إسرائيل تهدد بقصف الأراضي الإيرانية بطائرات «إف - 35»

إسرائيل تهدد بقصف الأراضي الإيرانية بطائرات «إف - 35»
TT

إسرائيل تهدد بقصف الأراضي الإيرانية بطائرات «إف - 35»

إسرائيل تهدد بقصف الأراضي الإيرانية بطائرات «إف - 35»

اختار رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وقوفه في قاعدة لسلاح الجو بالقرب من سرب طائرات «إف - 35»، ليوجه تهديداً آخر لإيران بقصف مواقعها في سوريا والأراضي الإيرانية نفسها.
وكان نتنياهو، بصفته وزير الأمن وليس فقط رئيس الحكومة، قد زار الليلة قبل الماضية قاعدة سلاح الجو الإسرائيلي في «نفتيم»، وتفقد سرب طائرات «إف - 35» برفقة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال أفيف كوخافي، وقائد سلاح الجو الجنرال عميكام نوركين، والمسؤولون في قاعدة «نفتيم» وقادة سلاح الجو، ومجموعة من الصحافيين العسكريين. وقال إن «إيران تهدد مؤخراً بتدمير إسرائيل. يجب أن تتذكر إيران أن هذه الطائرات تستطيع أن تصل إلى كل مكان في الشرق الأوسط، وأيضاً إلى إيران، وبكل تأكيد إلى سوريا أيضاً».
ووصف نتنياهو زيارته لهذه القاعدة بأنها «جولة تفقدية مثيرة جداً». وقال: «إنني أرى جميع منظومات الأسلحة وطائراتنا. ومن خلفي تقف طائرة (جبار)، المعروفة في العالم باسمها الأميركي (إف – 35)».
وعلل المسؤولون في تل أبيب هذه التصريحات بأنها جاءت رداً على التصريحات التي نقلتها وكالة «مهر» الإيرانية، شبه الرسمية للأنباء، في الأسبوع الماضي، عن برلماني إيراني بارز قال فيها إنه «إذا هاجمت الولايات المتحدة إيران، فإن إسرائيل ستدمر في غضون نصف ساعة».
يذكر أن الإسرائيليين يبنون على طائرة «إف - 35» بشكل كبير في أي حرب قادمة؛ لأنها تنسجم مع عقيدتهم القتالية القائلة بضرورة إدارة الحرب على أرض العدو بعيداً عن الأراضي الإسرائيلية. وقد أطلقوا على هذه الطائرة اسم «الشبح» في البداية؛ كونها تستطيع التملص من الرادارات؛ لكن الجيش الإسرائيلي منحها في النهاية اسم «أدير» بشكل رسمي، وتعني «جبار». وهي من صنع شركة «لوكهيد مارتن كورب» الأميركية. وقد صنعت بالأساس للجيش الأميركي، الذي اشترى 2400 منها، ولكن إدارة الرئيس باراك أوباما وافقت على بيعها لعدد محدود من حلفائها في حلف الأطلسي، وكذلك إسرائيل. وفي قرار نادر، سمحت واشنطن للصناعات الجوية الإسرائيلية بأن تضيف إلى هذه الطائرة تقنيات وعدة أجهزة تزيد من إمكاناتها وقدراتها؛ خصوصاً في مجال التعاطي مع الرادارات.
وقد اشترت إسرائيل 75 طائرة من هذا الطراز، وصلت منها 15 طائرة إلى سلاح الجو حتى الآن، ويتوقع أن يصل عددها إلى 50 في سنة 2021. وكان سلاح الجو الإسرائيلي أول من استخدم هذه الطائرة بشكل عملي، وذلك في أبريل (نيسان) من السنة الماضية؛ حيث تم قصف قاعدة «تي - فور» العسكرية في سوريا، ما تسبب في مقتل 7 عسكريين إيرانيين. وقد أقرّ قائد سلاح الجو الإسرائيلي، الجنرال عميكم نوركين، بذلك خلال مؤتمر «هرتسيليا» الثامن عشر، بحضور قادة سلاح الجو من نحو 20 دولة. وقال يومها إن «إسرائيل نفذت الهجوم على القاعدة، وقُتل فيه ضباط إيرانيون، بينهم المسؤول عن منظومة الطائرات من دون طيار الإيرانية في سوريا، ودمرت ترسانة أسلحة منها صواريخ وأنظمة صاروخية إيرانية مضادة للطيران». وأكد يومها أن «إسرائيل أول بلد يستخدم المقاتلة (إف – 35)، وأن المضادات السورية أطلقت 100 صاروخ باتجاه الطائرات الإسرائيلية التي قصفت نحو 50 موقعاً في سوريا تابعة لقوات إيرانية، وجميع الطائرات التي شاركت في هذه العملية الواسعة النطاق عادت سالمة إلى قواعدها».
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في 27 يونيو (حزيران) الماضي، أن طائرات «إف - 35» من إسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا، أجرت تدريبات فوق مياه البحر الأبيض المتوسط في أول مشاركة للطائرة الإسرائيلية في مناورة دولية. وإسرائيل هي ثاني دولة من أصل 5 دول تحصل على هذه الطائرة بعد بريطانيا، إذ إنه من المقرر أن تحصل إيطاليا وهولندا وأستراليا على الطائرة نفسها أيضاً. وتتميز هذه الطائرة بقدرتها على مساعدة الطيارين في تجنب أنظمة الصواريخ المتطورة، والتخفي، والإقلاع من مدرجات صغيرة. وتستطيع كل طائرة منها أن تحمل أكبر كمية أسلحة طائرة بزنة 20 طناً. وتطير بسرعة فائقة تصل إلى 1.6 ماخ (نحو 1900 كيلومتر في الساعة) وتطير لمسافات طويلة جداً، تزيد عن 2200 كيلومتر.



لجنة في البرلمان الإيراني توافق على خطط لفرض رسوم على عبور هرمز

سفن شحن في الخليج العربي قرب مضيق هرمز (رويترز)
سفن شحن في الخليج العربي قرب مضيق هرمز (رويترز)
TT

لجنة في البرلمان الإيراني توافق على خطط لفرض رسوم على عبور هرمز

سفن شحن في الخليج العربي قرب مضيق هرمز (رويترز)
سفن شحن في الخليج العربي قرب مضيق هرمز (رويترز)

وافقت لجنة برلمانية على خطط لفرض رسوم على السفن التي تعبر مضيق هرمز الاستراتيجي، وفق ما ذكر التلفزيون الرسمي الإيراني الاثنين.

ونقل التلفزيون الرسمي عن عضو في اللجنة الأمنية في البرلمان قوله إن الخطة تتضمن من بين أمور أخرى، «الترتيبات المالية وأنظمة تحصيل الرسوم بالريال» و«تنفيذ الدور السيادي لإيران»، بالإضافة إلى التعاون مع عُمان على الجانب الآخر من المضيق.

خريطة توضح مضيق هرمز وإيران تظهر خلف خط أنابيب نفط مطبوع بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد (رويترز)

كما تضمنت «منع الأميركيين والكيان الصهيوني من المرور عبره»، وكذلك حظر دول أخرى تفرض عقوبات على إيران من الملاحة فيه.

وأدى شبه الشلل في مضيق هرمز، وهو ممر بحري رئيسي يمر عبره عادة نحو خمس الإنتاج العالمي من النفط، إلى ارتفاع حاد في أسعار المحروقات واضطراب سلاسل الإمداد.


ضغوط في طهران للانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي

صورة أقمار اصطناعية تُظهر منشأة «نطنز» النووية بمحافظة أصفهان وسط إيران 7 مارس 2026 (أ.ف.ب)
صورة أقمار اصطناعية تُظهر منشأة «نطنز» النووية بمحافظة أصفهان وسط إيران 7 مارس 2026 (أ.ف.ب)
TT

ضغوط في طهران للانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي

صورة أقمار اصطناعية تُظهر منشأة «نطنز» النووية بمحافظة أصفهان وسط إيران 7 مارس 2026 (أ.ف.ب)
صورة أقمار اصطناعية تُظهر منشأة «نطنز» النووية بمحافظة أصفهان وسط إيران 7 مارس 2026 (أ.ف.ب)

صعّد مشرعون إيرانيون الدعوات إلى مراجعة عضوية طهران في معاهدة حظر الانتشار النووي، بينما أكدت وزارة الخارجية استمرار إيران في عضويتها رغم إقرارها بأن الملف مطروح للنقاش في البرلمان والرأي العام.

وقال علاء الدين بروجردي، عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان، إن «وقت خروج إيران من معاهدة حظر الانتشار النووي قد حان». وأضاف: «نحن لا نسعى إلى قنبلة نووية، لكن ليس من المفترض أن نلتزم بقواعد اللعبة فيما نتعرض للقصف».

واعتبر بروجردي أن عضوية إيران في المعاهدة «لم تعد ذات موضوعية» في ظل التطورات الأخيرة، وقال إن الرأي الغالب بين النواب يتجه إلى عدم وجود مبرر للاستمرار في قبول هذا المستوى من القيود المفروضة على البرنامج النووي الإيراني.

