الاتحاد الأوروبي يدرس خفض المساعدات المالية لتركيا بسبب «أزمة الغاز»

الاتحاد الأوروبي يدرس خفض المساعدات المالية لتركيا بسبب «أزمة الغاز»

الثلاثاء - 6 ذو القعدة 1440 هـ - 09 يوليو 2019 مـ
سفينة تركية تقوم بعملية تنقيب عن الغاز قرب سواحل قبرص (رويترز)
بروكسل: «الشرق الأوسط أونلاين»
قال مصدر دبلوماسي، اليوم (الثلاثاء)، إن الاتحاد الأوروبي يدرس تعليق الاتصالات رفيعة المستوى مع تركيا ووقف المساعدات المالية لها احتجاجاً على أنشطة التنقيب «غير المشروعة» عن الغاز الطبيعي بالقرب من السواحل القبرصية.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن المصدر القول إن هذه الإجراءات جزء من مجموعة أوسع من المقترحات التي سيبحثها ممثلو حكومات الاتحاد الأوروبي في اجتماعهم غداً (الأربعاء) في بروكسل، ويمكن أن تحد من القروض التي يقدمها بنك الاستثمار الأوروبي لتركيا، مع تأكيد خفض جزء من مساعدات مقررة للعام المقبل، بقيمة 146 مليون يورو (163 مليون دولار).
وقالت وكالة «بلومبرغ» إن هذه الأنباء أدت إلى تلاشي المكاسب المبكرة لليرة التركية اليوم (الثلاثاء).
وبحسب المصادر، فإن مقترحات المفوضية الأوروبية للضغط على تركيا من أجل وقف أعمال التنقيب عن الغاز بالقرب من سواحل قبرص (العضو في الاتحاد الأوروبي) تتضمن تعليق أي اجتماعات على مستوى الوزراء أو على مستوى القمة مع تركيا، إلى جانب وقف المحادثات الحالية بين الجانبين بشأن اتفاقية للطيران.
كما تعتزم مفوضية الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي توصية الدول الأعضاء لوقف أي اتصالات رفيعة المستوى مع أنقرة، بحسب المصدر الذي رفض الكشف عن هويته.
وكانت تركيا قد بدأت مجدداً عمليات تنقيب «غير مشروعة» عن الغاز أمام سواحل شرق قبرص، بالقرب من شبه جزيرة «كاربآسيا» وداخل المياه الإقليمية القبرصية، حسبما أفادت وكالة الأنباء القبرصية الرسمية.
ومن ناحيتها، أدانت قبرص أمس (الاثنين) في بيان صحافي صادر عن الرئاسة القبرصية النشاط التركي، وقالت إن هذه هي محاولة التنقيب الثانية التي تقوم بها تركيا، بعد شهرين من بدء عمليات الحفر «غير القانونية» الجارية في الجزء الغربي من المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص.
وشدد البيان على أن «تركيا لا تزال تنتهك بشكل صارخ القانون الدولي، وتتجاهل بشكل واضح دعوات الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي، لوقف الأنشطة غير القانونية واحترام الحقوق السيادية لجمهورية قبرص في استكشاف مواردها الطبيعية في مناطقها البحرية واستغلالها».
وأضاف البيان أن على تركيا بدلاً من ذلك الدخول في حوار، كما يطالبها المجتمع الدولي، وأن «لا تحاول فرض أمر واقع».
أوروبا إقتصاد تركيا

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة