وزير المال المكسيكي يستقيل ويوجه انتقادات قاسية لسياسات الرئيس الاقتصادية

وزير المال المكسيكي يستقيل ويوجه انتقادات قاسية لسياسات الرئيس الاقتصادية

مغادرته قد تجبر الحكومة على تغيير برامجها مما قد يدخل البلاد مرحلة من الاضطرابات الاجتماعية
الخميس - 9 ذو القعدة 1440 هـ - 11 يوليو 2019 مـ رقم العدد [ 14835]
صورة أرشيفية تعود للعام الماضي للرئيس أوبرادور (يسار) مع وزير المالية المستقيل كارلوس أورزوا (أ.ف.ب)

فتحت الاستقالة المفاجئة لوزير المال المكسيكي كارلوس أورزوا أكبر أزمة سياسية منذ بداية عهد الرئيس مانويل لوبيز أوبرادور مطلع هذا العام، ودفعت باقتصاد المكسيك نحو المزيد من الغموض والالتباس في مرحلة بالغة التوتر في العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة.
استقالة لا تقتصر خطورتها على خروج المسؤول الرئيسي عن السياسة الاقتصادية للحكومة والركيزة الأساسية التي يعتمد عليها أوبرادور من أجل تطمين أسواق المال، بل للطريقة التي لجأ إليها الوزير عبر رسالة قاسية يتهمّ فيها الرئيس باتخاذ قرارات تفتقر إلى الدعم الاقتصادي الكافي والمسوّغات المالية اللازمة. وجاء في الرسالة المقتضبة التي تضمّنت انتقادات قاسية لإدارة الرئيس المكسيكي «كثيرة هي الاختلافات حول القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة من غير الاستناد إلى القرائن الكافية. واعتقادي راسخ بأن السياسة الاقتصادية يجب أن تقوم على البراهين من حيث التداعيات التي قد تنشأ عنها، بغض النظر عن أي تطرف سياسي، يميني أو يساري. لكن هذه الآراء لم تلقَ التجاوب في الحكومة».
وأشار الوزير المستقيل في رسالته، لكن من غير أن يسمّيه، إلى مدير مكتب الرئيس ورجل الأعمال المعروف ألفونسو رومو، الذي يعتبره مسؤولاً عن «تعيينات غير مقبولة لموظفين لا دراية لهم بشؤون المال العام، فرضهم أشخاص نافذون في الحكومة الحالية سعياً وراء مصالحهم الخاصة».
ردّة فعل الرئيس المكسيكي كانت سريعة، معلناً قبوله الاستقالة في بيان جاء فيه «أحترم قراره. ليس موافقاً على القرارات التي نتخذها، لكننا تعهدنا تغيير السياسة الاقتصادية المفروضة على البلاد منذ 36 عاماً. هذا عهد التغيير والتحوّل، وأحياناً يصعب على البعض استيعاب فكرة أنه لم يعد بإمكاننا الاستمرار كما في السابق». وأعقب أوبرادور بيانه بالإعلان عن تعيين وكيل وزارة المالية آرتورو هيرّيرا وزيراً جديداً للمال، الذي نفى بدوره أمام وسائل الإعلام علمه بوجود تدخلات سياسية في التعيينات التي أشار إليها الوزير المستقبل.
وتجدر الإشارة بأن الأوساط السياسية والإعلامية في المكسيك تتناول منذ فترة العلاقة الصعبة بين رئيس الجمهورية اليساري أوبرادور ووزير المال الذي ينتمي إلى المدرسة المحافظة، والذي شكّل دخوله الحكومة المفاجأة الكبرى للعهد الجديد. وتعود صعوبة هذه العلاقة إلى القرارات التي يتخذها أوبرادور تنفيذاً لوعوده الانتخابية، وبهدف إرضاء قاعدته الشعبية، وتضاربها مع الواقع الاقتصادي للبلاد. لكن الوزير الجديد الذي أشرف من موقعه السابق على وضع موازنة حكومة أول رئيس يساري للمكسيك، سبق له أيضاً أن اعترض على بعض القرارات التي كان يتخذها أوبرادور من غير استشارة فريقه الاقتصادي في الحكومة.
