موجز أخبار

TT

موجز أخبار

بريطانيا تمنع «آر تي» و«سبوتنيك» الروسيتين من حضور مؤتمر حول التضليل الإعلامي
لندن - «الشرق الأوسط»: أعلنت بريطانيا أنها منعت المؤسستين الإعلاميتين الروسيتين «آر تي» و«سبوتنيك» من حضور مؤتمر عالمي حول حرية الإعلام يعقد في لندن، وذلك بسبب «دورهما الفعال في نشر المعلومات المضلّلة». ومن المتوقّع أن يشارك نحو 60 وزيراً وألف صحافي وممثّلون عن المجتمع المدني في المؤتمر الذي يعقد يومي الأربعاء والخميس، وتشارك كندا في تنظيمه. وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية البريطانية: «لم نعط تراخيص لـ(آر تي) أو (سبوتنيك) بسبب دورهما النشط في نشر المعلومات المضلّلة».
وأضافت: «في الوقت الذي لا يمكن فيه تلبية جميع طلبات المشاركة، هناك صحافيون من مختلف أنحاء العالم سيحضرون المؤتمر بما في ذلك من روسيا». السفارة الروسية في لندن استنكرت القرار معتبرة إيّاه «تمييزاً مباشراً بدوافع سياسية»، ومؤكّدة أنها تقدّمت بشكوى إلى وزارة الخارجية. وفي بيان صدر الجمعة قالت «آر تي»، إنه تمّ إبلاغها بأنه لا يوجد مكان لصحافييها في المؤتمر. ويقول منظّمو مؤتمر لندن إنه يرمي إلى زيادة النقاش والتعاون الدوليين بشأن قضية حرية الإعلام، بما في ذلك بشأن الأخبار المضلّلة. ولم يتمّ حتى الآن نشر قائمة نهائية بالضيوف، لكنّ المسؤولين قالوا إن الدول الوحيدة التي لم تتم دعوتها إلى المؤتمر هي كوريا الشمالية، وسوريا، وفنزويلا.

كوريا الجنوبية تنفي نقل مواد لكوريا الشمالية
سيول - «الشرق الأوسط»: نفت كوريا الجنوبية، أمس (الثلاثاء) تقارير لوسائل إعلام يابانية تتهمها بنقل مواد يابانية تستخدم في صناعات التكنولوجيا الحديثة إلى كوريا الشمالية، ودعت إلى وقف مثل هذه التصريحات على الفور. وقال سونج يون - مو وزير الصناعة الكوري الجنوبي في إفادة صحافية، إن على اليابان «التوقف فوراً عن إطلاق مزاعم لا أساس لها من الصحة». وكان يرد على تقارير ذكرت أن هناك شبهات تحوم حول نقل كوريا الجنوبية كمية من مادة فلوريد الهيدروجين من إنتاج اليابان إلى كوريا الشمالية. وهذه المادة الكيماوية مشمولة ضمن قيود تصدير فرضتها طوكيو في الفترة الأخيرة على بيونغ يانغ. وقالت طوكيو الأسبوع الماضي، إنها ستشدد القيود على صادرات ثلاث مواد تستخدم في صناعة شاشات ورقائق الهواتف الذكية، مشيرة إلى الخلاف مع سيول.
‭ ‬
مفوض أوروبي يطالب بآلية مؤقتة لتوزيع اللاجئين على دول الاتحاد
بروكسل - «الشرق الأوسط»: في سعيه نحو التوصل لحلول سريعة في التعامل مع اللاجئين الذين يتم إنقاذهم من الغرق في البحر المتوسط، طالب مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية، ديميتريس أفراموبولوس، بوضع آلية مؤقتة لتوزيع اللاجئين على الدول الأعضاء في الاتحاد. وقال أفراموبولوس في تصريحات لصحيفة «فيلت» الألمانية الصادرة
الثلاثاء: «لحين أن تصبح القواعد الجديدة المعدلة بشأن توزيع اللاجئين وفقاً لما يسمى بنظام دبلن حقيقة، أطالب الدول كافة الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بإسراع عملها والتوصل إلى اتفاقيات مؤقتة للتعامل مع اللاجئين عقب مغادرتهم سفن الإنقاذ». وأعرب المفوض عن أمله في أن يحرز وزراء داخلية الدول الأعضاء في الاتحاد تقدماً في هذا الأمر خلال أول اجتماع لهم تحت الرئاسة الفنلندية الجديدة لمجلس الاتحاد الأسبوع المقبل. وبحسب قواعد دبلن، فإن الدولة، التي يصل إليها المهاجرون أولاً داخل الاتحاد الأوروبي، تكون هي المختصة بالتعامل مع هؤلاء اللاجئين. وبسبب الوضع الجغرافي، فإن إيطاليا واليونان ومالطا هي الدول الأكثر استقبالاً للاجئين في الاتحاد.

ترمب ينتقد مجدداً اتفاقية باريس للمناخ
واشنطن - «الشرق الأوسط»: انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترمب مجدداً اتفاقية باريس للمناخ ووصفها بـ«غير العادلة وغير الفعالة والمكلفة جداً»، وذلك في خطاب حول «القيادة الأميركية للبيئة». وأعلن ترمب في يونيو (حزيران) 2017 انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق باريس الذي أبرم عام 2015 بين جميع الدول تقريباً. ويهدف الاتفاق إلى الحد من ارتفاع درجات الحرارة لتكون أقل بكثير من درجتين مئويتين. وقال ترمب في خطابه في البيت الأبيض: «نريد أنظف هواء. ونريد مياهاً نظيفة. وهذا ما نفعله». وقال في خطابه، الاثنين: «سندافع عن البيئة، لكن أيضاً سندافع عن السيادة الأميركية والازدهار الأميركي وسندافع عن الوظائف الأميركية». ورد عليه نائب الرئيس السابق آل غور على «تويتر» قائلاً: إن ترمب «يرفض رؤية الحقيقة». وغور، الحائز مناصفة جائزة نوبل للسلام عام 2007 لدوره في التصدي للتغير المناخي، قال: إن «محاولات الرئيس التغطية على سجله الفاشل في البيئة، لا تخدع الناخبين الأميركيين».

مادورو «متفائل» بعد استئناف الحوار مع المعارضة الفنزويلية
كراكاس - «الشرق الأوسط»: عبر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو عن «تفاؤل» بعد استئناف الحوار في جزيرة باربادوس بين ممثلين عن حكومته وآخرين عن المعارضة، بهدف محاولة إيجاد حل للأزمة السياسية التي تهز البلاد منذ أشهر. وأكد مادورو أنه تلقى تقارير «واعدة» من مفاوضه الرئيسي وزير الإعلام خورخي رودريغيز. وأضاف الرئيس الفنزويلي، أنه تمت مناقشة برنامج من ست نقاط يضم «رؤية شاملة لكل البلاد»، من دون أن يقدم تفاصيل إضافية. وأضاف الرئيس الفنزويلي «إذا عملنا بنوايا حسنة ومن دون تدخل أجنبي (...) أنا واثق أننا سنتوصل إلى اتفاقيات». ووصل وفد الحكومة ووفد المعارض خوان غوايدو الذي اعترفت به 50 دولة رئيساً مؤقتاً لفنزويلا إلى جزيرة باربادوس الكاريبية الاثنين. وتلك هي الجولة الثالثة من المفاوضات منذ مطلع مايو (أيار)، تلي اجتماعين نظما في أوسلو لم يؤديا إلى نتائج ملموسة. وأرسلت المعارضة بدورها وفد النرويج نفسه إلى محادثات باربادوس.

الديمقراطيون يطلبون وثائق من شركات ترمب
واشنطن - «الشرق الأوسط»: قال أعضاء ديمقراطيون في الكونغرس الأميركي، إنهم يستغلون دعوى قضائية للمطالبة بالحصول على وثائق من شركات مملوكة للرئيس دونالد ترمب على أمل إثبات انتهاكها مواد الدستور الأميركي المعنية بمكافحة الفساد. وذكرت مجموعة من 200 مشرع ديمقراطي في بيان أنهم أصدروا، في إطار دعوى أمام محكمة اتحادية، 37 مذكرة إلى منظمة ترمب وكيانات أخرى طلباً لمعلومات بشأن مدفوعات من حكومات أجنبية قبلتها عقارات في إمبراطوريته العقارية. وتطلب المذكرات أيضاً معلومات بشأن علامات تجارية حصلت عليها شركات ترمب من حكومات أجنبية. وقال ريتشارد بلومنتال، السيناتور عن كونيتيكت والمدعي الرئيسي في الدعوى «هدفنا بسيط ومباشر - ألا وهو منع الرئيس ترمب من وضع لافتة للبيع باللغة الروسية على باب المكتب البيضاوي».
كان الديمقراطيون قد رفعوا في عام 2017 دعوى قضائية تزعم أن ترمب يتربح بشكل غير قانوني من شركاته بطرق مختلفة، منها عن طريق الحصول على مدفوعات من مسؤولي حكومات أجنبية يقيمون في عقاراته.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».