توتر وتهديد بعملية واسعة يستبقان وصول الوفد المصري إلى غزة

إسرائيل تقتل ناشطاً ميدانياً في «القسام» وتزعم أنه بـ«الخطأ»

عناصر من {حماس} شاركوا بتشييع رفيقهم محمد الأدهم الذي أردته قوات اسرائيلية قتيلا في غزة  أمس
عناصر من {حماس} شاركوا بتشييع رفيقهم محمد الأدهم الذي أردته قوات اسرائيلية قتيلا في غزة أمس
TT

توتر وتهديد بعملية واسعة يستبقان وصول الوفد المصري إلى غزة

عناصر من {حماس} شاركوا بتشييع رفيقهم محمد الأدهم الذي أردته قوات اسرائيلية قتيلا في غزة  أمس
عناصر من {حماس} شاركوا بتشييع رفيقهم محمد الأدهم الذي أردته قوات اسرائيلية قتيلا في غزة أمس

ارتفع التوتر في قطاع غزة مع قتل إسرائيل مسؤولاً ميدانياً في كتائب القسام التابعة لـ«حماس»، وسط تهديدات متصاعدة من الجانبين سبقت وصول الوفد الأمني المصري إلى القطاع.
وأطلق جنود إسرائيليون النار على قائد ميداني قرب حدود قطاع غزة الشمالية؛ ما أدى إلى إصابته ثم وفاته.
وأكد الجيش الإسرائيلي إطلاق الجنود النار على رجلين مسلحين كانا يقتربان من الحدود، شرقي بيت حانون في شمال القطاع. وقال الجيش إنه لا يمكنه توفير تفاصيل إضافية. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية لاحقاً «استشهاد محمود أحمد صبري الأدهم». وقالت وزارة الصحة في غزة: «إن محمود أحمد الأدهم (28 عاماً)، استشهد متأثراً بجراحه التي أصيب بها برصاص قوات الاحتلال صباح الخميس شرق بيت حانون».
وبشكل نادر، أصدر الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، تصريحاً قال فيه إن الأدهم لم يكن إرهابياً. وأضاف: «إنه خلال ساعات الصباح رصدت قوة عسكرية إسرائيلية عدداً من الفلسطينيين في منطقة السياج الفاصل شمال قطاع غزة. وكشف التحقيق الأولي عن أن ناشطاً في قوة الضبط الميداني التابعة لـ(حماس) وصل إلى منطقة السياج في أعقاب تحرك فلسطينيين بمحاذاته. ولاحقاً اتضح أن القوة العسكرية التي وصلت إلى المكان قامت بتشخيص ناشط الضبط الميداني باعتبار أنه مسلح، وقامت بإطلاق النار نتيجة سوء فهم». وتابع، أنه «سيتم التحقيق في الحادث».
وردت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة «حماس»، منددة باستهداف الاحتلال أحد عناصرها. وقالت «القسام» في بيان: «إن الاحتلال تعمد إطلاق النار على أحد المجاهدين أثناء تأدية واجبه في حماية الثغور». وأضافت: «نحن نجري تقييماً لهذه الجريمة، ونؤكد أنها لن تمر مرور الكرام».
وتهديد «حماس» قابله تهديد لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي استخدم لغة العصا والجزرة، قائلاً: إن جيشه يستعد لعملية عسكرية واسعة في قطاع غزة، لكنه يفضّل الهدوء. وقال نتنياهو خلال زيارة لعسقلان القريبة من غزة «أفضل أن يكون هناك هدوء، لكن لن أتردد في القيام بما هو ضروري، والحملة ليست واسعة فحسب، لكنها مفاجئة أيضاً».
وأردف «أريد نهاية كي تعيش مجتمعات غلاف غزة بتطور وازدهار، وأنه سيكون هناك شعور بالأمن... لا أستطيع التوضيح أكثر». ورفض نتنياهو الحديث عن خطته اعتماداً على «الآية التوراتية التي تقول إن الحرب خدعة».
ويحمل حديث نتنياهو تهديداً بعمل واسع لإنهاء حكم «حماس» أو الذهاب إلى اتفاق أفضل. وشجع مسؤولو المستوطنات في محيط قطاع غزة نتنياهو على الذهاب إلى عملية. وقال رئيس بلدية سديروت ألون ديفيدي، إنه يجب شن حملة عسكرية واسعة النطاق على غرار عملية الجرف الصامد «حرب 2014»، لإعادة الهدوء واستعادة قوة الردع. وفي حين يهدد نتنياهو بعملية واسعة تستعد «حماس» كذلك.وكانت «حماس» قد أجرت، الأربعاء، مناورات تحاكي احتجاز قوات خاصة تابعة للجيش الإسرائيلي تعمل في القطاع. وتحدث سكان غزة عن زيادة حادة في حركة الأفراد المسلحين في الشوارع، بما في ذلك على طول الحدود مع إسرائيل، قبل أن تعلن وزارة الداخلية التابعة لـ«حماس» أن هذه الأنشطة كانت في إطار مناورة عسكرية.
وشهد التمرين ارتفاعاً مفاجئاً في حالة التأهب وتعبئة عامة لعناصر الاحتياط في أجهزة الأمن، ونشر حواجز في الطرقات، وإغلاق «حماس» جميع المعابر البرية والموانئ البحرية، وأبلغ الصيادون بأنه لن يكون بإمكانهم الخروج إلى البحر. وشمل التمرين الشرطة ووحدات المخابرات والجناح العسكري للحركة.
وقال إياد البزم، المتحدث باسم وزارة الداخلية في غزة: «وزارة الداخلية والأمن الوطني نفّذا مناورة طارئة تُحاكي التعامل مع تهديد أمني مفاجئ؛ وذلك في إطار فحص جهوزية القوات والأجهزة الأمنية». وقال مسؤولون في حركة «حماس»، إن التمرين حاكى توغلاً لقوات خاصة إسرائيلية، وجاء في بيان لوزارة الداخلية أن المناورة أجريت «بسبب محاولات الأعداء تقويض الأمن والنظام العام».
واستبق التوتر المصحوب بالتهديد، وصول الوفد الأمني المصري إلى القطاع. وأجرى الوفد المصري أمس مباحثات في إسرائيل حول التهدئة، ويفترض أنه وصل إلى قطاع غزة بالأمس أو اليوم لإجراء مناقشات مع قيادة «حماس» حول التفاهمات مع إسرائيل.
وقالت صحيفة «يديعوت أحرنوت»، إن الوفد المصري التقى مسؤولين أمنيين إسرائيليين ويخطط للقاء قيادة حركة «حماس» في غزة حول التفاهمات مع إسرائيل، وحول ملف المصالحة الفلسطينية. وقالت قناة «كان» العبرية، إن الوفد يرأسه نائب رئيس المخابرات المصرية أيمن بديع برفقة مسؤول الملف الفلسطيني في المخابرات المصرية أحمد عبد الخالق.
وقبل غزة وصل الوفد إلى رام الله لمناقشة الخلاف حول ملف المصالحة. وتتمسك «فتح» باتفاق 2017 وتتمسك «حماس» باتفاق 2011. والتقى وفد المخابرات المصرية العامة في مدينة رام الله، أمس، وفداً من حركة «فتح» ضم أعضاء اللجنة المركزية عزام الأحمد، وروحي فتوح، وحسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج. وناقش مسألة إنهاء الانقسام، وتعزيز الوحدة الوطنية كما جرى مناقشة المصاعب التي تواجه السلطة الوطنية بسبب حجز أموال المقاصة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي.
وجاءت زيارة الوفد المصري استكمالاً لاجتماع اللواء ماجد فرج الذي جرى في القاهرة الخميس مع وزير المخابرات المصرية عباس كامل. اتفق خلاله الجانبان على متابعة التحرك المشترك مع الأطراف المعنية بالقضايا التي تم بحثها.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.