استطلاع آخر يؤكد تقدم الوحدويين على الانفصاليين في اسكوتلندا

الأسهم تنتعش.. والمعركة تنتقل إلى مدينة غلاسكو العمالية

نائبة رئيس وزراء الحكومة المحلية الاسكوتلندية نيكولا ستيرجون مع الممثل بيتر مالان في مدينة غلاسكو من أجل حملة «نعم» للانفصال (أ.ف.ب)
نائبة رئيس وزراء الحكومة المحلية الاسكوتلندية نيكولا ستيرجون مع الممثل بيتر مالان في مدينة غلاسكو من أجل حملة «نعم» للانفصال (أ.ف.ب)
TT

استطلاع آخر يؤكد تقدم الوحدويين على الانفصاليين في اسكوتلندا

نائبة رئيس وزراء الحكومة المحلية الاسكوتلندية نيكولا ستيرجون مع الممثل بيتر مالان في مدينة غلاسكو من أجل حملة «نعم» للانفصال (أ.ف.ب)
نائبة رئيس وزراء الحكومة المحلية الاسكوتلندية نيكولا ستيرجون مع الممثل بيتر مالان في مدينة غلاسكو من أجل حملة «نعم» للانفصال (أ.ف.ب)

بعد أن دق جرس الإنذار في دهاليز ويستمنستر قبل أسبوع، نتيجة استطلاعات الرأي التي أظهرت تقدم الانفصاليين على الوحدويين في الاستفتاء المزعم تنظيمه يوم الخميس المقبل حول بقاء اسكوتلندا ضمن المملكة المتحدة، جاء الاستطلاع يوم أمس الجمعة ليؤكد استمرار تقدم معسكر «لا» على معسكر «نعم». وفي نفس الوقت، فقد أنعشت هذه الأخبار لليوم الثاني على التوالي الأسهم الأوروبية ومؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني.
استطلاع مؤسسة «اي.إس.إم» البريطانية لصالح جريدة الغارديان اليومية جاء ليثبت مرة أخرى أن الأمور بدأت تميل لما كانت عليه قبل شهر وأصبحت تتقدم ولو قليلا لصالح عدم انفصال اسكوتلندا، خصوصا بعد البيانات المتتالية التي أدلت بها ثلاثة بنوك رئيسة والتي تبين نيتها نقل مقراتها الرئيسة إلى لندن في حالة قررت اسكوتلندا يوم 18 سبتمبر (أيلول) الحالي أن تنهي ارتباطها في اتحاد يجمعها مع إنجلترا وويلز وآيرلندا الشمالية، ويعود إلى عام 1707.
وحصل أنصار الوحدة على 51 في المائة من الأصوات مقابل 49 في المائة يفضلون الاستقلال، أي بفارق نقطتين، وهي تساوي نسبة هامش الخطأ في الاستطلاعات. ووجد الاستطلاع أن 17 في المائة من الناخبين لم يحسموا رأيهم بعد.
إلا أن استطلاعا أجرته مؤسسة «يوغوف» ونشرته صحيفة التايمز قبل يومين اظهر تفوق معسكر «لا» بأربع نقاط (52 في المائة). وقال رئيس المعهد بيتر كيلنر إن الاستطلاع اظهر أن مزيدا من الأشخاص يشعرون أن وضعهم سيصبح أسوأ في حال استقلت اسكوتلندا، خاصة النساء، كما أنهم قلقون بشان ما يمكن أن يحدث لحساباتهم المصرفية.
وأشار إلى أن تدخل رئيس الوزراء العمالي السابق غوردون براون، الاسكوتلندي الذي شغل منصب وزير المالية لعشر سنوات، أوقف تأييد أعضاء حزب العمال للاستقلال.
وأوضح «منذ أن دخل براون النقاش، فإن تسارع التأييد لمعسكر نعم توقف. وقد أحدثت تحذيراته بأن الاستقلال سيضر بالوظائف ومصاريف الأسر، تأثيرا ملحوظا». وقال «إذا أراد ساموند أن يعيد حملته إلى مسارها فعليه أن يطمئن الاسكوتلنديين إلى أن الاستقلال لن يهدد وظائفهم وأسلوب حياتهم». وأضاف أنه «خسر مناظرات هذا الأسبوع. الأيام السبعة المقبل ستخبرنا ما إذا كان قد خسر الحرب».
استطلاع أمس هو الثاني الذي يؤكد تقدم نسبة معسكر الوحدويين بنقطتين. وأطلق زعماء الأحزاب السياسية الرئيسة البريطانية حملة غير مسبوقة لإقناع الناس من أن بقاء اسكوتلندا ضمن الاتحاد هو «أفضل» للجميع. وقرر زعماء الأحزاب الرئيسة، ديفيد كاميرون عن حزب المحافظين الحاكم، ونيك كليغ عن حزب الديمقراطيين الأحرار في الائتلاف الحكومي، وإد ميليباند، زعيم المعارضة العمالية، أن يطرحوا خلافاتهم الحزبية والآيديولوجية، والتوجه إلى اسكوتلندا بعد أن أظهرت استطلاعات الرأي، تقدم الانفصاليين بفارق نقطتين. وبدأوا حملتهم التي وصفها المعسكر الآخر بأنها محاولات يائسة. كما أن لندن وعدت بحزمة جديدة من السلطات للحكومة المحلية في أدنبره من أجل إقناعهم بالبقاء ضمن الاتحاد، الذي أصبح مهددا بالتفكك.
كما أن البنوك أصدرت بيانات تهدد بنقل مقراتها إلى لندن، وهذا ما أدانه أليكس ساموند زعيم الحزب الوطني الاسكوتلندي الحاكم، واتهم رئاسة الوزراء في لندن بنشر هذه الأخبار لتخويف الناس.
وجرى نشر الاستطلاع الجديد بعد أن أصدرت عدد من كبرى البنوك ومن بينها «آر بي إس»، و«تسكو بنك»، و«تي اس بي»، و«لويدز»، و«كلاديسديل»، إشعارات للأسواق بشأن خططها الطارئة في حال استقلال اسكوتلندا ولمحت إلى أنها قد تنقل مقراتها إلى إنجلترا.
كما حذرت متاجر جون لويس وسوبرماركت اسدا بأن أسعارها سترتفع للمستهلكين الاسكوتلنديين في حال الاستقلال، بسبب المصاريف الإضافية المترتبة بنقل البضائع.
الفارق البسيط بين المعسكرين جعلهما يركزان في حملتهما على مدينة غلاسكو العمالية، والتي يصوت من يسكنها تقليديا مع حزب العمال البريطاني المعارض للانفصال.
ومن المقرر أن يقود زعيم المعارضة العمالية إيد ميليباند تجمعا معارضا للاستقلال في غلاسكو إلى جانب براون.
وتشكل اسكوتلندا ثلث مساحة المملكة المتحدة، ويمثل عدد سكانها 8,4 في المائة من سكان البلاد.
مدينة غلاسكو تعد الأكبر في اسكوتلندا من حيث عدد السكان، وثالث أكبر مدينة في بريطانيا. وتوجه قادة الموالين والمعارضين للانفصال إلى المدينة، وأعرب زعيم الانفصاليين أليكس ساموند عن ثقته بالفوز.
وخرج الوزير الأول ساموند إلى الشوارع برفقة الممثل بيتر مولان، وانتقد ما وصفه بـ«التكتيكات السلبية» لمعسكر رفض الاستقلال، وأعرب عن ثقته وقال «أنا أكثر ثقة الآن من أي وقت آخر بأن شعب اسكوتلندا سيقول نعم للاستفتاء»، كما ذكرت صحيفة «ديلي ريكورد». ويزور ساموند مدن أبردين وانفيرنيس ودندي الاسكوتلندية، بينما تزور نائبته نيكولا ستيرجيون مدن غلاسكو وأدنبره وسترلينغ قبل أن يلتقيا في بيرث.
وكتب ساموند «بالطبع حان الوقت لوداع الأيام التي تتخذ فيها القرارات المتعلقة بحياتنا من حكومات ويستمينسر البعيدة». وأضاف «لا أحد في معسكر (نعم) يقول إن الاستقلال سيكون عصا سحرية. لأنه ليس كذلك. بالطبع سنواجه تحديات ولن ننجح بين ليلة وضحاها».
وقال «ولكننا سنكون مجهزين بسلطاتنا لبناء بلد أفضل إذا استخدمناها بشكل جيد».
وفي حال جرت الموافقة على الاستقلال، سيتم استحداث أول دولة أوروبية منذ انقسام يوغسلافيا في التسعينات.



الاتحاد الأوروبي يقرض أوكرانيا 90 مليار يورو ويعدل عن استخدام الأصول الروسية

رئيسة المفوضية مع رئيس المجلس الأوروبي ورئيسة وزراء الدنمارك (إ.ب.أ)
رئيسة المفوضية مع رئيس المجلس الأوروبي ورئيسة وزراء الدنمارك (إ.ب.أ)
TT

الاتحاد الأوروبي يقرض أوكرانيا 90 مليار يورو ويعدل عن استخدام الأصول الروسية

رئيسة المفوضية مع رئيس المجلس الأوروبي ورئيسة وزراء الدنمارك (إ.ب.أ)
رئيسة المفوضية مع رئيس المجلس الأوروبي ورئيسة وزراء الدنمارك (إ.ب.أ)

وجَّه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الشكر، الجمعة، لقادة القمة الأوروبية عقب موافقتهم على زيادة التمويل لبلاده ومنحها قرضاً كانت بأمسِّ الحاجة إليه. بينما ردت روسيا بشكل إيجابي على تسوية توصلت إليها الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي دون اللجوء إلى استخدام الأصول الروسية المجمدة في بنوك التكتل.

وكتب زيلينسكي في منشور عبر منصة «إكس»: «هذا دعم هائل يقوي صمودنا حقاً»، وشدد على «أهمية أن تظل الأصول الروسية مجمدة»، وأن تحصل أوكرانيا على ضمانات مالية للسنوات المقبلة.

كوستا مع زيلينسكي الخميس في بروكسل (أ.ف.ب)

ويمثل هذا الاتفاق الذي تم التوصل إليه عند منتصف الليل خلال محادثات قمة التكتل في بروكسل، شريان حياة لكييف، في الوقت الذي يضغط فيه الرئيس الأميركي دونالد ترمب من أجل تحقيق اتفاق سريع ينهي الحرب المستمرة منذ نحو 4 سنوات.

وبعد شهور من النقاش والجدل، توصل قادة الاتحاد الأوروبي المجتمعون في بروكسل إلى حل وسط في الساعات الأولى من الجمعة، بشأن تمويل أوكرانيا على مدار العامين المقبلين، من دون أخذ الخطوة المثيرة للجدل المتمثلة في استخدام الأصول الروسية المجمدة لدى الاتحاد الأوروبي، على الفور. وبموجب الاتفاق، سوف تحصل أوكرانيا على قرض بقيمة 90 مليار يورو (105.5 مليار دولار). وإذا لم تدفع موسكو تعويضات بسبب الأضرار الناتجة عن الحرب، فسوف يجري استخدام الأصول الروسية المجمدة لسداد القرض.

موسكو: تغليب المنطق والعقلانية

كتب كبير المفاوضين الروس، كيريل ديميتريف، الجمعة، على منصة «تلغرام»: «لقد ساد القانون والمنطق السليم الآن». ووصف القرار الذي تم اتخاذه في بروكسل بأنه «ضربة قاضية» لما وصفهم بـ«دعاة الحرب»، واختص بالذكر رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، والمستشار الألماني، فريدريش ميرتس، ورئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر.

كبير المفاوضين الروس كيريل ديميتريف (رويترز)

وكتب ديميتريف: «لقد حالت بعض الأصوات العقلانية داخل الاتحاد الأوروبي حتى الآن دون استخدام الاحتياطات الروسية بشكل غير قانوني لتمويل أوكرانيا».

اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاتحاد الأوروبي بمحاولة «سرقة» احتياطيات الدولة الروسية، والتي زعم أنها فشلت حتى الآن. وأضاف أن روسيا ستواصل الدفاع عن مصالحها، وستسعى إلى إنشاء محاكم مستقلة سياسياً، تستجيب لطلب عودة مليارات الدولة المجمدة في الاتحاد الأوروبي. وتابع بوتين، الجمعة: «مهما سرقوا، تجب إعادة (المسروقات) في وقت ما».

وكتب رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا في منشور على منصة التواصل الاجتماعي «إكس» في الساعات الأولى من صباح الجمعة: «لقد توصلنا إلى اتفاق. تمت الموافقة على قرار تقديم دعم بقيمة 90 مليار يورو لأوكرانيا للمدة، 2026 - 2027 لقد التزمنا، وأوفينا».

زيلينسكي مع كوستا في الخلف (رويترز)

الجميع يشعر بالارتياح

توصل قادة الاتحاد الأوروبي المجتمعون في بروكسل إلى حل وسط بعد أن فشلت خطط استخدام مليارات اليورو من الأصول الروسية لتغطية احتياجات التمويل لأوكرانيا في السنوات المقبلة في الحصول على الدعم اللازم.

وكان الخيار الأول المطروح هو الاستفادة من نحو 200 مليار يورو من أصول البنك المركزي الروسي المجمدة في الاتحاد الأوروبي، لتأمين قرض لكييف، لكن هذا المخطط تهاوى بعد أن طالبت بلجيكا، حيث توجد الغالبية العظمى من الأصول، بضمانات بشأن تقاسم مسؤولية استخدام الأصول. وفي مؤتمر صحافي بعد اختتام القمة، أعرب رئيس الوزراء البلجيكي بارت دي ويفر عن اعتقاده أن «العقلانية انتصرت»، مضيفاً: «كان هذا الأمر برمته محفوفاً بالمخاطر وخطيراً للغاية، وأثار كثيراً من التساؤلات (...) لقد كان الأمر أشبه بسفينة تغرق، مثل سفينة تايتانيك. الأمر حُسم الآن (...) والجميع يشعر بالارتياح».

رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان يتوقع فشل القمة (أ.ف.ب)

ورأى المستشار الألماني فريدريش ميرتس الذي ضغط بشدة لاستخدام الأصول الروسية، أن الاتحاد الأوروبي وجَّه «رسالة واضحة» إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بموافقته على تقديم 90 مليار يورو إلى كييف.

وحتى الآن همشت واشنطن أوروبا إلى حد كبير في المفاوضات الجارية بين الأطراف المعنية، لكن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رأى أن الوقت قد حان للقارة للانخراط في حوار مع موسكو نفسها.

ماكرون يطرح الحوار مجدداً مع بوتين

وقال ماكرون بعد الإعلان عن القرض الأوروبي لأوكرانيا إنه «سيصبح مجدداً من المفيد» له وللأوروبيين الانخراط في حوار مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وأضاف: «في الأسابيع المقبلة، علينا إيجاد السبل والوسائل للأوروبيين، ضمن الإطار المناسب، للانخراط مجدداً في حوار كامل وشفاف مع روسيا».

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مؤتمره الصحافي السنوي في نهاية العام بموسكو يوم 19 ديسمبر 2025 (رويترز)

وأعلن زيلينسكي أن الوفدين الأوكراني والأميركي سيجريان محادثات جديدة، نهاية هذا الأسبوع أو بداية الأسبوع المقبل في الولايات المتحدة. ودعا زيلينسكي واشنطن إلى تقديم مزيد من التفاصيل بشأن الضمانات الأمنية لأوكرانيا. وقال: «هناك سؤال لم أحصل بعد على جواب عنه... وهو سؤال حول مجمل الضمانات الأمنية»، مشيراً إلى أنه يرغب في معرفة «ما ستقوم به الولايات المتحدة إن ارتكبت روسيا اعتداءً جديداً». ومع ذلك، واصل ترمب الضغط على كييف، قائلاً مرة أخرى إنه يأمل أن «تتحرك أوكرانيا بسرعة» للتوصل إلى اتفاق.

رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني خلال حديثها في مهرجان «أتريو» الذي ينظمه حزبها «إخوة إيطاليا» (أ.ف.ب)

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن أوكرانيا لن تحتاج إلى سداد القرض إلا بعد أن تدفع موسكو تعويضات عن الأضرار التي تسببت بها. ويتطلب استخدام الدين المشترك قراراً بالإجماع من قبل الدول الـ27 الأعضاء في التكتل، لكن تم منح الدول المتشككة، وهي المجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك، إعفاءً من الالتزام لتجنب حدوث عرقلة.

أوربان: إعطاء المال يعني الحرب

أظهرت مسودة ​اطلعت عليها «رويترز»، الجمعة، أن قادة الاتحاد الأوروبي قد يوافقون ‌على الاقتراض ‌من ‌السوق ⁠بضمان ​من ‌ميزانية الاتحاد الأوروبي من أجل الإبقاء على تمويل أوكرانيا في عامي ⁠2026 و2027. ووفقاً للمسودة فإن ‌القادة لا يزالون يريدون من حكوماتهم والبرلمان الأوروبي مواصلة العمل على إعداد تمويل ​لأوكرانيا بالاستفادة من الأصول الروسية المجمدة. وجاء ⁠في المسودة التي لم يوافق عليها القادة بعد أن الاقتراض المشترك بضمان ميزانية التكتل سيستثني المجر وسلوفاكيا ‌وجمهورية التشيك.

وخلال رده على تساؤلات من صحافيين ومواطنين خلال جلسة الأسئلة والأجوبة السنوية التي يبثها التلفزيون الرسمي في موسكو، أكد بوتين مجدداً أن سعي الاتحاد الأوروبي لاستخدام الأموال الحكومية الروسية يمكن أن يقوض الثقة بالأسواق المالية الدولية. وقال إن هذه القروض أدت إلى زيادة مديونية دول الاتحاد الأوروبي مثل فرنسا.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية النائب الأول لوزير الدفاع فاليري غيراسيموف في موسكو 17 ديسمبر 2025 (إ.ب.أ)

تباينت ردود الفعل الأوروبية على الاتفاق؛ حيث إنه على الرغم من عدم موافقة جميع الدول على حزمة القروض، مع رفض المجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك دعم أوكرانيا، فقد تم التوصل إلى اتفاق لم تعرقل بموجبه تلك الدول الحزمة، ووعدت بالحماية من أي تداعيات مالية. وقال رئيس وزراء المجر، فيكتور أوربان، وهو أقرب حليف للرئيس بوتين في أوروبا والذي يصف نفسه بأنه صانع سلام: «لا أرغب في أن ينخرط الاتحاد الأوروبي في حرب». وتابع أوربان أن «إعطاء المال يعني الحرب»، ووصف أيضاً الخطة المرفوضة لاستخدام الأصول الروسية المجمدة بأنها «طريق مسدود».

المستشار الألماني ​فريدريش ميرتس (أ.ب)

ويقدر الاتحاد الأوروبي أن أوكرانيا تحتاج إلى 135 مليار يورو إضافية خلال العامين المقبلين، مع توقُّع أن تبدأ أزمة السيولة في أبريل (نيسان). وكان زيلينسكي قد اعتبر سابقاً أن كييف ستواجه «مشاكل كبيرة» إذا ما تعذّر على القادة الأوروبيين التوصّل إلى اتفاق حول استخدام هذه الأصول لتمويل أوكرانيا. وفي حال عدم التوصّل إلى اتفاق، ستفتقر كييف إلى السيولة بداية من الربع الأول من 2026.

وعلى الرغم من أن كييف قد تشعر بخيبة أمل لأن الاتحاد الأوروبي لم يتخذ خطوة استخدام الأصول الروسية، فإن تأمين التمويل بطريقة أخرى يبعث على الارتياح.

وقال زيلينسكي للقادة إن كييف بحاجة إلى قرار بحلول نهاية العام، وإن وضع بلاده على أرضية أكثر صلابة يمكن أن يمنحها مزيداً من النفوذ في المحادثات لإنهاء الحرب.


ميرتس يُوفد مفاوضه إلى فلوريدا للمشاركة في محادثات السلام بأوكرانيا

المستشار الألماني فريدريش ميرتس (إ.ب.أ)
المستشار الألماني فريدريش ميرتس (إ.ب.أ)
TT

ميرتس يُوفد مفاوضه إلى فلوريدا للمشاركة في محادثات السلام بأوكرانيا

المستشار الألماني فريدريش ميرتس (إ.ب.أ)
المستشار الألماني فريدريش ميرتس (إ.ب.أ)

يعتزم المستشار الألماني فريدريش ميرتس إيفاد مُفاوضه المعنيّ بملف أوكرانيا جونتر زاوتر إلى ولاية فلوريدا، للمشاركة في المحادثات، المقرر إجراؤها في عطلة نهاية الأسبوع، بين الولايات المتحدة وروسيا حول التوصل إلى حل سلمي.

ووفق ما نقلت «وكالة الأنباء الألمانية» عن مصادر حكومية، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان مستشار ميرتس لشؤون السياسة الخارجية سيشارك في هذه المحادثات، وبأي صيغة ستكون مشاركته. وأفادت المصادر بأنه لا يوجد، حتى الآن، أي لقاء مخطَّط له مع الجانب الروسي.

كان زاوتر قد اضطلع بدور محوري في الإعداد والمشاركة في المفاوضات التي جرت بين الأوروبيين والولايات المتحدة وأوكرانيا في العاصمة الألمانية برلين، يومي الأحد والاثنين الماضيين.

وخلال تلك المحادثات، جرى تطوير خطة أميركية من 20 نقطة تهدف إلى التوصل لتسوية سلمية بين روسيا وأوكرانيا بعد نحو أربع سنوات من الحرب.

وقد تحقَّق تقدم ملحوظ، ولا سيما فيما يتعلق ببند توفير الضمانات الأمنية في حال التوصل إلى وقف لإطلاق النار، في حين لم يسجل أي تقدم بشأن احتمال تنازل أوكرانيا عن أراض لروسيا.

وفي ميامي، يلتقي، الآن، ممثلون عن الحكومة الأميركية و«الكرملين»، لإجراء محادثات إضافية حول الخطة، كما يُنتظر عقد لقاءات أخرى بين الولايات المتحدة وأوكرانيا. وأفادت وكالة إنترفكس-أوكرانيا، نقلاً عن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بأن المفاوضين الأوكرانيين باتوا، بالفعل، في طريقهم إلى الولايات المتحدة.

وقال: «سيكون فريقنا في الولايات المتحدة يومي الجمعة والسبت».


بوتين: أنا مستعد للتفكير في ضمان الأمن إذا أجرت أوكرانيا انتخابات رئاسية

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مؤتمره الصحافي (إ.ب.أ)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مؤتمره الصحافي (إ.ب.أ)
TT

بوتين: أنا مستعد للتفكير في ضمان الأمن إذا أجرت أوكرانيا انتخابات رئاسية

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مؤتمره الصحافي (إ.ب.أ)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مؤتمره الصحافي (إ.ب.أ)

تعهّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، بوقف الهجمات والضربات بالمُسيرات التي تطول عمق أوكرانيا يوم الانتخابات إذا نظّمت كييف الاقتراع الرئاسي الذي تطالب به كل من موسكو وواشنطن.

وقال، في مؤتمر صحافي بثّه التلفزيون: «نحن على استعداد للتفكير في ضمان الأمن أثناء الانتخابات في أوكرانيا. على الأقل الامتناع عن تنفيذ ضربات في عمق الأراضي الأوكرانية يوم الانتخابات».

وكان من المقرر أن تنتهي ولاية فولوديمير زيلينسكي في مايو (أيار) 2024، إلا أن الغزو الروسي المستمر وفرض الأحكام العرفية حالا دون إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المحدد.

وخلال زيارة للقاهرة، ندّد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف باقتراح أوروبي يقضي بتشكيل قوة متعددة الجنسيات للإشراف على أي اتفاق سلام محتمل في أوكرانيا، ووصفه بأنه تهديد «وقح» لروسيا.

وقال إن «الأمر لا يتعلق كثيراً بالأمن بمقدار ما يتعلق بمحاولة أخرى، تعلمون، وقحة... لتهيئة الأراضي الأوكرانية كمنصة لتهديد روسيا الاتحادية».

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في القاهرة (إ.ب.أ)

وأعلن قادة الدول الحليفة لأوكرانيا، وبينها بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، هذا الأسبوع، أنهم على استعداد لنشر «قوة متعددة الجنسيات» في أوكرانيا يقودها الأوروبيون «للمساعدة على إعادة إحياء القوات الأوكرانية، وضمان أمن أجواء أوكرانيا، ودعم مناطق أكثر أماناً بما في ذلك عبر القيام بعمليات داخل أوكرانيا».

وأعربت موسكو مراراً عن رفضها فكرة نشر قوات غربية في أوكرانيا، محذِّرة من أنها ستعدُّها «أهدافاً مشروعة» للقوات الروسية.

على صعيدٍ ميداني، تسلمت أوكرانيا جثامين 1003 جنود من روسيا، وفق ما أعلن مقر تنسيق معاملة أسرى الحرب الأوكراني وكبير المفاوضين الروس فلاديمير ميدينسكي، الجمعة.

وقال الأخير إن الجانب الروسي تسلَّم، في المقابل، رفات 26 جندياً روسياً.

ورغم القتال الجاري، تتبادل أوكرانيا وروسيا جثامين الجنود بانتظام. وكانت عملية التبادل، اليوم الجمعة، الـ16 من نوعها، هذا العام.

وتسلمت كييف رفات أكثر من 15 ألف جندي. ولم تتسلم موسكو، في المقابل، إلا عدداً ضئيلاً لأن الجيش الأوكراني لا يتمكن دائماً من انتشال القتلى بسبب التقدم الروسي في الأراضي الأوكرانية.