بنيامين فرنكلين... فيلسوفاً تنويرياً

الأب المؤسس الذي وقّع على ثلاث وثائق يقدسها الأميركيون

بنيامين فرنكلين... فيلسوفاً تنويرياً
TT

بنيامين فرنكلين... فيلسوفاً تنويرياً

بنيامين فرنكلين... فيلسوفاً تنويرياً

في الوقت الذي تحتفل فيه الولايات المتحدة بعيدها الوطني ويريد الرئيس الأميركي دونالد ترمب رفع علمها على المريخ! يجدر بنا أن نعود إلى البدايات الأولى لكي نتعرف على أحد شخصياتها الكبرى.
ونقصد به بنيامين فرنكلين؛ أحد كبار السياسيين والمفكرين الذين أسسوا أميركا قبل أكثر من مائتي عام. ومعلوم أنه ولد في بوسطن عام 1706 ومات في فيلادلفيا عام 1790 عن عمر يناهز الرابعة والثمانين.
ولم يكن بنيامين فرنكلين قائداً سياسياً فحسب؛ وإنما كان أحد كبار فلاسفة التنوير الأميركان؛ بل ويمكن أن نقارنه بالموسوعيين الفرنسيين الذين أدخلوا العلم والفلسفة إلى فرنسا في القرن الثامن عشر. وهذا يعني أنه جمع المجد من طرفيه: مجد السياسة، ومجد الفكر. وهل هناك من سياسة ناجحة من دون فكر متنور يضيء لها الطريق؟
نضيف أن بنيامين فرنكلين كان أول سفير للولايات المتحدة في بلاط فرساي أيام لويس السادس عشر. وهو يعدّ أحد آباء الثورة الأميركية التي اندلعت عام 1776، وبالتالي فقد سبقت الثورة الفرنسية بعشر سنوات على الأقل.
كما أنه أحد أولئك القادة الكبار الذين دبجوا إعلان الاستقلال الأميركي ووقعوا عليه بالإضافة إلى جورج واشنطن وتوماس جيفرسون... وآخرين. وبالتالي فقد ساهم في تأسيس الجمهورية الأميركية الوليدة في نهاية القرن الثامن عشر. ولذلك يعد أحد الآباء المؤسسين لأميركا. وله مكانة عظيمة هناك.
وبالإضافة إلى نشاطاته الدبلوماسية والسياسية التي أدت إلى تحرير أميركا من الاستعمار الإنجليزي، فإنه ساهم أيضاً في مجال العلم والفكر والفلسفة. وقد اشتهر بتجاربه العلمية في مجال الفيزياء والطاقة الكهربائية؛ حيث استطاع التوصل إلى اختراعات عدة مهمة ومفيدة.
وقد أدت هذه البحوث والاختراعات إلى شيوع شهرته في شتى أنحاء أوروبا. يضاف إلى ذلك؛ أنه كان صديقاً لكبار فلاسفة التنوير من إنجليز وفرنسيين. ولذلك قال عنه الفيلسوف الإنجليزي الشهير ديفيد هيوم إنه أول أديب ومفكر كبير أنجبته أميركا.
وقال عنه أيضا: «إنه يمثل القيم العلمية والفلسفية العليا لعصر التنوير. ويحق له بالتالي أن يؤسس دولة جديدة في أميركا: أي دولة قائمة على مبادئ العقل الفلسفي ومضادة للكهنوت الظلامي والإقطاع السياسي».
وبالتالي؛ فإن بنيامين فرنكلين جمع المجد من جميع أطرافه: أي مجد العلم، ومجد الفلسفة، ومجد السياسة. وهذا شيء يندر أن يتوفر في شخص واحد.
ويبدو أنه كان أشهر شخصية فكرية وسياسية في عصره. نقول ذلك رغم أنه كان من أصول فقيرة متواضعة في البداية... ولكنه استطاع أن يتجاوزها بعصاميته ومثابرته وفضوله العلمي الكبير. ألم يقل نيتشه: وحدها الشخصيات الاستثنائية تخترق الظروف؟
كان بنيامين فرنكلين مثالياً وبراغماتياً في آن معاً. وهاتان هما الصفتان اللتان ينبغي أن يتمتع بهما كل مفكر يريد تغيير الواقع. فلم يكن فقط مفكراً نظرياً يغوص في غياهب الميتافيزيقا وتجريدات الأوهام كما يفعل بعضهم، ولم يكن فقط رجلاً عملياً سياسياً يخبط خبط عشواء كما يفعل كثير من رجال السياسة الذين لا يتمتعون بأي أفق فكري أو مشروع فلسفي ولا يرون إلى أبعد من أنوفهم. لم يكن فيلسوفاً منعزلاً عن الناس في برجه العاجي، وإنما كان مُنظّراً عميقاً وسياسياً عملياً في الوقت ذاته. من هنا؛ أهميته بالنسبة للتاريخ الأميركي وتأسيس الحياة السياسية الأميركية.
ونضيف أيضاً أنه في الواقع أن الفكر السياسي لبنيامين فرنكلين هو ذاته فكر عصر التنوير. إنه لا يختلف في شيء عن فكر جون لوك وفولتير ومونتسكيو وجان جاك روسو وديدرو. فهو يدعو إلى التسامح الديني، والفصل بين السلطات الثلاث: أي التشريعية، والسياسية، والقضائية، كما يدعو إلى المساواة الكاملة بين المواطنين أيا تكن أعراقهم أو مذاهبهم وطوائفهم.
كلهم مواطنون متساوون أمام القانون.
بالطبع؛ فإن هذه المساواة لم تكن كاملة فيما يخص السود، ولكنها سوف تكتمل لاحقاً. فأنت لا تستطيع أن تحقق كل شيء دفعة واحدة! وإنما ينبغي أن تنتظر حتى تنضج الظروف لكي تستطيع تحقيق كل إنجاز في وقته.
مهما يكن من أمر؛ فإن تأسيس الدولة الأميركية الحديثة تم على يديه وعلى أيدي بقية الآباء المؤسسين الكبار مثل جورج واشنطن وجون آدامز وتوماس جيفرسون... وسواهم.
