8.4 مليار دولار قيمة التداولات العقارية في أبوظبي خلال النصف الأول من 2019

موزعة على 10 آلاف صفقة في البيع والرهن العقاري

سجل القطاع العقاري في أبوظبي 6374 صفقة بيع عقار ووحدات عقارية إضافة إلى 3712 صفقة رهن عقاري (وام)
سجل القطاع العقاري في أبوظبي 6374 صفقة بيع عقار ووحدات عقارية إضافة إلى 3712 صفقة رهن عقاري (وام)
TT

8.4 مليار دولار قيمة التداولات العقارية في أبوظبي خلال النصف الأول من 2019

سجل القطاع العقاري في أبوظبي 6374 صفقة بيع عقار ووحدات عقارية إضافة إلى 3712 صفقة رهن عقاري (وام)
سجل القطاع العقاري في أبوظبي 6374 صفقة بيع عقار ووحدات عقارية إضافة إلى 3712 صفقة رهن عقاري (وام)

قالت دائرة التخطيط العمراني والبلديات في أبوظبي بأن قيمة التداولات العقارية في العاصمة الإماراتية خلال النصف الأول من العام الحالي بلغت 31 مليار درهم (8.4 مليار دولار) موزعة على 10 آلاف صفقة عقارية وفقا لنتائج مؤشرات التداولات العقارية.
واستعرض ماجد الجابري المدير التنفيذي بالإنابة في قطاع العقارات بدائرة التخطيط العمراني والبلديات في أبوظبي نتائج التقرير التي قال بأنها تماشيا مع رؤية إمارة أبوظبي بأن تصبح واحدة من أفضل الأماكن بالعالم لممارسة الأعمال والاستثمار والعمل والمعيشة والزيارة، مشيرا إلى أن جميع البيانات الخاصة بالتداولات العقارية خلال النصف الأول تم الحصول عليها من الصفقات المسجلة لدى دائرة التخطيط العمراني والبلديات.
وأوضح أن القطاع العقاري في أبوظبي سجل 6374 صفقة بيع عقار ووحدات عقارية بقيمة 12.5 مليار درهم (3.4 مليار دولار) إضافة إلى 3712 صفقة رهن عقاري بقيمة 18.5 مليار درهم (5 مليارات دولار) ما يعكس ثقة البنوك في القطاع العقاري.
ومن حيث المواقع الجغرافية الأكثر نشاطا من حيث المبيعات، قال الجابري «تصدرت جزيرة الريم قائمة المعاملات بقيمة 4.371 مليار درهم (1.1 مليار دولار) تليها منطقة الريف بـ1.788 مليار درهم (486 مليون دولار) وجاءت جزيرة ياس في المرتبة الثالثة بـ1.597 مليار درهم (434 مليار دولار) من إجمالي المعاملات «بينما جاءت مدينة الشامخة في المرتبة الرابعة بـ636 مليون درهم (173 مليون دولار) من المعاملات تليها مدينة خليفة في المرتبة الخامسة بـ357 مليون درهم (97 مليون دولار)، فيما جاءت منطقة الفقع في المرتبة السادسة بـ211 مليون درهم (57.4 مليون دولار) من إجمالي المعاملات.
وساهم تحديث قانون الملكية العقارية في أبريل (نيسان) 2019 بالسماح للأجانب بتملك العقارات في المناطق الاستثمارية لدعم وتطوير بيئة الاستثمار وزيادة القدرة على استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة ودفع اقتصاد أبوظبي ليكون أكثر ديناميكية.
وقال فلاح الأحبابي رئيس دائرة التخطيط العمراني والبلديات إن هذه النتائج تدل على النمو المتصاعد وانتعاش سوق العقارات في أبوظبي، مشيرا إلى أن هذه النتائج الإيجابية من شأنها أن تخدم أهداف «الدائرة» في إسعاد المجتمع من خلال تعزيز التنمية الحضرية المستدامة وتوفير خدمات بلدية أكثر جودة تلبي جميع احتياجات المجتمع.
وأكد أن هذه النتائج تعكس إقبال المستثمرين المتزايد على القطاع العقاري في أبوظبي كونها توضح للمستثمرين مسار السوق العقاري في العاصمة وترسخ التنافسية الاستثمارية لأبوظبي في قطاع العقارات مع احتضانها أفضل العقارات عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأضاف الأحبابي أن إصدار التقرير يأتي استمرارا لنهج «الدائرة» في تقديم جميع البيانات والإحصائيات اللازمة للفئات المهتمة والفاعلة في هذا القطاع إضافة إلى تعزيز سهولة ممارسة الأعمال من خلال شفافية توفير المعلومات اللازمة للمستثمرين والمطورين العقاريين وملاك الأراضي بما ينعكس على تنافسية العاصمة إقليميا وعالميا.
