عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

تقييم أداء المحافظات يعزز التنافس بين الجهات الخدمية في المدينة المنورة

من أول المناطق السعودية التي تطلق برنامجا لتطوير آليات متابعة وتنفيذ المشاريع

نموذج لمشروع تطوير مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة والذي يتوقع أن يساهم في عملية تنظيم استقبال ومغادرة زوار المدينة المنورة والمعتمرين والحجاج (واس)
نموذج لمشروع تطوير مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة والذي يتوقع أن يساهم في عملية تنظيم استقبال ومغادرة زوار المدينة المنورة والمعتمرين والحجاج (واس)
TT
TT

تقييم أداء المحافظات يعزز التنافس بين الجهات الخدمية في المدينة المنورة

نموذج لمشروع تطوير مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة والذي يتوقع أن يساهم في عملية تنظيم استقبال ومغادرة زوار المدينة المنورة والمعتمرين والحجاج (واس)
نموذج لمشروع تطوير مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة والذي يتوقع أن يساهم في عملية تنظيم استقبال ومغادرة زوار المدينة المنورة والمعتمرين والحجاج (واس)

جاء إعلان الأمير فيصل بن سلمان، أمير منطقة المدينة المنورة، ببدء العمل لتقييم أداء 8 محافظات تابعة للمنطقة، عقب توقيعه لعقد اتفاقية مع شركة «نبع الحلول» بالتعاون مع شركة «إم آي آي» الألمانية للأبحاث والاستشارات مدتها 3 سنوات، لتطبيق مشروع تقييم أداء المحافظات باستخدام مؤشرات ومعايير عالمية، وذلك بمشاركة المستفيدين في عملية التقييم للخدمات المقدمة لهم وتجاربهم في مقر المحافظات والوقوف على إنجازات المحافظين ودورهم في متابعة الأداء وتنشيط الدور الرقابي، الأمر الذي يترتب عليه تحديد عناصر القوة والضعف في أداء كل محافظة.
من جهته أكد وهيب السهلي، وكيل إمارة المدينة المنورة لشؤون التطوير، أن إمارة المدينة المنورة شرعت في اعتماد عدد من المبادرات التطويرية التي من شأنها تحسين الأداء الحكومي والخدمات المقدمة للمستفيدين، واستخدام الأساليب البحثية والمؤشرات العالمية التي جاء من ضمنها جائزة الأداء الحكومي المتميز التي تم توسيع نطاق أعمالها أخيرا، وبتوجيه مباشر من الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة، لتشمل بذلك كل المحافظات التابعة لإمارة منطقة المدينة المنورة.
وأوضح وكيل إمارة المدينة المنورة أن مشروع تقييم أداء المحافظات هو مبادرة أطلقها أمير المنطقة، لتقييم وتحديد عناصر القوة والضعف في أداء المحافظات وفاعلية أداء المحافظ في ضوء المهام المنوطة بهم، من خلال استخدام مؤشرات أداء مقننة، مشيرا إلى أنه عبر هذه المؤشرات سيتم استخدام 3 محاور رئيسة للخروج بتصور واقعي وشفاف وفق معايير عالمية لتقييم العمل الحكومي عبر مؤشرات الفاعلية، وذلك من خلال دراسة المستفيد من المواطنين محتويا على 7 عناصر يتم من خلالها تقييم البيئة الخارجية لمقر المحافظة، إضافة إلى البيئة الداخلية للعمل في المحافظة والوقت المستغرق لإنهاء وتنفيذ المعاملات.
وأضاف «يأتي ذلك عبر استقراء أداء المستفيدين ووقت الإنجاز في الوقت المحدد، وهل الإجراءات بسيطة للتيسير على المستفيدين واستخدام التقنية، إضافة إلى تقييم تعامل الموظفين من ناحية استقبال المراجعين من ناحية رحابة الصدر، أم عكس ذلك، بما في ذلك إدارة الشكاوى عبر موقع رسمي لمتابعة الشكاوى الصادرة إن وجدت، والهدف من ذلك هو التأكد من أن المحافظ يستمع للمستفيدين ويعالج مشكلاتهم، وهذه عناصر رئيسة تعكس فعالية المحافظ، إضافة إلى عنصر مؤشر الكفاءة والذي يحوي علاقة الموظفين بالعمل مع مرؤوسيهم وزملائهم لمعرفة شعور الموظف بالرضا الوظيفي ومدى انتمائهم لمنشآتهم».
وزاد السهلي أن «المؤشرات الإنتاجية هي التي تتعلق باللقاءات مع المحافظين والتي تمثل جهود المحافظة في التحول الإلكتروني والتفاعل مع المستفيدين وتفعيل دور اللجان المتخصصة، إضافة إلى التفاعل مع رؤساء المراكز التابعة لكل محافظة، وذلك باستخدام أدوات بحثية لتطبيق آلية دراسة الخروج، بمعنى أن يكون هناك باحثون ميدانيون لأخذ عينات عشوائية تصل إلى مائة مقابلة تبدأ بسؤالهم حول التقييم من خلال المتسوق الخفي الذي بدوره يؤكد عبر ما شاهده حصيلة النتائج لدراسة الخروج، إضافة إلى أدوات البحث التي تأتي عبر دراستين تمثلان أدوات القياس عن طريق استبيانات إلكترونية يتم من خلالها إدخال المعلومات مباشرة ويتم إرسالها في وقتها لغرض تقييمها، الأمر الذي يضمن شفافية ودقة تلك المعلومات التي تعطينا جميع النقاط أو الدرجات التي يتم من خلالها التقييم الدقيق للمحافظين».
وفي ما يخص جائزة التميز، أكد وكيل الإمارة أن الأمير فيصل بن سلمان، أمير منطقة المدينة المنورة، اعتمد إنشاء جائزة الأداء الحكومي المتميز بالمدينة، حيث اعتمدها نهاية العام الماضي كجائزة سنوية وأمر بتوسيع نطاقها لتشمل كل محافظات المدينة المنورة، كما أطلق مبادرة إضافية باستخدام محور جديد للجائزة وهي جائزة الأداء الحكومي المتميز لـ«تنفيذ المشاريع»، حيث وقع أمير المنطقة أخيرا مع شركة «حلول» السعودية تنفيذ البرنامج التنفيذي للجائزة عبر 3 محاور تتمثل برضا المستفيد وإدارة أنظمة الجودة والتحسن والتطوير المستمر وجائزة الأداء الحكومي المتميز لمتابعة تنفيذ المشاريع، مبينا أن الجهات المستهدفة تقارب نحو 170 منشأة تمثل جميع المنشآت الخدمية المختلفة في المنطقة.
واعتبر السهلي هذه المبادرات تعزيزا للتنافس بين كل الجهات لتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين ونشر ثقافة الجودة، مشيرا إلى أن المحور الجديد الذي أعلنه أمير المنطقة يتعلق بمتابعة تنفيذ المشاريع والاستعداد المبكر لإنهاء إجراءات ترسية المشاريع، الأمر الذي يكفل تنفيذها وفق الجدول الزمني المعتمد لكل مشروع على حدة، وكيفية الاستفادة من هذه المشاريع من قبل المستفيد النهائي وبشكل مباشر، مفيدا بأن هاتين المبادرتين تجتمعان في أهداف مهمة تتعلق بنيل رضا المستفيد والاستفادة المثلى مما توفره الدولة من مشاريع واعتمادات لرفاهية المواطن.
وقال السهلي «خلال الفترة القليلة المقبلة وبالتحديد بعد عيد الأضحى المبارك سيتم عقد 6 ورش عمل تشارك فيها كل الجهات لاطلاعها على المؤشرات وأدوات القياس المتعلقة بأدوات البحث والجدول الزمني لتكون على اطلاع كامل بالوسائل المستخدمة للتقييم، وأيضا ورشة عمل للمحافظين وبعض العاملين حتى يتمكنوا من الاطلاع على البرامج، والأدوات المستخدمة للتقييم بكل شفافية، مؤكدا أن الأعمال الميدانية للمشروع ستنطلق مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل على مستوى كل المحافظات التابعة لإمارة المدينة المنورة.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)

في ظلّ الضغوط المتزايدة التي فرضتها العقوبات الغربية وارتفاع أسعار الفائدة بشكل مذهل، تتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية الروسية من احتمال حدوث موجة من الإفلاسات التي قد تهدّد استقرار الكثير من الشركات، لا سيما في ظل استمرار الرئيس فلاديمير بوتين في التمسّك بحربه في أوكرانيا.

وفي كلمته خلال مؤتمر الاستثمار الذي نظمته مجموعة «في تي بي» هذا الشهر، لم يفوّت بوتين الفرصة للتفاخر بما عدّه فشل العقوبات الغربية في إضعاف الاقتصاد الروسي، فقد صرّح قائلاً: «كانت المهمة تهدف إلى توجيه ضربة استراتيجية إلى روسيا، لإضعاف صناعتنا وقطاعنا المالي والخدماتي». وأضاف أن النمو المتوقع للاقتصاد الروسي سيصل إلى نحو 4 في المائة هذا العام، قائلاً إن «هذه الخطط انهارت، ونحن متفوقون على الكثير من الاقتصادات الأوروبية في هذا الجانب»، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وعلى الرغم من التصفيق المهذّب الذي قُوبل به الرئيس الروسي، فإن التوترات بدأت تظهر بين النخبة الاقتصادية الروسية بشأن التأثيرات السلبية المتزايدة للعقوبات على الاقتصاد الوطني. فقد حذّر عدد متزايد من المسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبرى من أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم -الذي تفاقم بسبب العقوبات والنفقات العسكرية لبوتين- قد يهدد استقرار الاقتصاد في العام المقبل. وقد تتسبّب هذه السياسة في تسارع موجات الإفلاس، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية الحساسة مثل الصناعة العسكرية، حيث من المتوقع أن يشهد إنتاج الأسلحة الذي يغذّي الحرب في أوكرانيا تباطؤاً ملحوظاً.

حتى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، أشار في منشور على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أن روسيا أصبحت «ضعيفة جزئياً بسبب اقتصادها المتداعي».

تحذيرات من الإفلاس

ومع تزايد توقعات أن «المركزي الروسي» سيضطر إلى رفع الفائدة مرة أخرى هذا الشهر، انضم بعض الأعضاء المعتدلين في الدائرة الداخلية لبوتين إلى الانتقادات غير المسبوقة للسياسات الاقتصادية التي أبقت على سعر الفائدة الرئيس عند 21 في المائة، في وقت يستمر فيه التضخم السنوي في الارتفاع ليصل إلى أكثر من 9 في المائة. وهذا يشير إلى احتمالية حدوث «ركود تضخمي» طويل الأمد أو حتى ركود اقتصادي في العام المقبل. وبالفعل، يتوقع البنك المركزي أن ينخفض النمو الاقتصادي بشكل حاد إلى ما بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة في العام المقبل.

كما تسبّبت العقوبات الأميركية الجديدة التي شملت فرض عقوبات على 50 بنكاً روسياً، بما في ذلك «غازبروم بنك»، وهو قناة رئيسة لمدفوعات الطاقة، في زيادة تكاليف المعاملات بين المستوردين والمصدرين الروس. وقد أسهم ذلك في انخفاض قيمة الروبل إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. وقد أدى هذا الانخفاض في قيمة الروبل إلى زيادة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5 في المائة بين 26 نوفمبر (تشرين الثاني) و2 ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية.

وفي هذا السياق، حذّر رئيس هيئة الرقابة المالية الروسية، نجل أحد أقرب حلفاء بوتين، بوريس كوفالتشوك، من أن رفع أسعار الفائدة «يحد من إمكانات الاستثمار في الأعمال، ويؤدي إلى زيادة الإنفاق في الموازنة الفيدرالية». كما انتقد الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» الروسية، إيغور سيتشين، البنك المركزي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكداً أن ذلك أسهم في زيادة تكاليف التمويل للشركات وتأثر أرباحها سلباً.

وفي تصريح أكثر حدّة، حذّر رئيس شركة «روس أوبورون إكسبورت» المتخصصة في صناعة الأسلحة، سيرغي تشيميزوف، من أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة قد يؤدي إلى إفلاس معظم الشركات الروسية، بما في ذلك قطاع الأسلحة، مما قد يضطر روسيا إلى الحد من صادراتها العسكرية.

كما شدّد قطب صناعة الصلب الذي يملك شركة «سيفيرستال»، أليكسي مورداشوف، على أن «من الأفضل للشركات أن تتوقف عن التوسع، بل تقلّص أنشطتها وتضع الأموال في الودائع بدلاً من المخاطرة بالإدارة التجارية في ظل هذه الظروف الصعبة».

وحذّر الاتحاد الروسي لمراكز التسوق من أن أكثر من 200 مركز تسوق في البلاد مهدد بالإفلاس بسبب ارتفاع تكاليف التمويل.

وعلى الرغم من أن بعض المديرين التنفيذيين والخبراء الاقتصاديين يشيرون إلى أن بعض الشركات قد تبالغ في تقدير تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، في محاولة للحصول على قروض مدعومة من الدولة، فإن القلق بشأن الوضع الاقتصادي يبدو مشروعاً، خصوصاً أن مستويات الديون على الشركات الروسية أصبحت مرتفعة للغاية.

ومن بين أكثر القطاعات تأثراً كانت صناعة الدفاع الروسية، حيث أفادت المستشارة السابقة للبنك المركزي الروسي، ألكسندرا بروكوبينكو، بأن الكثير من الشركات الدفاعية لم تتمكّن من سداد ديونها، وتواجه صعوبة في تأمين التمويل بسبب ارتفاع تكاليفه. وقالت إن بعض الشركات «تفضّل إيداع الأموال في البنوك بدلاً من الاستثمار في أنشطة تجارية ذات مخاطر عالية».

كما تحدّث الكثير من المقاولين علناً عن الأزمة الاقتصادية المتزايدة في روسيا. ففي أوائل نوفمبر، أشار رئيس مصنع «تشيليابينسك» للحديد والصلب، أندريه جارتونغ، خلال منتدى اقتصادي إلى أن فروعاً رئيسة من الهندسة الميكانيكية قد «تنهار» قريباً.

وفي الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية بأن حالات عدم السداد انتشرت في مختلف أنحاء الاقتصاد، حيث تأخرت الشركات الكبرى والمتوسطة بنسبة 19 في المائة من المدفوعات بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، في حين تأخرت الشركات الصغيرة بنسبة 25 في المائة من المدفوعات في الفترة نفسها.

وحسب وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فقد انخفض الاستثمار في البلاد، وتسببت العقوبات في ارتفاع تدريجي لتكاليف الواردات والمعاملات المالية، مما أدى إلى زيادة التضخم. كما قال مسؤول مالي روسي كبير سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: «ما يحدث هو صدمة إمداد نموذجية في البلاد».

صناعة الدفاع مهددة

تأتي هذه التحديات في وقت حساس بالنسبة إلى صناعة الدفاع الروسية. فعلى الرغم من ضخ بوتين مبالغ ضخمة من التمويل الحكومي في هذا القطاع، مع تخصيص 126 مليار دولار في موازنة العام المقبل، فإن معظم الزيادة في الإنتاج كانت ناتجة عن تعزيز القوة العاملة لتشغيل المصانع العسكرية على مدار الساعة وتجديد مخزونات الحقبة السوفياتية. ومع ذلك، ومع استمرار الحرب ودخولها عامها الثالث، وارتفاع خسائر المعدات العسكرية، فإن القوة العاملة في القطاع قد وصلت إلى أقصى طاقتها، وإمدادات الأسلحة السوفياتية تتضاءل بسرعة.

وتقول جانيس كلوغ، من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، إن التكاليف المتزايدة والعقوبات المشددة على واردات المعدات تجعل من الصعب على قطاع الدفاع الروسي بناء الأسلحة من الصفر. ووفقاً لتقرير صادر هذا العام عن الباحثَين في المعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن، جاك واتلينغ ونيك رينولدز، فإن 80 في المائة من الدبابات والمركبات القتالية المدرعة التي تستخدمها روسيا في الحرب ليست جديدة، بل جُدّدت من المخزونات القديمة. ويضيف التقرير أن روسيا «ستبدأ في اكتشاف أن المركبات بحاجة إلى تجديد أعمق بحلول عام 2025. وبحلول عام 2026 ستكون قد استنفدت معظم المخزونات المتاحة».

ثقة الكرملين

على الرغم من هذه التحديات يبدو أن الوضع لا يثير قلقاً في الكرملين. وقال أكاديمي روسي له علاقات وثيقة مع كبار الدبلوماسيين في البلاد: «لا يوجد مزاج ذعر». وأضاف أن المسؤولين في الكرملين يعدّون أن «كل شيء يتطور بشكل جيد إلى حد ما». ووفقاً لهذا الرأي، فإن روسيا تواصل تحقيق تقدم عسكري، وفي ظل هذه الظروف، لا يرى الكرملين حاجة إلى تقديم أي تنازلات جادة.

وتزيد الاضطرابات السياسية في العواصم الغربية -بما في ذلك التصويت بحجب الثقة في فرنسا، مع التصويت المرتقب في ألمانيا، بالإضافة إلى اعتقاد الكرملين أن ترمب قد يقلّل من دعمه لأوكرانيا- من الثقة داخل روسيا.

وقد تصدّى بوتين لانتقادات متزايدة بشأن زيادات أسعار الفائدة ورئيسة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، قائلاً في مؤتمر الاستثمار إن كبح جماح التضخم يظل أولوية بالنسبة إليه. ومع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل البطاطس التي ارتفعت بنسبة 80 في المائة هذا العام، يواصل بوتين دعم نابيولينا وزيادات أسعار الفائدة، رغم شكاوى الشركات الكبرى. وقالت كلوغ: «من وجهة نظر بوتين، لا يمكن السماح للتضخم بالخروج عن السيطرة، لأنه يمثّل تهديداً لاستقرار النظام السياسي، ولهذا السبب منح نابيولينا تفويضاً قوياً».

لكن المستشارة السابقة للبنك المركزي، ألكسندرا بروكوبينكو، ترى أن الضغط من الشركات الكبرى لن يهدأ. وقالت: «عندما يكون التضخم عند 9 في المائة، وسعر الفائدة عند 21 في المائة، فهذا يعني أن السعر الرئيس لا يعمل بشكل صحيح، ويجب البحث عن أدوات أخرى. أولوية بوتين هي الحرب وتمويل آلتها، ولا يمتلك الكثير من الحلفاء، والموارد المتاحة له تتقلص». وأضافت أنه من المحتمل أن تتعرّض نابيولينا لمزيد من الضغوط مع استمرار الوضع الاقتصادي الصعب.

ومع تزايد الضغوط على بوتين، أصبحت الصورة في الغرب أكثر تفاؤلاً بشأن فرص التغيير في روسيا، وفقاً لمؤسسة شركة الاستشارات السياسية «ر. بوليتيك» في فرنسا، تاتيانا ستانوفايا.

وأضافت: «بوتين مستعد للقتال ما دام ذلك ضرورياً... لكن بوتين في عجلة من أمره. لا يستطيع الحفاظ على هذه الشدة من العمل العسكري والخسائر في الأرواح والمعدات كما كان في الأشهر الأخيرة».

مواضيع
التضخم اقتصاد ركود البنك المركزي ديون روسيا