ولكنه كان الأب المؤسس الوحيد الذي أتيح له أن يوقع على الوثائق الثلاث التي يعدّها الأميركان الآن شبه مقدسة: أي إعلان الاستقلال عن إنجلترا، ووثيقة السلام، والدستور الأميركي.
والواقع أن بنيامين فرنكلين طبق فلسفة التنوير على مجال السياسة وأسس جمهورية حديثة مضادة للنظام الإقطاعي الأرستقراطي الذي كان سائداً سابقاً ليس فقط في أميركا؛ وإنما أيضاً في عموم أوروبا.
ففي ظل النظام الجديد لم يعد هناك ابن سيدة وابن جارية كما كان سائداً سابقاً. لم يعد هناك ابن الاقطاعي وابن الفلاح... وإنما أصبح الجميع سواسية أمام القانون والمؤسسات الأميركية الحديثة؛ لا فرق بين كبير وصغير، أو غني وفقير، أو متدين وغير متدين، أو كاثوليكي وبروتستانتي... الخ. وهذا ما نعجز للأسف عن تحقيقه حتى الآن في معظم الدول العربية والإسلامية. لماذا تأخر المسلمون وتقدم غيرهم؟
ويبدو أن بنيامين فرنكلين كان في السنوات الأخيرة من عمره من أكبر المعادين لنظام العبودية المطبق على السود في أميركا. وقد دعا إلى إلغائه فوراً لأن السود بشر مثلنا نحن البيض سواء بسواء. إننا نتساوى ونتلاقى في الصفة البشرية والإنسانية. ولكن للأسف، فإن دعوته بقيت حبراً على ورق حتى تحققت لاحقاً بعد حرب أهلية ضارية ونضالات عارمة ذهب ضحيتها ذلك الرجل العظيم: مارتن لوثر كينغ.
ويبدو أيضاً أنه كان أول ديمقراطي في الولايات المتحدة. فقد كان يدعو إلى المساواة بين البشر، ولكن مع تفضيل الذين يعملون ويكدحون ويفيدون المجتمع على عكس الكسالى المتقاعسين الذين لا يفيدون أحداً. من يستطيع أن يقول عكس ذلك؟
وبما أنه ولد فقيراً وفي أسرة متواضعة جداً فإنه طالب بفتح المدارس أمام كل أبناء الوطن بمن فيهم الفقراء؛ بل وبالأخص الفقراء. فالتعليم إما أن يكون ديمقراطياً يشمل الجميع، أو لا يكون. وأولاد الفقراء قد يصبحون عباقرة إذا ما توفرت إمكانية تعليمهم ودخولهم المدارس والجامعات. وأكبر دليل على ذلك هو شخصياً. فقد نبغ في المجالات كافة؛ علمية وفلسفية وسياسية، رغم أنه من أصول متواضعة كما ذكرنا. وعندما مات أوصى بتوزيع ثروته الضخمة على المشافي والمدارس لا على عائلته الشخصية! وهذا شيء عجيب ونادر. ولكنه قال عندئذ عبارته الشهيرة لتبرير فعلته: «عندما ولدت لم أجد ثروة في البيت؛ بل ولا فلساً واحداً. وهذا لم يمنعني من النجاح في الحياة. وبالتالي فما على أولادي وأحفادي إلا أن يفعلوا مثلي. عليهم أن يشكلوا ثروتهم بأنفسهم وبشكل عصامي؛ لا أن يعتمدوا علي. فثروتي ليست لخدمة العائلة الصغيرة الأنانية، وإنما لخدمة العائلة الكبيرة الوطنية: أي الشعب الأميركي ككل»!
باختصار فإن الفلسفة السياسية لبنيامين فرنكلين كانت تتلخص في كلمة واحدة: خدمة المصلحة العامة. هذا هو كل همه وهدفه في الحياة. كان يريد تشكيل مجتمع أميركي ناجح وغني ومزدهر. وهذا ما تحقق بالفعل لاحقاً بفضل جهوده وجهود الآباء المؤسسين الآخرين للأمة الأميركية. ولهذا السبب تفوقت أميركا على جميع أمم العالم؛ بل وتفوقت حتى على أُمّها ذاتها؛ أي أوروبا التي كانت سيدة البشرية طيلة قرون عدة متواصلة.
ومعلوم أن الجنرال ديغول كان يقول: أميركا من الناحية البشرية والحضارية هي بنت أوروبا. ولكن البنت تفوقت على أمها! انظروا كيف يوجه الرئيس ترمب الأوامر للأوروبيين لكي يفعلوا كذا أو كذا... وفي معظم الأحيان يخضعون.
لقد تفوقت البنت الصغيرة الوليدة أميركا على أمم عريقة جداً مثل إنجلترا وفرنسا وألمانيا، وأصبحت هي قائدة الغرب بعد أن كانت القيادة لأوروبا منذ القرن السادس عشر وحتى منتصف القرن العشرين. بعدئذ تسلمت أميركا دفة القيادة.
وفي الختام نقول: نعم إن المجتمع الجديد الذي شكله الآباء المؤسسون الكبار كان مبنياً على الحرية والديمقراطية والتسامح الديني والمساواة في المواطنة وإتاحة الفرصة لكل فرد أميركي لكي ينجح في الحياة.
وهذه القيم هي التي شكلت أكثر المجتمعات ديناميكية في العالم؛ عنيت الولايات المتحدة الأميركية.
ولهذا السبب أصبحت أميركا قدوة حتى لدول أوروبا المتقدمة. ولهذا السبب أيضاً أصبحت جامعاتها تضم نخبة عباقرة العالم. ليس غريباً إذن أن يكون علماؤها هم الذين يحصدون معظم جوائز «نوبل» سنوياً وفي مختلف المجالات والاختراعات: الفيزيائية، والكيميائية، والطبية، والفلكية، والبيولوجية... إلخ.



