بكين تحض واشنطن على إلغاء صفقة بيع أسلحة لتايوان

الصفقة تشمل دبابات من طراز «إم 1 إيه 2 تي» وصواريخ ستينجر (أرشيفية - رويترز)
الصفقة تشمل دبابات من طراز «إم 1 إيه 2 تي» وصواريخ ستينجر (أرشيفية - رويترز)
TT

بكين تحض واشنطن على إلغاء صفقة بيع أسلحة لتايوان

الصفقة تشمل دبابات من طراز «إم 1 إيه 2 تي» وصواريخ ستينجر (أرشيفية - رويترز)
الصفقة تشمل دبابات من طراز «إم 1 إيه 2 تي» وصواريخ ستينجر (أرشيفية - رويترز)

حضت الصين اليوم (الثلاثاء) الولايات المتحدة على أن «تلغي فوراً» صفقة بيع أسلحة لتايوان بقيمة 2.2 مليار دولار، تشمل دبابات وصواريخ مضادة للطائرات.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غينغ شوانغ إن «صفقة بيع الأسلحة الأميركية لتايوان خرق صارخ لمبدأ الصين الواحدة وتدخل فاضح في شؤوننا الداخلية يقوض سيادة الصين ومصالحها الأمنية».
وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد وافقت على صفقة محتملة لبيع دبابات وصواريخ ستينجر وغيرها من الأسلحة تقدر قيمتها بنحو ملياري دولار إلى تايوان، في قرار حتما سيزعج الصين التي تعتبر تايوان جزءاً من أراضيها.
وأعلنت وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة لوزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) موافقة وزارة الخارجية على صفقة الأسلحة المحتملة، وقالت في بيان أمس الاثنين: «هذه الصفقة المقترحة تخدم المصالح القومية والاقتصادية والأمنية للولايات المتحدة من خلال دعم الجهود المستمرة للمستفيد (من الأسلحة) لتحديث قواته المسلحة والحفاظ على قدرة دفاعية موثوقة»، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرغ.
وكانت الصين قد أعربت عن قلقها الشهر الماضي بعد نشر تقارير تتعلق ببيع أسلحة أميركية لتايوان. ودعت الصين حينها الولايات المتحدة إلى وقف مبيعات الأسلحة حتى لا تتضرر العلاقات بين بكين وواشنطن.
وأضافت الوكالة في البيان: «إن الصفقة المقترحة ستساعد في تحسين أمن المستفيد (من الأسلحة) وتساعد في الحفاظ على الاستقرار السياسي والتوازن العسكري والتقدم الاقتصادي في المنطقة».
وتشمل الأسلحة والمعدات التي طلبتها تايوان إلى جانب صواريخ ستينجر 108 دبابات من طراز «إم 1 إيه 2 تي» أبرامز، بالإضافة إلى مئات البنادق الآلية وقاذفات قنابل الدخان وذخيرة. وتشير التقديرات إلى أن الصفقة المحتملة، التي كانت «بلومبرغ» أول من ينشر عنها في يونيو (حزيران)، تبلغ قيمتها نحو 2 مليار دولار، وفقاً للبيان.



إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

TT

إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.