وكان الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس البلاد بصفته حاكما لإمارة أبوظبي قد أصدر قانونا بتعديل بعض أحكام القانون فيما يتعلق الملكية العقارية في أبريل الماضي، مما اعتبر أنه خطوة تعزز تنافسية القطاع العقاري بأبوظبي على مستوى العالم ويسهم في زيادة جاذبية المناخ الاستثماري بالإمارة.
وتشمل التعديلات الجديدة على قانون الملكية العقارية جميع المناطق الاستثمارية في أبوظبي، والذي من شأنه تعزيز الجهود الرامية إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لهذا القطاع الحيوي.
وقال فلاح الأحبابي رئيس دائرة التخطيط العمراني والبلديات في أبوظبي في ذلك الوقت إن تعديلات قانون الملكية العقارية تسهم في رسم ملامح جديدة لمستقبل القطاع العقاري بالإمارة وتعزيز تنافسيته على مستوى العالم.
وأضاف أن القانون يشمل جميع المناطق الاستثمارية في أبوظبي ويسهم في إطلاق المزيد من المناطق الجديدة في المستقبل بعد إتاحة الفرصة للمستثمرين بالتملك الكامل للأرض، مشيرا إلى أن القانون أعطى للمقيمين لأول مرة التملك الكامل في الأرض وليس الطبقات كما كان سابقا إذ يحق للمستثمر بيع العقار أو رهنه أو توريثه.
وأضاف رئيس دائرة التخطيط العمراني والبلديات في أبوظبي أن القانون يؤكد الرؤية الاستراتيجية لحكومة أبوظبي الهادفة إلى تنمية القطاع العقاري وذلك من خلال تمكين المستثمرين الأجانب من التملك الحر في المناطق الاستثمارية إذ يساهم القانون في تعزيز مشهد الاستثمار العقاري في الإمارة.
وتسمح التعديلات الجديدة للشركات المساهمة العامة من تملك العقارات «بما فيها الأرض» خارج وداخل المناطق الاستثمارية شريطة أن لا تزيد نسبة تملك غير المواطنين عن 49 في المائة.
وقال سيف الهاجري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي إن التعديلات التي طرأت على قانون الملكية العقارية تسهم في جذب العديد من صناديق الاستثمار العقاري إلى أبوظبي والذي من شأنه أن يعزز نمو السوق العقاري بالإمارة الذي يعد أحد أبرز القطاعات الاستثمارية.
وأشار إلى أن قانون الملكية العقارية يعزز من الجهود الرامية إلى جذب الاستثمارات الأجنبية للسوق العقاري بالإمارة من خلال المقيمين داخل الدولة وخارجها كونه يتيح الفرصة لصناديق الاستثمار الأجنبي الدخول في هذا القطاع الحيوي والمهم.
وقال الهاجري بأن القطاع العقاري في أبوظبي يشهد نموا متسارعا بعد نجاحه في استقطاب استثمارات كبيرة في المشاريع التطويرية والإنشائية الحكومية والخاصة حيث أصبح واحدا من أكثر القطاعات ديناميكية وأهمية في منظومة القطاعات الاقتصادية بالإمارة من خلال مساهمته في دفع عجلة النمو وتنويع هيكل الاقتصاد وزيادة الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.
وأضاف أن القطاع العقاري في أبوظبي يشهد إقبالا كبيرا من المستثمرين والمطورين العقاريين في ظل اهتمام ودعم حكومة أبوظبي في التوسع والتخطيط العمراني للمدن السكنية والتجارية الجديدة.
وقال إن القانون منح التملك الأجنبي الكامل في المناطق الاستثمارية والذي من شأنه جذب مزيد من الاستثمارات من داخل الدولة وخارجها مشيرا إلى أن السوق العقاري في أبوظبي واعد.
وتتعدد الآثار الإيجابية المتوقعة على قطاع الأعمال والاستثمار نتيجة هذه التعديلات منها تعزيز أبوظبي كوجهة لجذب الراغبين في الإقامة وكذلك المستثمرين وتعزيز صورة الاستثمار في القطاع العقاري في الإمارة بالإضافة إلى تعزيز ثقة المستثمرين ورجال الأعمال في هذا القطاع الذي يعد من القطاعات الأكثر حيوية في الإمارة.
كما يحقق القانون آثارا إيجابية على القطاع العقاري ومختلف القطاعات في البلاد إذ يساهم في تشجيع المستثمرين من المقيمين في الدولة للاستثمار في هذا القطاع الحيوي إضافة إلى تملك الأراضي في المناطق الاستثمارية في إمارة أبوظبي وتطويرها كما تلعب التعديلات الجديدة دورا أساسيا في استقطاب المزيد من الاستثمارات العالمية إلى القطاع العقاري بأبوظبي.


