«بوينغ» تتجه لخسارة عرش صناعة الطائرات... و«إيرباص» تنتعش

انخفاض عدد الطائرات التي سلمتها «بوينغ» في النصف الأول من العام بنسبة 37% (رويترز)
انخفاض عدد الطائرات التي سلمتها «بوينغ» في النصف الأول من العام بنسبة 37% (رويترز)
TT

«بوينغ» تتجه لخسارة عرش صناعة الطائرات... و«إيرباص» تنتعش

انخفاض عدد الطائرات التي سلمتها «بوينغ» في النصف الأول من العام بنسبة 37% (رويترز)
انخفاض عدد الطائرات التي سلمتها «بوينغ» في النصف الأول من العام بنسبة 37% (رويترز)

تتجه شركة «بوينغ» الأميركية إلى خسارة لقب أكبر شركة لصناعة الطائرات في العالم، بعدما أعلنت مساء الثلاثاء انخفاض عدد الطائرات التي سلمتها في النصف الأول من العام بنسبة 37 في المائة إلى 239 طائرة بسبب وقف تشغيل طائرتها الأفضل مبيعاً «737 ماكس» المستمر منذ فترة طويلة. وجاءت تسليمات طائرات «بوينغ» أقل من تلك التي سلمتها «إيرباص»، التي قالت الثلاثاء إنها سلمت 389 طائرة في الفترة ذاتها، بزيادة 28 في المائة على أساس سنوي؛ مما يؤهلها للتفوق على «بوينغ» للمرة الأولى في ثماني سنوات، في الوقت الذي لا ترى فيه شركة صناعات الطائرات الأميركية نهاية سريعة لوقف تشغيل طائراتها طراز «737 ماكس».
وكانت «رويترز» أوردت الأسبوع الماضي، أن إجمالي عدد الطائرات التي سلمتها «إيرباص» في النصف الأول والبالغ 389 طائرة من شأنه أن يضع شركة صناعة الطائرات الأوروبية على الطريق للتفوق على «بوينغ» في 2019.
وكان من أبرز الأمور التي أدت إلى تغيير موازين القوى، إعلان شركة «طيران أديل» السعودية عن دعم أسطولها الحديث بـ50 طائرة جديدة من طراز «إيرباص A320neo» عبر الاستحواذ على 30 طائرة، وأحقية إضافة 20 طائرة أخرى من الطراز ذاته، وذلك بغرض تلبية الطلب المتزايد على خدماتها والتوسع في عملياتها التشغيلية محلياً والبدء في التشغيل الدولي. وأوضحت الشركة، أن طلائع هذا الأسطول من الطائرات ستصل مطلع العام بعد المقبل (2021)، مشيرة إلى أن دعمها أسطولها يأتي ضمن الاتفاقية التي أبرمتها المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية وشركة «إيرباص» في معرض باريس الجوي خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي، والتي تضمنت شراء 100 طائرة ستذهب بالتساوي بين شركة الخطوط السعودية للنقل الجوي وطيران «أديل»، بحسب وكالة الأنباء السعودية.
من جهتها، قالت شركة «بوينغ» يوم الأحد، إن شركة الطيران الاقتصادي السعودية «طيران أديل» لن تمضي في تعهدها بطلب 30 طائرة من طراز «737 ماكس». وأضافت الشركة في البيان «نعلم أن طيران (أديل) لن تكمل بخصوص (737 ماكس) في الوقت الراهن، في ضوء متطلبات الجدول الزمني لشركة الطيران». وكانت «بوينغ» قالت في وقت سابق، إن التعهد الذي يشمل خيارات شراء 20 طائرة ماكس إضافية، تبلغ قيمته 5.9 مليار دولار بالسعر الرسمي، بحسب «رويترز».
يُذكر أن عدد طائرات أسطول «طيران أديل» حالياً 11 طائرة جميعها من طراز A320، وبوصول الطائرات الجديدة سيتضاعف عدد طائرات الأسطول مرات عدة لمواكبة الخطط التشغيلية للشركة، وستكون جميعها من فئة الطائرات الأكثر انتشاراً على مستوى العالم A320، بحسب ما نقلته «العربية». وكانت المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، قد وقعت على هامش معرض «باريس إير شو 2019» اتفاقية لزيادة حجم أسطولها من طائرات «إيرباص» من طرازات A321-A320 - neo من 35 طائرة إلى 100 طائرة، تقدر قيمتها في الأسعار الحالية بنحو 10 مليارات دولار.



القروض العقارية السعودية في أعلى مستوياتها على الإطلاق

جانب من معرض «سيتي سكيب العالمي 2024» العقاري بالرياض (الشرق الأوسط)
جانب من معرض «سيتي سكيب العالمي 2024» العقاري بالرياض (الشرق الأوسط)
TT

القروض العقارية السعودية في أعلى مستوياتها على الإطلاق

جانب من معرض «سيتي سكيب العالمي 2024» العقاري بالرياض (الشرق الأوسط)
جانب من معرض «سيتي سكيب العالمي 2024» العقاري بالرياض (الشرق الأوسط)

في ظل ما يشهده القطاع العقاري في السعودية من تطورات متسارعة، سجلت عمليات الإقراض التي توفرها شركات التمويل ارتفاعاً إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق بنهاية الربع الثالث من عام 2024، إذ وصلت القروض العقارية من تلك الشركات إلى نحو 28 مليار ريال (7.4 مليار دولار)، حسب بيانات البنك المركزي السعودي (ساما).