استقالة وزير المال المكسيكي هي الثالثة بعد استقالة وزير الضمان الاجتماعي ووزيرة البيئة، في حين بدأت أوساط تتحدث عن مقارنات بين أوبرادور والرئيس الفنزويلي الراحل هوغو تشافيز من حيث أسلوبه الشعبوي والقرارات التي يتخذها من غير مراعاة الظروف الاقتصادية للبلاد وتركيبتها السياسية والاجتماعية المعقدة.
التداعيات الأولى للاستقالة كانت هبوط سعر العملة المكسيكية بنسبة 2 في المائة مقابل الدولار الأميركي، وتراجع البورصة المحلية بنسبة 1.7 في المائة. ويخشى المراقبون أن تدخل المكسيك في مرحلة من الاضطرابات الاجتماعية التي تظهر مؤشرات كثيرة عليها في الاحتجاجات المتزايدة ضد السياسة والإجراءات التقشفية التي اتخذتها الحكومة وأدت إلى تسريح أعداد كبيرة من الموظفين المتعاقدين من غير تعويضات، ووقف الكثير من المساعدات الاجتماعية التي تعتمد عليها نسبة عالية من السكان. وقد اعترفت الحكومة المكسيكية مؤخراً بأن أزمة الهجرة الضاغطة على حدودها مع الولايات المتحدة ومع غواتيمالا والسلفادور وهوندوراس، والتطورات الأخيرة في العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة، سوف تجبرها على إعادة النظر في بعض البرامج الاجتماعية التي بنى عليها اوبرادور الحملة التي اوصلته إلى الرئاسة. ويستمرّ الرئيس المكسيكي في ممارسة أسلوبه الشعبوي الذي يقوم على حملة انتخابية متواصلة في أنحاء البلاد، مؤكداً «أن ما سنوفّره من مكافحة الفساد والقضاء على الامتيازات، سنستثمره في تنمية البلاد من غير اللجوء إلى زيادة الضرائب».
وقبل أيام قالت حكومة المكسيك إن مؤامرة سياسية تقف وراء احتجاج عناصر الشرطة الفيدرالية، ويتهم الضباط الحكومة باقتطاع رواتبهم وانتهاك الدستور بوضعهم تحت قيادة عسكرية في الحرس الوطني، وهو قوة أمن تم تشكيلها حديثاً، وتُعدّ خطة لوبيز أوبرادور لمحاربة الجريمة المتصاعدة والتصدي للفساد المستشري في الشرطة. لوبيز أوبرادور الذي ينفي تلك الاتهامات، ردّ بالقول إن الاحتجاجات تشجعها «قوى ظلامية» في السياسات المكسيكية. ورفض الرئيس اليساري تسمية أشخاص. غير أن وزير الأمن ألفونسو دورازو قال، كما نقلت عنه الصحافة الفرنسية، إن «مجموعات لها مصالح ومرتبطة بالفساد» تدعم المظاهرات. وذكر تحديداً الرئيس السابق فيليبي كالديرون، وقال إن لديه علاقة مع قادة المظاهرة. وكالديرون، المنتقد الشرس للوبيز أوبرادور، تولى الرئاسة من 2012 إلى 2016 عن حزب العمل الوطني المحافظ.
وقال دورازو في مؤتمر صحافي: «يتم استغلال الوضع من جانب منتقدين منهجيين للحكومة وكذلك من جانب مجموعات لها مصالح مرتبطة بالفساد المترسخ في الشرطة الفيدرالية». ونفى كالديرون أي علاقة له بالاحتجاج،


المكسيك أخبار المكسيك

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة