توتر وتهديد بعملية واسعة يستبقان وصول الوفد المصري إلى غزة

إسرائيل تقتل ناشطاً ميدانياً في «القسام» وتزعم أنه بـ«الخطأ»

عناصر من {حماس} شاركوا بتشييع رفيقهم محمد الأدهم الذي أردته قوات اسرائيلية قتيلا في غزة  أمس
عناصر من {حماس} شاركوا بتشييع رفيقهم محمد الأدهم الذي أردته قوات اسرائيلية قتيلا في غزة أمس
TT

توتر وتهديد بعملية واسعة يستبقان وصول الوفد المصري إلى غزة

عناصر من {حماس} شاركوا بتشييع رفيقهم محمد الأدهم الذي أردته قوات اسرائيلية قتيلا في غزة  أمس
عناصر من {حماس} شاركوا بتشييع رفيقهم محمد الأدهم الذي أردته قوات اسرائيلية قتيلا في غزة أمس

ارتفع التوتر في قطاع غزة مع قتل إسرائيل مسؤولاً ميدانياً في كتائب القسام التابعة لـ«حماس»، وسط تهديدات متصاعدة من الجانبين سبقت وصول الوفد الأمني المصري إلى القطاع.
وأطلق جنود إسرائيليون النار على قائد ميداني قرب حدود قطاع غزة الشمالية؛ ما أدى إلى إصابته ثم وفاته.
وأكد الجيش الإسرائيلي إطلاق الجنود النار على رجلين مسلحين كانا يقتربان من الحدود، شرقي بيت حانون في شمال القطاع. وقال الجيش إنه لا يمكنه توفير تفاصيل إضافية. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية لاحقاً «استشهاد محمود أحمد صبري الأدهم». وقالت وزارة الصحة في غزة: «إن محمود أحمد الأدهم (28 عاماً)، استشهد متأثراً بجراحه التي أصيب بها برصاص قوات الاحتلال صباح الخميس شرق بيت حانون».
وبشكل نادر، أصدر الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، تصريحاً قال فيه إن الأدهم لم يكن إرهابياً. وأضاف: «إنه خلال ساعات الصباح رصدت قوة عسكرية إسرائيلية عدداً من الفلسطينيين في منطقة السياج الفاصل شمال قطاع غزة. وكشف التحقيق الأولي عن أن ناشطاً في قوة الضبط الميداني التابعة لـ(حماس) وصل إلى منطقة السياج في أعقاب تحرك فلسطينيين بمحاذاته. ولاحقاً اتضح أن القوة العسكرية التي وصلت إلى المكان قامت بتشخيص ناشط الضبط الميداني باعتبار أنه مسلح، وقامت بإطلاق النار نتيجة سوء فهم». وتابع، أنه «سيتم التحقيق في الحادث».
وردت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة «حماس»، منددة باستهداف الاحتلال أحد عناصرها. وقالت «القسام» في بيان: «إن الاحتلال تعمد إطلاق النار على أحد المجاهدين أثناء تأدية واجبه في حماية الثغور». وأضافت: «نحن نجري تقييماً لهذه الجريمة، ونؤكد أنها لن تمر مرور الكرام».
وتهديد «حماس» قابله تهديد لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي استخدم لغة العصا والجزرة، قائلاً: إن جيشه يستعد لعملية عسكرية واسعة في قطاع غزة، لكنه يفضّل الهدوء. وقال نتنياهو خلال زيارة لعسقلان القريبة من غزة «أفضل أن يكون هناك هدوء، لكن لن أتردد في القيام بما هو ضروري، والحملة ليست واسعة فحسب، لكنها مفاجئة أيضاً».
وأردف «أريد نهاية كي تعيش مجتمعات غلاف غزة بتطور وازدهار، وأنه سيكون هناك شعور بالأمن... لا أستطيع التوضيح أكثر». ورفض نتنياهو الحديث عن خطته اعتماداً على «الآية التوراتية التي تقول إن الحرب خدعة».
ويحمل حديث نتنياهو تهديداً بعمل واسع لإنهاء حكم «حماس» أو الذهاب إلى اتفاق أفضل. وشجع مسؤولو المستوطنات في محيط قطاع غزة نتنياهو على الذهاب إلى عملية. وقال رئيس بلدية سديروت ألون ديفيدي، إنه يجب شن حملة عسكرية واسعة النطاق على غرار عملية الجرف الصامد «حرب 2014»، لإعادة الهدوء واستعادة قوة الردع. وفي حين يهدد نتنياهو بعملية واسعة تستعد «حماس» كذلك.وكانت «حماس» قد أجرت، الأربعاء، مناورات تحاكي احتجاز قوات خاصة تابعة للجيش الإسرائيلي تعمل في القطاع. وتحدث سكان غزة عن زيادة حادة في حركة الأفراد المسلحين في الشوارع، بما في ذلك على طول الحدود مع إسرائيل، قبل أن تعلن وزارة الداخلية التابعة لـ«حماس» أن هذه الأنشطة كانت في إطار مناورة عسكرية.
وشهد التمرين ارتفاعاً مفاجئاً في حالة التأهب وتعبئة عامة لعناصر الاحتياط في أجهزة الأمن، ونشر حواجز في الطرقات، وإغلاق «حماس» جميع المعابر البرية والموانئ البحرية، وأبلغ الصيادون بأنه لن يكون بإمكانهم الخروج إلى البحر. وشمل التمرين الشرطة ووحدات المخابرات والجناح العسكري للحركة.
وقال إياد البزم، المتحدث باسم وزارة الداخلية في غزة: «وزارة الداخلية والأمن الوطني نفّذا مناورة طارئة تُحاكي التعامل مع تهديد أمني مفاجئ؛ وذلك في إطار فحص جهوزية القوات والأجهزة الأمنية». وقال مسؤولون في حركة «حماس»، إن التمرين حاكى توغلاً لقوات خاصة إسرائيلية، وجاء في بيان لوزارة الداخلية أن المناورة أجريت «بسبب محاولات الأعداء تقويض الأمن والنظام العام».
واستبق التوتر المصحوب بالتهديد، وصول الوفد الأمني المصري إلى القطاع. وأجرى الوفد المصري أمس مباحثات في إسرائيل حول التهدئة، ويفترض أنه وصل إلى قطاع غزة بالأمس أو اليوم لإجراء مناقشات مع قيادة «حماس» حول التفاهمات مع إسرائيل.
وقالت صحيفة «يديعوت أحرنوت»، إن الوفد المصري التقى مسؤولين أمنيين إسرائيليين ويخطط للقاء قيادة حركة «حماس» في غزة حول التفاهمات مع إسرائيل، وحول ملف المصالحة الفلسطينية. وقالت قناة «كان» العبرية، إن الوفد يرأسه نائب رئيس المخابرات المصرية أيمن بديع برفقة مسؤول الملف الفلسطيني في المخابرات المصرية أحمد عبد الخالق.
وقبل غزة وصل الوفد إلى رام الله لمناقشة الخلاف حول ملف المصالحة. وتتمسك «فتح» باتفاق 2017 وتتمسك «حماس» باتفاق 2011. والتقى وفد المخابرات المصرية العامة في مدينة رام الله، أمس، وفداً من حركة «فتح» ضم أعضاء اللجنة المركزية عزام الأحمد، وروحي فتوح، وحسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج. وناقش مسألة إنهاء الانقسام، وتعزيز الوحدة الوطنية كما جرى مناقشة المصاعب التي تواجه السلطة الوطنية بسبب حجز أموال المقاصة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي.
وجاءت زيارة الوفد المصري استكمالاً لاجتماع اللواء ماجد فرج الذي جرى في القاهرة الخميس مع وزير المخابرات المصرية عباس كامل. اتفق خلاله الجانبان على متابعة التحرك المشترك مع الأطراف المعنية بالقضايا التي تم بحثها.



