الاستطلاعات تبين مرة أخرى أن الانتخابات ستبعد نتنياهو عن الحكم

بنيامين نتنياهو في اجتماع أخير للحكومة الإسرائيلية (إ.ب.أ)
بنيامين نتنياهو في اجتماع أخير للحكومة الإسرائيلية (إ.ب.أ)
TT

الاستطلاعات تبين مرة أخرى أن الانتخابات ستبعد نتنياهو عن الحكم

بنيامين نتنياهو في اجتماع أخير للحكومة الإسرائيلية (إ.ب.أ)
بنيامين نتنياهو في اجتماع أخير للحكومة الإسرائيلية (إ.ب.أ)

تشير نتائج آخر الاستطلاعات إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، سيواجه صعوبات جدية بشكل مؤكد في الفوز في الانتخابات القادمة واستحالة تشكيل حكومة يمين من دون خصمه، رئيس حزب اليهود الروس «يسرائيل بيتينو»، أفيغدور ليبرمان. وعلى الرغم من ضم حزب جديد إلى الليكود، تبين الاستطلاعات أنه سيخسر نحو ربع قوته الانتخابية. وفقط في حال وقوع فشل ذريع لأحزاب المعارضة، يمكن أن يعود نتنياهو لتشكيل الحكومة.
ففي استطلاع رأي أجراه معهد «مدغام»، ونشره موقع «واللا» الإخباري، فإن تحالف حزبي «الليكود» (بقيادة بنيامين نتنياهو) و«كولانو» (بقيادة وزير المالية، موشيه كحلون)، اللذين يشكلان اليوم 39 عضوا في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، سيهبطان إلى 30 مقعدا. وحسب تحليل النتائج يظهر أن ليبرمان هو أول وأكبر المستفيدين من هبوط الليكود هذا، إذ إنه يقفز من 5 مقاعد حاليا إلى 8 - 9 مقاعد. ويشير المراقبون إلى أن ليبرمان يضاعف قوته تقريبا بفضل حملته الانتخابية التي يركز فيها على علمانية إسرائيل وصد الأحزاب الدينية ذات التأثير الكبير على الحكومة.
وبناء على نتائج الاستطلاع، يصبح عدد نواب معسكر اليمين بكل أحزابه 55 مقعدا، ولكن من دون حزب ليبرمان. وبهذا فإن ليبرمان يعزز مكانته كلسان الميزان. وبالمقابل يحصل معسكر الوسط واليسار مع العرب 56 مقعدا (هو الآن 55 مقعدا)، ويصبح الحسم بيدي ليبرمان. ووفقا لهذا الحساب، يحصل حزب الجنرالات «كحول لفان» بقيادة بيني غانتس، أيضا على 30 مقعدا (هو اليوم 35 مقعدا). وبما أن ليبرمان كان قد صرح بأنه لن يدعم حكومة يمين صرف أو حكومة يسار صرف وسيصر على تشكيل حكومة وحدة قومية تضم حزبي نتنياهو وغانتس إضافة إلى حزبه هو، باشر حزب الجنرالات إلى الاتصال مع الأحزاب الدينية لتحييدها عن نتنياهو. وقال الجنرال جابي اشكنازي، المرشح الرابع في قائمته، إلى الإعلان بأن المتدينين لا يرون أنفسهم في جيب نتنياهو ومن الممكن أن يتحولوا عنه ويؤيدوا غانتس لتشكيل الحكومة الجديدة.
وكان الاستطلاع قد أظهر أن عودة رئيس الوزراء السابق، إيهود باراك، إلى الساحة السياسية لا يغير الخريطة السياسية بتاتا. فهو قد يتجاوز نسبة الحسم ويدخل الكنيست، لكن ذلك يتم على حساب أحزاب اليسار. والمجال الوحيد للتأثير من دخوله المعترك يكون في توحيد صفوف اليسار والوسط في كتلة أو اثنتين. فبهذه الطريقة فقط يمكن له أن يسحب كمية كبيرة من أصوات اليمين.
وتناول الاستطلاع إمكانية التوصل إلى اتفاق بين «اتحاد أحزاب اليمين» و«اليمين الجديد» على خوض الانتخابات بقائمة واحدة. وتبين، من النتائج، أن 31 في المائة من الجمهور عامة يعتقدون أن هذا التحالف حتمي وضروري واختاروا لرئاسته وزيرة القضاء، أييليت شاكيد، على عكس رأي رجال الدين في حزبها الذين يعارضون ترؤس امرأة لقائمة انتخابية.
\ وقد صوت لها 36 في المائة من مصوتي اليمين و32 في المائة من مجموع المصوتين. وقد جاء وراءها حتى رئيس الاتحاد اليميني، رافي بيرتس، حاصلا على 27 في المائة ثم نفتالي بنيت 16 في المائة ثم رافي بيرتس 7 في المائة.
وفحص الاستطلاع إمكانية خوض «العمل» و«إسرائيل الديمقراطية» و«ميرتس» وتسيبي ليفني خوض الانتخابات بقائمة واحدة. وظهر فيه أن 19 في المائة من المستطلعين عامة يعتقدون أن عمير بيرتس يجب أن يقود هذا التحالف، مقابل 18 في المائة لإيهود باراك، و12 في المائة لتسيبي ليفني. أما في وسط مصوتي ما يسمى «اليسار» فقد حصل باراك على 29 في المائة، مقابل 27 في المائة لبيرتس، و27 في المائة لليفني.
وردا على سؤال بشأن الأنسب لرئاسة الحكومة، حصل نتنياهو على 42 في المائة، مقابل 22 في المائة لبيني غانتس، و7 في المائة لباراك، و6 في المائة لليبرمان.



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.