قتلى وجرحى في هجوم لـ«داعش» جنوب الموصل

بالتزامن مع بدء الصفحة الثالثة من عملية «إرادة النصر»

TT

قتلى وجرحى في هجوم لـ«داعش» جنوب الموصل

في وقت أطلقت فيه وزارة الدفاع الصفحة الثالثة من عملية «إرادة النصر» لمطاردة عناصر «داعش» في عدد من المناطق الحدودية العراقية، أعلن مصدر أمني أمس مقتل وجرح عدة أشخاص بينهم ضابط بانفجار مزدوج في قضاء الشرقاط جنوب الموصل.
وقال المصدر في تصريح إن «عبوتين انفجرتا بالتعاقب بعد زرعهما من قبل عناصر (داعش) الإرهابي بالقرب من مشروع ماء قرية شاطي الجدر في الشرقاط». وأضاف أن «الانفجار أسفر عن استشهاد ثلاثة مواطنين بينهم عقيد متقاعد وإصابة ثلاثة آخرين بينهم مشغل مشروع الماء».
ويتزامن هذا الهجوم مع بدء الصفحة الثالثة من عملية «إرادة النصر» التي أطلقها الجيش العراقي والحشد الشعبي بمؤازرة طيران التحالف الدولي لمطاردة عناصر «تنظيم داعش» في المناطق الصحراوية على الحدود العراقية - السورية الرابطة بين ثلاث محافظات هي نينوى وصلاح الدين والأنبار. وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان أمس إنه «بعد أن حققت الصفحتان الأولى والثانية من عملية (إرادة النصر) أهدافها المرسومة، انطلقت على بركة الله صباح اليوم (أمس) الصفحة الثالثة بإشراف قيادة العمليات المشتركة». وأضافت أن القطعات شرعت ضمن قاطع عمليات صلاح الدين بالعملية من خمسة محاور بمشاركة الحشد الشعبي والفوجين التكتيكي و«سوات» من مديرية شرطة صلاح الدين التي عثرت على معمل تفخيخ يحتوي 11 عبوة ضد الدروع و4 صمامات هاون عيار 120 ملم و5 كيلوغرامات من الكرات الحديدية مختلفة الأنواع، مشيرة إلى أنه تم تفجيرها تحت السيطرة دون حادث يذكر.
وتابع البيان «أما قيادة عمليات نينوى فقد شرعت قطعات فرقة المشاة الـ20 والحشدان الشعبي والعشائري بالصفحة الثالثة أيضا من عملية (إرادة النصر)، لتطهير صحراء الجزيرة ومن ثلاثة محاور»، مبينة أنه اشترك في هذه العملية ضمن هذا القاطع اللواء 60 واللواء 43 وقوات الحشد الشعبي، لتمكن طيران الجيش من تدمير حفارة وعجلة وحرق خيمة وقتل 4 إرهابيين.
من جهتها أعلنت قوات الحشد الشعبي أنها قتلت «والي الجزيرة» في «تنظيم داعش» خلال عمليات «إرادة النصر». وقال بيان للحشد إن «قوة من الحشد الشعبي تمكنت من قتل ما يسمى بـ(والي الجزيرة) في (تنظيم داعش) الإرهابي المدعو حامد عبد محل».
وبشأن استمرار تحركات «تنظيم داعش» في وقت تواصل القوات العراقية هجماتها ضده، يقول الخبير الأمني الدكتور أحمد الشريفي لـ«الشرق الأوسط» إن «(تنظيم داعش) وعقب ظهور زعيمه أبو بكر البغدادي لأول مرة منذ اختفائه قبل خمس سنوات مثّل حافزا جديدا لمعاودة أنشطته عبر صيغ وأساليب بعضها جديد، الأمر الذي بات يحتم على القوات الأمنية الاستعداد لهذه الصفحة الجديدة من المواجهة معه». وأضاف الشريفي أن «(تنظيم داعش) بات يعمل على تنويع عملياته بالضد من القوات العسكرية مع التركيز على البعد الأمني، خصوصا أنه وصل إلى قناعة بأنه لم يعد بمقدوره تعويض خسارته الأرض التي فقدها في العراق بعد تحقيق النصر عليه عام 2017».
من جهته، أكد عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي النائب عن محافظة نينوى نايف الشمري أن «انطلاق عملية (إرادة النصر) الواسعة للقضاء على فلول (داعش) خطوة مهمة جدا». وأضاف أن «العملية انطلقت بالتعاون مع الأهالي وقضت على الكثير من مضافات (داعش)»، مطالبا رئيس الوزراء ووزير الداخلية بـ«ضرورة نشر اللواءين الـ15 والسادس اللذين كانا يمسكان الحدود العراقية السورية بدءا من ناحية ربيعة إلى حصيبة». وأشار إلى أن «ما يهمنا هو مسك الحدود العراقية وضرورة مسك الأرض بعد تطهير أي منطقة من خلال عمليات (إرادة النصر)»، مشددا على ضرورة «الحفاظ على النصر والإنجاز الأمني والعسكري المتحقق من تلك العمليات». وأوضح أن «الخيار الأمثل هو تطويع أبناء تلك المناطق باعتبارهم أدرى بمناطقهم وأكثر قدرة على ضمان عدم عودة فلول (داعش)».



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.