الصين تندد برسالة الـ22 دولة للأمم المتحدة عن الأويغور

مسجد لأقلية الأويغور المسلمة (أرشيفية)
مسجد لأقلية الأويغور المسلمة (أرشيفية)
TT

الصين تندد برسالة الـ22 دولة للأمم المتحدة عن الأويغور

مسجد لأقلية الأويغور المسلمة (أرشيفية)
مسجد لأقلية الأويغور المسلمة (أرشيفية)

نددت بكين، اليوم (الخميس)، برسالة بعثت بها 22 دولة إلى الأمم المتحدة للتنديد بمعاملة أفراد من أقليات عرقية في منطقة شينجيانغ بشمال غربي الصين.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، جينغ شوانغ، إن الرسالة التي وقعتها 21 دولة غربية واليابان «تطلق اتهامات مجانية وتتهجم وتفتري على الصين». وأضاف، في مؤتمره الصحافي اليومي، «إنها تسيس قضية حقوق الإنسان علنا وتتدخل بفظاظة في الشؤون الداخلية للصين».
والرسالة التي وقعتها بشكل خاص فرنسا وأستراليا وبريطانيا وسويسرا وهولندا، موجهة إلى المفوضة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليه، ورئيس مجلس حقوق الإنسان، كولي سيك، وعبر فيها الموقعون عن «قلقهم حيال تقارير موثوق بها تتحدث عن اعتقالات تعسفية وكذلك عن رقابة واسعة النطاق وقيود تستهدف خصوصاً الأويغور وأقليات أخرى في شينجيانغ في الصين».
ودافعت بكين عن موقفها بعد تصريحات عدة صدرت مؤخرا عن قادة أجانب منهم الرئيسة السلوفاكية زوزانا كابوتوفا التي قالت بعد اجتماعها مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي، في براتيسلافا، الأربعاء، إنها تشعر بالقلق من «تدهور وضع حقوق الإنسان في الصين».
في اليوم نفسه، قال وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هانت، إن الدول التي تسيء معاملة الصحافيين يجب أن تدفع «الثمن».
ورد جينغ شوانغ بالإشارة إلى أن وانغ يي شدد خلال لقائه الرئيسة السلوفاكية على «التقدم الهائل» الذي أحرزته بلاده في مجال حقوق الإنسان.
كما دعا المتحدث جيريمي هانت إلى «عدم الحديث عن الصين بطريقة خاطئة» سعيا لكسب الأصوات في السباق للفوز بمنصب رئيس الوزراء البريطاني.
ومنذ سلسلة من الهجمات الدموية التي نسبت إلى أفراد في أقلية الأويغور المسلمة الناطقة بالتركية، تفرض الحكومة الصينية إجراءات أمنية قاسية في هذه المنطقة الشاسعة المتاخمة لآسيا الوسطى وباكستان.
ويُعتقد أن الصين احتجزت ما يصل إلى مليون شخص في معسكرات لإعادة تأهيلهم، وتنفي بكين ذلك وتتحدث عن «مراكز تدريب مهني لإغناء المعارف ومحاربة التطرف».



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».