اتفاقية للتعاون الاستراتيجي بين الشركة السعودية للصناعات الأساسية والأكاديمية الصينية للعلوم

تستثمر نتائجها البحثية في تقنيات ومنتجات وخدمات تدعم أعمالهما في الأسواق

اتفاقية للتعاون الاستراتيجي بين الشركة السعودية للصناعات الأساسية والأكاديمية الصينية للعلوم
TT

اتفاقية للتعاون الاستراتيجي بين الشركة السعودية للصناعات الأساسية والأكاديمية الصينية للعلوم

اتفاقية للتعاون الاستراتيجي بين الشركة السعودية للصناعات الأساسية والأكاديمية الصينية للعلوم

وقعت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) والأكاديمية الصينية للعلوم (كاس) - وهي مؤسسة تعليمية بحثية عامة - أمس السبت، في العاصمة الصينية بكين، اتفاقية للتعاون الاستراتيجي.
وتستهدف الاتفاقية، تعزيز البحوث العلمية المشتركة في مجالات الكيماويات والكيماويات الهندسية، لتطوير تقنيات وحلول متقدمة، مما يُتيح لـ«سابك» استثمار النتائج المتحصلة من تلك البحوث التعاونية في تقنيات ومنتجات وخدمات تدعم أعمالها في الأسواق. ومن المتوقع أن تسهم الاتفاقية التي تمتد لخمسة أعوام وتبلغ استثماراتها ملايين الدولارات في دفع عجلة التقدم العلمي والتقني بالصين، وتعزيز الجهود البحثية والتبادل الفكري وتنمية المواهب.
كما تهدف إلى تعزيز جانب الابتكار المحلي، من خلال تأسيس برنامج «سابك / كاس» السنوي للمنح الدراسية، الهادف إلى تحفيز المساعي العلمية المحلية عبر تكريم العلماء المتميزين والمهندسين والطلاب من جميع أنحاء الصين.
وتتجه «سابك» إلى الالتزام نحو تمكين النمو في هذه الصناعة، من خلال رعايتها لبرنامج (تدريب طلاب الدراسات العليا)، و(برنامج منح الزيارة)، حيث يمكّن البرنامج الطلاب في الأكاديمية من الحصول على دعوة أو التقدم بطلب للدراسة وإجراء البحوث في مركز «سابك» للأبحاث والابتكار بجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية «كاوست»، أو في أحد مراكز التقنية والابتكار التابعة لشركة «سابك» حول العالم.
وقع الاتفاقية عن جانب «سابك» الدكتور أرنستو أوشيلو نائب الرئيس التنفيذي للتقنية والابتكار، وعن الجانب الصيني دينغ زونغلي نائب رئيس (الأكاديمية الصينية للعلوم)، رئيس جامعة الأكاديمية الصينية للعلوم.
من ناحيته، قال المهندس محمد الماضي نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ«سابك»: «تعد الصين محركا رئيسا لنمو (سابك) في آسيا، لذا فنحن حريصون باستمرار على استكشاف مجالات جديدة للتطور تخدمنا وتخدم الصين، بحيث تجري داخل الصين وبالتعاون معها، وهي تواصل مسيرتها التنموية الفريدة». وأضاف: «نحن نهتم بدعم زبائننا أو الأسواق التي نوجد فيها، من خلال تزويدهم بالحلول المبتكرة التي يحتاجون إليها، حيث تمثل الشراكة مع الأكاديمية الصينية للعلوم، المحور الدافع لاستكشاف وتسخير التقنيات المتقدمة والعلوم الطبيعية في الصين، وتعزز جهود (سابك) في المساعدة على جعل حلم الصين حقيقة وواقعا مستمرا».
