ارتفاع معدل التوظيف والإنتاج الصناعي في منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي

سجل زيادة بنسبة 0.1 في المائة في الربع الأول من العام الحالي

ارتفاع معدل التوظيف والإنتاج الصناعي في منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي
TT

ارتفاع معدل التوظيف والإنتاج الصناعي في منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي

ارتفاع معدل التوظيف والإنتاج الصناعي في منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي

ارتفع معدل التوظيف بنسبة 0.2 في المائة في منطقة اليورو التي تضم 18 دولة أوروبية وبنسبة 0.3 في المائة في إجمالي التكتل الأوروبي الموحد في الربع الثاني من العام الحالي بحسب الأرقام التي صدرت عن مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) ببروكسل.
وأشارت البيانات إلى أن الربع الأول من العام الحالي ارتفع معدل التوظيف وعدد العاملين بنسبة 0.1 في المائة في منطقة اليورو وبنسبة 0.2 في المائة في إجمالي دول الاتحاد، وخلال الربع الثاني من العام الحالي مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي نما التوظيف بنسبة 0.4 في المائة في منطقة اليورو وبنسبة 0.7 في المائة في كل دول الاتحاد الـ28. وتشير الأرقام الأوروبية إلى أنه في الربع الثاني من العام الحالي جرى توظيف ما يقرب من 225 ألفا من الرجال والنساء ومنهم ما يزيد على 146 ألفا في منطقة اليورو. يأتي ذلك فيما ارتفع المعدل الموسمي للإنتاج الصناعي في شهر يوليو (تموز) الماضي مقارنة بالشهر الذي سبقه، وذلك في منطقة اليورو بنسبة واحد في المائة وفي إجمالي الاتحاد الأوروبي بنسبة 0.7 في المائة وذلك حسب الأرقام التي صدرت عن المفوضية الأوروبية ببروكسل بناء على بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي «يوروستات» والتي أشارت إلى أن الإنتاج الصناعي في يونيو (حزيران) الماضي كان قد انخفض بنسبة 0.3 في المائة في منطقة اليورو و0.1 في المائة في إجمالي دول الاتحاد وقالت الأرقام الأوروبية إن «الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 2.2 في المائة في شهر يوليو مقارنة مع النفس الفترة من العام الماضي وبنسبة اثنين في المائة في إجمالي دول الاتحاد في نفس الفترة». وقبل أيام جرى الإعلان عن استقرار معدلات البطالة الموسمية في منطقة اليورو التي تضم 18 دولة أوروبية خلال شهر يوليو الماضي عند 11.5 في المائة مقارنة مع شهر يونيو الماضي وسجلت انخفاضا مقارنة بشهر يوليو من العام الماضي عندما بلغت النسبة 11.9 في المائة بحسب الأرقام التي صدرت عن مكتب الإحصاء الأوروبي ببروكسل «يوروستات»، كما عرفت معدلات البطالة في يوليو الماضي استقرارا في إجمالي دول التكتل الأوروبي الموحد الـ28 مقارنة بشهر يونيو وسجلت 10.2 في المائة وسجلت انخفاضا مقارنة مع يوليو من العام الماضي عندما بلغت 10.9 في المائة وحسب الأرقام الأوروبية بلغ عدد العاطلين عن العمل في يوليو الماضي 24 مليونا و850 ألف رجل وامرأة في إجمالي الاتحاد الأوروبي ومنهم 18مليونا و409 آلاف شخص في منطقة اليورو وتراجع عدد العاطلين عن العمل في شهر يوليو الماضي مقارنة بالشهر الذي سبقه بنسبة 41 ألف شخص في إجمالي دول الاتحاد وظلت مستقرة في منطقة اليورو ومقارنة مع يوليو من العام الماضي انخفض عدد العاطلين عن العمل بنسبة مليون و634 ألف شخص في إجمالي الاتحاد بينما انخفض العدد في منطقة اليورو بنسبة 725 ألف شخص. وقال المفوض الأوروبي لازلو أندور المكلف بشؤون التوظيف والشؤون الاجتماعية إن البطالة تتناقص ببطء في أوروبا وليست بالوتيرة اللازمة لوضع حد للبطالة الحالية والمرتفعة بشكل غير مقبول وخصوصا بين الشباب، وأضاف أن «هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهود سواء من الدول الأعضاء أو الشركات وأيضا للشركاء الاجتماعيين لتعزيز الطلب الاقتصادي ودعم خلق فرص العمل وإجراء الإصلاحات الهيكلية لضمان دور حيوي للشباب في خلق الانتعاش الاقتصادي ووظائف جديدة وتنفيذ استراتيجية 2020 التي تسعى إلى توظيف أكبر عدد ممكن من الشباب الأوروبي ولمكافحة التهميش الاجتماعي الذي تساهم فيه البطالة» من جهة أخرى قال مكتب الإحصاء الأوروبي إنه يتوقع أن تسجل نسبة التضخم في منطقة اليورو في شهر أغسطس (آب) 0.3 في المائة مقارنة مع 0.4 في المائة في الشهر الذي سبقه.



الصين تتوقع نمواً بنسبة 5% هذا العام

عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)
عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)
TT

الصين تتوقع نمواً بنسبة 5% هذا العام

عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)
عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)

قال نائب مدير اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية في الصين يوم السبت إن اقتصاد الصين من المتوقع أن ينمو بنحو 5 في المائة هذا العام. وأضاف هان وين شيو في مؤتمر اقتصادي أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم سيُسهم بنحو 30 في المائة من النمو العالمي. وأشار هان، الذي يشغل أيضاً منصب مسؤول كبير في الحزب الشيوعي الحاكم، إلى ضرورة تعزيز الاستهلاك واعتبار توسيع الطلب المحلي خطوة استراتيجية طويلة الأجل، حيث من المتوقع أن يصبح هذا الطلب القوة الدافعة الرئيسة للنمو الاقتصادي.

وأعلنت الصين يوم الخميس عن خطط لزيادة إصدار الديون وتخفيف السياسة النقدية للحفاظ على معدل نمو اقتصادي مستقر، استعداداً لمواجهة مزيد من التوترات التجارية مع الولايات المتحدة في ظل احتمال عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض. كما أوصى مستشارو الحكومة بالحفاظ على هدف نمو يتراوح حول 5 في المائة للعام المقبل، وفقاً لتقرير «رويترز» الصادر الشهر الماضي.

وبينما تتوقع سوق الأسهم انتعاش الاستهلاك في الصين، يراهن مستثمرو السندات على استمرار التحديات الاقتصادية. وأكد هان أن سياسة مالية نشطة إلى جانب سياسة نقدية أكثر تساهلاً ستساعد الصين على التكيف بشكل أفضل مع العوامل غير المستقرة وغير المؤكدة في الاقتصاد، مما يوفر دعماً قوياً لتحقيق الأهداف السنوية.

وفيما يتعلق بالاحتياطات المالية، أوضح هان أن احتياطيات النقد الأجنبي في الصين من المتوقع أن تظل فوق 3.2 تريليون دولار هذا العام، مع الاستمرار في استقرار مستويات العمالة والأسعار.

على صعيد آخر، أظهرت البيانات الرسمية التي أصدرها بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) ارتفاعاً في القروض المقومة باليوان بمقدار 17.1 تريليون يوان (نحو 2.38 تريليون دولار) خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2024.

وأشارت البيانات، التي نقلتها وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، إلى زيادة في مؤشر «إم 2»، الذي يُعتبر مقياساً واسع النطاق للمعروض النقدي ويشمل النقد المتداول وجميع الودائع، بنسبة 7.1 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 311.96 تريليون يوان بنهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

في المقابل، بلغ مؤشر «إم 1»، الذي يغطي النقد المتداول والودائع تحت الطلب، 65.09 تريليون يوان بنهاية الشهر الماضي، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 3.7 في المائة على أساس سنوي.

أما مؤشر «إم 0»، الذي يعكس حجم النقد المتداول، فقد ارتفع بنسبة 12.7 في المائة مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 12.42 تريليون يوان بنهاية نوفمبر، وفقاً للبيانات الصادرة عن البنك المركزي الصيني.

وفيما يخص القروض المستحقة باليوان، فقد بلغت 254.68 تريليون يوان بنهاية نوفمبر، بزيادة قدرها 7.7 في المائة على أساس سنوي.

كما أظهرت البيانات أن التمويل الاجتماعي المستحق بلغ 405.6 تريليون يوان بنهاية الشهر الماضي، مسجلاً زيادة بنسبة 7.8 في المائة على أساس سنوي.