الرئيس التونسي يتجه لحسم الجدل حول تعديل قانون الانتخابات

مرشح للرئاسيات يصف قرار منعه من السفر بـ«حملة مسعورة» ضد حزبه

من المتوقع أن يحسم الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي الجدل القائم بشأن تعديلات أقرها البرلمان على قانون الانتخاب، تتيح استبعاد مرشحين بارزين من الاستحقاقين النيابي والرئاسي المقررين نهاية العام، بحسب ما أفاد به مصدر قريب من الملف لوكالة الصحافة الفرنسية أمس.
وفي حين تستعد تونس نهاية العام لاستحقاقين انتخابيين كبيرين، أقر مجلس النواب في يونيو (حزيران) تعديلات على قانون الانتخاب أثارت جدلاً، إذ تفرض شروطاً جديدة على المرشحين، من بينها عدم توزيع مساعدات مباشرة على المواطنين، وعدم الاستفادة من «الدعاية السياسية»، وهي خطوة من شأنها استبعاد مرشحين كبار، على غرار سيدة الأعمال ألفة التراس رامبورغ، وقطب الإعلام نبيل القروي مؤسس قناة نسمة، الذي بنى شعبيته من خلال حملات خيرية تلفزيونية، والملاحق بتهمة تبييض الأموال.
وقد عارض نحو 50 نائباً التعديلات، معتبرين أنه يستحيل تعديل عملية انتخابية جارية، وقدموا طعناً أمام «الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين». لكن الهيئة رفضت الطعن، وأبلغت الرئيس بقرارها، بحسب ما أعلن كاتبها العام (أمينها العام) حيدر بن عمر لوكالة الصحافة الفرنسية.
وكانت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين قد أفادت بأن رئيس الحكومة طلب من الهيئة استعجال النظر في الطعن المقدم من قبل 51 نائباً من الكتل النيابية، الرافضة لتعديل القانون الانتخابي، مؤكدة أنها فتحت المجال لحق الرد على هذا الطعن، إما من قبل رئيس الجمهورية، أو من رئيس الحكومة، أو من أعضاء البرلمان، لمدة 3 أيام منذ تلقيها الطعن.
ولدى الرئيس مهلة 5 أيام لرد الطعن، وإعادة التعديلات إلى البرلمان، وإلا سيتوجب عليه في غضون 9 أيام أن يصادق على رد الطعن، وتوقيع القانون الانتخابي بنسخته المعدلة.
وتمارس الهيئة المؤقتة صلاحيات المحكمة الدستورية لعدم اتفاق الأحزاب الكبرى على تشكيلتها منذ ثورة عام 2011.
وبعد سنوات من المماطلة، سيعقد البرلمان جلسة عامة هذا الأسبوع للتصويت على إنشاء المحكمة الدستورية. ومن المقرر إجراء الانتخابات التشريعية في 6 من أكتوبر (تشرين الأول)، على أن تليها في 17 من نوفمبر (تشرين الثاني) الانتخابات الرئاسية.
وتعرض الرئيس التونسي في 27 من يونيو (حزيران) الماضي لوعكة صحية أبقته في المستشفى حتى الأول من يوليو (تموز) الجاري. وأعلن السبسي (البالغ 92 عاماً) عدم ترشحه لولاية ثانية.
وعلى صعيد متصل، وصف نبيل القروي، الذي أعلن ترشحه لخوض الانتخابات الرئاسية في تونس، قرار السلطات القضائية أول من أمس منع سفره وتجميد أمواله بـ«الحملة المسعورة» ضد حزبه قبل الانتخابات.
وأعلنت النيابة العامة في تونس، مساء أول من أمس، عن قرارها منع سفر القروي، وتجميد أمواله، في إجراء احترازي ضمن التحقيق في قضية فساد مالي. ويشمل القرار الذي أصدرته النيابة العامة بالقطب (الجهاز) القضائي الاقتصادي والمالي أيضاً غازي القروي، شقيق نبيل القروي مالك «قناة نسمة» الخاصة، ويتضمن تجميد أملاكهما وأرصدتهما البنكية.
وتلاحق الأخوين تهم غسل أموال وتهرب ضريبي، لكن حزب «قلب تونس»، الذي يرأسه القروي، رد بالقول إن هذه العملية هي «إلهاء للرأي العام الدولي والوطني»، بعد الأحداث الإرهابية التي شهدتها تونس قبل أيام، ومرض الرئيس.
وأضاف الحزب، في بيان إلى الرأي العام: «هذه الحملة المسعورة كانت متوقعة منذ مدة، باعتبارها جزءاً من خطة كاملة للمس من سمعة السيد نبيل القروي شخصياً، والتضييق على شقيقه غازي القروي، وأفراد عائلته، والسعي إلى عرقلة حزب (قلب تونس)».
وكانت منظمة «أنا يقظ» قد تقدمت بدعوى قضائية منذ 2014 ضد نبيل القروي، وشقيقه غازي، للاشتباه بتورطهما في عمليات غسل أموال عبر شركات يملكونها في الخارج. ونقلت وكالة الأنباء التونسية، أمس، أن القطب القضائي وجه إنابات (إخطارات) قضائية دولية إلى السلطات القضائية في دول المغرب والجزائر ولكسمبورج للتحري بخصوص أنشطة الأخوين القروي، والشركات التي يساهمون فيها ويديرونها، والتقصي بخصوص أملاكهما العقارية والمنقولة خارج التراب التونسي. كما أفادت بمخاطبة قاضي التحقيق للبنك المركزي لبيان كيفية تحويل أموال الأخوين إلى الخارج.
وكان نبيل القروي قد أعلن في مايو (أيار) الماضي قراره الترشح في الانتخابات الرئاسية لهذا العام. كما كشف عن حزبه الجديد (قلب تونس) الذي سيشارك في الانتخابات التشريعية. وقد تصدر القروي نوايا التصويت للانتخابات التشريعية والرئاسية على مدار الأشهر الأخيرة، لكن فرصه في الترشح للرئاسية باتت مهددة، بعد أن صادق البرلمان قبل نحو شهر على تعديل لقانون الانتخابات.