المفاوضات... التاريخ الخفي للبشرية

المفاوضات... التاريخ الخفي للبشرية
TT

المفاوضات... التاريخ الخفي للبشرية

المفاوضات... التاريخ الخفي للبشرية

ليست المفاوضات مهارة يتقنها المديرون التنفيذيون بينما يعقدون صفقاتهم فحسب، ولا هي ممارسة غامضة حكراً على الدبلوماسيين في أروقة الأمم المتحدة. إنها، في جوهرها، الفعل الإنساني الأقدم الذي رافق وجودنا على هذا الكوكب منذ اللحظة التي أدرك فيها أول كائنين من نوعنا أن البقاء يمكن تحققه بغير الصراع حتى الموت، عبر التفاوض على الموارد، والمساحات، والسلام.

تشتق كلمة مفاوضات باللغة الإنجليزية (Negotiation) من الجذر اللاتيني «Negare Otium»، التي تعني حرفياً «نفي الراحة» أو «حرمان النفس من الفراغ». وهذا التعريف اللغوي يختصر حكاية تاريخنا البشري: المفاوضات هي ضريبة العيش المشترك: عملية ذهنية شاقة تتطلب التخلي عن «الراحة» (التي قد تعني التمسك بالرأي أو الغريزة) للوصول إلى أرضية مشتركة.

لكن لماذا نتفاوض أصلاً؟ يجادل عالم الاجتماع جوناثان غودمان Jonathan Goodman في كتابه «منافسون خفيون Invisible Rivals: How We Evolved to Compete in a Cooperative World» بأننا لسنا «ملائكة» متعاونين بالفطرة، ولا «أشراراً» أنانيين بطبعنا. نحن ببساطة كائنات «تنتظر الفرصة». هذه «الفرصة» لاقتناص مكسبٍ دون تكلفة هي المحرك الخفي لكل صراعاتنا وتوافقاتنا. ومن هنا، فإن تاريخ المفاوضات هو في الحقيقة تاريخ محاولتنا المستمرة للسيطرة على هذه النزعة الانتهازية، والمقايضة تكون بذلك أول اختبار لترويض الغريزة.

في العصور السحيقة، لم يكن ثمة «مفاوض» محترف، بل بشر يطمحون للنجاة. حين بادل الإنسان الأول قطعة لحمٍ بحفنة من الحبوب، لم يكن يقوم بعملية اقتصادية فحسب، بل يُجري أول تجربة في «نظرية الألعاب» لحساب احتمالات الربح والخسارة. يرى روبرت أكسلرود Robert Axelrod في كتابه «تطور التعاون» (The Evolution of Cooperation)، أن تلك المبادلات الأولى كانت ضروريةً لإنشاء ما نسميه «المعاملة بالمثل». لقد تحتمّ على البشر إدراك أن التعاون هو الاستراتيجية الأكثر نجاحاً في الأمد الطويل، ليس بوصفنا «خيّرين بالفطرة»، بل لأن «الدماغ الاجتماعي» لدينا تطور ليقدّر: هل الطرف الآخر شريك يمكن الوثوق به، أم هو منافس خفي يترقب الفرصة للغدر بنا؟

ومع تطور المجتمعات، تحولت هذه المقايضات من التلقائية إلى هياكل مؤسسية (قوانين، عقود، أعراف). في بلاد ما بين النهرين ومصر القديمة، كانت العقود محاولة لتسييج «القيمة»؛ أي لمنع الأفراد من استغلال بعضهم البعض، ونقل المجتمع من منطق الغابة إلى قانون العقد.

تطور الأمر وصولاً إلى «صلح وستفاليا» في القرن السابع عشر، الذي وضع القواعد الأساسية للدبلوماسية الحديثة. منذئذ، أصبحت المفاوضات هي اللغة الوحيدة المعترف بها بين الدول، وغدا التنازل المتبادل هو الثمن الذي تدفعه الدول لتجنب الحروب الشاملة. إن تاريخ العالم هو فعلياً تاريخ للاتفاقات التي تم التوصل إليها، والحروب التي اندلعت حين فشلت هذه المفاوضات.

بيد أن هذه الهياكل ليست حصينة دائماً. فحين تنهار الثقة أو تتفاقم الطموحات بالربح، تنكشف هشاشة تلك القواعد، ويعلو صوت القوة فوق الحق. وعلى المسرح الجيوسياسي، تتخذ تمظهرات أكثر تعقيداً. خذ على سبيل المثال التوترات الأحدث بين الولايات المتحدة وإيران عندما لا تقتصر المفاوضات على الطاولة المستديرة في إسلام آباد؛ بل تتجاوزها لتشمل العقوبات الاقتصادية، والتحركات العسكرية، والرسائل المبطنة، والدبلوماسية الخلفية. وفي هذه البيئات، لا نلجأ فقط إلى العقلانية الاقتصادية، بل ندخل في متاهات علم النفس السياسي، حيث تُستخدم استراتيجيات قد تبدو غير منطقية لتحقيق مكاسب استراتيجية.

في خضم هذا الصراع الجيوسياسي، استعادت الصحف مصطلحاً تاريخياً مثيراً للجدل: «نظرية الرجل المجنون» (Madman Theory) في المفاوضات التي صاغها الحائز على جائزة نوبل توماس شيلينغ Thomas Schelling في كتابه «استراتيجية الصراع» (The Strategy of Conflict). وتقوم النظرية - التي اشتهرت في عهد الرئيس الأميركي ريتشارد نيكسون ومستشاره هنري كيسنجر خلال الحرب الباردة - على فكرة أن يقوم المفاوض بتبني سلوك يبدو «غير عقلاني» تجاه الخصم، لإقناعه بأن لديه استعداداً للذهاب إلى أقصى الحدود، حتى لو أدى ذلك إلى كارثة.

الهدف من هذا الجنون الموجه إخافة الخصم ليدفعه إلى التنازل طواعية دون الحاجة لخوض مواجهة مباشرة. ولكن في عالمنا المعاصر، ومع التداخل الكبير في شبكات المصالح العالمية، أصبحت هذه الاستراتيجية سلاحاً ذا حدين. فالمفاوضات اليوم تتطلب «بناء الثقة» أكثر من «بناء الرعب»، إذ إن التمادي في تكتيكات «الرجل المجنون» قد يؤدي إلى نتائج عكسية، فيفقد الأطراف القدرة على تقدير النوايا، ما يقود إلى سوء التقدير الذي لا تحمد عقباه. هل لا يزال هذا النهج صالحاً اليوم؟ ربما في التكتيكات قصيرة الأمد، لكنه بالتأكيد لا يبني استقراراً طويل الأمد.

وإذا كان أكسلرود يرى في المفاوضات أداة لتثبيت التعاون، فإن شيلينغ يرينا جانبها المظلم، حيث تُستخدم «الفرصة» (فرصة إخافة الآخر) لقلب الطاولة. هذا الانتقال من التعاون إلى الترهيب يعكس التحدي الدائم في عالمنا: كيف نحمي أنفسنا من «المنافس الخفي» الذي قد يستغل غياب القواعد لفرض إرادته؟

بسبب هذا التذبذب التاريخي بين التعاون والصدام، سعت مدارس الفكر الحديث لتقديم نهج بديل. الكتاب الأكثر تأثيراً في هذا المجال، «الوصول إلى نعم» (Getting to Yes) للباحثين في مشروع هارفارد للمفاوضات روجر فيشر وويليام أوري (Roger Fisher & William Ury)، أحدث قطيعة معرفية مع فكرة المفاوضات التنافسية. يدعو فيشر وزميله إلى «المفاوضات القائمة على المبادئ»، أي عزل المشاعر عن المشكلة، والبحث عن توسيع قالب الكعكة بدلاً من تناهش قطع منها. إن هذا النموذج هو في الحقيقة محاولة لتفكيك «المنافس الخفي» داخلنا، وتحويله من كائن يترصد الفرصة للغش، إلى شريك يدرك أن مصلحته الحقيقية تكمن في ازدهار شريكه.

اليوم، نقف أمام منعطف تاريخي يضع هذه المبادئ على المحك: الذكاء الاصطناعي. فهذا التطور الأحدث لا يغير أدواتنا التفاوضية فحسب، وإنما يعيد صياغة فضاء «الفرصة» نفسها. وإذا كان غودمان قد حذر من «المنافسين الخفيين» الذين يتربصون بفرص استغلال الآخر، فإن الخوارزميات اليوم توفر لهؤلاء المنافسين «غطاءً تقنياً» مثالياً.

ولذلك فإن التساؤل الآن ليس ما إذا كان الذكاء الاصطناعي سيجعلنا أكثر عقلانية، إنما هل سيعزز من قدرتنا على «التلاعب الخفي»؟ إننا كنوع بشري نميل إلى تفويض المسؤولية الأخلاقية للآلة؛ فإذا «قرر» الذكاء الاصطناعي شروط العقد، من المسؤول حينها عن استغلال «الفرصة» لظلم الطرف الآخر؟ ولعل تحدي العقد القادم للمفاوضين سيتعلق بتصميم هياكل أخلاقية وقانونية تمنع الآلة من أن تصبح أداة مثالية للمنافس الخفي، وكيف نحافظ على «التعاطف الاستراتيجي» الذي هو جوهر المفاوضة البشرية، والذي لا تستطيع أي خوارزمية محاكاته.

من هذا المنطلق، لم يعد التفاوض التعاوني ترفاً أخلاقياً، بقدر ما هو استجابة تطورية لحقيقتنا ككائنات تعيش في بيئة مليئة بمنافسين يترقبون الفرصة. وعندما ننظر إلى الأزمات الكبرى اليوم من التغير المناخي إلى الانقسامات الجيوسياسية نجد أن الحلول الصفرية (أربحُ وتخسر) تعمق الأزمات وتطيل عمرها.

إن المفاوضات مسار حتمي سيفرض حضوره في تاريخ البشر، كفعلٍ تأسيسي يعيد تشكيل العلاقة بالآخر وبالذات في آنٍ واحد، ويفتح أفقاً للعبور من ماضٍ مديد حكمته غريزة اقتناص «الفرصة» بأي تكلفة، ذلك الماضي الذي تشكّل على إيقاع الغلبة، وتكرّست فيه القوة بوصفها امتلاكاً وإخضاعاً. وفي هذا العبور، تتجلّى القوة في صورةٍ أخرى: القدرة على التقاط ذلك الخيط الرفيع الذي تتقاطع عنده المصالح، وعلى الإصغاء إلى ما يكمن خلف الضجيج من إمكانات التلاقي العميق كأفقٍ أعلى للوجود الإنساني.

ومن هذا الفضاء، ينبثق الغد كثمرة وعيٍ يتجاوز وهم الانفصال ومنطق الفرصة، لتتبدّى حكمة التفاوض صيغةً لإعادة ترتيب العالم على أساس إدراك تشابكه البنيوي.


