سلام يتوجه غدا إلى قطر للقاء مسؤولين وطلب الاستمرار في الجهود لتحرير العسكريين

الوسيط اللبناني مع «جبهة النصرة» يعلن توقف مساعيه في القضية

رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام لدى لقائه السفير الاميركي في بيروت أمس (دالاتي ونهرا)

من المتوقّع أن يقوم رئيس الحكومة تمام سلام بزيارة إلى قطر غدا الأحد، في زيارة ضمن جولة عربية يقوم بها، وشكرهم في الوقت عينه على الجهود التي بدأوا بها في قضية العسكريين اللبنانيين المختطفين لدى «داعش» و«جبهة النصرة» منذ الشهر الماضي، والطلب منهم استكمالها إلى حين الإفراج عن العسكريين، وفق ما أكّدت مصادره لـ«الشرق الأوسط».
وشدّدت المصادر على أنّ الحكومة اللبنانية لن تترك هذه القضية إلى حين الإفراج عن العسكريين، مجدّدة ما سبق وأعلنه سلام، وهو أنّ المعركة مع الإرهاب طويلة وليس هناك من عصا سحرية، والأمر يتطلب الصبر والعمل بسريّة.
في غضون ذلك، أعلن الشيخ مصطفى الحجيري الذي كان يعمل على خط الوساطة في هذه القضية مع «جبهة النصرة»، توقّف مساعيه، في خطوة عدها أهالي العسكريين أنّها قد تزيد قضية أبنائهم تعقيدا، لا سيّما أنّه كان الوحيد الذي يتواصلون معه للاطمئنان عليهم.
وأعلن الحجيري أنّه مهدّد بالاغتيال من جماعات معروفة، وكان قال إنه تعرّض لإطلاق النار عليه خلال عودته من جرود عرسال حيث اصطحب أهل العسكري المختطف جورج خوري للقاء ابنهم قبل يومين، متّهما الجيش اللبناني بالأمر. وشدّد على أنّ علاقته مع «جبهة النصرة» منحصرة في موضوع العسكريين الرهائن.
ولا تزال عائلات عدد من العسكريين المختطفين مستمرة في اعتصامها المفتوح في وسط بيروت للضغط على الحكومة للإسراع في عملية الإفراج عن أبنائهم، فيما بدا لافتا انحسار التحركات وقطع الطرقات في الأيام الأخيرة، التي كان يقوم بها أهالي العسكريين، لا سيّما في منطقتي الجنوب والبقاع، وهو الأمر الذي لفت إليه قريب أحد العسكريين المختطفين، قائلا لـ«الشرق الأوسط»: «يبدو أنّ هناك قرارا من (حزب الله) يمنع على العائلات المحسوبة عليه المشاركة في أي تحرّكات في هذا الإطار، وهذا ما لمسناه من خلال التواصل معهم، إذ باتوا يرفضون التجاوب معنا في أي تحرّك نقوم به».
وكانت قطر دخلت الأسبوع الماضي رسميا على خط التفاوض مع المجموعات التي تختطف العسكريين منذ مطلع الشهر الماضي، إذ دخل وفد قطري قبل نحو 10 أيام إلى تلال بلدة عرسال الحدودية مع سوريا، للقاء الخاطفين، وذلك بعد إعلان الحكومة اللبنانية أن موضوع تحرير المخطوفين «لا يمكن أن يكون موضع مقايضة، بل يمكن أن يكون موضع تفاوض، عبر قنوات دولية استعملت وستُستعمل من أجل تحرير المخطوفين».
وأفادت معلومات حينها بأنّ الوفد القطري سلّم الحكومة اللبنانية مطالب الخاطفين، التي تتركّز بشكل رئيس على دفع فدية مالية كبيرة ومبادلتهم بعدد من الموقوفين الإسلاميين المتشددين الذين أوقفوا خلال أحداث نهر البارد في الشمال عام 2007 وأحداث عبرا في صيدا العام الماضي، إضافة إلى موقوفين آخرين على خلفية ضلوعهم في التفجيرات الأخيرة التي وقعت في لبنان، وهم لم يخضعوا للمحاكمة حتى الآن.
وكان تنظيم داعش اتّهم الوفد القطري بالمراوغة في مقابلة الجهات المختصة بالتفاوض من قبله، وقال في بيان له «إنّ ذلك جاء بعد إعلاننا قبول المفاوضات غير المباشرة مع الحكومة اللبنانية بما يخص الأسرى العسكريين لدينا»، كما حمل البيان الوفد القطري «المسؤولية المباشرة عن عرقلة المفاوضات ودماء العسكريين».
وعرفت قطر، في وقت سابق، بنجاح وساطتها لتحرير الزوار اللبنانيين الـ11 الذين كانوا محتجزين لدى «لواء عاصفة الشمال» في أعزاز بريف حلب الشمالي، وكذلك نجاح وساطتها في الإفراج عن راهبات معلولا الـ13 اللاتي كن محتجزات لدى «جبهة النصرة»، وقبل يومين بالإفراج عن جنود فيجي الـ45 الذين كانوا محتجزين لدى «جبهة النصرة» في هضبة الجولان المحتلة في سوريا.
ويحتفظ «داعش» بـ10 عسكريين أسرى لديه كلهم من عناصر الجيش اللبناني، بعد ذبح الرقيب علي السيد الأسبوع الماضي، في حين تحتفظ «جبهة النصرة» بـ18 عسكريا من جنود الجيش وعناصر القوى الأمنية، وهم أسرى منذ معارك عرسال التي اندلعت إثر اعتقال الجيش لعماد جمعة قائد لواء «فجر الإسلام» الذي بايع «داعش» قبل توقيفه.