مقالات ذات صلة

«أنكس للتطوير» تكشف عن مشروع «إيفورا ريزيدنسز» في دبي

عالم الاعمال «أنكس للتطوير» تكشف عن مشروع «إيفورا ريزيدنسز» في دبي

«أنكس للتطوير» تكشف عن مشروع «إيفورا ريزيدنسز» في دبي

أعلنت شركة «أنكس للتطوير»، التابعة لمجموعة «أنكس القابضة»، إطلاق مشروعها الجديد «إيفورا ريزيدنسز» الذي يقع في منطقة الفرجان.

الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

بفضل النمو السكاني... توقعات باستمرار ارتفاع الطلب على العقارات السعودية

تتوقع وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» للتصنيف الائتماني، أن يظل الطلب على العقارات السكنية في السعودية مرتفعاً، لا سيما في الرياض وجدة، وذلك بفضل النمو السكاني.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جناح سلطنة عمان في معرض «سيتي سكيب العالمي 2024» بالرياض (وزارة الإسكان العمانية)

سلطنة عمان تعرض مشروعات استثمارية في معرض «سيتي سكيب» بالرياض

عرضت سلطنة عمان خلال مشاركتها في أكبر معرض عقاري عالمي، «سيتي سكيب 2024» الذي يختتم أعماله الخميس في الرياض، مشروعاتها وفرصها الاستثمارية الحالية والمستقبلية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ارتفعت الإيجارات السكنية بنسبة 11 % في أكتوبر (واس)

التضخم في السعودية يسجل 1.9 % في أكتوبر على أساس سنوي

ارتفع معدل التضخم السنوي في السعودية إلى 1.9 في المائة خلال شهر أكتوبر على أساس سنوي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد زوار يطلعون على أحد مشاريع الشركة الوطنية للإسكان في معرض «سيتي سكيب العالمي» (الشرق الأوسط)

«سيتي سكيب»... تحالفات محلية ودولية لرفع كفاءة العقار بالسعودية

شهد معرض «سيتي سكيب العالمي»، المقام حالياً في الرياض، عدداً من التحالفات المحلية والدولية ضمن الشركات المجتازة لبرنامج «الدعم والتمكين للتطوير العقاري».

بندر مسلم (الرياض)

الأحياء المصرية العريقة تربح سوق الوحدات الفارهة

الأحياء المصرية العريقة تربح سوق الوحدات الفارهة
TT

الأحياء المصرية العريقة تربح سوق الوحدات الفارهة

الأحياء المصرية العريقة تربح سوق الوحدات الفارهة

يَعدّ المصريون الاستثمار العقاري من بين أكثر أنواع الاستثمار أمناً وعائداً، مع الأسعار المتزايدة يوماً بعد يوم للوحدات السكنية والتجارية في مختلف الأحياء المصرية، بناءً على تغيّرات السوق، وارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء، ورغم أن هذه المتغيرات تحدد سعر المتر السكني والتجاري، فإن بعض الوحدات السكنية قد تشذّ عن القاعدة، ويخرج سعرها عن المألوف لوقوعها في حي راقٍ شهير وسط القاهرة وتطل على النيل، أو حتى في عمارة سكنية شهيرة.
وبتصفح إعلانات بيع الوحدات السكنية على المواقع الإلكترونية والتطبيقات المخصصة لذلك قد يصطدم المشاهد برقم غريب يتجاوز الأسعار المتعارف عليها في الحي بشكلٍ كبير جداً، لتقفز من وحدات سكنية سعرها 3 ملايين جنيه مصري (الدولار الأميركي يعادل 15.6 جنيه مصري)، إلى أخرى مجاورة لها بأربعين مليوناً، هذه الإعلانات التي يصفها متابعون بأنها «غريبة جداً» على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط أسئلة منطقية عن السبب الرئيسي وراء هذه الأسعار، التي تؤكد تفوق أسعار بيع بعض الشقق السكنية على أسعار فيلات بالمدن الجديدة.
على كورنيش النيل، تطل واحدة من أشهر العمارات السكنية بحي الزمالك وسط القاهرة، تحديداً في عمارة «ليبون» التي سكنها عدد من فناني مصر المشهورين في الماضي، تُعرض شقة مساحتها 300 متر للبيع بمبلغ 40 مليون جنيه، أي نحو 2.5 مليون دولار، رغم أن متوسط سعر المتر السكني في الحي يبلغ 23 ألف جنيه، وفقاً لموقع «عقار ماب» المتخصص في بيع وشراء الوحدات السكنية في مصر.
ولا يشتري الناس بهذه الأسعار مجرد شقة، بل يشترون ثقافة حي وجيراناً وتأميناً وخدمات، حسب حسين شعبان، مدير إحدى شركات التسويق العقاري بحي الزمالك، الذي أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «عمارة ليبون واحدة من أعرق العمارات في مصر، وأعلاها سعراً، والشقة المعروضة للبيع كانت تسكنها الفنانة الراحلة سامية جمال»، مؤكداً أن «هذه الإعلانات تستهدف المشتري العربي أو الأجنبي الذي يبحث عن عقار مؤمّن، وجيراناً متميزين، وثقافة حي تسمح له بالحياة كأنه في أوروبا، فسعر الشقة ربما يكون مماثلاً لسعر فيلا في أفضل التجمعات السكنية وأرقاها في مصر، لكنه يبحث عن شقة بمواصفات خاصة».
وفي عام 2017 أثار إعلان عن شقة بجوار فندق «أم كلثوم» بالزمالك، الجدل، بعد عرضها للبيع بمبلغ 3 ملايين دولار، وتبين فيما بعد أن الشقة ملك للسياسي المصري أيمن نور، لكن شعبان بدوره يؤكد أن «الناس لا تهتم بمن هو مالك الشقة في السابق، بل تهتم بالخدمات والجيران، وهذا هو ما يحدد سعر الشقة».