وزارة الثقافة وهندسة قطاع ثقافي مستدام

وزارة الثقافة وهندسة قطاع ثقافي مستدام
TT

وزارة الثقافة وهندسة قطاع ثقافي مستدام

وزارة الثقافة وهندسة قطاع ثقافي مستدام

في عهد قائد مسيرتنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وعضده الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، تشكَّل مسار جديد للثقافة في المملكة بوصفه جزءاً أصيلاً من مشروع الدولة؛ ليعيد تعريف موقع الثقافة داخل الدولة. ودخل ضمن صميم مشروع وطني يرسخ بناء الاقتصاد والمجتمع والهوية معاً؛ إذ حدَّدت «رؤية 2030» هذا المسار بوضوح، حين ربطت الثقافة بجودة الحياة، وبالاقتصاد، وبصناعة الصورة الدولية للمملكة. ومن هنا بدأ الانتقال من رعاية النشاط إلى بناء القطاع.

ضمن هذا الإطار؛ عَملَت وزارة الثقافة بقيادة الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، فنجحت في تحول هذا الملف من الطرح العام إلى التنفيذ المنهجي؛ وتأسَّست هيئات متخصصة لكل قطاع، من المكتبات والأدب إلى الموسيقى إلى الأفلام إلى التراث. هذا التقسيم لم يكن تنظيمياً فقط؛ بل مهنياً. كل هيئة تحمل مساراً واضحاً، وتمتلك أدواتها، وتعمل وفق مؤشرات أداء. بهذه الخطوة، انتقلت الثقافة من خطاب جامع عام إلى قطاعات إنتاجية محددة.

تغيَّر السؤال فعلياً، ولم يعد: ماذا سنعرض؟ بل: ماذا سنبني؟ الفرق بين السؤالين هو الفرق بين حدثٍ ينتهي وأثرٍ يتراكم؛ لذلك ظهرت برامج التدريب، ومسارات الابتعاث الثقافي، وحاضنات الأعمال الإبداعية. دخلت الجامعات، وارتبطت بالسوق، وبدأت المهن الثقافية تتشكل كخيارات عمل مستقرة لا كهوايات مؤقتة.

لم تأتِ الإنجازات منفصلة؛ ولكن كسلسلة مترابطة: تأسيس البنية النظامية؛ إطلاق الاستراتيجيات القطاعية؛ تمكين المستثمرين؛ توسيع الشراكات الدولية؛ كل خطوة تبني على ما قبلها؛ ولعل هذا ما منح المشروع تماسكه.

في ملف الصناعات الثقافية؛ حدث التحول الأوضح: النشر، السينما، الأزياء، التصميم، والموسيقى تحولت إلى أنشطة اقتصادية لها سلاسل قيمة واضحة. صدرت تراخيص، ودخلت شركات، وبدأت السوق تتشكل. في قطاع الأفلام مثلاً، تضاعف الإنتاج المحلي خلال سنوات قليلة، وظهرت دور عرض، وارتفع حجم الإيرادات. هذه مؤشرات سوق، لا مظاهر احتفالية.

أما التراث؛ فخرج من دائرة الحفظ إلى دائرة التشغيل. مبادرات، مثل: ترميم البلدات التراثية أعادت توظيف المكان. في جدة التاريخية والعلا وقرى عسير، ومؤخراً وليس أخيراً إطلاق المشروع الواعد بمشيئة الله (قرية سدوس التاريخية) بهدف عودة النشاط الاقتصادي إلى الأحياء القديمة؛ حيث فُتحت وستُفتح مشاريع ضيافة، ونشطت حرف مهمة، وارتفعت حركة الزوار. التراث هنا أصبح أصلاً منتجاً. هذا التحول يحقق معادلة واضحة: حماية الهوية مع توليد دخل.

ومؤخراً كان لي شرف حضور ملتقى القطاع غير الربحي الثقافي الأخير، بوصفه محطة عمل. كانت النقاشات فيه مباشرة، وتركزت على النماذج التشغيلية، والاستدامة، وقياس الأثر. طُرحت تجارب واقعية من جمعيات ومؤسسات استطاعت الانتقال من الاعتماد على الدعم إلى بناء مواردها. وبرز توجه واضح نحو الحوكمة، ورفع كفاية الإدارة، وربط التمويل بالنتائج. ما ميَّز الملتقى هو وضوح اللغة. لم يكن هناك ميل للتجميل، ولكن التركيز على التحديات الفعلية، وكيفية معالجتها بأدوات عملية. هذا المستوى من الطرح يعكس نضجاً في القطاع، ويؤكد أن المرحلة الحالية تتطلب كفاية تشغيل.

وفي هذا السياق، وضعت كلمة الوزير الإطار الجامع لهذه النقاشات، لتحوِّلها من أطروحات إلى مسار عمل ملزم. وجاءت لتغلق مرحلة وتفتح أخرى. الرسالة الأساسية كانت حاسمة. لا مكان لكيان ثقافي بلا نموذج عمل ولا مؤشرات أداء. الدعم مشروط بالنتائج: النماء والأثر، ولن يكون مفتوحاً. هذا التوجه الرشيد يدفع الجمعيات إلى إعادة بناء نفسها. ويسهم في ظهور هياكل إدارية، وخطط تشغيل، وشراكات تمويل. من التزم استمر، ومن اكتفى بالحماس تراجع!

إعادة تعريف «الشرعية الثقافية» تمثل جوهر المرحلة. لم تعد الشرعية تُمنح بالاسم ولا التاريخ؛ بل بالأثر: كم مشروعاً استمر أكثر من 3 سنوات؟ كم فرصة عمل وُفِّرت؟ كم برنامجاً درَّب على مهارات قابلة للسوق؟ هذه المعايير أصبحت المرجع. هذا التحول -بلا شك- سينعكس على القوى الناعمة للمملكة.

الحضور الثقافي الخارجي لم يعد مناسبات، إنما مشاركة مستمرة في معارض الكتاب، ومهرجانات السينما، وبرامج التبادل الثقافي. المنتج السعودي بدأ يصل بوصفه محتوى منافساً، لا تمثيلاً رمزياً.

وقد تغيَّرت العلاقة بين الدولة والمجتمع أيضاً بعدما حدَّدت الدولة بوصلة الاتجاه، ووضعت الأنظمة، ووفرت الممكنات؛ تمهيداً لدخول المجتمع شريكاً في الإنتاج؛ يستثمر القطاع الخاص؛ ويوسِّع القطاع غير الربحي من الأثر الاجتماعي. هذا التوزيع للأدوار سيخلق توازناً تشغيلياً؛ بما يخفف العبء عن الدولة ويرفع كفاية التنفيذ؛ لتصبح اللغة السائدة اليوم داخل القطاع الثقافي واضحة: أرقام؛ مؤشرات؛ عوائد؛ استدامة.

هذه اللغة الجديدة ستفرض الانضباط، وتحول دون استمرار المشروع الذي لا يقيس أثره. بهذا المعنى، تصبح الثقافة أداة بناء ونماء لا عنصر تزيين. تخلق مزيداً من الوظائف، وتطور مزيداً من المهارات، وتجذب كثيراً من الاستثمارات. وفي الوقت نفسه، تعيد صياغة العلاقة مع الهوية مورداً حياً يدخل في الاقتصاد والحياة اليومية.

وفي يقيني أن المرحلة المقبلة ستدفع نحو تعميق هذا المسار، وزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي، وتوسيع التصدير الثقافي، ورفع كفاية الكيانات غير الربحية، وتعزيز حضور المدن الصغيرة في المشهد الثقافي.

بهذا الاتساق؛ يمكن قراءة ما يحدث بوصفه انتقالاً مكتمل الأركان: فكرة تتحول إلى مؤسسة، مؤسسة تنتج أثراً، أثر يستقر في حياة الناس. هنا فقط تكتمل دورة الثقافة كجزء من مشروع الدولة.

*المشرف العام على مكتبة الملك عبد العزيز العامة


باحث سعودي ينجز أول كتاب بالعربية عن بصمة الدماغ

باحث سعودي ينجز أول كتاب بالعربية عن بصمة الدماغ
TT

باحث سعودي ينجز أول كتاب بالعربية عن بصمة الدماغ

باحث سعودي ينجز أول كتاب بالعربية عن بصمة الدماغ

أنجز باحث سعودي دراسة علمية ضمّنها في كتاب صدر حديثاً عن تقنية بصمة الدماغ، في إطار يجمع بين علوم السمات الحيوية والعلوم العصبية المعرفية، ويُعد هذا الكتاب الأول من نوعه باللغة العربية الذي يتناول دراسة علمية منهجية لتقنية بصمة الدماغ.

يقول مؤلف الكتاب العميد الدكتور عادل عبد الرحمن العيد لـ«الشرق الأوسط»: «شهدت أنظمة السمات الحيوية تطوراً كبيراً خلال العقود الأخيرة، وأصبحت إحدى الركائز الأساسية في أنظمة التحقق من الهوية والأمن الرقمي في العالم، واعتمدت على خصائص فريدة أودعها الله في الإنسان مثل بصمات الأصابع، وبصمة قزحية العين، وملامح الوجه، وبصمة الصوت، وبصمة الحمض النووي. وقد أسهمت هذه الأنظمة في تعزيز الأمن في المطارات والمنافذ الحدودية والأنظمة المصرفية، وفي الجامعات ومراكز الأبحاث والمستشفيات والمنشآت الحساسة. غير أن التطور السريع في تقنيات الذكاء الاصطناعي وظهور أساليب التزييف العميق وتقليد السمات البيولوجية، كشف عن تحديات جديدة تتعلق بموثوقية بعض هذه الأنظمة. وقد دفع ذلك العلماء إلى البحث عن جيل أكثر تقدماً من تقنيات التحقق يعتمد على خصائص أكثر عمقاً وأصالة، وهو ما أدى إلى ظهور مجالات السمات العصبية، التي تعتمد على النشاط العصبي للدماغ بوصفه أحد أعظم مظاهر التفرد الإنساني».

ويذكر المؤلف العيد أن «الكتاب يركز على تقنية بصمة الدماغ التي تعتمد على تسجيل النشاط الكهربائي للدماغ باستخدام تخطيط الدماغ الكهربائي وتحليل موجات الاستجابة المعرفية المرتبطة بالذاكرة، وعلى رأسها موجة التعرف P300 التي تظهر تلقائياً عندما يتعرف الدماغ على معلومات مخزنة مسبقاً في الذاكرة. وتكشف هذه الاستجابة العصبية عن حقيقة معرفية مهمة، وهي أن الدماغ يحمل توقيعاً معرفياً فريداً يعكس ما يعرفه الإنسان وما يختزنه في ذاكرته».

والكتاب يقدم، كما يضيف المؤلف، عرضاً علمياً لتطور أنظمة السمات الحيوية عبر التاريخ، بدءاً من الاستخدامات المبكرة للبصمات في الحضارات القديمة، مروراً بتطور علم بصمات الأصابع في القرن التاسع عشر، وصولاً إلى الأنظمة الرقمية الحديثة التي تعتمد على قواعد البيانات الضخمة والخوارزميات والذكاء الاصطناعي.

ويبرز الكتاب الدور السعودي المتقدم في تبني وتطوير تقنيات السمات الحيوية، حيث كانت السعودية من الدول الرائدة في المنطقة في بناء منظومات تحقق بيومترية متقدمة ضمن البنية الأمنية والتحول الرقمي. فقد شهدت المملكة خلال العقود الماضية تطوراً كبيراً في تطبيق أنظمة الهوية والبصمة من خلال مركز المعلومات الوطني وقطاعات وزارة الداخلية، إضافة إلى إدماج التقنيات البيومترية في أنظمة الأحوال المدنية والجوازات والمنافذ الحدودية والخدمات الحكومية الرقمية الأخرى، بما يتوافق مع مستهدفات «رؤية المملكة 2030».

وأشار العيد إلى أن الكتاب يناقش الأسس العصبية والإدراكية لتقنية بصمة الدماغ، ويشرح البنية الوظيفية للدماغ وآليات الذاكرة والانتباه المرتبطة بتوليد الإشارات العصبية، إضافة إلى تحليل التطبيقات المحتملة لهذه التقنية في مجالات التحقيق الجنائي والأمن والتحقق من المعلومات. ويتناول كذلك الأبعاد القانونية والأخلاقية المرتبطة باستخدام التقنيات العصبية، مؤكداً ضرورة تحقيق التوازن بين متطلبات الأمن وحماية الخصوصية والكرامة الإنسانية.

ويخلص إلى أن تقنية بصمة الدماغ تمثل مرحلة متقدمة في تطور أنظمة التحقق من الهوية، إذ تنتقل عملية التحقق من السمات الجسدية الظاهرة إلى الخصائص المعرفية العصبية المرتبطة بذاكرة الإنسان. كما يشير إلى أن التكامل المستقبلي بين علوم الأعصاب والذكاء الاصطناعي قد يسهم في تطوير أنظمة تحقق أكثر دقة وموثوقية، مما يجعل السمات العصبية أحد أهم الاتجاهات العلمية في مستقبل الأمن والتحقق من الهوية.

وبذلك يسعى الكتاب إلى تقديم مرجع علمي عربي يجمع بين العلم الحديث والتأمل في الإعجاز الإلهي في خلق الإنسان، ويواكب التطورات العالمية في مجال السمات العصبية وتقنيات التحقق المتقدمة، مع إبراز الدور المتنامي للمملكة العربية السعودية في تطوير وتبني هذه التقنيات.

هذا الكتاب هو السادس للدكتور العيد، إذ سبق أن أنجز كتباً عن الحاسب في علم البصمات، والأنظمة الآلية في القياسات الحيوية للتحقق من الشخصية، وأنظمة القياسات الحيوية والطموحات من التطبيقات العملية، وتطور التعرف والتحقق من الشخصية بالبطاقة الشخصية، والتحقق من الشخصية في العصر الرقمي.