موسكو تستعد لإعلان تشكيل «الدستورية السورية»

TT

موسكو تستعد لإعلان تشكيل «الدستورية السورية»

تزامن الإعلان عن نتائج زيارة المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسن، دمشق وتأكيد «الأجواء الإيجابية» التي رافقت المحادثات حول تشكيل اللجنة الدستورية، مع تسريب معطيات في موسكو حول تحديد موعد الجولة الجديدة من مفاوضات آستانة في اليومين الأول والثاني من الشهر المقبل في عاصمة كازاخستان، نور سلطان.
ويُنتظر أن يوجه الجانب الكازاخي الدعوات، كما جرت العادة وفقاً لاتفاقات ضامني «مسار آستانة» روسيا وتركيا وإيران. وبالإضافة إلى الأطراف الثلاثة وطرفي النظام وبعض الفصائل المعارضة في سوريا يُنتظر أن يشارك الأردن، والأمم المتحدة ممثَّلةً في بيدرسن، ومفوضية شؤون اللاجئين، فضلاً عن توجيه الدعوة للمرة الأولى إلى لبنان والعراق، وهما يحضران بصفة مراقب. وكانت موسكو وطهران وأنقرة قد اتفقت في الجولة الماضية على ضم البلدين إلى «مسار آستانة»، وأجرى المبعوث الرئاسي الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرينتيف، محادثات في بيروت وبغداد قبل أسبوعين حول هذا الموضوع، ونقل بشكل رسمي الدعوة للبلدين للانضمام إلى المسار.
ووفقاً لمعطيات دبلوماسيين روس، فإن الجولة المقبلة من المباحثات ستركز على ملف تشكيل اللجنة الدستورية بعدما حققت الأطراف تقدماً مهماً على طريق تذليل الخلافات السابقة لإعلان تشكيلتها النهائية، كما يُنتظر أن يكون الوضع في إدلب والتحركات الأميركية في شرق سوريا وجنوبها بين أبرز محاور النقاشات، فضلاً عن مسألة المعتقلين لدى النظام، وهو ملف طال النقاش بشأنه خلال الجولات الماضية، ويصر المبعوث الدولي على إعطائه أولوية حالياً في إطار إجراءات تحسين الثقة لإنجاح عملية إطلاق اللجنة الدستورية. وأشارت مصادر إلى أن موسكو تتوقع الإعلان بشكل رسمي عن تشكيل اللجنة الدستورية قبل حلول نهاية الشهر، كون النقاشات حول آليات عملها ستكون ضمن محاور البحث في جولة آستانة. كما لفتت إلى أن الاجتماع الأول للجنة قد يُعقد في سبتمبر (أيلول) المقبل، من دون إشارات إلى مكان انعقاده، علماً بأن الأمم المتحدة تؤكد ضرورة أن ينعقد في جنيف برعاية أممية، فيما يصر النظام على عقد الاجتماع في دمشق، ويتحفظ على الرعاية الدولية الكاملة.
ووفقاً لتصريحات نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، لصحافيين أول من أمس، فإن الأطراف الضامنة وقف النار في سوريا تعمل على إنجاز ترتيبات لعقد قمة ثلاثية تم التفاهم على أن تلتئم في إسطنبول مباشرةً بعد جولة مفاوضات آستانة. وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، قد دعا خلال أعمال قمة «العشرين» إلى عقد قمة «روسية - تركية – إيرانية» لدفع التفاهمات حول التسوية في سوريا، وأعلن الكرملين في وقت لاحق ترحيبه بالدعوة، على أن يتم إعلان موعدها ومكانها لاحقاً.
إلى ذلك، أعلنت موسكو، أمس، أن روسيا وإيران اتفقتا على مواصلة الاتصالات المنتظمة المتعلقة بالشؤون الإقليمية والدولية بما في ذلك التسوية السورية، وفقاً لبيان صدر عن الخارجية الروسية. وأفاد بأن المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرينتيف، وسيرغي فرشينين نائب وزير الخارجية الروسي، التقيا في إطار زيارة وفد مشترك بين الوزارات وممثلي وزارة الدفاع الروسية إلى طهران، مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، ومع المساعد الأول لوزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية الخاصة علي أصغر خاجي.
وتم خلال الاجتماعات «تبادل مفصل لوجهات النظر حول الوضع في منطقة الشرق الأوسط مع التركيز على الوضع في سوريا».
ولفت البيان إلى أن الطرفين «ناقشا بالتفصيل قضايا تحقيق الاستقرار في الوضع (على الأرض) مع الاستمرار في مكافحة الإرهابيين، وكذلك مهام إعادة الإعمار، والبحث عن المفقودين، وتيسير عودة اللاجئين السوريين والمشردين بشكل مؤقت».
وأوضحت الوزارة أن الطرفين ناقشا آفاق إنهاء تشكيل اللجنة الدستورية في سوريا، و«جرى الاتفاق على مواصلة الاتصالات المنتظمة حول كل المشكلات الإقليمية والدولية المعقدة، وتنسيق المزيد من الخطوات في إطار مسار آستانة، بما في ذلك الإعداد لعقد الاجتماع الدولي المقبل حول سوريا في العاصمة الكازاخية نور سلطان».
على صعيد آخر، أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أن موسكو ستقدم معطيات إضافية، اليوم (الجمعة)، بخصوص «الهجوم الكيماوي المزعوم في دوما السورية». وقال ريابكوف للصحافيين: «سنقدم معطيات إضافية قريباً، جمعها خبراؤنا وممثلون عن المجتمع المدني، تخص حادث دوما»، وأضاف: «أعرف أن غداً (اليوم) سيُجرى في لاهاي عرض مخصص لهذا الغرض، وسيكون مفتوحاً».
كانت موسكو قد رفضت النتائج التي خلص إليها تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيماوية في مارس (آذار) الماضي، أشارت فيه إلى إثباتات حول استخدام مادة الكلور في هجوم على مدينة دوما السورية في أبريل (نيسان) عام 2018.



رسائل السيسي لـ«طمأنة» المصريين تثير تفاعلاً «سوشيالياً»

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)
TT

رسائل السيسي لـ«طمأنة» المصريين تثير تفاعلاً «سوشيالياً»

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)

حظيت رسائل «طمأنة» جديدة أطلقها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال احتفال الأقباط بـ«عيد الميلاد»، وأكد فيها «قوة الدولة وصلابتها»، في مواجهة أوضاع إقليمية متوترة، بتفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال السيسي، خلال مشاركته في احتفال الأقباط بعيد الميلاد مساء الاثنين، إنه «يتابع كل الأمور... القلق ربما يكون مبرراً»، لكنه أشار إلى قلق مشابه في الأعوام الماضية قبل أن «تمر الأمور بسلام».

وأضاف السيسي: «ليس معنى هذا أننا كمصريين لا نأخذ بالأسباب لحماية بلدنا، وأول حماية فيها هي محبتنا لبعضنا، ومخزون المحبة ورصيدها بين المصريين يزيد يوماً بعد يوم وهو أمر يجب وضعه في الاعتبار».

السيسي يحيّي بعض الأقباط لدى وصوله إلى قداس عيد الميلاد (الرئاسة المصرية)

وللمرة الثانية خلال أقل من شهر، تحدث الرئيس المصري عن «نزاهته المالية» وعدم تورطه في «قتل أحد» منذ توليه المسؤولية، قائلاً إن «يده لم تتلوث بدم أحد، ولم يأخذ أموال أحد»، وتبعاً لذلك «فلا خوف على مصر»، على حد تعبيره.

ومنتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قال السيسي في لقاء مع إعلاميين، إن «يديه لم تتلطخا بالدم كما لم تأخذا مال أحد»، في إطار حديثه عن التغييرات التي تعيشها المنطقة، عقب رحيل نظام بشار الأسد.

واختتم السيسي كلمته بكاتدرائية «ميلاد المسيح» في العاصمة الجديدة، قائلاً إن «مصر دولة كبيرة»، مشيراً إلى أن «الأيام القادمة ستكون أفضل من الماضية».

