الجيش الليبي يقصف معهداً للشرطة في غريان... ويعلن صدّ هجوم لعصابات تشادية

بعثة الأمم المتحدة تدعو إلى وقف فوري للقتال في مرزق

TT

الجيش الليبي يقصف معهداً للشرطة في غريان... ويعلن صدّ هجوم لعصابات تشادية

فيما قصف الجيش الوطني الليبي معهدا للشرطة في مدينة غريان، اتهم فائز السراج، رئيس حكومة «الوفاق» الليبية، القائد العام لـ«الجيش الوطني» المشير خليفة حفتر بمحاولة عسكرة الدولة، وإرجاع الحكم الشمولي إلى ليبيا.
وشن سلاح الجو، التابع للجيش الوطني، مساء أول من أمس، غارة على معهد تدريب للشرطة في مدينة غريان، جنوب العاصمة طرابلس، ما أسفر عن عدد من الإصابات. وقالت عملية «بركان الغضب»، التي تشنها قوات السراج، إن الغارة التي استهدفت المعهد أدت إلى وقوع «عدد من الإصابات وتدمير سيارات شرطة وأضرار بالمباني». لكنها لم تحدد عدد الجرحى. مشيرة إلى أن هذا القصف يأتي بعد أسبوعين من تحرير المدينة، وهروب قوات الجيش الوطني منها.
وكانت قوات السراج قد أحكمت سيطرتها على مدينة غريان جنوب العاصمة طرابلس، وكانت تعد بمثابة مركز القيادة والتحكم للعمليات القتالية للجيش في طرابلس.
في سياق ذلك، دعت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا إلى وقف فوري للاقتتال في مدينة مرزق (جنوب)، وأوضحت في بيان نشرته مساء أول من أمس أنها «تتابع بقلق كبير استمرار الأعمال العدائية في مدينة مرزق، وتأسف لوقوع ضحايا».
داعية كل الأطراف إلى «ضبط النفس ووقف فوري للاقتتال»، عارضة مساعيها من أجل تسوية أي خلافات عبر الحوار.
وجاء البيان عقب إعلان «الجيش الوطني» في بيان عن تصديه بالتعاون مع أهالي مرزق والقوى الأمنية لهجوم ما وصفه بالعصابات التشادية، مشيرا إلى أنه تم غنم عدد من السيارات المسلحة، بعد أن قام سلاح الجو بضرب رتل هذه العصابات المجندة من قبل «تنظيم الإخوان»، وتنسيق الميليشياوي أسامة الجويلي، وذلك لمحاولة زعزعة الأمن في الجنوب، على حد تعبيره.
وتشهد مدينة مرزق توترات قبلية منذ يوم أمس، أدت إلى سقوط قتلى وجرحى، علما بأن قوات الجيش تسيطر منذ نهاية فبراير (شباط) الماضي على المدينة، التي يقطنها غالبية من قبائل التبو غير العربية. وجاء التحرك صوب مرزق من قبل الجيش على خليفة اتهام المعارضة التشادية بمحاولة توسيع نفوذها في مدن الجنوب، والمشاركة في عمليات نقل الأسلحة والاتجار بالبشر لتمويل عملياتها.
في المقابل، شدد السراج خلال اجتماع عقده مساء أول من أمس بطرابلس مع عدد من عمداء بلديات المنطقة الغربية، على أهمية دور العمداء في نقل حقيقة ما يرتكب من اعتداءات وانتهاكات للمجتمع الدولي «التي يقوم بها حفتر»، الذي وصفه بـ«المعتدي».
وطبقا للمكتب الإعلامي للسراج، فقد أكد العمداء على دعمهم الكامل لما اتخذه السراج من قرارات وإجراءات لدعم القوات العسكرية والأمنية على جبهات ومحاور القتال، مشيرا إلى أنه تم التأكيد على توفير كافة الإمكانيات والمتطلبات الخاصة بمراحل القتال المختلفة.
من جهة ثانية، أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن مركز المهاجرين غير الشرعيين بمنطقة تاجوراء (شرق طرابلس)، الذي تعرض لضربة جوية مميتة الأسبوع الماضي، يجري إخلاؤه تدريجيا بعد قرار السلطات الليبية إطلاق سراح نزلائه، بينما سمح مسؤولون ليبيون لما لا يقل عن مائة مهاجر بالخروج.
وقال مسؤولون في المركز، الذي تديره حكومة السراج، إنهم اتخذوا القرار بعد احتجاج المهاجرين على عدم إدراجهم في قائمة إجلاء وضعتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
ونقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول في المركز أن القائمة شملت 55 مهاجرا فقط، مشيرا إلى أنه بعد مغادرتهم بقي نحو 110 مهاجرين آخرين داخل المركز يرقدون في العراء ويحتمون بالحشايا من قيظ الشمس... وهم لا يريدون العودة إلى المركز خوفا من استهدافه بضربات جوية أخرى.
وفي الإجمال غادر نحو 260 مهاجرا على الفور، وتوجهوا إلى منشأة تابعة للمفوضية، حيث سمح لهم بقضاء الليل، وقدمت لهم مساعدات طارئة. وقد كتبت المفوضية في بيان نشرته على «تويتر» أن بعض المهاجرين طلبوا إجلاء جميع نزلاء المركز إلى بلد ثالث آمن، مما يعطل العمليات.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.