منظمة «الكيماوي» أعدت قائمة بتحقيقاتها

TT

منظمة «الكيماوي» أعدت قائمة بتحقيقاتها

أعلن المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية أن محققيها المكلّفين تحديد الجهات المسؤولة عن هجمات كيماوية وقعت في سوريا قد أعدوا قائمة بأول التحقيقات التي سيجرونها.
وقال المدير العام للمنظمة فرناندو أرياس في تقرير للدول الأعضاء إن التحقيق سيتناول على مدى السنوات الثلاث المقبلة تسعة أحداث. وقال إن الفريق «يعمل الآن بكامل طاقته». وأضاف أنه «تم إعداد قائمة أولية بالأحداث التي تستوجب التحقيق، ويجري العمل على التواصل مع الدول الأعضاء والجهات الدولية والإقليمية والمحلية».
وكانت الدول الأعضاء في المنظمة قد قررت في عام 2018 منح المحققين تفويضا لتحديد المسؤولين عن هجمات كيماوية وقعت في سوريا، على الرغم من معارضة موسكو ودمشق. وكانت التحقيقات تقتصر على كشف ما إذا تم استخدام أسلحة كيماوية من دون تحديد المسؤوليات.
وكانت سوريا قد أبلغت المنظمة رفضها منح مدير فريقها الجديد تصريحاً لدخول أراضيها.
وتتّهم دمشق وموسكو المنظمة ومقرها لاهاي بأنها «مسيّسة».
وتلحظ الموازنة التي قدّمها أرياس للدول الأعضاء إجراء الفريق ثلاثة تحقيقات سنويا في الأعوام 2019 و2020 و2021.
لكن أرياس لم يعط أي تفاصيل عن الأحداث الأولى التي سيتم التحقيق فيها. وطالبت الدول الغربية الفريق الجديد بالإسراع في تحديد المسؤولين عن هجوم شهدته دوما السورية في أبريل (نيسان) 2018 خلّف أربعين قتيلا، رجّحت المنظمة في تقرير أصدرته في 2 مارس (آذار) أن يكون غاز الكلورين قد استخدم فيه.
لكن المنظمة لم تحمّل أي جهة مسؤولية الهجوم لأن ذلك لم يكن ضمن التفويض المعطى لها. ويتيح التفويض للفريق التحقيق في أحداث تعود للعام 2014، وتشتبه المنظمة باستخدام أسلحة كيماوية في 39 هجوما في سوريا مذّاك.
وكانت لجنة تحقيق مشتركة بين منظمة حظر الأسلحة الكيماوية والأمم المتحدة قد حددت الجهة المسؤولة عن ست منها لكن روسيا استخدمت في عام 2015 حق الفيتو لمنع تجديد تفويضها.
وتخوّفت الدول الأعضاء في المنظمة من احتفاظ سوريا بأسلحة كيماوية على الرغم من إعلانها التخلي عنها في العام 2013.
وأعلن أرياس في تقرير سابق هذا الشهر العثور على آثار يشتبه في أنها لمواد كيماوية محظورة في منشأة في سوريا. وقال إن مخلفات أسلحة سامة ومعدات إنتاج في موقع آخر قد فقدت.
وقالت سفيرة كندا لدى المنظمة سابين نولكي إن هناك «احتمالا يثير القلق بأن سوريا لا تزال تملك مواد كيماوية من الجدول الأول» بينها غازا السارين والخردل.
بدوره قال سفير بريطانيا لدى المنظمة بيتر ويلسون إن ما عثر عليه «يزيد من قلقنا حول حجم برنامج الأسلحة الكيماوية السوري غير المصرّح عنه». وكانت دمشق قد وافقت في العام 2013 على التخلّي عن ترسانتها من الأسلحة الكيماوية ما جنّبها حينها غارات جوية أميركية وفرنسية ردا على هجوم يشتبه بأنه بغاز السارين أدى إلى مقتل 1400 شخص في غوطة دمشق.وفازت المنظمة ذاك العام بجائزة نوبل للسلام.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.