وهاجم بروجردي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، قائلاً إن تصريحاته الأخيرة أظهرت تأثره بإسرائيل والولايات المتحدة. كما انتقد آلية التفتيش التابعة للوكالة، معتبراً أن بعض عمليات التفتيش قد تفتح باب نقل معلومات حساسة عن المنشآت الإيرانية.

أعضاء البرلمان الإيراني يرددون هتافات دعماً لـ«الحرس الثوري» رداً على تصنيفه على قائمة الإرهاب في الاتحاد الأوروبي يوم 1 فبراير 2026 (رويترز)

وفي الاتجاه نفسه، قال النائب أحمد عجم، عضو لجنة الأمن القومي، إن البرلمان منح المجلس الأعلى للأمن القومي صلاحية اتخاذ القرار في شأن معاهدة حظر الانتشار النووي، نظراً إلى حساسية الملف واتصاله المباشر بالمصلحة الوطنية وبالقرارات السيادية العليا.

وأضاف عجم أن المجلس الأعلى للأمن القومي يستطيع، استناداً إلى هذا التفويض، اتخاذ القرار المناسب في ملف المعاهدة، على أن يحظى ذلك لاحقاً بمصادقة المرشد. وقال إن الخروج من المعاهدة يمكن أن يكون أحد خيارات الرد المتبادل على الضغوط والضربات.

في المقابل، حرص المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي على إبقاء الموقف الرسمي ضمن صياغة أكثر تحفظاً. وقال إن موضوع الخروج من معاهدة حظر الانتشار النووي «مطروح في البرلمان وفي الرأي العام»، واصفاً إياه بأنه «سؤال مهم وكبير».

وأضاف بقائي أن سؤال الرأي العام يتمثل في جدوى البقاء في معاهدة «تمنع فيها الدول الكبرى إيران من الاستفادة من الحقوق المنصوص عليها فيها». وقال إن المشكلة تكمن في أن طهران لا تحصل على حقوقها، بل تتعرض «للعدوان والإجحاف».

ومع ذلك، شدد بقائي على أن إيران «ما زالت عضواً» في المعاهدة و«ملتزمة بالتكاليف الواردة فيها». وقال إن طهران «لم تكن في أي وقت من الأوقات تسعى إلى السلاح النووي ولا تسعى إليه الآن»، مؤكداً تمسكها بحظر أسلحة الدمار الشامل.

الرئيس مسعود بزشكيان يترأس اجتماعاً للحكومة الاثنين في مكان غير معروف بطهران (الرئاسة الإيرانية)

وربط بقائي تصاعد الجدل حول المعاهدة بما وصفه بـ«النهج غير المنصف» للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبـ«السلوك التخريبي» للولايات المتحدة وبعض الدول الأعضاء. وأضاف أن منشآت إيران النووية تعرضت لهجمات من دون صدور مواقف رسمية رافضة أو مدينة لذلك.

ويأتي هذا الجدل في وقت يتزايد فيه القلق المرتبط بالمنشآت النووية الإيرانية. فقد قال رئيس شركة «روس آتوم» الروسية أليكسي ليخاتشيف إن الوضع في محطة بوشهر النووية «يتدهور»، وإن الهجمات القريبة منها تشكل تهديداً مباشراً للسلامة النووية.

وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران أبلغتها بوقوع هجوم جديد قرب بوشهر، هو الثالث خلال عشرة أيام، من دون تسجيل أضرار في المفاعل أو أي تسرب إشعاعي. كما دعت الخارجية الروسية إلى «إدانة قاطعة وحازمة» للهجوم، مطالبة بوقف الضربات فوراً.

وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يدرس شن عملية عسكرية لاستخراج ما يقرب من ألف رطل من اليورانيوم من إيران، في مهمة معقدة ومحفوفة بالمخاطر قد تتطلب بقاء قوات أميركية داخل الأراضي الإيرانية لعدة أيام أو أكثر، وفق مسؤولين أميركيين.

وقالت الصحيفة إن ترمب لم يتخذ قراراً بعد، لكنه لا يزال منفتحاً على الفكرة، إذ يعدّها وسيلة محتملة لتحقيق هدفه الأساسي بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي. وأضافت أن الرئيس شجع مستشاريه على الضغط على طهران لتسليم هذه المواد كشرط لإنهاء الحرب، وبحث أيضاً خيار الاستيلاء عليها بالقوة إذا لم توافق إيران على التخلي عنها عبر التفاوض.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أن ترمب يوازن بين هذا الخيار وبين المخاطر التي قد تتعرض لها القوات الأميركية، في وقت أكد فيه للصحافيين أن إيران إما أن تفعل ما تطلبه الولايات المتحدة أو «لن يكون لها وطن»، مضيفاً في إشارة إلى اليورانيوم الإيراني: «سوف يعطوننا غباراً نووياً».

وبحسب التقرير، كان يُعتقد قبل الضربات الأميركية - الإسرائيلية العام الماضي أن إيران تمتلك أكثر من 400 كيلوغرام من اليورانيوم عالي التخصيب بنسبة 60 في المائة، إضافة إلى نحو 200 كيلوغرام من المواد الانشطارية بنسبة 20 في المائة، وهي كميات يمكن تحويلها بسهولة نسبية إلى يورانيوم صالح للاستخدام في السلاح. ونقلت الصحيفة عن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي قوله إن هذه المواد موجودة أساساً في موقعين من أصل ثلاثة تعرضت لهجمات في يونيو (حزيران)، هما نفق تحت الأرض في مجمع أصفهان النووي ومخبأ في نطنز.

صورة أقمار اصطناعية تُظهر مفاعل بو شهر النووي (أ.ب)

وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولين وخبراء عسكريين سابقين حذروا من أن أي عملية لانتزاع اليورانيوم بالقوة ستكون من أكثر العمليات صعوبة، وقد تطيل الحرب إلى ما بعد الإطار الزمني الذي طرحه فريق ترمب علناً، والبالغ بين أربعة وستة أسابيع. وقالت إن القوات الأميركية ستحتاج إلى التحرك جواً تحت خطر الصواريخ أرض - جو والطائرات المسيّرة الإيرانية، ثم تأمين المواقع لإفساح المجال أمام مهندسين ومعدات حفر للتعامل مع الأنقاض والألغام والعبوات المفخخة.

وأضافت أن استخراج اليورانيوم سيتطلب على الأرجح فريقاً نخبوياً من العمليات الخاصة مدرباً على التعامل مع المواد المشعة في مناطق النزاع، وأن هذه المواد قد تكون محفوظة في 40 إلى 50 أسطوانة خاصة تحتاج إلى حاويات نقل آمنة، بما قد يملأ عدة شاحنات. كما نقلت عن مسؤولين أميركيين أن البنتاغون يمتلك بالفعل كثيراً من القدرات اللازمة في المنطقة، ويدرس نشر عشرة آلاف جندي إضافي لمنح الرئيس خيارات أوسع، إلى جانب إمكان استخدام وحدات من مشاة البحرية والمظليين للاستيلاء على مواقع استراتيجية إذا صدر الأمر.


إسرائيل تقر قانوناً بتطبيق الإعدام على الفلسطينيين المدانين في هجمات مميتة

خلال جلسة لـ«الكنيست» الإسرائيلي في القدس (د.ب.أ - أرشيفية)
خلال جلسة لـ«الكنيست» الإسرائيلي في القدس (د.ب.أ - أرشيفية)
TT

إسرائيل تقر قانوناً بتطبيق الإعدام على الفلسطينيين المدانين في هجمات مميتة

خلال جلسة لـ«الكنيست» الإسرائيلي في القدس (د.ب.أ - أرشيفية)
خلال جلسة لـ«الكنيست» الإسرائيلي في القدس (د.ب.أ - أرشيفية)

أقر «الكنيست» الإسرائيلي، الاثنين، قانوناً بتطبيق عقوبة الإعدام على الفلسطينيين المدانين في محاكم عسكرية بارتكاب هجمات دامية، لينفّذ بذلك تعهداً رئيسياً من حلفاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليمينيين المتطرفين، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، كشف أصحاب مشروع القانون المخصص لإعدام الأسرى الفلسطينيين عن صيغته النهائية، وتبيّن حينها أنها تنص على إجبار القضاة على الحكم بالإعدام على كل فلسطيني يُتَّهم بقتل إسرائيلي يهودي بسبب هويته. ولا يكتفي مشروع القانون بمعاقبة القاتل فحسب؛ بل تطول العقوبة من يخطط ومن يرسل المتهم إلى القتل، على أن يكون الإعدام بحقنة سم، تحت إشراف طبيب. لكن مندوب «نقابة الأطباء» أبلغ اللجنة البرلمانية بأن الأطباء لن يشاركوا في عملية مثل هذه، فطردوه من الجلسة.

وفي المقابل، كانت حركات حقوقية عدة طرحت موقفاً رافضاً للقانون لأسباب ضميرية وإنسانية، مؤكدة أنه قانون عنصري وغير إنساني، وسيضع إسرائيل في أزمة أخرى مع المجتمع الدولي.