الادعاء الإيطالي يحقق في واقعة حصول حزب وزير الداخلية على تمويل روسي

ماتيو سالفيني في أحد المؤتمرات الصحافية في روما (أرشيفية - إ.ب.أ)
ماتيو سالفيني في أحد المؤتمرات الصحافية في روما (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

الادعاء الإيطالي يحقق في واقعة حصول حزب وزير الداخلية على تمويل روسي

ماتيو سالفيني في أحد المؤتمرات الصحافية في روما (أرشيفية - إ.ب.أ)
ماتيو سالفيني في أحد المؤتمرات الصحافية في روما (أرشيفية - إ.ب.أ)

ذكرت تقارير إعلامية، اليوم (الخميس)، أن الادعاء الإيطالي يحقق فيما يتردد عن تمويل روسي غير قانوني لحزب «الرابطة» الذي يتزعمه نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية ماتيو سالفيني.
وذكرت وكالتا «أنسا» و«أدنكرونوس» الإيطاليتان أن الادعاء في ميلانو يحقق في احتمالية حدوث جريمة «فساد دولي»، كما أنه أجرى بالفعل بعض التحقيقات.
واتهم موقع «باز فيد» الأميركي أحد مساعدي سالفيني بمناقشة ترتيبات تمويلية غير قانونية مع مسؤولين روس.
وقال الموقع إن لديه تسجيلا للقاء تم في 18 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بين جيانلوكا سافويني المتحدث السابق باسم سالفيني وخمسة آخرين، إيطاليان وثلاثة روس.
ويمكن من خلال التسجيل سماع الحاضرين وهم يناقشون بيع نفط من شركة طاقة روسية لشركة ايني الإيطالية، في صفقة كان المفترض أن يحصل منها حزب «الرابطة» على نسبة سرية تبلغ 4 في المائة تقدر «بعشرات الملايين من الدولارات».
وأكد سالفيني مجددا، على صفحته بموقع «فيسبوك»، أنه لم يحصل على شيء من موسكو، مضيفا أن كل ما حصل عليه من الرحلات لروسيا «دمى روسية ولعب ماشا آند ذا بير لابنتي».
ويشتهر سالفيني بإعجابه بروسيا، وأعرب أكثر من مرة عن إعجابه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كما أدان العقوبات المفروضة على روسيا.
وأشاد بوتين، خلال حوار الأسبوع الماضي، مع صحيفة «كوريري ديلا سيرا» الإيطالية بالتوجه المرحب لسالفيني تجاه دولته، كما أنه نفى التدخل في سياسات الدول الأخرى.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.