قتلى وجرحى في هجوم لـ«داعش» جنوب الموصل

بالتزامن مع بدء الصفحة الثالثة من عملية «إرادة النصر»

TT

قتلى وجرحى في هجوم لـ«داعش» جنوب الموصل

في وقت أطلقت فيه وزارة الدفاع الصفحة الثالثة من عملية «إرادة النصر» لمطاردة عناصر «داعش» في عدد من المناطق الحدودية العراقية، أعلن مصدر أمني أمس مقتل وجرح عدة أشخاص بينهم ضابط بانفجار مزدوج في قضاء الشرقاط جنوب الموصل.
وقال المصدر في تصريح إن «عبوتين انفجرتا بالتعاقب بعد زرعهما من قبل عناصر (داعش) الإرهابي بالقرب من مشروع ماء قرية شاطي الجدر في الشرقاط». وأضاف أن «الانفجار أسفر عن استشهاد ثلاثة مواطنين بينهم عقيد متقاعد وإصابة ثلاثة آخرين بينهم مشغل مشروع الماء».
ويتزامن هذا الهجوم مع بدء الصفحة الثالثة من عملية «إرادة النصر» التي أطلقها الجيش العراقي والحشد الشعبي بمؤازرة طيران التحالف الدولي لمطاردة عناصر «تنظيم داعش» في المناطق الصحراوية على الحدود العراقية - السورية الرابطة بين ثلاث محافظات هي نينوى وصلاح الدين والأنبار. وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان أمس إنه «بعد أن حققت الصفحتان الأولى والثانية من عملية (إرادة النصر) أهدافها المرسومة، انطلقت على بركة الله صباح اليوم (أمس) الصفحة الثالثة بإشراف قيادة العمليات المشتركة». وأضافت أن القطعات شرعت ضمن قاطع عمليات صلاح الدين بالعملية من خمسة محاور بمشاركة الحشد الشعبي والفوجين التكتيكي و«سوات» من مديرية شرطة صلاح الدين التي عثرت على معمل تفخيخ يحتوي 11 عبوة ضد الدروع و4 صمامات هاون عيار 120 ملم و5 كيلوغرامات من الكرات الحديدية مختلفة الأنواع، مشيرة إلى أنه تم تفجيرها تحت السيطرة دون حادث يذكر.
وتابع البيان «أما قيادة عمليات نينوى فقد شرعت قطعات فرقة المشاة الـ20 والحشدان الشعبي والعشائري بالصفحة الثالثة أيضا من عملية (إرادة النصر)، لتطهير صحراء الجزيرة ومن ثلاثة محاور»، مبينة أنه اشترك في هذه العملية ضمن هذا القاطع اللواء 60 واللواء 43 وقوات الحشد الشعبي، لتمكن طيران الجيش من تدمير حفارة وعجلة وحرق خيمة وقتل 4 إرهابيين.
من جهتها أعلنت قوات الحشد الشعبي أنها قتلت «والي الجزيرة» في «تنظيم داعش» خلال عمليات «إرادة النصر». وقال بيان للحشد إن «قوة من الحشد الشعبي تمكنت من قتل ما يسمى بـ(والي الجزيرة) في (تنظيم داعش) الإرهابي المدعو حامد عبد محل».
وبشأن استمرار تحركات «تنظيم داعش» في وقت تواصل القوات العراقية هجماتها ضده، يقول الخبير الأمني الدكتور أحمد الشريفي لـ«الشرق الأوسط» إن «(تنظيم داعش) وعقب ظهور زعيمه أبو بكر البغدادي لأول مرة منذ اختفائه قبل خمس سنوات مثّل حافزا جديدا لمعاودة أنشطته عبر صيغ وأساليب بعضها جديد، الأمر الذي بات يحتم على القوات الأمنية الاستعداد لهذه الصفحة الجديدة من المواجهة معه». وأضاف الشريفي أن «(تنظيم داعش) بات يعمل على تنويع عملياته بالضد من القوات العسكرية مع التركيز على البعد الأمني، خصوصا أنه وصل إلى قناعة بأنه لم يعد بمقدوره تعويض خسارته الأرض التي فقدها في العراق بعد تحقيق النصر عليه عام 2017».
من جهته، أكد عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي النائب عن محافظة نينوى نايف الشمري أن «انطلاق عملية (إرادة النصر) الواسعة للقضاء على فلول (داعش) خطوة مهمة جدا». وأضاف أن «العملية انطلقت بالتعاون مع الأهالي وقضت على الكثير من مضافات (داعش)»، مطالبا رئيس الوزراء ووزير الداخلية بـ«ضرورة نشر اللواءين الـ15 والسادس اللذين كانا يمسكان الحدود العراقية السورية بدءا من ناحية ربيعة إلى حصيبة». وأشار إلى أن «ما يهمنا هو مسك الحدود العراقية وضرورة مسك الأرض بعد تطهير أي منطقة من خلال عمليات (إرادة النصر)»، مشددا على ضرورة «الحفاظ على النصر والإنجاز الأمني والعسكري المتحقق من تلك العمليات». وأوضح أن «الخيار الأمثل هو تطويع أبناء تلك المناطق باعتبارهم أدرى بمناطقهم وأكثر قدرة على ضمان عدم عودة فلول (داعش)».



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.