ترمب: الصين لم تنفّذ وعدها بشراء منتجات زارعية أميركية

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
TT

ترمب: الصين لم تنفّذ وعدها بشراء منتجات زارعية أميركية

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم (الخميس)، إن الصين لا تنفذ وعودها التي أطلقتها في ما يتعلق بشراء منتجات من المزارعين الأميركيين، وذلك في الوقت الذي يعمل فيه أكبر اقتصادين في العالم على حل نزاعهما التجاري.
وكتب ترمب على تويتر: «المكسيك تقوم بعمل رائع على الحدود، لكن الصين تخذلنا لأنهم لا يشترون المنتجات الزراعية من مزارعينا والتي قالوا إنهم سيشترونها. يحدونا الأمل بأنهم سيبدأون قريباً».
وعلى الجانب المقابل، عبّرت الصين عن ثقتها بإمكان وضع حد للحرب التجارية مع الولايات المتحدة من خلال «حوار متكافئ»، وذلك في خضم استئناف المحادثات الثنائية عقب لقاء الرئيسين ترمب وشي جينبينغ.
وتتبادل بكين وواشنطن منذ العام الماضي فرض الرسوم الجمركية العقابية التي تطال حالياً ما يصل إلى 360 مليار دولار من مجموع التبادل التجاري السنوي، وتؤثر بشدّة في عدد كبير من الشركات.
وكان الرئيسان الصيني والأميركي اتفقا على هامش قمة مجموعة العشرين في اليابان في 29 يونيو (حزيران) على معاودة المفاوضات التجارية.
وقال المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية غاو فينغ خلال مؤتمر صحافي دوري اليوم: «يجب أخذ مصادر القلق الرئيسية للصين في الاعتبار وبطريقة ملائمة... أنا على ثقة بأنّه إذا تمكن كل من الطرفين، نتيجة حوار يقام على أساس متكافئ، من إيلاء الاعتبار لقلق الآخر المشروع، فسيكون بمقدورهما يقيناً إيجاد حل للمسألة».
والتقى المفاوضون الأميركيون والصينيون الرئيسيون الثلاثاء في مسعى لاستئناف المفاوضات الرفيعة المستوى بعدما راوحت مكانها منذ مايو (أيار).
وحدّدت بكين ثلاثة شروط قبل توقيع اتفاق محتمل: إلغاء واشنطن للرسوم الجمركية العقابية، خفض مطالب دونالد ترمب إلى مستوى معقول بخصوص الشراء الصيني للمنتجات الأميركية، وأن يكون صوغ نص الاتفاق النهائي أكثر توازناً.
ودعا المتحدث الصيني اليوم أيضاً إلى رفع فوري للعقوبات المفروضة على العملاق الصيني للاتصالات هواوي، وذلك بعدما وضعته الولايات المتحدة في مايو (أيار) على لائحتها السوداء بمبرر حماية الأمن القومي.
وقال غاو فينغ: «نلاحظ أنّ هواوي وكيانات صينية أخرى لا تزال على اللائحة الأميركية لمراقبة الصادرات... نحضّ الولايات المتحدة على الوفاء فعلاً بالوعود وعلى التوقف فوراً عن استخدام سلطة الدولة لمعاقبة الشركات الصينية».



تكاليف الاقتراض الحكومي في بريطانيا تسجل أعلى مستوى منذ 1998

يسير الناس عبر منطقة سيتي أوف لندن المالية (رويترز)
يسير الناس عبر منطقة سيتي أوف لندن المالية (رويترز)
TT

تكاليف الاقتراض الحكومي في بريطانيا تسجل أعلى مستوى منذ 1998

يسير الناس عبر منطقة سيتي أوف لندن المالية (رويترز)
يسير الناس عبر منطقة سيتي أوف لندن المالية (رويترز)

سجلت تكاليف الاقتراض الحكومي طويل الأجل في بريطانيا أعلى مستوياتها منذ عام 1998 يوم الثلاثاء، مما يزيد التحديات التي تواجه وزيرة المالية راشيل ريفز، التي تخطط للاقتراض بمئات المليارات من الجنيهات الإسترلينية لتمويل زيادة الاستثمار العام والإنفاق.

