تحسن نسبي لوتيرة الاستثمار الأجنبي في الأردن

ارتفاع صافي الدين العام 3.8 % في 5 أشهر

تحسن تراجع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في الأردن، رغم انخفاضه بمقدار 33 مليون دولار في الربع الأول من العام الحالي، مسجلا ذلك أقل تراجع منذ عام. وأظهرت البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي الأردني أن الاستثمار الأجنبي المباشر انخفض إلى 251 مليون دولار في نهاية الربع الأول من العام الحالي، من 284 مليون دولار في الربع الأول من عام 2018، ويعزى التراجع خلال الربع الأول إلى انخفاض الاستثمارات الأجنبية في قطاع الطاقة على الرغم من التحسن في مؤشرات الاستثمار الأجنبي المباشر الأخرى، بحسب وكالة الأنباء الرسمية «بترا».
وتراجع الاستثمار الأجنبي المباشر في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 6.6 في المائة عن نفس الفترة من عام 2018، أو ما نسبته 2.5 في المائة من الناتج، مقارنة مع تراجع حاد في الربع الأول من العام 2018 نسبته 56.5 في المائة عن نفس الفترة من عام 2017.
وتوقع البنك المركزي أن يستقر حجم الاستثمار خلال عام 2019 حول مليار دولار أو ما نسبته 2.3 في المائة من الناتج. ويعد الاستثمار الأجنبي من أبرز مدخلات الحساب الجاري في ميزان المدفوعات، إلى جانب الدخل السياحي وصافي الميزان التجاري وحوالات المغتربين.
ومن جهة أخرى، ارتفع صافي الدين العام المستحق على الأردن في الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي بنسبة 3.8 في المائة إلى 27.93 مليار دينار (39.4 مليار دولار)، مقارنة مع 26.9 مليار دينار في نهاية 2018.
وأظهرت الإحصاءات التي نُشرت على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية الثلاثاء أن صافي الدين الداخلي للأردن في نهاية مايو (أيار) الماضي بلغ 15.72 مليار دينار، في حين أن الدين الخارجي بلغ 12.2 مليار دينار. ويشكل صافي الدين العام الأردني ما نسبته 90.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي نهاية الشهر الماضي قالت وكالة «موديز» إن جهود الأردن لخفض عجز الموازنة يدعم تصنيفها الائتماني. وتصنف موديز الأردن عند «بي1»، وتعني درجة مخاطرة ونظرة مستقبلية مستقرة.
وأوضحت موديز في بيان أن استئناف الأردن جهود خفض عجز الموازنة خلال العامين الجاري والمقبل سيدعم التصنيف الائتماني للبلاد.
وخلال 2018، توقفت جهود خفض عجز الموازنة بالأردن في 2018، مع ارتفاع العجز الكلي بسبب ضغوط الإنفاق الاجتماعي، لكن موديز تتوقع أن يستأنف الأردن خلال العامين الجاري والمقبل تلك الجهود، مع وضع نسبة الدين تدريجياً على مسار هبوطي.
وقال ألكساندر بيرغيسي، نائب رئيس وكالة موديز: «تتوقع موازنة الأردن في 2019 العودة إلى الانضباط المالي مدعومة بقانون ضريبة الدخل الجديد وخفض الإنفاق الدفاعي، من بين تدابير أخرى». وأضاف أنه «على الرغم من أننا نتوقع أن تفشل الحكومة في تحقيق أهداف الموازنة بسبب ضعف النمو، فإننا ما زلنا نتوقع تضييق العجز المالي العام».
وتتوقع موازنة الأردن أن يتراجع العجز الكلي إلى 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2019 مقابل 2.7 في المائة من الناتج الإجمالي في 2018. وأشارت موديز إلى أن «الأردن بحاجة إلى إصلاحات هيكلية بهدف الحد من البطالة وزيادة النمو الاقتصادي». وأوضح البيان أن «عجز ميزان المدفوعات الكبير، وضعف النمو سيظلان تحديات طويلة الأجل».
وتنفذ الأردن مع صندوق النقد الدولي، برنامجا موسعا للإصلاح الاقتصادي، يهدف إلى خفض الدين العام وعجز الموازنة، وزيادة التشغيل، وضبط المالية العامة. وترتكز إصلاحات 2019 على مسار التعزيز المالي، ومواصلة تنفيذ الإصلاحات لتعزيز ظروف العمل وآفاق التوظيف، ودعم الإصلاحات من مجتمع المانحين الدولي والإقليمي.
ومع ذلك، تتوقع موديز أن يتراجع عجز ميزان المدفوعات بالأردن على المدى المتوسط، مع استمرار انتعاش الصادرات وعائدات السياحة ومع استمرار اعتدال أسعار النفط.
وأشار وزير الصناعة والتجارة الأردني طارق الحموري في تصريحات الأسبوع الماضي إلى أن نمو الصادرات الوطنية الأردنية خلال الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 6 في المائة انعكس إيجابا على الميزان التجاري وتقليص الفجوة بين الواردات والصادرات. كما أوضح أن الدخل السياحي ارتفع عام 2019 بنسبة 6.1 في المائة، حيث زادت أعداد الأفواج السياحية بواقع 23 في المائة عن العام الماضي، مع تنوع أكبر بجنسيات السياح من مختلف دول العالم.