وحسب «ساما»، بلغ إجمالي القروض العقارية التي حصلت عليها الشركات 5 مليارات ريال، بينما سجل قطاع الأفراد ما يقارب 23 ملياراً.

مع العلم أن شركات التمويل في المملكة سجلت صافي دخل في الربع الثالث هو الأعلى منذ عام 2022، إذ حققت 768 مليون ريال (204.5 مليون دولار).

أما القروض العقارية التي توفرها المصارف التجارية، فشهدت ارتفاعاً في خانتي الأفراد والشركات على السواء، وبمعدل 13 في المائة على أساس سنوي، لتبلغ 846.48 مليار ريال (225 مليار دولار) بنهاية الربع الثالث، مقارنة مع 747 مليار ريال (199 مليار دولار) في الفترة المماثلة من عام 2023.

وشكّلت القروض العقارية للأفراد من المصارف التجارية نحو 77.6 في المائة من الإجمالي بقيمة 657 مليار ريال، بارتفاع نسبته 11 في المائة على أساس سنوي، في حين كانت حصة الشركات نحو 22.4 في المائة من الإجمالي، وبنمو 22 في المائة.

نمو قياسي

في هذا السياق، قال الرئيس الأول لإدارة الأصول في «أرباح كابيتال»، محمد الفراج، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «سوق العقارات السعودي تشهد زخماً غير مسبوق، مدفوعاً بارتفاع ملحوظ في حجم القروض العقارية للأفراد الممنوحة من قبل شركات التمويل. إذ شهد العام الماضي نمواً قياسياً في هذا النوع من القروض».

وتوقع الفراج أن يستمر هذا الاتجاه الصاعد لسوق التمويل العقاري في عام 2025، وبنسبة 12 في المائة، بدعم من خفض معدلات الفائدة والنمو المتسارع في الأوضاع الاقتصادية، وزيادة القوة الشرائية وتنامي ثقة المستهلك، ونجاح السياسات الحكومية لدعم قطاع الإسكان، وتنوع المنتجات العقارية، والطلب المتزايد على المساكن.

ورجح أن يساهم هذا الارتفاع في تحفيز النشاط الاقتصادي وزيادة الطلب على مختلف السلع والخدمات.

جدير بالذكر أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي كان قد خفّض أسعار الفائدة 3 مرات متتالية خلال الفترة ما بين سبتمبر (أيلول) وديسمبر (كانون الأول) من عام 2024 بحوالي 100 نقطة أساس، وصولاً إلى مستوى 4.25 و4.5 في المائة.

جانب من معرض «سيتي سكيب العالمي 2024» العقاري في الرياض (واس)

الرهن العقاري

وتولي السعودية اهتماماً كبيراً بسوق الرهن العقاري، وذلك من أجل تعزيز السيولة في قطاع التمويل العقاري. وتم توقيع عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم تهدف إلى تطوير وتعزيز هذا القطاع الحيوي.

وقامت «الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري» المملوكة بالكامل لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مؤخراً بتوقيع مذكرة تفاهم مع شركة «حصانة» الاستثمارية، من أجل تطوير هذا النوع من الأسواق، وجذب مستثمرين محليين وعالميين في السوق العقارية الثانوية.

كانت «الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري» وقّعت مذكرة تفاهم مع شركة «بلاك روك» الأميركية، لتطوير برامج التمويل العقاري في المملكة، وتعزيز مشاركة المؤسسات في أسواق رأس المال.

كما أبرمت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي مذكرة تفاهم مع شركة «كينغ ستريت»، المختصة في إدارة رأس المال، بهدف تفعيل المبادرات التي تساهم في إنشاء منظومة مستدامة لإعادة تمويل الرهن العقاري.

معلوم أن هذه الاتفاقيات تهدف إلى توسيع الأسواق عبر القنوات المحلية والدولية، وتنويع مصادر التمويل عبر أسواق الدخل الثابت، مما يعزز استقرار سوق التمويل العقاري، ويسهم في تحقيق أهداف «رؤية 2030»، خصوصاً في مجالات الإسكان وتطوير القطاع المالي.

وكان وزير البلديات والإسكان السعودي، ماجد الحقيل، توقع في نوفمبر الماضي أن تصل قيمة السوق العقارية بحلول عام 2030 إلى نحو 1.3 تريليون ريال (346 مليار دولار)، وذكر أن «الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري» حققت حجم إعادة تمويل في المحافظ بأكثر من 37 مليار ريال (9.8 مليار دولار).