اتفاقية للتعاون الاستراتيجي بين الشركة السعودية للصناعات الأساسية والأكاديمية الصينية للعلوم

تستثمر نتائجها البحثية في تقنيات ومنتجات وخدمات تدعم أعمالهما في الأسواق

اتفاقية للتعاون الاستراتيجي بين الشركة السعودية للصناعات الأساسية والأكاديمية الصينية للعلوم
TT

اتفاقية للتعاون الاستراتيجي بين الشركة السعودية للصناعات الأساسية والأكاديمية الصينية للعلوم

اتفاقية للتعاون الاستراتيجي بين الشركة السعودية للصناعات الأساسية والأكاديمية الصينية للعلوم

وقعت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) والأكاديمية الصينية للعلوم (كاس) - وهي مؤسسة تعليمية بحثية عامة - أمس السبت، في العاصمة الصينية بكين، اتفاقية للتعاون الاستراتيجي.
وتستهدف الاتفاقية، تعزيز البحوث العلمية المشتركة في مجالات الكيماويات والكيماويات الهندسية، لتطوير تقنيات وحلول متقدمة، مما يُتيح لـ«سابك» استثمار النتائج المتحصلة من تلك البحوث التعاونية في تقنيات ومنتجات وخدمات تدعم أعمالها في الأسواق. ومن المتوقع أن تسهم الاتفاقية التي تمتد لخمسة أعوام وتبلغ استثماراتها ملايين الدولارات في دفع عجلة التقدم العلمي والتقني بالصين، وتعزيز الجهود البحثية والتبادل الفكري وتنمية المواهب.
كما تهدف إلى تعزيز جانب الابتكار المحلي، من خلال تأسيس برنامج «سابك / كاس» السنوي للمنح الدراسية، الهادف إلى تحفيز المساعي العلمية المحلية عبر تكريم العلماء المتميزين والمهندسين والطلاب من جميع أنحاء الصين.
وتتجه «سابك» إلى الالتزام نحو تمكين النمو في هذه الصناعة، من خلال رعايتها لبرنامج (تدريب طلاب الدراسات العليا)، و(برنامج منح الزيارة)، حيث يمكّن البرنامج الطلاب في الأكاديمية من الحصول على دعوة أو التقدم بطلب للدراسة وإجراء البحوث في مركز «سابك» للأبحاث والابتكار بجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية «كاوست»، أو في أحد مراكز التقنية والابتكار التابعة لشركة «سابك» حول العالم.
وقع الاتفاقية عن جانب «سابك» الدكتور أرنستو أوشيلو نائب الرئيس التنفيذي للتقنية والابتكار، وعن الجانب الصيني دينغ زونغلي نائب رئيس (الأكاديمية الصينية للعلوم)، رئيس جامعة الأكاديمية الصينية للعلوم.
من ناحيته، قال المهندس محمد الماضي نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ«سابك»: «تعد الصين محركا رئيسا لنمو (سابك) في آسيا، لذا فنحن حريصون باستمرار على استكشاف مجالات جديدة للتطور تخدمنا وتخدم الصين، بحيث تجري داخل الصين وبالتعاون معها، وهي تواصل مسيرتها التنموية الفريدة». وأضاف: «نحن نهتم بدعم زبائننا أو الأسواق التي نوجد فيها، من خلال تزويدهم بالحلول المبتكرة التي يحتاجون إليها، حيث تمثل الشراكة مع الأكاديمية الصينية للعلوم، المحور الدافع لاستكشاف وتسخير التقنيات المتقدمة والعلوم الطبيعية في الصين، وتعزز جهود (سابك) في المساعدة على جعل حلم الصين حقيقة وواقعا مستمرا».
من ناحيته، قال دينغ زونغلي نائب رئيس الأكاديمية: «نحن سعداء بتعاوننا مع شركة رائدة في مجال صناعات البتروكيماويات والتقنية الكيميائية المبتكرة، حيث يحقق هذا التعاون الجمع بين خبرات الطرفين في سبيل تطوير العلوم والتقنية في الصين، وتحسين الحياة العصرية للمجتمع».
وأضاف زونغلي: «في إطار مساعينا لجعل عمل الأكاديمية يعتمد على قاعدة بحث علمي عالمية لتنمية المواهب، وتعزيز تنمية الصناعات الصينية التقنية العالية والجديدة، سنواصل التعاون مع اللاعبين الدوليين المهمين مثل (سابك)، الذين يبدون التزاما قويا واهتماما بالجانب الابتكاري في حلولهم المستدامة».
وعلى صعيد ذي صلة، أكد الدكتور أرنستو أوشيلو نائب الرئيس التنفيذي للتقنية والابتكار في «سابك»، أن الشركة تنظر إلى الابتكار والإبداع والتعاون بوصفها دوافع جوهرية لأعمالها، وعوامل رئيسة لحل بعض المشكلات الملحة التي تواجه المجتمع في مجالات عدة مثل جودة الهواء، والمياه النظيفة، وسلامة الأغذية، وأمن وكفاءة الطاقة، ونمو الصناعة الخضراء وغيرها.
وأضاف: «نسعى باستمرار لقيادة التقدم التقني نحو إيجاد حلول مبتكرة، واستكشاف سبل مستدامة لتحقيق أفضل مستوى لاستخدام الموارد الطبيعية، كما أننا في (سابك) نعمل على تحقيق سبل ملموسة لمساعدة الناس على العيش بشكل أفضل وأكثر راحة في الوقت الحاضر وفي المستقبل».
يشار إلى أن هذه الاتفاقية تشكل بدء علاقة بحثية جديدة، وتوسيع العلاقات البحثية القائمة بين «سابك» والمعاهد التابعة للأكاديمية الصينية للعلوم في الصين، فضلا عن رعايتهما لحدث سنوي وهو المنتدى العلمي لأحدث تطورات الكيمياء والهندسة الكيميائية، الذي سيُعقد يومي 14 و15 سبتمبر (أيلول) 2014، في معهد داليان للفيزياء الكيميائية.
ويركز المنتدى الأول على محورة الجهود العلمية التعاونية بين «سابك» والأكاديمية، وتطبيق مبادئ الابتكار والاستدامة لتوسيع نطاق الاستفادة من المواد الخام، وتسخير إمكانات تقنية النانو، واستكشاف التطورات في المواد المركبة، مع التركيز، كهدف أساس على تحقيق فوائد هائلة للصناعة والمجتمع ككل.
وتعمل شركة «سابك» بشكل متواصل على تطوير حلول فاعلة من الكيمياء، تُمكّن زبائنها من تحقيق طموحاتهم التجارية، وحل أهم المشكلات الصناعية، سواء كان ذلك عن طريق توفير تقنيات خفيفة الوزن تساعد على تحسين كفاءة استخدام الوقود، أو مواد تعزز السلامة وتحافظ في الوقت ذاته على مستوى الأداء، أو حلول جرى تصميمها وفق معايير الاستدامة، أو تطبيقات مبتكرة تزداد موثوقيتها على المدى الطويل. ولدى «سابك» اتفاقات عدة للتعاون مع معاهد تابعة للأكاديمية الصينية للعلوم، حيث إنه في ديسمبر (كانون الأول) عام 2013، أنشأت الشركة السعودية ومعهد داليان للفيزياء الكيميائية «ديسب» - وهو جزء من الأكاديمية - مركز (سابك / ديسب للتقنيات المتقدمة لإنتاج الكيماويات).
ويركز المعهد على التقنيات المتقدمة لإنتاج المواد الكيميائية، بهدف معالجة المشكلات العلمية وتطوير حلول المواد الجديدة، حيث أطلق منذ نشأته مشروعين بحثيين لتطوير أساليب جديدة لتحويل المواد الخام غير التقليدية إلى مواد كيميائية أساسية.