ويعد حي الزمالك بوسط القاهرة واحداً من أشهر الأحياء السكنية وأعلاها سعرها، حيث توجد به مقرات لعدد كبير من السفارات، مما يجعله مكاناً لسكن الأجانب، وينقسم الحي إلى قسمين (بحري وقبلي) يفصلهما محور (26 يوليو)، ويعد الجانب القلبي هو «الأكثر تميزاً والأعلى سعراً، لأنه مقر معظم السفارات»، وفقاً لإيهاب المصري، مدير مبيعات عقارية، الذي أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «ارتفاع الأسعار في الزمالك مرتبط بنقص المعروض في ظل ازدياد الطلب، مع وجود أجانب يدفعون بالعملات الأجنبية، وهم هنا لا يشترون مجرد إطلالة على النيل، بل يشترون خدمات وتأميناً عالي المستوى».
وعلى موقع «أوليكس» المخصص لبيع وتأجير العقارات والأدوات المنزلية، تجد شقة دوبليكس بمساحة 240 متراً في الزمالك مكونة من 4 غرف، معروضة للبيع بمبلغ 42 مليون جنيه، وشقة أخرى للبيع أمام نادي الجزيرة مساحة 400 متر بمبلغ 40 مليون جنيه.
ورغم ذلك فإن أسعار بعض الوحدات المعروضة للبيع قد تبدو مبالغاً فيها، حسب المصري، الذي يقول إن «السعر المعلن عنه غير حقيقي، فلا توجد شقة تباع في عمارة (ليبون) بمبلغ 40 مليون جنيه، وعند تنفيذ البيع قد لا يتجاوز السعر الثلاثين مليوناً، وهو سعر الوحدة السكنية في عمارة (العبد) المطلة على نادي الجزيرة والتي تعد أغلى عقارات الزمالك».
والشريحة المستهدفة بهذه الأسعار هي شريحة مختلفة تماماً عن الشريحة التي يستهدفها الإسكان الاجتماعي، فهي شريحة تبحث عن أسلوب حياة وإمكانيات معينة، كما يقول الخبير العقاري تامر ممتاز، لـ«الشرق الأوسط»، مشيراً إلى أن «التعامل مع مثل هذه الوحدات لا بد أن يكون كالتعامل مع السلع الخاصة، التي تقدم ميزات قد لا تكون موجودة في سلع أخرى، من بينها الخدمات والتأمين».
وتتفاوت أسعار الوحدات السكنية في حي الزمالك بشكل كبير، ويقدر موقع «بروبرتي فايندر»، المتخصص في بيع وتأجير العقارات، متوسط سعر الشقة في منطقة أبو الفدا المطلة على نيل الزمالك بمبلغ 7 ملايين جنيه مصري، بينما يبلغ متوسط سعر الشقة في شارع «حسن صبري» نحو 10 ملايين جنيه، ويتباين السعر في شارع الجبلاية بالجانب القبلي من الحي، ليبدأ من 4.5 مليون جنيه ويصل إلى 36 مليون جنيه.
منطقة جاردن سيتي تتمتع أيضاً بارتفاع أسعار وحداتها، وإن لم يصل السعر إلى مثيله في الزمالك، حيث توجد شقق مساحتها لا تتجاوز 135 متراً معروضة للبيع بمبلغ 23 مليون جنيه، ويبلغ متوسط سعر المتر في جاردن سيتي نحو 15 ألف جنيه، وفقاً لـ«عقار ماب».
وتحتل الشقق السكنية الفندقية بـ«فورسيزونز» على كورنيش النيل بالجيزة، المرتبة الأولى في الأسعار، حيث يبلغ سعر الشقة نحو 4.5 مليون دولار، حسب تأكيدات شعبان والمصري، وكانت إحدى شقق «فورسيزونز» قد أثارت الجدل عندما عُرضت للبيع عام 2018 بمبلغ 40 مليون دولار، وبُرر ارتفاع السعر وقتها بأن مساحتها 1600 متر، وتطل على النيل وعلى حديقة الحيوانات، وبها حمام سباحة خاص، إضافة إلى الشخصيات العربية المرموقة التي تسكن «فورسيزونز».
وتحدد أسعار هذا النوع من العقارات بمقدار الخدمات والخصوصية التي يوفّرها، وفقاً لممتاز، الذي يؤكد أن «العقار في مصر يعد مخزناً للقيمة، ولذلك تكون مجالاً للاستثمار، فالمشتري يبحث عن عقار سيرتفع سعره أو يتضاعف في المستقبل، ومن المؤكد أنه كلما زادت الخدمات، فإن احتمالات زيادة الأسعار ستكون أكبر، خصوصاً في ظل وجود نوع من المستهلكين يبحثون عن مميزات خاصة، لا تتوافر إلا في عدد محدود من الوحدات السكنية».