العبارة الأخيرة، التي كررها الرئيس المصري ثلاثاً، التقطتها سريعاً صفحات التواصل الاجتماعي، وتصدر هاشتاغ (#مصر_دولة_كبيرة_أوي) «التريند» في مصر، كما تصدرت العبارة محركات البحث.

وقال الإعلامي المصري، أحمد موسى، إن مشهد الرئيس في كاتدرائية ميلاد المسيح «يُبكي أعداء الوطن» لكونه دلالة على وحدة المصريين، لافتاً إلى أن عبارة «مصر دولة كبيرة» رسالة إلى عدم مقارنتها بدول أخرى.

وأشار الإعلامي والمدون لؤي الخطيب، إلى أن «التريند رقم 1 في مصر هو عبارة (#مصر_دولة_كبيرة_أوي)»، لافتاً إلى أنها رسالة مهمة موجهة إلى من يتحدثون عن سقوط أو محاولة إسقاط مصر، مبيناً أن هؤلاء يحتاجون إلى التفكير مجدداً بعد حديث الرئيس، مؤكداً أن مصر ليست سهلة بقوة شعبها ووعيه.

برلمانيون مصريون توقفوا أيضاً أمام عبارة السيسي، وعلق عضو مجلس النواب، محمود بدر، عليها عبر منشور بحسابه على «إكس»، موضحاً أن ملخص كلام الرئيس يشير إلى أنه رغم الأوضاع الإقليمية المعقدة، ورغم كل محاولات التهديد، والقلق المبرر والمشروع، فإن مصر دولة كبيرة وتستطيع أن تحافظ علي أمنها القومي وعلى سلامة شعبها.

وثمّن عضو مجلس النواب مصطفى بكري، كلمات السيسي، خاصة التي دعا من خلالها المصريين إلى التكاتف والوحدة، لافتاً عبر حسابه على منصة «إكس»، إلى مشاركته في الاحتفال بعيد الميلاد الجديد بحضور السيسي.

وربط مصريون بين عبارة «مصر دولة كبيرة» وما ردده السيسي قبل سنوات لقادة «الإخوان» عندما أكد لهم أن «الجيش المصري حاجة كبيرة»، لافتين إلى أن كلماته تحمل التحذير نفسه، في ظل ظهور «دعوات إخوانية تحرض على إسقاط مصر

وفي مقابل الكثير من «التدوينات المؤيدة» ظهرت «تدوينات معارضة»، أشارت إلى ما عدته تعبيراً عن «أزمات وقلق» لدى السلطات المصرية إزاء الأوضاع الإقليمية المتأزمة، وهو ما عدّه ناجي الشهابي، رئيس حزب «الجيل» الديمقراطي، قلقاً مشروعاً بسبب ما تشهده المنطقة، مبيناً أن الرئيس «مدرك للقلق الذي يشعر به المصريون».

وأوضح الشهابي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أنه «رغم أن كثيراً من الآراء المعارضة تعود إلى جماعة الإخوان وأنصارها، الذين انتعشت آمالهم بعد سقوط النظام السوري، فإن المصريين يمتلكون الوعي والفهم اللذين يمكنّانهم من التصدي لكل الشرور التي تهدد الوطن، ويستطيعون التغلب على التحديات التي تواجههم، ومن خلفهم يوجد الجيش المصري، الأقوى في المنطقة».

وتصنّف السلطات المصرية «الإخوان» «جماعة إرهابية» منذ عام 2013، حيث يقبع معظم قيادات «الإخوان»، وفي مقدمتهم المرشد العام محمد بديع، داخل السجون المصرية، بعد إدانتهم في قضايا عنف وقتل وقعت بمصر بعد رحيل «الإخوان» عن السلطة في العام نفسه، بينما يوجد آخرون هاربون في الخارج مطلوبون للقضاء المصري.

بينما عدّ العديد من الرواد أن كلمات الرئيس تطمئنهم وهي رسالة في الوقت نفسه إلى «المتآمرين» على مصر.