النفط مستقر مع ترقب المحادثات الأميركية - الإيرانية

الدخان يتصاعد من مصفاة نفط في كاواساكي بجنوب غرب طوكيو (أ.ب)
الدخان يتصاعد من مصفاة نفط في كاواساكي بجنوب غرب طوكيو (أ.ب)
TT

النفط مستقر مع ترقب المحادثات الأميركية - الإيرانية

الدخان يتصاعد من مصفاة نفط في كاواساكي بجنوب غرب طوكيو (أ.ب)
الدخان يتصاعد من مصفاة نفط في كاواساكي بجنوب غرب طوكيو (أ.ب)

استقرت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، حيث قيّم المستثمرون مخاطر انقطاع الإمدادات بعد أن أجرت إيران مناورات بحرية قرب مضيق هرمز قبيل المحادثات النووية مع الولايات المتحدة، في وقت لاحق من اليوم نفسه.

وصرّح الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الاثنين، بأنه سيشارك «بشكل غير مباشر» في محادثات جنيف، مضيفاً أنه يعتقد أن طهران ترغب في التوصل إلى اتفاق. وكان ترمب صرّح في نهاية الأسبوع بأن تغيير النظام في إيران «سيكون أفضل ما يمكن أن يحدث».

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.2 في المائة لتصل إلى 68.59 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:06 بتوقيت غرينتش، بعد ارتفاعها بنسبة 1.3 في المائة، يوم الاثنين.

وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 63.73 دولار للبرميل، مرتفعاً 84 سنتاً، أو 1.34 في المائة، إلا أن هذا الارتفاع شمل جميع تحركات الأسعار، يوم الاثنين، حيث لم يتم تسوية العقد في ذلك اليوم بسبب عطلة يوم الرؤساء الأميركي.

وأغلقت العديد من الأسواق أبوابها، الثلاثاء، بمناسبة رأس السنة القمرية، بما في ذلك الصين وهونغ كونغ وتايوان وكوريا الجنوبية وسنغافورة.

وقال دانيال هاينز، المحلل في بنك «إي إن زد»، في تقرير بحثي: «لا يزال السوق غير مستقر وسط حالة عدم اليقين الجيوسياسي المستمرة».

وأضاف: «في حال انحسار التوترات في الشرق الأوسط، أو إحراز تقدم ملموس في الوضع الأوكراني، فإن علاوة المخاطرة المضمنة حالياً في أسعار النفط قد تتلاشى سريعاً. ومع ذلك، فإن أي نتيجة سلبية أو تصعيد إضافي قد يكون له أثر إيجابي على أسعار النفط».

وبدأت إيران مناورات عسكرية، الاثنين، في مضيق هرمز، وهو ممر مائي دولي حيوي وطريق رئيسي لتصدير النفط من دول الخليج، التي دعت إلى اللجوء للدبلوماسية لإنهاء النزاع.

في غضون ذلك، ذكر «سيتي بنك» أنه إذا استمرت اضطرابات الإمدادات الروسية في إبقاء سعر خام برنت ضمن نطاق 65 إلى 70 دولاراً للبرميل خلال الأشهر المقبلة، فمن المرجح أن تستجيب «أوبك بلس» بزيادة الإنتاج من الطاقة الإنتاجية الفائضة.

وأفادت ثلاثة مصادر في «أوبك بلس» أن المنظمة تميل إلى استئناف زيادة إنتاج النفط اعتباراً من أبريل (نيسان)، حيث تستعد المجموعة لذروة الطلب الصيفي، ويتعزز ارتفاع الأسعار بفعل التوترات بشأن العلاقات الأميركية - الإيرانية.

وقال «سيتي بنك»: «نتوقع، في السيناريو الأساسي، أن يتم التوصل إلى اتفاقين بشأن النفط، أحدهما مع إيران والآخر مع روسيا وأوكرانيا، بحلول صيف هذا العام أو خلاله، مما سيساهم في انخفاض الأسعار إلى 60-62 دولاراً للبرميل من خام برنت».


الذهب يواصل تراجعه وسط انخفاض المخاطر الجيوسياسية وارتفاع الدولار

سبائك وعملات ذهبية بريطانية بمتجر في لندن (أ.ف.ب)
سبائك وعملات ذهبية بريطانية بمتجر في لندن (أ.ف.ب)
TT

الذهب يواصل تراجعه وسط انخفاض المخاطر الجيوسياسية وارتفاع الدولار

سبائك وعملات ذهبية بريطانية بمتجر في لندن (أ.ف.ب)
سبائك وعملات ذهبية بريطانية بمتجر في لندن (أ.ف.ب)

واصل الذهب خسائره، اليوم الثلاثاء، متأثراً بتراجع التوترات الجيوسياسية في إيران وروسيا، فضلاً عن ارتفاع الدولار، في ظل ترقب المستثمرين محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية في يناير (كانون الثاني)، والمقرر صدوره في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.8 في المائة إلى 4953.90 دولار للأونصة بحلول الساعة 03:45 بتوقيت غرينتش، بعد أن خسر 1 في المائة في وقت سابق من الجلسة. كما انخفضت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم أبريل (نيسان) بنسبة 1.5 في المائة إلى 4972.90 دولار للأونصة.

وقال إيليا سبيفاك، رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في موقع «تاتسي لايف»: «لن يرتفع سعر الذهب كثيراً، لأن المخاطر الجيوسياسية لا تبدو متفاقمة بشكل كبير». وأضاف: «من المرجح أن يكون محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، بالإضافة إلى بعض المعلومات حول توجهات مجلس الاحتياطي الفيدرالي، مؤشرات مهمة للأسعار».

