كتالونيا تسعى لنيل استقلالها وعينها على اسكوتلندا

استفتاؤها في نوفمبر يعد بأزمة دستورية خطيرة مع مدريد

كتالونيا تسعى لنيل استقلالها وعينها على اسكوتلندا
TT

كتالونيا تسعى لنيل استقلالها وعينها على اسكوتلندا

كتالونيا تسعى لنيل استقلالها وعينها على اسكوتلندا

ربما ينصب اهتمام العالم على اسكوتلندا وعلى حملتها الانفصالية، ولكن كان يوم الخميس هو دور كتالونيا، إذا خرج مئات الآلاف من المواطنين وهم يلوحون بالأعلام إلى الشوارع، حيث يأمل زعماؤها في أن يكون ذلك تمهيدا للتصويت للاستفتاء في المنطقة على الاستقلال عن إسبانيا.
في وسط برشلونة، شكل الكتالونيون حرف «في» عملاقا، في إشارة إلى التصويت والنصر، عن طريق الاحتشاد في اثنين من الطرق الرئيسة بالمدينة، حيث كسوا أنفسهم بأعلام كتالونيا الحمراء والصفراء. وتزامنت المظاهرة مع اليوم الوطني لكتالونيا، ولكن صبغ الاحتفال بمشاعر بهجة ما قبل الاستقلال.
وفي الوقت الذي يدخل فيه سباق استقلال اسكوتلندا جولته الأخيرة قبل الاستفتاء المزمع إجراؤه يوم 18 سبتمبر (أيلول) بشأن ما إذا كانت ستنفصل عن المملكة المتحدة أم لا، تصل أيضا حملة انفصال كتالونيا إلى مرحلة حرجة، مع اقتراب التصويت الخاص بها والمقرر إجراؤه يوم 9 نوفمبر (تشرين الثاني). ومن المرجح أن تتأثر نتائجه بما سيقرره الاسكوتلنديون.
ولكن خلافا لاسكوتلندا، التي يحاول القادة البريطانيون في وقت متأخر أن يقنعوا الاسكوتلنديين بعدم المغادرة من دون التهديد بمنع التصويت، تنذر حملة كتالونيا الانفصالية بأزمة دستورية خطيرة.
وجاءت المظاهرة الحاشدة، أول من أمس (الخميس)، بعد إصرار أرتور ماس، رئيس الحكومة الإقليمية، على أن تمضي كتالونيا - قوة إسبانيا الاقتصادية - قدما كما هو مخطط لها، رغم معارضة الحكومة المركزية في مدريد.
ومن المقرر أن يعطي برلمان كتالونيا الإقليمي الإشارة للتصويت في وقت لاحق من هذا الشهر. ومن المتوقع أن تقوم المحكمة الدستورية في إسبانيا بإعطاء الضوء الأخضر، رغم تحذير رئيس وزراء إسبانيا ماريانو راخوي مرارا وتكرارا من أن أي تصويت من هذا القبيل من شأنه أن يشكل انتهاكا للدستور الإسباني.
وهنا يواجه ماس خيارا صعبا إما المضي قدما في تصويت غير قانوني أو تأخير التصويت للسماح بإجراء مزيد من المفاوضات مع راخوي. ربما أيضا يقوم بالدعوة إلى انتخابات مبكرة في كتالونيا، ولكن مع مخاطر بفوز المزيد من السياسيين المتشددين الانفصاليين والإطاحة به وبحزبه من السلطة.
ويواجه ماس بالفعل فضيحة احتيال كبرى تتمحور حول خوردي بوجول، بطريرك السياسة الكتالونية، الذي أسس حزب التقارب وأدار الحكومة الإقليمية لمدة 23 عاما. اعترف بوجول في يوليو (تموز) بأنه ارتكب جريمة احتيال ضريبي عن طريق إخفاء الأموال في الخارج. ومنذ ذلك الحين تأخر مثوله أمام المشرعين، ولكن 3 على الأقل من أبناء بوجول الكبار هم أيضا قيد التحقيق للاشتباه في ارتكابهم جرائم مالية تتراوح بين غسل الأموال والرشوة. ومن المتوقع أن يمثل أحدهم أمام المحكمة الوطنية الإسبانية بعد غد (الاثنين). ومع ذلك تتزايد أيضا صعوبة موقف راخوي.
اسكوتلندا الآن تسبب صداعا في مدريد، خصوصا بعدما عرضت الحكومة البريطانية المركزية حديثا بعض التنازلات لاستمالة الناخبين في اسكوتلندا، وفقا لأنطونيو رولدان المحلل في مجموعة أوراسيا وهي مركز أبحاث في لندن.
وأشار إلى أن «لندن تقدم تفويضا كبيرا من السلطات الإضافية إلى الاسكوتلنديين لتحفيزهم من أجل البقاء جزءا من الاتحاد، وهو ما يجعل راخوي أكثر صرامة، بانتهاج استراتيجية غير متعاونة».
ولا يزال راخوي لديه مخاوف بشأن ما إذا كان تقديم تنازلات لكتالونيا سيشيح عن مطالب مماثلة من مناطق أخرى، تحت قيادة إقليم الباسك، التي برزت في الآونة الأخيرة بعد عقود من العنف الانفصالي.
ويمثل تعداد سكان كتالونيا الذي يبلغ 7.5 مليون نسمه نحو 16% من تعداد سكان إسبانيا و19% من الناتج المحلي الإجمالي لإسبانيا. ويعد إقليم الباسك، الذي يبلغ تعداد سكانه 2.2 مليون نسمة، أغنى منطقة في إسبانيا بالنظر إلى الفرد الواحد، وبما يصل إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقالت مونتسي بوسك، وهي مدرسة بمرحلة رياض الأطفال، وسافرت من فيلافرانكا ديل بينيديس (تبعد نحو 30 ميلا من برشلونة): «لقد ضقنا ذرعا بقولهم لنا إننا نعيش في دولة ديمقراطية في الوقت الذي لا نستطيع فيه إبداء رأينا».
وحذرت بوسك من أن رفض مدريد للسماح بإجراء التصويت في نوفمبر (تشرين الثاني) سيثير حالة «عصيان مدني». وقالت إن المظاهرة السلمية التي خرجت أول من أمس أظهرت أن الحملة الانفصالية لم يكن وراءها متطرفون: «ليس لدينا شيء ضد إسبانيا، ولكننا لا نريدها سوى أن تكون جارة صديقة لنا».
وكان راخوي وماس على خلاف لمدة عامين، بعد رفض راخوي منح كتالونيا معاملة مالية تفضيلية بشكل أكبر، ولكن الاثنين التقيا في يوليو (تموز) الماضي فيما وصفه ماس بأنه «مناخ من الحوار المفتوح».
وقال ماس في كلمة ألقاها أول من أمس إنه يأسف لمماطلة راخوي «ولكننا على استعداد للتصويت يوم 9 نوفمبر (تشرين الثاني)». وقال ماس إن المظاهرة لم تكن عملا استفزازيا من قبل الكتالونيين تجاه الدولة الإسبانية، ولكن «لإثبات أننا نريد التصويت، نحن أمة ونريد أن نقرر مستقبلنا السياسي».
وقال بعض المتظاهرين إن الحكومة الكتالونية فقدت الكثير من مصداقيتها بسبب صلاتها ببوجول، الذي خلفه ماس بوصفه زعيما للحزب. وقال جوسيب ماريا برو، أحد رجال الإطفاء الذين حضروا المظاهرة جنبا إلى جنب مع عائلته، إن فضيحة بوجول «منافية للسيادة، ولكن ما يظهره ذلك حقا هو أن السياسيين فاسدون في أي مكان».
وكان أنطونيو لوبيز، وهو متقاعد، من بين كثير من الناس الذين قاموا بارتداء القميص الرسمي للمظاهرة، الذي يحمل علامة التصويت، وهو يردد شعار «حان الوقت الآن». وقال إن تكلفة القميص 15 يورو، ولكنه دفع 20 يورو، لأن «هذه قصية نبيلة». ورغم ذلك أقر لوبيز بأن الوقت ربما لا يزال بعيدا لبعض السنوات، نظرا لفيتو مدريد. وأضاف: «لا أعتقد أنني سأشهد كتالونيا وهي مستقلة، ولكنني هنا أيضا لضمان أن يحصل أحفادي على الأقل على الاستقلال».



تحقيقات: القوات الخاصة البريطانية سُمح لها بـ«التملص من القتل» في أفغانستان

جنود بريطانيون عائدون من أفغانستان خلال احتفال في اسكوتلندا عام 2013 (غيتي)
جنود بريطانيون عائدون من أفغانستان خلال احتفال في اسكوتلندا عام 2013 (غيتي)
TT

تحقيقات: القوات الخاصة البريطانية سُمح لها بـ«التملص من القتل» في أفغانستان

جنود بريطانيون عائدون من أفغانستان خلال احتفال في اسكوتلندا عام 2013 (غيتي)
جنود بريطانيون عائدون من أفغانستان خلال احتفال في اسكوتلندا عام 2013 (غيتي)

كشفت شهادات أُميط عنها اللثام، يوم الأربعاء، من قِبَل لجنة تحقيق في تصرفات الجنود البريطانيين خلال الحرب هناك أن جنود القوات الخاصة البريطانية استخدموا أساليب متطرفة ضد المسلحين في أفغانستان، بما في ذلك تغطية رجل بوسادة قبل إطلاق النار عليه بمسدس، بالإضافة إلى قتل أشخاص غير مسلحين.

جنود من الجيش البريطاني (رويترز)

قال أحد الضباط في حديث مع زميل له، في مارس (آذار) 2011، وهو ما تم تأكيده في شهادة قدمها خلال جلسة مغلقة: «خلال هذه العمليات، كان يُقال إن (جميع الرجال في سن القتال يُقتلون)، بغض النظر عن التهديد الذي يشكلونه، بمن في ذلك أولئك الذين لا يحملون أسلحة».

* مزاعم جرائم حرب

كانت وزارة الدفاع البريطانية قد أعلنت، في عام 2022، أنها ستجري التحقيق للتيقُّن من مزاعم جرائم حرب ارتكبتها القوات البريطانية في أفغانستان بين عامي 2010 و2013. وفي عام 2023، أكدت أن المزاعم تتعلق بوحدات القوات الخاصة، وفق تقرير لـ«نيويورك تايمز»، الأربعاء.

* ثقافة الإفلات من العقاب

جاءت مئات الصفحات من الأدلَّة التي نُشرت، والتي تضمّ رسائل بريد إلكتروني متبادَلة، ورسائل، وشهادات من ضباط كبار وجنود عاديين، لترسم صورة مزعجة لقوة قتالية نخبوية تتسم بثقافة الإفلات من العقاب؛ حيث كانت أعداد القتلى أهم من أي معايير أخرى.

* مستعصون على اللوم

قال أحد أعضاء وحدة بريطانية إن الجنود بدا عليهم أنهم «مستعصون على اللوم»، خلال سنوات القتال الطويلة في أفغانستان، وهو ما منَحَهم «تصريحاً ذهبياً يسمح لهم بالتملُّص من القتل».

وكما الحال مع جميع الشهود؛ فقد جرى إخفاء هوية هذا الجندي، وتم تعديل العديد من البيانات والوثائق الأخرى بشكل كبير لإخفاء الأسماء والوحدات وموقع العمليات. لكن حتى مع إخفاء هذه التفاصيل، كانت هناك أوصاف تكشف عن ضباط صغار شاركوا مخاوفهم مع رؤسائهم حول التكتيكات المستخدمة خلال المداهمات الليلية ضد المسلحين.

في رسائل بريد إلكتروني متبادلة من فبراير (شباط) 2011، أخبر جندي ضابطاً كبيراً عن مداهمة جرت خلالها إعادة أفغاني بمفرده إلى داخل مبنى، لكنه عاد بسلاحه رغم أن القوة المداهمة كانت تفوقه عدداً بكثير. تساءل الجندي ما إذا كانت وحدات «القوات الجوية الخاصة» تطلب من الأفغان إحضار أسلحتهم «مما يعطي المسوغ لإعدامهم»؟

* القتل العشوائي

رد الضابط الكبير قائلاً: «نقطة جيدة. يبدو أن هناك تجاهلاً عشوائياً للحياة ومبادئ مكافحة التمرد والتقارير الموثوقة».

تشير مبادئ مكافحة التمرد (COIN) إلى العقيدة التي استخدمها الجنود الأميركيون والبريطانيون وغيرهم من جنود حلف «الناتو»، خلال غالبية فترات الحرب في أفغانستان. من بين المخاوف الأخرى، كان القتل العشوائي للمقاتلين المدنيين والأفغان الذي يُعدّ بمثابة تدمير للثقة بين القوات الأجنبية والسكان المدنيين.

في مبادلة أخرى، وصف الضابط الكبير نفسه كيف بدا أن وحدات «القوة الجوية الخاصة (ساس)»، كانت تعود إلى «التكتيكات القديمة».

* «وحدات ساس»

عندما طُرِح سؤال في بريد إلكتروني حول ما إذا كانت «وحدات ساس» تخلق سيناريوهات تسمح لهم بقتل المقاتلين الأفغان، رد ضابط آخر قائلاً: «هؤلاء الأفغان أغبياء لدرجة أنهم يستحقون الموت». قال الضابط الأول إنه اعتبر الرد «تعليقاً سخيفاً من جانبه يعكس حقيقة أن الطريقة التي وصف بها مقتل الأفغان غير منطقية».

وقالت وزارة الدفاع إنه «من المناسب أن ننتظر نتيجة التحقيق قبل الإدلاء بالمزيد من التعليقات».

المزاعم المتعلقة بجرائم الحرب من قبل الجنود البريطانيين في أفغانستان ليست بالجديدة؛ فقد تم تسليط الضوء عليها في تقارير إعلامية، أبرزها لدى برنامج التحقيقات «بانوراما»، من «بي بي سي». كما اتهمت القوات الخاصة الأميركية بعدة حالات لسوء السلوك في أفغانستان، بما في ذلك قتل المدنيين أثناء المداهمات، ثم محاولة التعتيم على ذلك.

جندي من القوات الخاصة البريطانية خلال التدريبات (أرشيفية - متداولة)

جاء سلوك القوات الخاصة البريطانية ليثير نزاعاً سياسياً في الخريف الماضي عندما كان حزب المحافظين على وشك اختيار زعيم جديد. ادعى روبرت جينريك، أحد المرشحين، من دون دليل، أنهم «يُقدِمون على القتل بدلاً من القبض على الإرهابيين»، وقال إن ذلك كان لأن محكمة حقوق الإنسان الأوروبية كانت ستجبر بريطانيا على إطلاق سراحهم، حال تركوهم أحياء.

تعرض جينريك لانتقادات حادة من مرشحين آخرين، توم توغندهات وجيمس كليفرلي، وكلاهما من الجنود السابقين. وقال توغندهات إن تعليقاته أظهرت «سوء فهم جوهرياً للعمليات العسكرية وقانون النزاع غير المسلح».

ظهرت بعض هذه المكاشفات نتيجة للتنافس الشديد بين القوة الجوية الخاصة، ووحدة القوات الخاصة للجيش البريطاني، وقوة القوارب الخاصة، التي تُعد نظيرتها في البحرية الملكية.

وصلت القوة الجوية الخاصة إلى أفغانستان عام 2009. والعديد منهم جاءوا مباشرة من الحرب في العراق، وتولوا مهمة مطاردة مقاتلي «طالبان» من «قوة القوارب الخاصة»، وقد أُثير العديد من المخاوف بشأن أساليبهم من قبل جنود وقادة تلك القوة.

* ثقافة التعتيم

أعرب العديد من الشهود عن استيائهم من ثقافة التعتيم على الأعمال الوحشية بتزوير تقارير العمليات. في حالة الرجل الأفغاني الذي تمَّت تغطية رأسه، «تم ايهامه بأنه سيتم التقاط صور لجثة بجانب الأسلحة التي قد لا تكون بحوزته عندما تم قتله»، بحسب رواية أحد الجنود للجنة التحقيق.

قال جندي آخر في بريد إلكتروني في فبراير (شباط) 2011 إنه عندما أثار الناس مخاوفهم، جاء الرد عليهم: «ما الذي لا يفهمه الجميع بشأن مدى أهمية هذه العمليات؟ يبدو أن الجنود يتصرفون وكأنهم فوق النقد».

حذَّر البعض من أن القوات البريطانية قد تكون عرضة لنفس الحرج شأن حلفائها الأميركيين الذين واجهوا فضيحة في 2010 بتسريب سجلات عسكرية توثق 6 سنوات من الحرب في أفغانستان، بواسطة «ويكيليكس»، المجموعة التي أسسها جوليان أسانج.

قال أحد الضباط في بريد إلكتروني: «إذا لم نصدق هذا، فسيصدقه الآخرون، وعندما يحدث تسريب تالٍ لـ(ويكيليكس)، فسيجروننا معهم».