مصريون يترقبون «منحة حكومية» ويخشون «تبعاتها»

ربة المنزل مروة تتسوق لشراء كميات قليلة لاستيعاب الأسعار (الشرق الأوسط)
ربة المنزل مروة تتسوق لشراء كميات قليلة لاستيعاب الأسعار (الشرق الأوسط)
TT

مصريون يترقبون «منحة حكومية» ويخشون «تبعاتها»

ربة المنزل مروة تتسوق لشراء كميات قليلة لاستيعاب الأسعار (الشرق الأوسط)
ربة المنزل مروة تتسوق لشراء كميات قليلة لاستيعاب الأسعار (الشرق الأوسط)

يترقب عاطف محمد (62 عاماً)، الموظف المصري المتقاعد، حزمة حماية اجتماعية جديدة نوهت الحكومة إلى إقرارها قريباً، متمنياً ألا تكون مجرد زيادة 200 أو 300 جنيه على معاشه البالغ 3 آلاف جنيه فقط (الدولار 50.57 جنيه)، فيما يعول أسرة تضم 3 أبناء، اثنان منهم في المرحلة الجامعية.

وأعلن رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحافي الأربعاء، عن توجيه رئاسي للحكومة بـ«وضع تصور لحزمة حماية اجتماعية تقديراً للضغوط على المواطن»، واعداً بالانتهاء منها «في الفترة القصيرة المقبلة».

ويطالب رب الأسرة الستيني بمضاعفة قيمة ما يتحصل عليه كي يشعر بالفارق، يقول لـ«الشرق الأوسط»: «يجب أن تكون الزيادة 100 في المائة، المعاش لا يكفي أسبوعين في الشهر»، مشيراً إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع والخدمات.

وكانت آخر حزمة حماية اجتماعية طبقتها الحكومة المصرية، في مارس (آذار) الماضي، بقيمة 180 مليار جنيه، تمثلت في رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50 في المائة وزيادة المعاشات بنسبة 15 في المائة.

