تقييم أداء المحافظات يعزز التنافس بين الجهات الخدمية في المدينة المنورة

تقييم أداء المحافظات يعزز التنافس بين الجهات الخدمية في المدينة المنورة

من أول المناطق السعودية التي تطلق برنامجا لتطوير آليات متابعة وتنفيذ المشاريع
الأحد - 20 ذو القعدة 1435 هـ - 14 سبتمبر 2014 مـ
نموذج لمشروع تطوير مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة والذي يتوقع أن يساهم في عملية تنظيم استقبال ومغادرة زوار المدينة المنورة والمعتمرين والحجاج (واس)

جاء إعلان الأمير فيصل بن سلمان، أمير منطقة المدينة المنورة، ببدء العمل لتقييم أداء 8 محافظات تابعة للمنطقة، عقب توقيعه لعقد اتفاقية مع شركة «نبع الحلول» بالتعاون مع شركة «إم آي آي» الألمانية للأبحاث والاستشارات مدتها 3 سنوات، لتطبيق مشروع تقييم أداء المحافظات باستخدام مؤشرات ومعايير عالمية، وذلك بمشاركة المستفيدين في عملية التقييم للخدمات المقدمة لهم وتجاربهم في مقر المحافظات والوقوف على إنجازات المحافظين ودورهم في متابعة الأداء وتنشيط الدور الرقابي، الأمر الذي يترتب عليه تحديد عناصر القوة والضعف في أداء كل محافظة.
من جهته أكد وهيب السهلي، وكيل إمارة المدينة المنورة لشؤون التطوير، أن إمارة المدينة المنورة شرعت في اعتماد عدد من المبادرات التطويرية التي من شأنها تحسين الأداء الحكومي والخدمات المقدمة للمستفيدين، واستخدام الأساليب البحثية والمؤشرات العالمية التي جاء من ضمنها جائزة الأداء الحكومي المتميز التي تم توسيع نطاق أعمالها أخيرا، وبتوجيه مباشر من الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة، لتشمل بذلك كل المحافظات التابعة لإمارة منطقة المدينة المنورة.
وأوضح وكيل إمارة المدينة المنورة أن مشروع تقييم أداء المحافظات هو مبادرة أطلقها أمير المنطقة، لتقييم وتحديد عناصر القوة والضعف في أداء المحافظات وفاعلية أداء المحافظ في ضوء المهام المنوطة بهم، من خلال استخدام مؤشرات أداء مقننة، مشيرا إلى أنه عبر هذه المؤشرات سيتم استخدام 3 محاور رئيسة للخروج بتصور واقعي وشفاف وفق معايير عالمية لتقييم العمل الحكومي عبر مؤشرات الفاعلية، وذلك من خلال دراسة المستفيد من المواطنين محتويا على 7 عناصر يتم من خلالها تقييم البيئة الخارجية لمقر المحافظة، إضافة إلى البيئة الداخلية للعمل في المحافظة والوقت المستغرق لإنهاء وتنفيذ المعاملات.
وأضاف «يأتي ذلك عبر استقراء أداء المستفيدين ووقت الإنجاز في الوقت المحدد، وهل الإجراءات بسيطة للتيسير على المستفيدين واستخدام التقنية، إضافة إلى تقييم تعامل الموظفين من ناحية استقبال المراجعين من ناحية رحابة الصدر، أم عكس ذلك، بما في ذلك إدارة الشكاوى عبر موقع رسمي لمتابعة الشكاوى الصادرة إن وجدت، والهدف من ذلك هو التأكد من أن المحافظ يستمع للمستفيدين ويعالج مشكلاتهم، وهذه عناصر رئيسة تعكس فعالية المحافظ، إضافة إلى عنصر مؤشر الكفاءة والذي يحوي علاقة الموظفين بالعمل مع مرؤوسيهم وزملائهم لمعرفة شعور الموظف بالرضا الوظيفي ومدى انتمائهم لمنشآتهم».