من ناحيته، قال دينغ زونغلي نائب رئيس الأكاديمية: «نحن سعداء بتعاوننا مع شركة رائدة في مجال صناعات البتروكيماويات والتقنية الكيميائية المبتكرة، حيث يحقق هذا التعاون الجمع بين خبرات الطرفين في سبيل تطوير العلوم والتقنية في الصين، وتحسين الحياة العصرية للمجتمع».
وأضاف زونغلي: «في إطار مساعينا لجعل عمل الأكاديمية يعتمد على قاعدة بحث علمي عالمية لتنمية المواهب، وتعزيز تنمية الصناعات الصينية التقنية العالية والجديدة، سنواصل التعاون مع اللاعبين الدوليين المهمين مثل (سابك)، الذين يبدون التزاما قويا واهتماما بالجانب الابتكاري في حلولهم المستدامة».
وعلى صعيد ذي صلة، أكد الدكتور أرنستو أوشيلو نائب الرئيس التنفيذي للتقنية والابتكار في «سابك»، أن الشركة تنظر إلى الابتكار والإبداع والتعاون بوصفها دوافع جوهرية لأعمالها، وعوامل رئيسة لحل بعض المشكلات الملحة التي تواجه المجتمع في مجالات عدة مثل جودة الهواء، والمياه النظيفة، وسلامة الأغذية، وأمن وكفاءة الطاقة، ونمو الصناعة الخضراء وغيرها.
وأضاف: «نسعى باستمرار لقيادة التقدم التقني نحو إيجاد حلول مبتكرة، واستكشاف سبل مستدامة لتحقيق أفضل مستوى لاستخدام الموارد الطبيعية، كما أننا في (سابك) نعمل على تحقيق سبل ملموسة لمساعدة الناس على العيش بشكل أفضل وأكثر راحة في الوقت الحاضر وفي المستقبل».
يشار إلى أن هذه الاتفاقية تشكل بدء علاقة بحثية جديدة، وتوسيع العلاقات البحثية القائمة بين «سابك» والمعاهد التابعة للأكاديمية الصينية للعلوم في الصين، فضلا عن رعايتهما لحدث سنوي وهو المنتدى العلمي لأحدث تطورات الكيمياء والهندسة الكيميائية، الذي سيُعقد يومي 14 و15 سبتمبر (أيلول) 2014، في معهد داليان للفيزياء الكيميائية.
ويركز المنتدى الأول على محورة الجهود العلمية التعاونية بين «سابك» والأكاديمية، وتطبيق مبادئ الابتكار والاستدامة لتوسيع نطاق الاستفادة من المواد الخام، وتسخير إمكانات تقنية النانو، واستكشاف التطورات في المواد المركبة، مع التركيز، كهدف أساس على تحقيق فوائد هائلة للصناعة والمجتمع ككل.
وتعمل شركة «سابك» بشكل متواصل على تطوير حلول فاعلة من الكيمياء، تُمكّن زبائنها من تحقيق طموحاتهم التجارية، وحل أهم المشكلات الصناعية، سواء كان ذلك عن طريق توفير تقنيات خفيفة الوزن تساعد على تحسين كفاءة استخدام الوقود، أو مواد تعزز السلامة وتحافظ في الوقت ذاته على مستوى الأداء، أو حلول جرى تصميمها وفق معايير الاستدامة، أو تطبيقات مبتكرة تزداد موثوقيتها على المدى الطويل. ولدى «سابك» اتفاقات عدة للتعاون مع معاهد تابعة للأكاديمية الصينية للعلوم، حيث إنه في ديسمبر (كانون الأول) عام 2013، أنشأت الشركة السعودية ومعهد داليان للفيزياء الكيميائية «ديسب» - وهو جزء من الأكاديمية - مركز (سابك / ديسب للتقنيات المتقدمة لإنتاج الكيماويات).
ويركز المعهد على التقنيات المتقدمة لإنتاج المواد الكيميائية، بهدف معالجة المشكلات العلمية وتطوير حلول المواد الجديدة، حيث أطلق منذ نشأته مشروعين بحثيين لتطوير أساليب جديدة لتحويل المواد الخام غير التقليدية إلى مواد كيميائية أساسية.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.