واشنطن: صفقة الأسلحة مع تايوان هدفها «تعزيز السلام»

دبابات أبرامز أميركية (أرشيفية - رويترز)
دبابات أبرامز أميركية (أرشيفية - رويترز)
TT

واشنطن: صفقة الأسلحة مع تايوان هدفها «تعزيز السلام»

دبابات أبرامز أميركية (أرشيفية - رويترز)
دبابات أبرامز أميركية (أرشيفية - رويترز)

أكّدت الولايات المتحدة أنّ صفقة الأسلحة التي أبرمتها مع تايوان هدفها هو «تعزيز السلام والاستقرار» الإقليميين ولا تؤثّر بتاتاً على اعترافها بمبدأ «الصين الواحدة»، وذلك ردّاً على مطالبة بكين لواشنطن بإلغاء هذه الصفقة البالغة قيمتها 2.2 مليار دولار، والتي تنتظر موافقة الكونغرس عليها كي تسلك طريقها إلى التنفيذ.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، مورغان أورتيغاس، خلال مؤتمر صحافي إنّ «اهتمامنا بتايوان، ولا سيّما فيما يتعلّق بهذه المبيعات العسكرية، هو تعزيز السلام والاستقرار عبر المضيق، في جميع أنحاء المنطقة».
وأضافت: «بالطبع ليس هناك أي تغيير في سياسة (الصين الواحدة) التي ننتهجها منذ أمد طويل».
وإذ شدّدت أورتيغاس على حرص الولايات المتّحدة على «مساعدة تايوان في الحفاظ على قدراتها الدفاعية والاكتفاء الذاتي»، أكّدت أنّ «سياسة (الصين الواحدة) تبقى كما هي».
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، غينغ شوانغ، قال في وقت سابق الثلاثاء إنّ «الصين تحض الولايات المتحدة على أن تلغي فوراً مشروع بيع الأسلحة هذا إلى تايوان وأن توقف أي رابط عسكري بين تايوان والولايات المتحدة».
وتشمل الصفقة بالدرجة الأولى 108 دبابات من طراز «إم 1 إيه 2 تي أبرامز» و250 صاروخا أرض - جو قصير المدى محمولاً على الكتف من طراز «ستينغر» والعتاد الضروري، تقدر قيمتها بما يزيد بقليل على 2.2 مليار دولار وفق «وكالة التعاون الدفاعي والأمني» التابعة لوزارة الدفاع الأميركية.
وكانت تايوان أعلنت في مطلع يونيو (حزيران) أنّها طلبت رسمياً من الولايات المتحدة بيعها هذه الأسلحة بهدف تحديث معدّاتها العسكرية المتقادمة وتعزيز قدراتها الدفاعية أمام الصين.
ويومها أعربت بكين عن «مخاوفها الجدية» من هذه الصفقة، مطالبة واشنطن بأن «تعي الطبيعة الحسّاسة جدّاً والمضرّة لقرارها بيع أسلحة لتايوان، وبأن تلتزم مبدأ الصين الواحدة».
وتعترف الولايات المتحدة دبلوماسيا بسلطة الصين على تايوان، إلا أنّ بكين استاءت من العلاقات الوثيقة بين واشنطن والجزيرة الديمقراطية التي تتمتّع بحكم ذاتي.
وتعتبر الصين تايوان جزءاً لا يتجزّأ من أراضيها. ويحكم الجزيرة نظام منافس بعد سيطرة الشيوعيين على الحكم في الصين القاريّة في 1949، في أعقاب الحرب الأهلية الصينية.
وتستخدم تايوان علمها وعملتها الخاصين، لكنّ الأمم المتحدة لا تعترف بها دولة مستقلّة. وتهدّد بكين باستخدام القوة إذا ما أعلنت تايبيه الاستقلال أو حصل تدخّل عسكري خارجي.
وقطعت واشنطن علاقاتها الدبلوماسية مع تايبيه في 1979 للاعتراف ببكين، لكنها تبقى أقوى حلفائها والمصدر الأول لتزويدها بالسلاح.
وفي السنوات الأخيرة حاذرت واشنطن إبرام صفقات سلاح كبيرة مع تايوان خشية إثارة غضب الصين.
لكنّ الرئيس دونالد ترمب سعى إلى تعزيز العلاقات بالجزيرة، وأبدى استعداداً أكبر لبيعها أنظمة تسلّح متطوّرة.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.