فرع أمني جديد لـ«حماية مؤسسات الدولة» ضمن تغييرات أجراها الأسد بدعم روسي

رئيس النظام السوري بشار الأسد
رئيس النظام السوري بشار الأسد
TT

فرع أمني جديد لـ«حماية مؤسسات الدولة» ضمن تغييرات أجراها الأسد بدعم روسي

رئيس النظام السوري بشار الأسد
رئيس النظام السوري بشار الأسد

أفادت مصادر في المعارضة السورية بتأسيس فرع أمني جديد تابع لإدارة المخابرات العامة لـ«حماية المنشآت العامة» بناء على اقتراح روسي قدم إلى دمشق، وذلك ضمن سلسلة تغييرات أجراها رئيس النظام السوري بشار الأسد في أجهزة الأمن فسرت على أنها تعزيز لموقع روسيا في مواجهة «تغلغل إيران» في النظام السوري.
وقالت المصادر إن الجهاز الجديد يحمل اسم «الفرع 801» بناءً على «توجيه روسي تلاه اقتراح أمني صادر عن مدير إدارة المخابرات العامة» وقرار من الأسد، وإن «مهمة الفرع الجديد تتمثل في تأمين المنشآت الحكومية والمواقع المهمة، مثل السفارات، وهيئة الإذاعة والتلفزيون والهيئات الدبلوماسية والبنوك والمصارف، وحمايتها من أي اعتداء يهدف للسيطرة عليها، ويهدف تشكيل الفرع الجديد إلى ضبط حالة الانتشار العشوائي للمفارز والعناصر من مختلف الأجهزة الأمنية حول المنشآت المهمة والحساسة وتوحيد عملية المراقبة والمتابعة الأمنية لتلك المنشآت، ووضع أسس جديدة لعملية إطلاق مراقبة المنشآت الحكومية وحمايتها.
وقالت المصادر إنه بمجرد بدء الفرع الجديد مهماته «جرى سحب المفارز والدوريات التابعة لبقية الأجهزة الأمنية من تلك المنشآت التي تم اختيارها وتصنيفها حسب أهميتها، وأصبحت مسؤولية أمنها وحمايتها ومراقبتها تقع على عاتق إدارة المخابرات العامة منفردة».
وأضافت أن «حرب التسابق بين موسكو وطهران للسيطرة على مراكز القرار الأمني في سوريا وكسب الولاءات لكل منهما أديا إلى حدوث خلخلة في العقيدة الأمنية لتلك الأجهزة»، لافتة إلى أن القرار الجديد يرمي إلى «الحد من تغلغل إيران في سوريا وسعيها للسيطرة على المنشآت الحكومية والمواقع المهمة وهيئة الإذاعة والتلفزيون والبنوك والمصارف».
وتابعت أن موسكو «نجحت في إدارة تنافسيتها مع إيران في السيطرة على النظام لصالحها إلى حد ما، مستغلة الضغط الدولي المتصاعد على إيران المترنحة، وأحكمت قبضتها على مرافق حكومية وأجهزة أمنية وقطعات عسكرية».
وقبل أيام أجرى الأسد سلسلة تغييرات قضت بتغيير قادة أجهزة الأمن الأربعة، بحيث تم تعيين اللواء حسام لوقا مديراً لإدارة المخابرات العامة خلفاً للواء ديب زيتون، واللواء ناصر العلي رئيساً لشعبة الأمن السياسي خلفاً للواء لوقا.
كما عين الأسد اللواء ناصر ديب مديراً لإدارة الأمن الجنائي خلفاً للواء صفوان عيسى، واللواء غسان جودت إسماعيل مديراً لإدارة المخابرات الجوية خلفاً للواء جميل حسن. وقبل شهر، عين الأسد اللواء كفاح ملحم رئيساً لشعبة المخابرات العسكرية بدلاً من اللواء محمد محلا.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».