محكمة إسرائيلية تصادر أرضاً لعرفات في القدس

رغم مرور 14 عاماً على وفاة الرئيس الفلسطيني، ياسر عرفات، قررت محكمة إسرائيلية إدانته بإدارة عمليات إرهاب مع الأسير مروان البرغوثي، وحمّلتهما مسؤولية تنفيذ 17 هجوماً مسلحاً خلال الانتفاضة الثانية (ابتداءً من سنة 2000)، وأمرت بتعويض ذوي القتلى بمبلغ قد يصل إلى أكثر من مليار شيقل، أي 279.8 مليون دولار من أملاكهما الخاصة ومن أموال السلطة الفلسطينية.
وقد جاء هذا القرار المحكمة المركزية في القدس بناءً على طلب منظمة يمينية متطرفة للمستوطنين اليهود تدعى «مركز القانون الإسرائيلي - شورات هدين»، التي توجهت للمحكمة بعد تجنيد عائلات ضحايا الهجمات المذكورة من المدنيين والعسكريين والمستوطنين، تطلب دفع تعويضات لهم عما سببته لهم العمليات من أضرار وخسائر.
وقد قبلت المحكمة الدعوى، وقررت إدانة الرئيس الراحل، عرفات، والأسير البرغوثي، والسلطة الفلسطينية، وأمرت بدفع التعويضات المذكورة. وقالت، إنه على الرغم من أن «بعض هذه الهجمات نفذتها منظمتا (حماس) و(الجهاد الإسلامي)»، فإنها و«اعتماداً على بيانات وأدلة سرّية» لم تكشف عنها، تحمّل السلطة الفلسطينية المسؤولية عنها.
وقد قدمت المنظمة الاستيطانية للمحكمة وثائق تدل على أن هناك قطعة أرض في القدس الشرقية يمتلكها الراحل عرفات، فقررت وضع يدها عليها بغرض مصادرتها وعرضها للبيع لتسديد بعض أموال الغرامة.
واعتبرت درشان - ليتنر، رئيسة «مركز القانون الإسرائيلي»، هذه الخطوة، «إحدى الخطوات نحو العدالة للضحايا وعائلاتهم».
وقالت: «لن نسمح بوضع يكون فيه عرفات مالكاً لعقار في قلب القدس، مع تجنب دفع تعويضات إلى ضحاياه». وأضافت: «قرار المحكمة تاريخي، إذ إنه يدين عرفات كمن حاول استخدام الحرب والقتل، عبر الانتفاضة الثانية، للحصول على تنازلات من إسرائيل لأنه لم ينجح في تحصيل ما يريد من خلال مفاوضات أوسلو».