الصين تندد برسالة الـ22 دولة للأمم المتحدة عن الأويغور

مسجد لأقلية الأويغور المسلمة (أرشيفية)
مسجد لأقلية الأويغور المسلمة (أرشيفية)
TT

الصين تندد برسالة الـ22 دولة للأمم المتحدة عن الأويغور

مسجد لأقلية الأويغور المسلمة (أرشيفية)
مسجد لأقلية الأويغور المسلمة (أرشيفية)

نددت بكين، اليوم (الخميس)، برسالة بعثت بها 22 دولة إلى الأمم المتحدة للتنديد بمعاملة أفراد من أقليات عرقية في منطقة شينجيانغ بشمال غربي الصين.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، جينغ شوانغ، إن الرسالة التي وقعتها 21 دولة غربية واليابان «تطلق اتهامات مجانية وتتهجم وتفتري على الصين». وأضاف، في مؤتمره الصحافي اليومي، «إنها تسيس قضية حقوق الإنسان علنا وتتدخل بفظاظة في الشؤون الداخلية للصين».
والرسالة التي وقعتها بشكل خاص فرنسا وأستراليا وبريطانيا وسويسرا وهولندا، موجهة إلى المفوضة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليه، ورئيس مجلس حقوق الإنسان، كولي سيك، وعبر فيها الموقعون عن «قلقهم حيال تقارير موثوق بها تتحدث عن اعتقالات تعسفية وكذلك عن رقابة واسعة النطاق وقيود تستهدف خصوصاً الأويغور وأقليات أخرى في شينجيانغ في الصين».
ودافعت بكين عن موقفها بعد تصريحات عدة صدرت مؤخرا عن قادة أجانب منهم الرئيسة السلوفاكية زوزانا كابوتوفا التي قالت بعد اجتماعها مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي، في براتيسلافا، الأربعاء، إنها تشعر بالقلق من «تدهور وضع حقوق الإنسان في الصين».
في اليوم نفسه، قال وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هانت، إن الدول التي تسيء معاملة الصحافيين يجب أن تدفع «الثمن».
ورد جينغ شوانغ بالإشارة إلى أن وانغ يي شدد خلال لقائه الرئيسة السلوفاكية على «التقدم الهائل» الذي أحرزته بلاده في مجال حقوق الإنسان.
كما دعا المتحدث جيريمي هانت إلى «عدم الحديث عن الصين بطريقة خاطئة» سعيا لكسب الأصوات في السباق للفوز بمنصب رئيس الوزراء البريطاني.
ومنذ سلسلة من الهجمات الدموية التي نسبت إلى أفراد في أقلية الأويغور المسلمة الناطقة بالتركية، تفرض الحكومة الصينية إجراءات أمنية قاسية في هذه المنطقة الشاسعة المتاخمة لآسيا الوسطى وباكستان.
ويُعتقد أن الصين احتجزت ما يصل إلى مليون شخص في معسكرات لإعادة تأهيلهم، وتنفي بكين ذلك وتتحدث عن «مراكز تدريب مهني لإغناء المعارف ومحاربة التطرف».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».