وزاد السهلي أن «المؤشرات الإنتاجية هي التي تتعلق باللقاءات مع المحافظين والتي تمثل جهود المحافظة في التحول الإلكتروني والتفاعل مع المستفيدين وتفعيل دور اللجان المتخصصة، إضافة إلى التفاعل مع رؤساء المراكز التابعة لكل محافظة، وذلك باستخدام أدوات بحثية لتطبيق آلية دراسة الخروج، بمعنى أن يكون هناك باحثون ميدانيون لأخذ عينات عشوائية تصل إلى مائة مقابلة تبدأ بسؤالهم حول التقييم من خلال المتسوق الخفي الذي بدوره يؤكد عبر ما شاهده حصيلة النتائج لدراسة الخروج، إضافة إلى أدوات البحث التي تأتي عبر دراستين تمثلان أدوات القياس عن طريق استبيانات إلكترونية يتم من خلالها إدخال المعلومات مباشرة ويتم إرسالها في وقتها لغرض تقييمها، الأمر الذي يضمن شفافية ودقة تلك المعلومات التي تعطينا جميع النقاط أو الدرجات التي يتم من خلالها التقييم الدقيق للمحافظين».
وفي ما يخص جائزة التميز، أكد وكيل الإمارة أن الأمير فيصل بن سلمان، أمير منطقة المدينة المنورة، اعتمد إنشاء جائزة الأداء الحكومي المتميز بالمدينة، حيث اعتمدها نهاية العام الماضي كجائزة سنوية وأمر بتوسيع نطاقها لتشمل كل محافظات المدينة المنورة، كما أطلق مبادرة إضافية باستخدام محور جديد للجائزة وهي جائزة الأداء الحكومي المتميز لـ«تنفيذ المشاريع»، حيث وقع أمير المنطقة أخيرا مع شركة «حلول» السعودية تنفيذ البرنامج التنفيذي للجائزة عبر 3 محاور تتمثل برضا المستفيد وإدارة أنظمة الجودة والتحسن والتطوير المستمر وجائزة الأداء الحكومي المتميز لمتابعة تنفيذ المشاريع، مبينا أن الجهات المستهدفة تقارب نحو 170 منشأة تمثل جميع المنشآت الخدمية المختلفة في المنطقة.
واعتبر السهلي هذه المبادرات تعزيزا للتنافس بين كل الجهات لتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين ونشر ثقافة الجودة، مشيرا إلى أن المحور الجديد الذي أعلنه أمير المنطقة يتعلق بمتابعة تنفيذ المشاريع والاستعداد المبكر لإنهاء إجراءات ترسية المشاريع، الأمر الذي يكفل تنفيذها وفق الجدول الزمني المعتمد لكل مشروع على حدة، وكيفية الاستفادة من هذه المشاريع من قبل المستفيد النهائي وبشكل مباشر، مفيدا بأن هاتين المبادرتين تجتمعان في أهداف مهمة تتعلق بنيل رضا المستفيد والاستفادة المثلى مما توفره الدولة من مشاريع واعتمادات لرفاهية المواطن.
وقال السهلي «خلال الفترة القليلة المقبلة وبالتحديد بعد عيد الأضحى المبارك سيتم عقد 6 ورش عمل تشارك فيها كل الجهات لاطلاعها على المؤشرات وأدوات القياس المتعلقة بأدوات البحث والجدول الزمني لتكون على اطلاع كامل بالوسائل المستخدمة للتقييم، وأيضا ورشة عمل للمحافظين وبعض العاملين حتى يتمكنوا من الاطلاع على البرامج، والأدوات المستخدمة للتقييم بكل شفافية، مؤكدا أن الأعمال الميدانية للمشروع ستنطلق مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل على مستوى كل المحافظات التابعة لإمارة المدينة المنورة.


اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة