«رسائل سرية» بين رام الله وواشنطن لـ {تصويب الوضع}

الرئاسة الفلسطينية تقول إنها هي {العنوان}

مصافحة بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس الأميركي دونالد ترمب بعد مؤتمر صحافي في 2017 (رويترز)
مصافحة بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس الأميركي دونالد ترمب بعد مؤتمر صحافي في 2017 (رويترز)
TT

«رسائل سرية» بين رام الله وواشنطن لـ {تصويب الوضع}

مصافحة بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس الأميركي دونالد ترمب بعد مؤتمر صحافي في 2017 (رويترز)
مصافحة بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس الأميركي دونالد ترمب بعد مؤتمر صحافي في 2017 (رويترز)

قال تقرير إسرائيلي، إن القيادة الفلسطينية تعيد التفكير الآن في كل ما يتعلق بصفقة القرن، وقد أرسلت رسائل ناعمة للبيت الأبيض بهذا الخصوص.
ونقلت صحيفة «يسرائيل هيوم» عن مسؤول وصفته بـ«الرفيع»، في رام الله، أنه تم مؤخراً تبادل رسائل بين رام الله وواشنطن من أجل تصويب الأمور وإنهاء مقاطعة الرئيس الفلسطيني محمود عباس للرئيس الأميركي دونالد ترمب، وفريقه، صهره ومستشاره جاريد كوشنر، والمبعوث الخاص إلى المنطقة جايسون غرينبلات.
وأكد المسؤول، أنه من المتوقع أن يغادر وفد فلسطيني من رام الله يرأسه ماجد فرج، رئيس جهاز المخابرات العامة إلى واشنطن قريباً لمقابلة كبار المسؤولين الأميركيين، وذلك إثر «اتصالات ومناقشات سرية جرت مؤخراً بين مقربين من ترمب وأبو مازن». وأوضح المسؤول الفلسطيني، أن «هذه ليست سوى استكشافات، لكن الجانبين عرضا موقفاً إيجابياً، وتم إحراز تقدم نحو إمكانية تجديد العلاقات».
وأرجعت الصحيفة الإسرائيلية أسباب التغيير في النهج الفلسطيني إلى خيبة الأمل من الدول العربية، التي وافقت على المشاركة في مؤتمر البحرين، على الرغم من نداءات أبو مازن لمقاطعته. إلى جانب «التقييم في رام الله بأن الجانب السياسي لصفقة القرن سيتم تقديمه فعلاً بعد الانتخابات وتشكيل حكومة في إسرائيل، وبناءً عليه يجب أن تكون العلاقات مع الرئيس ترمب واداراته مستتبة، أما السبب الثالث فهو الوضع الاقتصادي القاسي للسلطة الفلسطينية؛ ولأن رام الله مهتمة بالتأكيد بتجديد المساعدات الأميركية».
ويأتي ذلك كله في ظل تقدير متزايد بأن ترمب قد يفوز بولاية ثانية في انتخابات 2020.
وجاء الحديث عن اتصالات سرية من أجل استئناف العلاقات، في ذروة الاتهامات المتبادلة بين الفلسطينيين والأميركيين حول مقاطعة السلطة للورشة الاقتصادية في المنامة نهاية الشهر الماضي، وتستهدف تنشيط الاقتصاد في الأراضي الفلسطينية.
واتهم مستشار البيت الأبيض جاريد كوشنر القيادة الفلسطينية بالفشل في مساعدة شعبها بعد مقاطعة المؤتمر. ورد الفلسطينيون بأنهم غير مستعدين للحديث عن الجانب الاقتصادي قبل التطرق إلى الحلول السياسية.
والعلاقة بين واشنطن والقيادة الفلسطينية مقطوعة منذ إعلان ترمب نهاية 2017 الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وتفاقمت المقاطعة إلى عداء بعد اتخاذ ترمب سلسلة خطوات لاحقة تمثلت في قطع جميع المساعدات المالية عن الفلسطينيين وإغلاق ممثلية منظمة التحرير في واشنطن وافتتاح السفارة الأميركية في القدس وإغلاق القنصلية الخاصة بالفلسطينيين هناك، وإبدائه دعماً لا محدوداً لإسرائيل في قضايا تجنبت الادارات الأميركية السابقة دعم إسرائيل فيها، ومن بينها الاستيطان والحق اليهودي في القدس الشرقية، وضم أجزاء من الضفة الغربية، وإلغاء الاعتراف باللاجئين الفلسطينيين ومعاناتهم.
لكن كل ذلك لم يمنع إرسال رسائل علنية ودية في الوقت الأخير قد تحمل تفسيرات مختلفة.
وقال كوشنير نفسه بعد هجوم حاد على الفلسطينيين، إن الباب ما زال مفتوحاً، وقبل أسبوع واحد قال إن ترمب معجب بعباس ويريد إشراكه في العملية السياسية، ثم خرج موفد الرئيس ترمب إلى الشرق الأوسط جايسون غرينبلات، ليقول إن عودة الفلسطينيين إلى المفاوضات ستعني عودة كل شيء، بما في ذلك فتح مكتبهم في واشنطن.
وذهب غرينبلات للقول إن قياديين فلسطينيين قالوا له في اجتماعات مغلقة إنهم معنيون بحل إبداعي للنزاع مع إسرائيل، لكنه يتعذر عليهم قول ذلك صراحة وجهاراً.
ولم تعقب الرئاسة الفلسطينية فوراً على التقارير حول رغبة رام الله في استئناف العلاقة مع واشنطن، لكن الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، قال أمس، إن الموقف الفلسطيني ثابت، وملتزم بالثوابت الوطنية، والذي أوضحه الرئيس محمود عباس مرات عدة، وهو تحقيق السلام وفق مبدأ حل الدولتين لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وعدم المساس بأموال الشهداء والأسرى.
وأضاف أبو ردينة: «إن الطريق إلى السلام لن تتحقق إلا عبر الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وليس عن طريق الأوهام والألاعيب التي تحاول الإدارة الأميركية وحليفتها إسرائيل، تسويقها تحت شعار السلام والازدهار الاقتصادي».
وتابع: «نجدد التأكيد على أن أي مشاريع استعمارية تستهدف الهوية والأرض، وكذلك محاولة الاعتداء على سيادة دول المنطقة ستبوء بالفشل، وأن (لا) الفلسطينية التي أفشلت ورشة المنامة ستفشل أي محاولة أخرى».
وأشار الناطق الرسمي إلى أن المعركة السياسية لم تنته بعد، وأن الصفقة ما زالت تحتضر، وأن أي محاولات لتشكيل رؤية مخالفة للثوابت الوطنية والقومية لن تحقق شيئاً.
وفيما بدا رسالة علنية حول استئناف العلاقة مع واشنطن وشروطها، قال أبو رينة، إن «على الإدارة الأميركية مراجعة مواقفها وسياساتها، وأن تعي جيداً أن العنوان لتحقيق السلام والأمن والاستقرار هو رام الله والرئيس محمود عباس وقيادة منظمة التحرير الفلسطينية، وصولاً إلى سلام دائم وعادل وفق الإجماع الدولي».
ويعتقد أن الفلسطينيين يبحثون عن مخرج معقول لاستئناف العلاقة على أن يكون مقنعاً، من أجل طي الصفحة الماضية، مثل الاعتراف بحقهم في القدس الشرقية أو حقهم في إقامة دولة على حدود 67، ثم ترك كل شيء للتفاوض.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم