الجيش الليبي يقصف معهداً للشرطة في غريان... ويعلن صدّ هجوم لعصابات تشادية

بعثة الأمم المتحدة تدعو إلى وقف فوري للقتال في مرزق

TT

الجيش الليبي يقصف معهداً للشرطة في غريان... ويعلن صدّ هجوم لعصابات تشادية

فيما قصف الجيش الوطني الليبي معهدا للشرطة في مدينة غريان، اتهم فائز السراج، رئيس حكومة «الوفاق» الليبية، القائد العام لـ«الجيش الوطني» المشير خليفة حفتر بمحاولة عسكرة الدولة، وإرجاع الحكم الشمولي إلى ليبيا.
وشن سلاح الجو، التابع للجيش الوطني، مساء أول من أمس، غارة على معهد تدريب للشرطة في مدينة غريان، جنوب العاصمة طرابلس، ما أسفر عن عدد من الإصابات. وقالت عملية «بركان الغضب»، التي تشنها قوات السراج، إن الغارة التي استهدفت المعهد أدت إلى وقوع «عدد من الإصابات وتدمير سيارات شرطة وأضرار بالمباني». لكنها لم تحدد عدد الجرحى. مشيرة إلى أن هذا القصف يأتي بعد أسبوعين من تحرير المدينة، وهروب قوات الجيش الوطني منها.
وكانت قوات السراج قد أحكمت سيطرتها على مدينة غريان جنوب العاصمة طرابلس، وكانت تعد بمثابة مركز القيادة والتحكم للعمليات القتالية للجيش في طرابلس.
في سياق ذلك، دعت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا إلى وقف فوري للاقتتال في مدينة مرزق (جنوب)، وأوضحت في بيان نشرته مساء أول من أمس أنها «تتابع بقلق كبير استمرار الأعمال العدائية في مدينة مرزق، وتأسف لوقوع ضحايا».
داعية كل الأطراف إلى «ضبط النفس ووقف فوري للاقتتال»، عارضة مساعيها من أجل تسوية أي خلافات عبر الحوار.
وجاء البيان عقب إعلان «الجيش الوطني» في بيان عن تصديه بالتعاون مع أهالي مرزق والقوى الأمنية لهجوم ما وصفه بالعصابات التشادية، مشيرا إلى أنه تم غنم عدد من السيارات المسلحة، بعد أن قام سلاح الجو بضرب رتل هذه العصابات المجندة من قبل «تنظيم الإخوان»، وتنسيق الميليشياوي أسامة الجويلي، وذلك لمحاولة زعزعة الأمن في الجنوب، على حد تعبيره.
وتشهد مدينة مرزق توترات قبلية منذ يوم أمس، أدت إلى سقوط قتلى وجرحى، علما بأن قوات الجيش تسيطر منذ نهاية فبراير (شباط) الماضي على المدينة، التي يقطنها غالبية من قبائل التبو غير العربية. وجاء التحرك صوب مرزق من قبل الجيش على خليفة اتهام المعارضة التشادية بمحاولة توسيع نفوذها في مدن الجنوب، والمشاركة في عمليات نقل الأسلحة والاتجار بالبشر لتمويل عملياتها.
في المقابل، شدد السراج خلال اجتماع عقده مساء أول من أمس بطرابلس مع عدد من عمداء بلديات المنطقة الغربية، على أهمية دور العمداء في نقل حقيقة ما يرتكب من اعتداءات وانتهاكات للمجتمع الدولي «التي يقوم بها حفتر»، الذي وصفه بـ«المعتدي».
وطبقا للمكتب الإعلامي للسراج، فقد أكد العمداء على دعمهم الكامل لما اتخذه السراج من قرارات وإجراءات لدعم القوات العسكرية والأمنية على جبهات ومحاور القتال، مشيرا إلى أنه تم التأكيد على توفير كافة الإمكانيات والمتطلبات الخاصة بمراحل القتال المختلفة.
من جهة ثانية، أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن مركز المهاجرين غير الشرعيين بمنطقة تاجوراء (شرق طرابلس)، الذي تعرض لضربة جوية مميتة الأسبوع الماضي، يجري إخلاؤه تدريجيا بعد قرار السلطات الليبية إطلاق سراح نزلائه، بينما سمح مسؤولون ليبيون لما لا يقل عن مائة مهاجر بالخروج.
وقال مسؤولون في المركز، الذي تديره حكومة السراج، إنهم اتخذوا القرار بعد احتجاج المهاجرين على عدم إدراجهم في قائمة إجلاء وضعتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
ونقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول في المركز أن القائمة شملت 55 مهاجرا فقط، مشيرا إلى أنه بعد مغادرتهم بقي نحو 110 مهاجرين آخرين داخل المركز يرقدون في العراء ويحتمون بالحشايا من قيظ الشمس... وهم لا يريدون العودة إلى المركز خوفا من استهدافه بضربات جوية أخرى.
وفي الإجمال غادر نحو 260 مهاجرا على الفور، وتوجهوا إلى منشأة تابعة للمفوضية، حيث سمح لهم بقضاء الليل، وقدمت لهم مساعدات طارئة. وقد كتبت المفوضية في بيان نشرته على «تويتر» أن بعض المهاجرين طلبوا إجلاء جميع نزلاء المركز إلى بلد ثالث آمن، مما يعطل العمليات.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.