«رسائل سرية» بين رام الله وواشنطن لـ {تصويب الوضع}

الرئاسة الفلسطينية تقول إنها هي {العنوان}

مصافحة بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس الأميركي دونالد ترمب بعد مؤتمر صحافي في 2017 (رويترز)
مصافحة بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس الأميركي دونالد ترمب بعد مؤتمر صحافي في 2017 (رويترز)
TT

«رسائل سرية» بين رام الله وواشنطن لـ {تصويب الوضع}

مصافحة بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس الأميركي دونالد ترمب بعد مؤتمر صحافي في 2017 (رويترز)
مصافحة بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس الأميركي دونالد ترمب بعد مؤتمر صحافي في 2017 (رويترز)

قال تقرير إسرائيلي، إن القيادة الفلسطينية تعيد التفكير الآن في كل ما يتعلق بصفقة القرن، وقد أرسلت رسائل ناعمة للبيت الأبيض بهذا الخصوص.
ونقلت صحيفة «يسرائيل هيوم» عن مسؤول وصفته بـ«الرفيع»، في رام الله، أنه تم مؤخراً تبادل رسائل بين رام الله وواشنطن من أجل تصويب الأمور وإنهاء مقاطعة الرئيس الفلسطيني محمود عباس للرئيس الأميركي دونالد ترمب، وفريقه، صهره ومستشاره جاريد كوشنر، والمبعوث الخاص إلى المنطقة جايسون غرينبلات.
وأكد المسؤول، أنه من المتوقع أن يغادر وفد فلسطيني من رام الله يرأسه ماجد فرج، رئيس جهاز المخابرات العامة إلى واشنطن قريباً لمقابلة كبار المسؤولين الأميركيين، وذلك إثر «اتصالات ومناقشات سرية جرت مؤخراً بين مقربين من ترمب وأبو مازن». وأوضح المسؤول الفلسطيني، أن «هذه ليست سوى استكشافات، لكن الجانبين عرضا موقفاً إيجابياً، وتم إحراز تقدم نحو إمكانية تجديد العلاقات».
وأرجعت الصحيفة الإسرائيلية أسباب التغيير في النهج الفلسطيني إلى خيبة الأمل من الدول العربية، التي وافقت على المشاركة في مؤتمر البحرين، على الرغم من نداءات أبو مازن لمقاطعته. إلى جانب «التقييم في رام الله بأن الجانب السياسي لصفقة القرن سيتم تقديمه فعلاً بعد الانتخابات وتشكيل حكومة في إسرائيل، وبناءً عليه يجب أن تكون العلاقات مع الرئيس ترمب واداراته مستتبة، أما السبب الثالث فهو الوضع الاقتصادي القاسي للسلطة الفلسطينية؛ ولأن رام الله مهتمة بالتأكيد بتجديد المساعدات الأميركية».
ويأتي ذلك كله في ظل تقدير متزايد بأن ترمب قد يفوز بولاية ثانية في انتخابات 2020.
وجاء الحديث عن اتصالات سرية من أجل استئناف العلاقات، في ذروة الاتهامات المتبادلة بين الفلسطينيين والأميركيين حول مقاطعة السلطة للورشة الاقتصادية في المنامة نهاية الشهر الماضي، وتستهدف تنشيط الاقتصاد في الأراضي الفلسطينية.
واتهم مستشار البيت الأبيض جاريد كوشنر القيادة الفلسطينية بالفشل في مساعدة شعبها بعد مقاطعة المؤتمر. ورد الفلسطينيون بأنهم غير مستعدين للحديث عن الجانب الاقتصادي قبل التطرق إلى الحلول السياسية.
والعلاقة بين واشنطن والقيادة الفلسطينية مقطوعة منذ إعلان ترمب نهاية 2017 الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وتفاقمت المقاطعة إلى عداء بعد اتخاذ ترمب سلسلة خطوات لاحقة تمثلت في قطع جميع المساعدات المالية عن الفلسطينيين وإغلاق ممثلية منظمة التحرير في واشنطن وافتتاح السفارة الأميركية في القدس وإغلاق القنصلية الخاصة بالفلسطينيين هناك، وإبدائه دعماً لا محدوداً لإسرائيل في قضايا تجنبت الادارات الأميركية السابقة دعم إسرائيل فيها، ومن بينها الاستيطان والحق اليهودي في القدس الشرقية، وضم أجزاء من الضفة الغربية، وإلغاء الاعتراف باللاجئين الفلسطينيين ومعاناتهم.
لكن كل ذلك لم يمنع إرسال رسائل علنية ودية في الوقت الأخير قد تحمل تفسيرات مختلفة.
وقال كوشنير نفسه بعد هجوم حاد على الفلسطينيين، إن الباب ما زال مفتوحاً، وقبل أسبوع واحد قال إن ترمب معجب بعباس ويريد إشراكه في العملية السياسية، ثم خرج موفد الرئيس ترمب إلى الشرق الأوسط جايسون غرينبلات، ليقول إن عودة الفلسطينيين إلى المفاوضات ستعني عودة كل شيء، بما في ذلك فتح مكتبهم في واشنطن.
وذهب غرينبلات للقول إن قياديين فلسطينيين قالوا له في اجتماعات مغلقة إنهم معنيون بحل إبداعي للنزاع مع إسرائيل، لكنه يتعذر عليهم قول ذلك صراحة وجهاراً.
ولم تعقب الرئاسة الفلسطينية فوراً على التقارير حول رغبة رام الله في استئناف العلاقة مع واشنطن، لكن الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، قال أمس، إن الموقف الفلسطيني ثابت، وملتزم بالثوابت الوطنية، والذي أوضحه الرئيس محمود عباس مرات عدة، وهو تحقيق السلام وفق مبدأ حل الدولتين لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وعدم المساس بأموال الشهداء والأسرى.
وأضاف أبو ردينة: «إن الطريق إلى السلام لن تتحقق إلا عبر الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وليس عن طريق الأوهام والألاعيب التي تحاول الإدارة الأميركية وحليفتها إسرائيل، تسويقها تحت شعار السلام والازدهار الاقتصادي».
وتابع: «نجدد التأكيد على أن أي مشاريع استعمارية تستهدف الهوية والأرض، وكذلك محاولة الاعتداء على سيادة دول المنطقة ستبوء بالفشل، وأن (لا) الفلسطينية التي أفشلت ورشة المنامة ستفشل أي محاولة أخرى».
وأشار الناطق الرسمي إلى أن المعركة السياسية لم تنته بعد، وأن الصفقة ما زالت تحتضر، وأن أي محاولات لتشكيل رؤية مخالفة للثوابت الوطنية والقومية لن تحقق شيئاً.
وفيما بدا رسالة علنية حول استئناف العلاقة مع واشنطن وشروطها، قال أبو رينة، إن «على الإدارة الأميركية مراجعة مواقفها وسياساتها، وأن تعي جيداً أن العنوان لتحقيق السلام والأمن والاستقرار هو رام الله والرئيس محمود عباس وقيادة منظمة التحرير الفلسطينية، وصولاً إلى سلام دائم وعادل وفق الإجماع الدولي».
ويعتقد أن الفلسطينيين يبحثون عن مخرج معقول لاستئناف العلاقة على أن يكون مقنعاً، من أجل طي الصفحة الماضية، مثل الاعتراف بحقهم في القدس الشرقية أو حقهم في إقامة دولة على حدود 67، ثم ترك كل شيء للتفاوض.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.