اليمن يطلب تدخل الأمم المتحدة لوقف أحكام الإعدام الحوثية

تكتل الأحزاب الوطنية يدعو المنظمات الدولية لإدانة قمع الميليشيات

طالبت الحكومة اليمنية مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، بالتدخل بكافة الوسائل الممكنة لوقف تنفيذ حكم الإعدام الذي أصدرته الميليشيات الحوثية ضد مجموعة من المدنيين من الناشطين والصحافيين ضمن مسلسل المحاكمات الصورية التي تنتهك فيها الميليشيات بشكل صارخ حقوق الإنسان التي تكفلها كافة المواثيق والأعراف الدولية.
جاء ذلك غداة إصدار الميليشيات الحوثية أحكاما بإعدام 30 ناشطا محتجزين في سجون الجماعة منذ ثلاث سنوات بعد أن وجهت لهم تهما ملفقة بموالاة الحكومة الشرعية والتخابر لمصلحتها والتحالف الداعم لها. وأشار نائب وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي في رسالتين منفصلتين بعثها لكل من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، إلى أن ما تقوم به الميليشيات الحوثية من محاكمات صورية وإصدار أحكام إعدام ضد مواطنين أبرياء مشمولين ضمن اتفاقية تبادل الأسرى ضمن اتفاق استوكهولم، يمثل قتلاً خارج نطاق القانون تقوم به مجموعات مسلحة غير شرعية ولا تمتلك أي سلطة قانونية أو قضائية تخولها إصدار مثل هذه الأحكام.
وقال الحضرمي إن «هذه الميليشيات استمرت في استخدام هذا النوع من المحاكمات الصورية لقمع النشطاء السياسيين والإعلاميين والمدافعين عن حقوق الإنسان في ظل صمت وتغاضي المجتمع الدولي عن إدانتها والتحرك بشكل عاجل لوقفها».
وطالب نائب وزير الخارجية المفوضة السامية والمبعوث الأممي بالتدخل العاجل لإنقاذ حياة هؤلاء المعتقلين والتي تعتزم الميليشيا القيام بإعدامهم خارج نطاق سلطة القانون خلال فترة وجيزة، مشدداً على ضرورة استخدام كافة الوسائل الممكنة للضغط على الميليشيات الحوثية من أجل إطلاق سراح كافة المختطفين والمعتقلين في سجون ومعتقلات التعذيب التابعة لهم.
من جهته استنكر التحالف الوطني للأحزاب والقوى السياسية اليمنية وبشدة قرارات الإعدام التي صدرت الثلاثاء، ووصفها بأنها «لا شرعية لها» كونها صادرة عن محكمة صدر قرار جمهوري بنقلها إلى العاصمة المؤقتة عدن، إلى جانب أن قراراتها قامت على إجراءات باطلة وانتهاكات مستمرة للقانون وكل مواثيق حقوق الإنسان ابتدأت من عمليات الاختطاف لناشطين سياسيين وإخفائهم قسريا واحتجازهم سنوات وممارسة التنكيل والتعذيب في حقهم وانتهاء بصدور أحكام مجحفة من قبل قضاء لا شرعية له. وأشار البيان إلى أن هذه القرارات تعكس صورة واضحة لحالة حقوق الإنسان في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيا الانقلابية التي تديرها بالقمع والترهيب واختطاف الناشطين السياسيين والإعلاميين وعامة المواطنين من منازلهم ومقار أعمالهم وتعتدي عليهم وتمارس ضدهم وأسرهم جرائم متعددة ليس لشيء وإنما لرفضهم للانقلاب وانتمائهم لأحزاب سياسية وطنية.
وأكد تحالف الأحزاب اليمنية في بيانه أن ما تقوم به الميليشيات الانقلابية من عمليات قمع وتنكيل وتعذيب بحق معارضيها يأتي في إطار سعيها الحثيث لتجريف الحياة السياسية وإرهاب المجتمع المناهض لها وتجريم التعددية الحزبية التي تقوم عليها أسس الدولة اليمنية وتكريس فكرة النظام الكهنوتي الديني. ودعا التحالف الحزبي اليمني منظمات حقوق الإنسان المدافعة عن الحريات في العالم إلى إدانة هذه الإجراءات القمعية ورصد وتوثيق هذه الانتهاكات التي ترتكبها الميليشيات الانقلابية ضد اليمنيين عامة والناشطين السياسيين والحزبيين خاصة، والعمل على إيقاف تنفيذ هذه الأحكام الوحشية وإطلاق سراح المختطفين والمخفيين قسريا لدى الميليشيات الانقلابية.
وطالب التحالف، المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث والدول الراعية للعملية السياسية في اليمن بموقف واضح والتدخل لإيقاف هذه الجريمة وممارسة الضغط على ميليشيات الحوثي لإيقاف عملية القتل الممنهجة بحق هؤلاء الناشطين المشمولين باتفاقية إطلاق الأسرى في مشاورات السويد، كون هذه الخطوة تعطل الاتفاق وتضع عملية السلام في مهب الريح وتنسف كل الجهود المبذولة في هذا السياق.