وصرّح الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الاثنين، بأنه سيشارك «بشكل غير مباشر» في المحادثات بين إيران والولايات المتحدة بشأن برنامج طهران النووي، والمقرر عقدها، يوم الثلاثاء، في جنيف، مضيفاً أنه يعتقد أن طهران ترغب في التوصل إلى اتفاق.

وفي الوقت نفسه، سيلتقي ممثلو أوكرانيا وروسيا في جنيف، يومي الثلاثاء والأربعاء، لجولة جديدة من محادثات السلام التي ترعاها الولايات المتحدة، والتي يقول الكرملين إنها ستركز على الأرجح على ملف الأراضي.

وارتفع مؤشر الدولار الأميركي بنسبة 0.2 في المائة مقابل سلة من العملات، مما جعل الذهب، المُقوّم بالدولار، أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى. وينتظر المستثمرون محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لشهر يناير، يوم الأربعاء، للحصول على مزيد من المؤشرات حول السياسة النقدية المستقبلية، ويتوقعون حالياً أن يكون أول خفض لسعر الفائدة في يونيو (حزيران)، وفقاً لأداة «فيد ووتش» التابعة لبورصة شيكاغو التجارية.

وعادةً ما يحقق الذهب، الذي لا يُدرّ عائداً، أداءً جيداً في بيئات أسعار الفائدة المنخفضة.

وأضافت سبيفاك: «يبلغ الحد الأقصى للنطاق السعري الفوري (للذهب) نحو 5120 دولاراً، لكن الهدف الحقيقي التالي هو العودة إلى أعلى مستوياته عند نحو 5600 دولار. وبعد ذلك، بالطبع، سنتجه نحو مستويات قياسية جديدة».

وانخفض سعر الفضة الفوري بنسبة 1.6 في المائة إلى 75.33 دولار للأونصة، بعد انخفاضه بأكثر من 3 في المائة في وقت سابق. كما انخفض سعر البلاتين الفوري بنسبة 1.3 في المائة إلى 2014.08 دولار للأونصة، بينما خسر البلاديوم 2.3 في المائة إلى 1685.48 دولار.


«منحة رمضان» تُسعد المصريين... ولا تبدد مخاوفهم من الغلاء

إقبال جماهيري كبير على معرض «أهلاً رمضان» في محافظة الدقهلية (وزارة التموين المصرية)
إقبال جماهيري كبير على معرض «أهلاً رمضان» في محافظة الدقهلية (وزارة التموين المصرية)
TT

«منحة رمضان» تُسعد المصريين... ولا تبدد مخاوفهم من الغلاء

إقبال جماهيري كبير على معرض «أهلاً رمضان» في محافظة الدقهلية (وزارة التموين المصرية)
إقبال جماهيري كبير على معرض «أهلاً رمضان» في محافظة الدقهلية (وزارة التموين المصرية)

استقبلت ملايين الأسر المصرية بارتياح وسعادة الإعلان الحكومي عن منحة نقدية لمعاونتها على المعيشة خلال شهر رمضان، وهي منحة خُصصت لـ15 مليون أسرة من الأكثر احتياجاً، لكن هذا الإعلان لم يبدد المخاوف من الغلاء.

وتتجاوز المنحة الحكومية الأخيرة 40 مليار جنيه (نحو 854 مليون دولار)، وتتضمن صرف 400 جنيه لخمسة ملايين أسرة من الأسر المستفيدة من برنامج الدعم «تكافل وكرامة»، و400 جنيه لعشرة ملايين أسرة من الأقل دخلاً تصرف لها على البطاقات التموينية الخاصة بالسلع المُدعمة، بالإضافة إلى 300 جنيه لمبادرة حكومية أخرى تستهدف الرائدات الريفيات ومعاش الطفل، وفق ما أعلنه رئيس الحكومة مصطفى مدبولي في مؤتمر صحافي الأحد.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجَّه مدبولي ووزير المالية أحمد كجوك بالإعلان عن حزمة حماية اجتماعية قبل شهر رمضان، خلال اجتماعه بهما السبت.

ورحب مصريون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بهذه المنحة، واعتبروها خطوة مهمة لتخفيف الأعباء عن كاهلهم قبل رمضان. وقالت آية محسن إن المنحة «تعزز الحماية الاجتماعية»، في حين رأت ياسمين فادي أنها «تخفف التحديات اليومية» عن هذه الأسر.

وزير التموين المصري شريف فاروق خلال افتتاح أحد معارض «أهلاً رمضان» (وزارة التموين المصرية)

وثمنت دعاء إسماعيل، التي تعمل بشركة خاصة، هذه المنحة التي ستستفيد منها عبر بطاقتها التموينية؛ وقالت لـ«الشرق الأوسط» إنه قد لا تكون الـ400 جنيه مبلغاً كبيراً يحقق هامش رفاهية لأسرتها، لكنها على أقل تقدير ستعوض فارق الأسعار في ظل الزيادات التي تشهدها الأسواق قبل رمضان.

ويرى الخبير الاقتصادي علي الإدريسي أن المنحة الأخيرة التي تتضمن أوجه إنفاق متعددة ولأغراض متنوعة «لفتة جيدة من الحكومة»، لكنها لا تقضي على التحديات التي تواجه المصريين مع قدوم رمضان، وما تصاحبه عادة من زيادات غير مبررة في الأسعار «تعكس نفوذاً وقوة للمحتكرين والمسيطرين على قطاعات بعينها تتجاوز الأجهزة الرقابية».

وضرب الإدريسي مثلاً بسوق الدواجن التي تشهد زيادات كبيرة حتى وصل سعر الكيلوغرام من الدواجن الحية إلى 150 جنيهاً، بعدما كان متوسطه 100 جنيه قبل أيام، رغم وعود الحكومة بطرح دواجن مجمدة لضبط السوق.

وتتنوع الحزمة الاجتماعية التي أعلنتها الحكومة لتشمل تخصيص 3.3 مليار جنيه لتبكير دخول محافظة المنيا، جنوب العاصمة، ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل اعتباراً من أبريل (نيسان) المقبل، وزيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة بقيمة 3 مليارات جنيه، وتقديم دعم إضافي بقيمة مماثلة لمبادرة إنهاء قوائم الانتظار في العمليات الجراحية.

وتعهد رئيس الحكومة خلال المؤتمر الصحافي، الأحد، بعدم رفع الأسعار مجدداً خلال العام الحالي 2026، مع «زيادة الرقابة الحكومية على الأسواق»، كما بشَّر موظفي الدولة بزيادة مرتقبة «غير اعتيادية» في المرتبات، موضحاً أنهم سيعرضون هذه الزيادة على الرئيس خلال شهر رمضان، بحيث تُطبق بداية من العام المالي الجديد 2026 – 2027، في يوليو (تموز) المقبل.

ونقل الخبير الاقتصادي علي الإدريسي قلق الشارع المصري من زيادات الرواتب التي تصحبها عادة موجات من زيادات الأسعار، قائلاً: «خفض الأسعار أو ثباتها بالنسبة للمواطنين أفضل من زيادات الرواتب، التي تُبتلع مع زيادة الأسعار وخفض قوتهم الشرائية»، لافتاً إلى أن الحكومة سبق وقدمت وعوداً مماثلة بضبط الأسواق «ولم يشعر بها المواطن».

إحدى الأسواق المصرية في السيدة زينب تتزين لاستقبال شهر رمضان (الشرق الأوسط)

وكانت الزيادة السابقة للرواتب بمصر في يوليو الماضي، وفيها ارتفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه.

وارتفع معدل التضخم على أساس شهري في يناير (كانون الثاني) إلى 1.2 في المائة، مقارنة مع 0.2 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما انخفض معدل التضخم على أساس سنوي في يناير الماضي، مسجلاً 11.2 في المائة، مقارنة مع 11.8 في ديسمبر (كانون الأول).

من جانبه، ثمن الخبير الاقتصادي خالد الشافعي المنحة الرمضانية الحكومية الأخيرة وتوقيتها، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «رمضان عادة ما يأتي مُحملاً بالمزيد من الأعباء الاقتصادية على الأسر التي تنفق على تغذيتها في هذا الشهر أكثر من أي شهر آخر، لذا فصرف هذه المنحة يعكس رعاية والتفاتاً رسمياً للفئات الأكثر احتياجاً».

وهو يرى أن ذلك جزء من تحقيق الوعد الحكومي السابق بأن يكون عام 2026 أفضل على المواطنين من سابقيه، لافتاً أيضاً إلى زيادة أعداد الشوادر الحكومية ومنافذ البيع التي تطرح السلع بأسعار مخضة، ما يزيد التنافسية في السوق.

وتطرح الحكومة بالتعاون مع اتحاد الغرف الصناعية وكبار التجار السلع الغذائية والرمضانية بأسعار أقل من سعر السوق بنسبة تتراوح بين 15 و30 في المائة.