وقال مدبولي، الأربعاء، إن «توجيهات الرئيس لنا كحكومة هي أن نضع دائماً هموم وأعباء المواطن نتيجة للضغوط الموجودة اليوم، أولوية بالنسبة لنا».

ربة المنزل مروة تتسوق لشراء كميات قليلة لاستيعاب الأسعار (الشرق الأوسط)

لكن السيدة الثلاثينية مروة، وهي ربة منزل تسكن في مدينة حدائق أكتوبر (جنوب العاصمة) تخشى من تبعات المنحة الحكومية القادمة، التي لا تشمل سوى القطاع العام، تقول لـ«الشرق الأوسط» فيما تشتري حاجاتها اليومية من الخضراوات، «كل مرة تزيد المرتبات 100 جنيه مثلاً، ترتفع الأسعار 200 وأكثر».

ويفسر الخبير الاقتصادي مدحت نافع لـ«الشرق الأوسط»، العلاقة بين زيادة المرتبات وارتفاع الأسعار «التضخم»، قائلاً: «هناك أثر اقتصادي مباشر طردي بينهما، فزيادة الأموال في يد الناس ولو بشكل نسبي، دون زيادة الإنتاج تنعكس مباشرة في ارتفاع الأسعار، فيما يسمى (التضخم الحلزوني)».

مثل مروة، يشكو حمدي علي، الذي يعمل سباكاً، وينفق على 4 أبناء، لـ«الشرق الأوسط» من صعوبة المعيشة، وارتفاعات الأسعار المستمرة، وعدم القدرة على مجابهتها، مطالباً أن تنظر الدولة إلى فئة العمالة غير المنتظمة، وهي تفكر في «الحماية الاجتماعية».

ويتوقع العم أشرف، وهو بائع خضراوات في مدينة 6 أكتوبر (جنوب العاصمة) أن تشهد الأسعار ارتفاعات جديدة، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «الأسعار بتزيد مبتقلش، ومع اقتراب شهر رمضان ستزيد أكثر كما هو الحال في هذا الموسم كل عام».

أشرف بائع خضراوات في مدينة 6 أكتوبر (الشرق الأوسط)

وقدر الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عدد العاملين في الجهاز الإداري للدولة عام 2017 بأكثر من 5 ملايين شخص. ولا توجد إحصائية عن العاملين في القطاع الخاص، فيما قدرهم المتحدث باسم وزارة العمل في تصريح العام الماضي بـ15 مليون شخص. وتتراوح العمالة غير المنتظمة بين 8 إلى 11 مليوناً آخرين، وفق تصريحات سابقة لوزيرة التضامن الاجتماعي في عام 2022.

ويشير الباحث في وحدة العدالة الاقتصادية والاجتماعية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، محمد رمضان، إلى أن حزم المساعدات التي تعلنها الحكومة لا تستوعب الزيادة في الأسعار ونسب التضخم.

وانخفضت نسبة التضخم على أساس سنوي في ديسمبر (كانون الأول) من عام 2024، إلى 23.4 في المائة، بعدما سجلت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي 25 في المائة.

وأوضح رمضان لـ«الشرق الأوسط» أن الأزمة الاقتصادية الكبرى ليست مرتبطة بالمرتبات، لكن بسعر صرف الجنيه أمام الدولار، الذي يؤثر بشكل مباشر على الأسعار.

وحررت الحكومة المصرية سعر الصرف في مارس الماضي، ليرتفع الدولار الرسمي إلى نحو 50 جنيهاً.

واعتبر رمضان أن الحكومة تعلن حزم حماية اجتماعية، لكنها لا تصل دائماً للموجهة إليهم، في ظل عزوف بعض مؤسسات القطاع الخاص عن تطبيق الحد الأدنى للأجور.

وبخصوص إجراءات مرتقبة تتعلق بخفض الدعم الحكومي في سلع وخدمات حيوية كالوقود والكهرباء، وهي إحدى التبعات المتوقعة بعد حزم الحماية المجتمعية، استبعد الخبير الاقتصادي مدحت نافع أن تحدث مباشرة بعد الزيادة هذه المرة، قائلاً «الحكومة تحاول حالياً استيعاب الآثار الاجتماعية للتضخم، وسبق ونوه وزير المالية قبل أيام أنهم لن يرفعوا سعر الكهرباء، على الأقل، قبل يونيو (حزيران) 2025».

ورفعت مصر في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي المحروقات بنسب وصلت إلى 17 في المائة.

ومن جهته، يصف النائب في مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان) أشرف أبو النصر توجيهات الرئيس المصري بوضع تصور لحزمة حماية اجتماعية جديدة بأنها «خطوة استراتيجية» تعبر عن «اهتمام القيادة السياسية بالمواطنين»، مشيراً في بيان له إلى أن الحكومة «توازن بين مواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق العدالة الاجتماعية».