«رسائل سرية» بين رام الله وواشنطن لـ {تصويب الوضع}

الرئاسة الفلسطينية تقول إنها هي {العنوان}

مصافحة بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس الأميركي دونالد ترمب بعد مؤتمر صحافي في 2017 (رويترز)
مصافحة بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس الأميركي دونالد ترمب بعد مؤتمر صحافي في 2017 (رويترز)
TT

«رسائل سرية» بين رام الله وواشنطن لـ {تصويب الوضع}

مصافحة بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس الأميركي دونالد ترمب بعد مؤتمر صحافي في 2017 (رويترز)
مصافحة بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس الأميركي دونالد ترمب بعد مؤتمر صحافي في 2017 (رويترز)

قال تقرير إسرائيلي، إن القيادة الفلسطينية تعيد التفكير الآن في كل ما يتعلق بصفقة القرن، وقد أرسلت رسائل ناعمة للبيت الأبيض بهذا الخصوص.
ونقلت صحيفة «يسرائيل هيوم» عن مسؤول وصفته بـ«الرفيع»، في رام الله، أنه تم مؤخراً تبادل رسائل بين رام الله وواشنطن من أجل تصويب الأمور وإنهاء مقاطعة الرئيس الفلسطيني محمود عباس للرئيس الأميركي دونالد ترمب، وفريقه، صهره ومستشاره جاريد كوشنر، والمبعوث الخاص إلى المنطقة جايسون غرينبلات.
وأكد المسؤول، أنه من المتوقع أن يغادر وفد فلسطيني من رام الله يرأسه ماجد فرج، رئيس جهاز المخابرات العامة إلى واشنطن قريباً لمقابلة كبار المسؤولين الأميركيين، وذلك إثر «اتصالات ومناقشات سرية جرت مؤخراً بين مقربين من ترمب وأبو مازن». وأوضح المسؤول الفلسطيني، أن «هذه ليست سوى استكشافات، لكن الجانبين عرضا موقفاً إيجابياً، وتم إحراز تقدم نحو إمكانية تجديد العلاقات».
وأرجعت الصحيفة الإسرائيلية أسباب التغيير في النهج الفلسطيني إلى خيبة الأمل من الدول العربية، التي وافقت على المشاركة في مؤتمر البحرين، على الرغم من نداءات أبو مازن لمقاطعته. إلى جانب «التقييم في رام الله بأن الجانب السياسي لصفقة القرن سيتم تقديمه فعلاً بعد الانتخابات وتشكيل حكومة في إسرائيل، وبناءً عليه يجب أن تكون العلاقات مع الرئيس ترمب واداراته مستتبة، أما السبب الثالث فهو الوضع الاقتصادي القاسي للسلطة الفلسطينية؛ ولأن رام الله مهتمة بالتأكيد بتجديد المساعدات الأميركية».
ويأتي ذلك كله في ظل تقدير متزايد بأن ترمب قد يفوز بولاية ثانية في انتخابات 2020.
وجاء الحديث عن اتصالات سرية من أجل استئناف العلاقات، في ذروة الاتهامات المتبادلة بين الفلسطينيين والأميركيين حول مقاطعة السلطة للورشة الاقتصادية في المنامة نهاية الشهر الماضي، وتستهدف تنشيط الاقتصاد في الأراضي الفلسطينية.
واتهم مستشار البيت الأبيض جاريد كوشنر القيادة الفلسطينية بالفشل في مساعدة شعبها بعد مقاطعة المؤتمر. ورد الفلسطينيون بأنهم غير مستعدين للحديث عن الجانب الاقتصادي قبل التطرق إلى الحلول السياسية.
والعلاقة بين واشنطن والقيادة الفلسطينية مقطوعة منذ إعلان ترمب نهاية 2017 الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وتفاقمت المقاطعة إلى عداء بعد اتخاذ ترمب سلسلة خطوات لاحقة تمثلت في قطع جميع المساعدات المالية عن الفلسطينيين وإغلاق ممثلية منظمة التحرير في واشنطن وافتتاح السفارة الأميركية في القدس وإغلاق القنصلية الخاصة بالفلسطينيين هناك، وإبدائه دعماً لا محدوداً لإسرائيل في قضايا تجنبت الادارات الأميركية السابقة دعم إسرائيل فيها، ومن بينها الاستيطان والحق اليهودي في القدس الشرقية، وضم أجزاء من الضفة الغربية، وإلغاء الاعتراف باللاجئين الفلسطينيين ومعاناتهم.
لكن كل ذلك لم يمنع إرسال رسائل علنية ودية في الوقت الأخير قد تحمل تفسيرات مختلفة.
وقال كوشنير نفسه بعد هجوم حاد على الفلسطينيين، إن الباب ما زال مفتوحاً، وقبل أسبوع واحد قال إن ترمب معجب بعباس ويريد إشراكه في العملية السياسية، ثم خرج موفد الرئيس ترمب إلى الشرق الأوسط جايسون غرينبلات، ليقول إن عودة الفلسطينيين إلى المفاوضات ستعني عودة كل شيء، بما في ذلك فتح مكتبهم في واشنطن.
وذهب غرينبلات للقول إن قياديين فلسطينيين قالوا له في اجتماعات مغلقة إنهم معنيون بحل إبداعي للنزاع مع إسرائيل، لكنه يتعذر عليهم قول ذلك صراحة وجهاراً.
ولم تعقب الرئاسة الفلسطينية فوراً على التقارير حول رغبة رام الله في استئناف العلاقة مع واشنطن، لكن الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، قال أمس، إن الموقف الفلسطيني ثابت، وملتزم بالثوابت الوطنية، والذي أوضحه الرئيس محمود عباس مرات عدة، وهو تحقيق السلام وفق مبدأ حل الدولتين لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وعدم المساس بأموال الشهداء والأسرى.
وأضاف أبو ردينة: «إن الطريق إلى السلام لن تتحقق إلا عبر الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وليس عن طريق الأوهام والألاعيب التي تحاول الإدارة الأميركية وحليفتها إسرائيل، تسويقها تحت شعار السلام والازدهار الاقتصادي».
وتابع: «نجدد التأكيد على أن أي مشاريع استعمارية تستهدف الهوية والأرض، وكذلك محاولة الاعتداء على سيادة دول المنطقة ستبوء بالفشل، وأن (لا) الفلسطينية التي أفشلت ورشة المنامة ستفشل أي محاولة أخرى».
وأشار الناطق الرسمي إلى أن المعركة السياسية لم تنته بعد، وأن الصفقة ما زالت تحتضر، وأن أي محاولات لتشكيل رؤية مخالفة للثوابت الوطنية والقومية لن تحقق شيئاً.
وفيما بدا رسالة علنية حول استئناف العلاقة مع واشنطن وشروطها، قال أبو رينة، إن «على الإدارة الأميركية مراجعة مواقفها وسياساتها، وأن تعي جيداً أن العنوان لتحقيق السلام والأمن والاستقرار هو رام الله والرئيس محمود عباس وقيادة منظمة التحرير الفلسطينية، وصولاً إلى سلام دائم وعادل وفق الإجماع الدولي».
ويعتقد أن الفلسطينيين يبحثون عن مخرج معقول لاستئناف العلاقة على أن يكون مقنعاً، من أجل طي الصفحة الماضية، مثل الاعتراف بحقهم في القدس الشرقية أو حقهم في إقامة دولة على حدود 67، ثم ترك كل شيء للتفاوض.



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».