وكالة الطاقة الذرية: إيران تخصب اليورانيوم بدرجة نقاء 4.5 %

مفاعل بوشهر النووي (أرشيف - أ.ف.ب)
مفاعل بوشهر النووي (أرشيف - أ.ف.ب)
TT

وكالة الطاقة الذرية: إيران تخصب اليورانيوم بدرجة نقاء 4.5 %

مفاعل بوشهر النووي (أرشيف - أ.ف.ب)
مفاعل بوشهر النووي (أرشيف - أ.ف.ب)

قال دبلوماسيون إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أبلغت الدول الأعضاء في اجتماع مغلق، اليوم (الأربعاء)، إن إيران تخصّب اليورانيوم بدرجة نقاء 4.5 في المئة، أي بما يفوق مستوى 3.67 في المئة الذي يسمح به الاتفاق النووي مع القوى العالمية.
وكانت الوكالة التابعة للأمم المتحدة قد قالت سابقا إن إيران تجاوزت حد النقاء المسموح به عند 3.67 في المئة.
وذكرت الوكالة، التي تراقب تنفيذ الاتفاق، اليوم أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب يبلغ حاليا 213.5 كيلوغرام، أي أنه يفوق الحد المسموح به في الاتفاق وهو 202.8 كيلوغرام ويزيد على الحد الذي تحققت منه الوكالة في الأول من يوليو (تموز) وكان 205 كيلوغرامات.
وقال ثلاثة دبلوماسيين إن الرقمين تم التحقق منهما أمس (الثلاثاء).
وفي السياق نفسه، ستستغل الولايات المتحدة اجتماعا طارئا لمجلس محافظي الوكالة اليوم لزيادة الضغط على إيران بسبب انتهاكات للاتفاق النووي، لكن دبلوماسيين لا يتوقعون إجراء ملموسا بينما يدرس أطراف الاتفاق خطوتهم المقبلة.
وخرقت إيران خلال الأسبوعين الماضيين حدين أساسيين بالاتفاق الذي كان يهدف ككل إلى تمديد الوقت الذي يمكن أن تحتاجه إيران للحصول على ما يكفي من مواد انشطارية لإنتاج سلاح نووي، إذا اختارت فعل ذلك، إلى عام بدلا من نحو شهرين أو ثلاثة.
وتقول طهران إنها ترد على العقوبات الاقتصادية التي عاودت واشنطن فرضها عليها منذ انسحبت من الاتفاق قبل عام. وبينما تقول الولايات المتحدة إنها منفتحة على إجراء محادثات بشأن اتفاق أوسع نطاقا، تقول إيران إنها يجب أن تتمكن أولا من بيع نفس القدر من النفط الذي باعته قبل انسحاب الولايات المتحدة.
ومع وصول الطرفين إلى طريق مسدود على ما يبدو، تقول طهران إنها ستواصل خرق حدود الاتفاق واحدا تلو الآخر حتى تحصل على المكاسب الاقتصادية التي وعد بها الاتفاق. في الوقت نفسه تسعى واشنطن لعزل إيران لإجبارها على التفاوض.
وقالت الولايات المتحدة في بيان تفسّر فيه قرارها الدعوة لاجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية «على المجتمع الدولي محاسبة النظام الإيراني». ويمكن لأي دولة في المجلس الدعوة لاجتماعه بموجب قواعد الوكالة.
لكن دبلوماسيين من العديد من دول المجلس قالوا إن جدلا ناريا سيدور على الأرجح بين المبعوثين الإيراني والأميركي خلال الاجتماع المغلق، لكنهم لا يتوقعون أن يتخذ المجلس أي إجراء ملموس.
ويرجع ذلك إلى حد ما إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ليست طرفا في الاتفاق وأن إيران لم تنتهك اتفاق الضمانات الملزمة به تجاه الوكالة، رغم انتهاك طهران لبنود الاتفاق الذي تراقب الوكالة تنفيذه.
وقال دبلوماسي أوروبي «لم نُرد هذا الاجتماع»، لكنه أضاف بتهكم «إنها فرصة ليعبر الجميع عن أنفسهم»، بحسب وكالة «رويترز».
وتطالب إيران الأطراف الأوروبية في الاتفاق، وهي فرنسا وبريطانيا وألمانيا، بحماية اقتصادها من العقوبات الأميركية.
وأنشأت هذه الدول آلية للتجارة ستتمكن من التعامل مع الكميات الصغيرة، لكنها تقول إنها لا تملك الكثير لتفعله لتضمن مبيعات النفط المهمة التي تسعى إيران إليها.
وبعدما حذرت الأطراف الأوروبية إيران من خرق الاتفاق، عبرت أمس عن «قلقها العميق» لكنها أحجمت عن اتخاذ إجراء مثل تفعيل عملية قد تؤدي إلى إعادة فرض العقوبات التي رُفعت بموجب الاتفاق. وقالوا بدلا من ذلك إن على جميع أطراف الاتفاق الاجتماع بشكل عاجل.



إردوغان تحت ضغط المعارضة لصمته تجاه الحوار مع أوجلان

صمت إردوغان تجاه الحوار مع أوجلان يعرضه لضغوط المعارضة (الرئاسة التركية)
صمت إردوغان تجاه الحوار مع أوجلان يعرضه لضغوط المعارضة (الرئاسة التركية)
TT

إردوغان تحت ضغط المعارضة لصمته تجاه الحوار مع أوجلان

صمت إردوغان تجاه الحوار مع أوجلان يعرضه لضغوط المعارضة (الرئاسة التركية)
صمت إردوغان تجاه الحوار مع أوجلان يعرضه لضغوط المعارضة (الرئاسة التركية)

يواجه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ضغوطاً من أحزاب بالمعارضة لتوضيح موقفه من الاتصالات الجارية مع زعيم حزب «العمال» الكردستاني السجين عبد الله أوجلان في مسعى جديد لإنهاء الإرهاب وحل المشكلة الكردية في تركيا.

من ناحية أخرى، أجلت محكمة في إسطنبول، الأربعاء، النطق بالحكم في قضية يواجه فيها رئيس بلدية إسطنبول، المعارض، أكرم إمام أوغلو، حكماً بالحبس وحظر نشاطه السياسي إلى أبريل (نيسان) المقبل.

ورغم تأييد إردوغان المبادرة التي أطلقها حليفه في «تحالف الشعب»، رئيس حزب «الحركة القومية» دولت بهشلي، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، للسماح لأوجلان بالحديث أمام البرلمان وإعلان حل حزب «العمال» الكردستاني، المصنف منظمة إرهابية، وإلقاء أسلحته وانتهاء مشكلة الإرهاب في تركيا مقابل النظر في إطلاق سراحه، لم يدل بتصريحات تعكس موقفه من الإفراج عن أوجلان بعد 25 عاماً أمضاها بسجن جزيرة إيمرالي ضمن عقوبة السجن مدى الحياة، لتأسسيه وقيادته منظمة إرهابية.

جانب من لقاء داود أوغلو ووفد إيمرالي (موقع حزب المستقبل التركي)

وقال رئيس حزب «المستقبل» المعارض، أحمد داود أوغلو، خلال كلمة بالبرلمان الأربعاء، جاءت بعد لقائه «وفد إيمرالي الجديد»، الذي يضم نائبي حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» سري ثريا أوندر وبروين بولدان والسياسي الكردي المخضرم، أحمد تورك، الاثنين: «هناك من يحاولون تعبئة الشارع وتأليب الأتراك ضد الأكراد والعرب، معتبراً أنهم يخدمون إسرائيل، لقد تكلم الجميع، لكن من يتحدث باسم الدولة هو الرئيس، وهو من سيتحمل عواقب الفشل الذي قد يحدث، وعليه أن يخرج ويشرح موقفه بوضوح».

بابا جان ووفد إيمرالي (موقع حزب الديمقراطية والتقدم)

بدوره، أكد رئيس حزب «الديمقراطية والتقدم»، علي باباجان، الذي التقى وفد إيمرالي بمقر حزبه، الثلاثاء، ضرورة الإعلان عن خريطة طريق للعملية الجارية حالياً، قائلاً: «نعلم أن البرلمان هو مكان الحل، لكن عندما نأخذ في الاعتبار نظام إدارة البلاد، يحتاج إردوغان إلى توضيح وجهة نظره».

جولة «وفد إيمرالي»

واختتم «وفد إيمرالي»، الثلاثاء، جولة على الأحزاب السياسية، عقب اللقاء الذي تم مع أوجلان في سجن إيمرالي في 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، للتباحث حول ما دار في اللقاء، والتصور المطروح لحل المشكلة الكردية في تركيا، وإنهاء الإرهاب وحل حزب «العمال» الكردستاني.

لقاء وفد إيمرالي مع رئيس البرلمان نعمان كورتولموش الخميس الماضي (موقع حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب)

وبدأت الجولة بلقاء رئيس البرلمان، نعمان كورتولموش، ورئيس حزب «الحركة القومية» دولت بهشلي، الخميس الماضي، ثم لقاءات مع رئيس حزبي «المستقبل» أحمد داود أوغلو، و«السعادة» محمود أريكان، ورئيس المجموعة البرلمانية لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم عبد الله غولر، وعدد من نواب رئيس الحزب، الاثنين، ثم لقاء رؤساء أحزاب «الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة، أوزغور أوزال، و«الديمقراطية والتقدم»، علي باباجان، و«الرفاه من جديد» فاتح أربكان، الثلاثاء.

واستثني من اللقاءات حزب «الجيد» القومي، الذي رفض أي مفاوضات مع أوجلان.

الرئيسان المشاركان السابقان لحزب «الشعوب الديمقراطية» صلاح الدين دميرطاش وفيجن يوكسكداغ (أرشيفية)

وأعلن حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، الأربعاء، أن «وفد إيمرالي» سيلتقي، السبت، الرئيس المشارك السابق لحزب «الشعوب الديمقراطية»، صلاح الدين دميرطاش، في محبسه في ولاية أدرنه، (غرب تركيا)، والرئيسة المشاركة السابقة للحزب، فيجن يوكسكداغ، في سجن كانديرا بولاية كوجا إيلي، بشمال غربي تركيا، الأحد، في إطار عرض ما دار خلال اللقاء مع أوجلان، والخطوات التي ستتخذ لاحقاً في إطار العملية الجديدة، والتي قد تتضمن لقاءات جديدة مع أوجلان.

ويقبع دميرطاش ويوكسكداغ في السجن بتهم تتعلق بدعم الإرهاب، والاتصال مع منظمة إرهابية (حزب «العمال» الكردستاني).

صدام بين القوميين

ونشب صدام بين أحزاب الجناح القومي في تركيا حول اللقاءات مع أوجلان ودعوته إلى البرلمان واحتمال إطلاق سراحه، ووقع تراشق بين رئيس حزبي «الحركة القومية» دولت بهشلي، ورئيس حزب «الجيد» مساوات درويش أوغلو، الذي رفض الحوار مع أوجلان ووصفه بـ«خطة الخيانة» ورفض استقبال «وفد إيمرالي».

بهشلي خلال لقاء مع وفد إيمرالي الخميس الماضي (موقع حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب)

وبعدما هاجم بهشلي درويش أوغلو بطريقة مبطنة في البرلمان، الثلاثاء، رد الأخير قائلاً: «نحن نعرف جيداً من يديرك كما تدار الكرة».

واتهم رئيس حزب «النصر»، أوميت أوزداغ، بهشلي بأنه يرتكب جريمة ضد الدولة والأمة التركية، ويحاول تركيع تركيا أمام منظمة إرهابية (العمال الكردستاني).

وانتقد الأمين العام لحزب «الحركة القومية»، عصمت بويوكتامان، درويش أوغلو، قائلاً «إن تعبيراته (الفاحشة) تعني أنه لا يستطيع أن يضبط فمه عندما ينقطع الخيط ويدرك أنه سيخسر».

كما رد على تصريحات أوزداغ قائلاً: «لا أحد يستطيع إخضاع الدولة التركية، ويجب على أوزداغ أن يعرف ذلك جيداً، أينما كان السيد دولت بهشلي، فإن الخيانة والاستسلام غير واردين».

في السياق ذاته، أكد نائب رئيس حزب «الحركة القومية»، فيتي يلدز، أن «هناك شرطاً واحداً لكي يستفيد أوجلان من (الحق في الأمل) في إطلاق سراحه، وهو أن يصدر تقرير عن الطب الشرعي يؤكد أنه مريض وغير قادر على تلبية احتياجاته الخاصة».

محاكمة إمام اوغلو

على صعيد آخر، أجلت محكمة في إسطنبول جلسة النطق بالحكم في قضية اتهم فيها رئيس بلدية إسطنبول من حزب «الشعب الجمهوري» المعارض، أكرم إمام أوغلو، بـ«التزوير في المناقصات» خلال فترة رئاسته لبلدية «بيلك دوزو» في إسطنبول، قبل فوزه برئاسة بلديتها الكبرى في عام 2019.

أكرم إمام أوغلو (من حسابه في إكس)

وكان المدعي العام طالب بحبس إمام أوغلو لمدة تتراوح بين 3 و7 سنوات، وحظر نشاطه السياسي لمدة مماثلة للحكم، لكنه طلب الحصول على وقت إضافي في الجلسة الثامنة التي عقدت، الأربعاء، وكان مقرراً أن يقدم فيها مذكرة تتضمن رأيه، وقررت المحكمة التأجيل إلى جلسة 11 أبريل المقبل.

وقبل انعقاد الجلسة قال محامي إمام أوغلو، كمال بولاط، إن تقرير الخبراء في الملف وقرار مجلس الدولة الصادر فيها، يوضحان أنه لا يمكن اتخاذ قرار آخر غير البراءة.