«العسكري» السوداني يعلن إحباط محاولة انقلابية ويعلن اعتقال 12 ضابطاً

الوساطة الأفريقية المشتركة تسلم الاتفاق النهائي للأطراف السودانية... واجتماعات بين {الجبهة الثورية المسلحة} وقوى التغيير بأديس أبابا

TT

«العسكري» السوداني يعلن إحباط محاولة انقلابية ويعلن اعتقال 12 ضابطاً

اعلن المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان امس، عن احباط محاولة انقلابية فاشلة، تورط فيها عدد من الضباط جرى القبض على 12 منهم. وذكر رئيس لجنة الأمن والدفاع, جمال عمر ان المحاولة الانقلابية فشلت في تحقيق اهدافها، ووعد المواطنين باستتباب الامن والاستقرار، مشيراً الى ان المحاولات الانقلابية لن تتسبب الا بتأزيم الاوضاع وتدهور الأمن. وقال ان بين الضباط الـ12 المتورطين، هناك سبعة من الضباط العاملين في الجيش وجهاز الامن والمخابرات اضافة الى 5 متقاعدين، بينهم قائد المحاولة الانقلابية.
وسلمت الوساطة الأفريقية - الإثيوبية، المشتركة النص النهائي للوثيقة القانونية التي سيعمَل بها خلال الفترة الانتقالية، إلى الأطراف السودانية، ممثلة في المجلس العسكري الانتقالي، وقوى إعلان الحرية والتغيير، في الوقت الذي ينتظر أن تبدأ فيه بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا الاجتماعات الرسمية بين الحركات المسلحة وقوى الحرية والتغيير، لبحث، قضايا تحقيق السلام ووقف الحرب في البلاد، وإنهاء الجفوة بينها وبين «قوى إعلان الحرية والتغيير»، التي ظهرت إثر توقيع الاتفاق مع المجلس العسكري الانتقالي.
وذكرت مصادر مطلعة، أن الوساطة الأفريقية - الإثيوبية المشتركة سلمت الطرفين مسودة الاتفاق النهائي أول من أمس، رغم حديثها عن إرجاء التسليم لأسباب فنية، وأشارت إلى بعض التحفظات لقوى التغيير حول تفسير بعض العبارات في مسودة الاتفاق.
وأمس، دعت الوساطة الأفريقية المشتركة الصحافيين لحضور تسليم الوثيقة النهائية للاتفاق بين المجلس العسكري الانتقالي، وقوى إعلان الحرية والتغيير، والإعلان الدستوري المرافق لها، بحسب وزارة الإعلام السودانية.
وكانت وزارة الإعلام السودانية (الإعلام الخارجي)، قد وجهت الدعوة للمراسلين الأجانب لحضور التوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاق، قبل أن تعدل دعوتها إلى حضور تسليم الوثيقة النهائية.
من جهة ثانية، قال رئيس حركة تحرير السودان – الشمال، مالك عقار، إن الاجتماعات مع وفد الحرية والتغيير المستمر في العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، ستناقش الوثيقة النهائية للاتفاق السياسي، لإنشاء هياكل ومؤسسات الحكم خلال الفترة الانتقالية، «رغم أن الوثيقة لم تصلنا وفق الجدول الموضوع بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري».
وأوضح عقار في حديث لـ«الشرق الأوسط» بأن الاجتماعات ستناقش أيضاً هيكلة قوى الحرية والتغيير، وربط قضية السلام والتحول الديمقراطي، وقضايا أخرى تمت مناقشتها بشأن التنسيق في السابق ومستقبلاً.
ووصف عقار ما يجرى حالياً من لقاءات بين الحركات المسلحة وقوى إعلان الحرية والتغيير، بأنه «مجرد عصف ذهني» توطئة للاجتماعات الرسمية التي ينتظر أن تبدأ اليوم، ولم يتم الاتفاق على شيء حتى الآن.
وأوفدت قوى إعلان الحرية والتغيير الأسبوع الماضي عدداً من قياداتها للقاء قادة الحركات المسلحة المنضوية في تحالف الجبهة الثورية، وهي جزء من قوى إعلان الحرية والتغيير، وأبرزها الحركة الشعبية لتحرير السودان - الشمال برئاسة مالك عقار، وحركة العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم، وحركة جيش تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي.
بدوره، اعتبر رئيس المجلس الأوروبي، رئيس وزراء فنلندا بيكا هافستو خلال لقائه عبد الفتاح البرهان، الاتفاق بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير، خطوة مهمة نحو تحقيق الديمقراطية والعدالة والحرية، مؤكداً أن الاتحاد الأوروبي سيعمل مع السودان لتطوير التعاون المشترك بينهما خلال الفترة المقبلة.
وقال هافستو، إن زيارته للسودان تجيء في توقيت مهم، حيث يجري الترتيب للتوقيع النهائي على الاتفاق الذي توصل إليه الطرفان، وأضاف: «أمام السودان فرصة كبيرة، لتحسين أوضاعه وإدارة الفترة الانتقالية».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.