وارتفعت تكاليف الاقتراض طويل الأجل على مستوى العالم في أعقاب جائحة «كوفيد – 19» والغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، مما أدى إلى ارتفاع التضخم. ومع ذلك، شهدت العوائد البريطانية زيادة ملحوظة في الأسابيع الأخيرة؛ حيث يتوقع معظم المستثمرين أن يقوم بنك إنجلترا بتقليص أسعار الفائدة بنحو نصف نقطة مئوية فقط هذا العام، وسط احتمالات بأن يظل التضخم أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، وفق «رويترز».

باع مكتب إدارة الديون في المملكة المتحدة 2.25 مليار جنيه إسترليني (ما يعادل 2.8 مليار دولار) من سندات الخزانة القياسية لأجل 30 عاماً للمستثمرين بمتوسط ​​عائد 5.198 في المائة في مزاد يوم الثلاثاء، وهو أعلى عائد لسندات الخزانة البريطانية لأجل 30 عاماً منذ أن باع مكتب إدارة الديون سنداً بنسبة 5.790 في المائة في أول مزاد له في مايو (أيار) 1998.

وفي التداول بين المستثمرين بعد المزاد، ارتفع العائد على السندات البريطانية لأجل 30 عاماً إلى 5.221 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس (آب) 1998 وأعلى بمقدار 4 نقاط أساس عن اليوم السابق. كما أدت توقعات التخفيضات الضريبية الأميركية والإنفاق المرتفع في حال فوز دونالد ترمب بالرئاسة، بالإضافة إلى التضخم المحتمل الناتج عن التعريفات التجارية الجديدة، إلى ارتفاع العائدات الأميركية، مما كان له تأثير غير مباشر على بريطانيا وألمانيا.

وتواجه ريفز مهمة صعبة في الالتزام بقواعد الموازنة بعدما أظهرت العائدات على السندات الحكومية البريطانية لأجل 30 عاماً ارتفاعاً بمقدار 2.5 نقطة مئوية عن العائدات الألمانية، وهو المستوى الذي لم يُسجل إلا في سبتمبر (أيلول) 2022 أثناء اضطرابات السوق التي تلت «الموازنة المصغرة» لرئيسة الوزراء السابقة ليز تروس.

ومن المرجح أن تجعل تكاليف الاقتراض المرتفعة من الصعب على ريفز الوفاء بقواعد الموازنة، مما قد يضطرها إلى زيادة الضرائب مجدداً بعد أن فرضت بالفعل متطلبات أعلى للمساهمات في الضمان الاجتماعي على أصحاب العمل.

وتستمر عوائد السندات الحكومية لأجل 30 عاماً في كونها أعلى بنحو 0.3 نقطة مئوية من عوائد سندات الخزانة الأميركية، وهو ما يتماشى مع متوسطها خلال العامين الماضيين وأوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

وأعرب بعض المحللين قبل المزاد عن اعتقادهم بأن العوائد على السندات الحكومية تبدو مرتفعة جداً. وقالت شركة «أفيفا إنفسترز» إن فريقها «يفضل السندات الحكومية بناءً على الاعتقاد بأن بنك إنجلترا سيخفض أسعار الفائدة أكثر مما تتوقعه السوق في عام 2025، في ظل توقعات تضخم أضعف ونمو أضعف من المتوقع».

بدوره، أشار بنك «آر بي سي» إلى أنه لا يرى مجالاً كبيراً لارتفاع عوائد سندات الخزانة لأجل 30 عاماً في المستقبل القريب؛ حيث سيعتمد ذلك على قيام الأسواق بتعديل توقعاتها لخفض أسعار الفائدة من بنك إنجلترا هذا العام.

وأضاف: «بينما قد يحدث هذا في وقت لاحق من العام، فإننا لا نرى حالياً أدلة كافية في السوق لدعم هذه الفرضية، خاصة في ضوء حالة عدم اليقين الكبيرة الناجمة عن تنصيب ترمب المقبل».