الرباط: قانون الحق في الحصول على المعلومات سيمكّن من محاربة الفساد

قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، أمس، إن المغرب من الدول القليلة التي تملك قانونا خاصا بالحق في الحصول على المعلومات، والذي مكن البلاد من الانضمام إلى الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة.
وأوضح العثماني لدى افتتاحه أمس اجتماع الحكومة أهمية هذا القانون، الذي «يمنح المواطنات والمواطنين أفرادا أو في إطار المجتمع المدني، أو رجال ونساء الإعلام، وغيرهم، الحق في الحصول على المعلومات التي يريدونها، وفق ما يقتضيه القانون»، مشيرا إلى أن الحكومة تشتغل اليوم في مرحلة تنزيل القانون، الذي بدأ العمل به في 12 مارس (آذار) الماضي، بعد سنة من نشره، لكنه يحتاج إلى تفاعل المواطنين للاستفادة منه.
وأشار العثماني إلى أن هذه السنة «هي سنة إرساء البنيات، وإعداد الوسائل كي يتم تنفيذها بشكل جيد، ولذلك تم الشروع في ورشة التكوين، حيث تم اختيار أكثر من 700 موظف يمثلون مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية المعنية، سواء مركزيا أو جهويا، ويتم هذا التكوين على مرحلتين: الأولى يتم خلالها تكوين المكونين وفق المعايير الدولية، حيث تم اختيار ما يقرب من 50 شخصا، نصفهم نساء، للتعرف على كيفية تطبيق القانون، والمهنية في توفير المعلومة وجودتها وطريقة تصريفها. أما المرحلة الثانية فيتم فيها تكوين الموظفين الذين سيمكنون المواطنين والمواطنات من المعلومة».
واعتبر العثماني أن توفير المعلومة بطريقة استباقية، أو بعد طلب من جهة ما: «مهم جدا في شفافية عمل الإدارة ونزاهتها»، كمراقبة الصفقات العمومية، والميزانيات القطاعية وميزانيات المؤسسات العمومية، وغيرها وكذا أهمية توفيرها بطريقة سهلة ومبسطة وجيدة للمواطنات والمواطنين، وخصوصا المجتمع المدني الشريك، الذي من حقه الحصول على هذه المعلومات، التي ستسهل عليه القيام بمهامه.
وبهذه الطريقة، يؤكد رئيس الحكومة: «سنتقدم أكثر في مجال النزاهة ومجال الشفافية، وفي مجال ملامسة الرشوة»، مضيفا أن «هذه الورشة التي فتحتها بلادنا، بداية من إخراج القانون والانضمام إلى الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة.
بالإضافة إلى جهود أخرى، مكنت من تحقيق هذه القفزة في ترتيب المغرب في مؤشر إدراك الرشوة، الذي تحسن بـ17 نقطة خلال سنتين، وهو تحسن غير مسبوق في تاريخ المغرب بالانتقال من المرتبة 90 إلى المرتبة 73 في ظرف سنتين».
كما شدد العثماني على «أهمية إشعار المواطنات والمواطنين بأن هذه الإمكانية موجودة، وأن من حقهم الحصول على المعلومات، والبحث عنها سواء المرتبطة بالمباريات، أو رخص الاستغلال، وفي غيرها من المجالات. ومن واجب الإدارة تمكينهم منها بالمعايير التي يريدها المواطنون والمواطنات، وطبقا للمقتضيات القانونية».
وخلص العثماني إلى أن إتقان هذا الورشة وإخراجها بالطريقة السليمة، وتوفير البنيات والوسائل كي تكون الإدارة شفافة في عملها، وفي مبادراتها وصفقاتها وقراراتها «سيمكننا من مقاومة الفساد، ومن رفع درجة جاهزية الإدارة كي تؤدي دورها تجاه المواطنات والمواطنين».
وجرى الأسبوع الماضي تسليم الشهادات للمكونين في مجال تطبيق وتنفيذ هذا القانون، وذلك بتنسيق مع اليونيسكو وفق المعايير الدولية.