«حزب الله» لا يدعم إسقاط حكومة الحريري

باستثناء موقف وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمود قماطي، المؤيد للنائب طلال أرسلان، لم يصدر أي موقف رسمي من «حزب الله» حيال حادثة الجبل، التي أسفرت عن مقتل شخصين من أنصار أرسلان نهاية الشهر الماضي، وتداعياتها المتمثلة في الخلاف بين أطراف الحكومة على تحويلها إلى المجلس العدلي وما يرافق ذلك من تعطيل لجلسات مجلس الوزراء وكلام عن توجّه البعض إلى إسقاط الحكومة ما لم يتحقق هذا المطلب. وبينما كان قد نُقل عن «حزب الله» عدم تبنيه ما قاله قماطي يوم الحادثة بعد لقائه رئيس «الحزب الديمقراطي» النائب طلال أرسلان، يقف الحزب اليوم مواكباً للوساطة والمساعي التي يبذلها بري وإبراهيم من دون أن يكون جزءاً منها مع تأكيده عدم دعمه أي خيار قد يؤدي إلى إسقاط الحكومة، كما نقلت مصادر مقربة منه. وأوضحت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن «البلد بحاجة إلى حكومة وليس من مصلحة أحد إسقاطها». ومع تشديده على أن وزراء «حزب الله» الثلاثة سيدعمون خيار إحالة القضية إلى المجلس العدلي في حال وصلت إلى مجلس الوزراء وطرحت للتصويت، فإن جهوده وعبر مَن يتولون الوساطة تنصبّ على عدم الوصول إلى هذه المرحلة، تفادياً لهذا الموقف.
في المقابل، ومع حرص الرئيس سعد الحريري على استمرار الحكومة، وهو ما عبّر عنه مرات عدّة، نقلت «وكالة الأنباء المركزية» عن مصادر سياسية قولها إن «إعدام» الاشتراكي بحبل «المجلس العدلي»، لن يبقى دون ردّ من قِبله، وقد تكون أولى بوادره انسحاب «الاشتراكي» من الحكومة، وربما انضم إليه في موقفه هذا حلفاؤه، ما يعني حكماً سقوطها. وبينما لا بديل للرئيس سعد الحريري اليوم، فإن مغامرة من هذا القبيل ستعني رمي البلاد في المجهول، حسب المصادر.
وفي قراءة لمواقف الأفرقاء من «المجلس العدلي» فإن اللجوء إلى التصويت عليه في الحكومة سيضع أطراف «8 آذار» أمام الاصطفاف السياسي السابق وهو ما لا يحبّذونه على غرار «حزب الله» انطلاقاً من واقع التحالفات السياسية الأخيرة، وأهمّها الخلاف بين حليفي «حزب الله» («تيار المردة» و«التيار الوطني الحر»)، وعدم صفاء العلاقة بين الأخير و«حركة أمل». من هنا من المرجح أن ينقسم مجلس الوزراء بين 15 وزيراً ضد الإحالة و14 معها في ضوء عدم وضوح موقف «المردة» حتى الآن، خصوصاً أن هناك اتصالات تجري بينه وبين «التقدمي الاشتراكي»، ما قد يجعل ممثله في الحكومة الوزير يوسف فنيانوس، يصوّت ضد الإحالة.