الرياض تعين سفيرا لها لدى اليمن

مصدر لـ {الشرق الأوسط}: إجراءات بروتوكولية تسبق الإعلان

الرياض تعين سفيرا لها لدى اليمن
TT

الرياض تعين سفيرا لها لدى اليمن

الرياض تعين سفيرا لها لدى اليمن

كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أنه تقرر تعيين سفير للسعودية لدى اليمن، وأن هناك إجراءات «بروتوكولية» فقط تنتظر صدور الموافقة الرسمية على التعيين.
وقال المصدر للصحيفة - فضل عدم الكشف عن هويته - إن «الرياض دعمت سفارة خادم الحرمين الشريفين في صنعاء بتعيين سفير رسمي»، مفيدا أن الإعلان «سيجري بعد قبول الحكومة اليمنية ذلك الترشيح، واعتماد الأوراق الرسمية من الجهات المختصة في السعودية».
وأفاد المصدر، أنه رُشح السفير محمد بن سعيد بن محمد آل جابر لشغل منصب السفير، موضحا أنه كان يشغل قبل ذلك، وظيفة الملحق العسكري لدى اليمن وجيبوتي، بينما شارك آل جابر بعدد من اللجان الدبلوماسية مع وزارة الخارجية السعودية، ولديه خبرة طويلة في العمل الدبلوماسي.
وحول تخفيض أعداد البعثة السعودية في اليمن، ذكر المصدر، أن «عمل السفارة يجري بكل سلالة، ولم يؤثر قرار خفض أعداد الموظفين في السفارة على سير العمل»، نافيا أن يكون «هناك إيقاف لاستخراج تأشيرات الحج أو العمرة جرى استصداره بالوقت الراهن».
وأفاد بأن «هناك إجراءات سيعمل عليها المسؤولون في السفارة، لتعزيز سلامة البعثة هناك، مع ترجيح انفراج الأزمة في اليمن»، لافتا إلى أن «إجراءات خفض أعداد الموظفين في سفارة الرياض بصنعاء، أتى حرصا من السعودية على سلامة البعثة الدبلوماسية»، كاشفا أن «عودتهم ستكون بشكل تدريجي، مع استتباب الأمن في العاصمة اليمنية».
وأشار المصدر أن «الاحترازات الأمنية تنص على أن يجري تقليص العدد والتقليل من التحركات في حال وجود اضطرابات أمنية»، مفيدا أن «أعداد البعثة الدبلوماسية في (عدن) سبق أن جرى تقليصهم، وأن أعدادهم في الوقت الحالي قليلة للغاية».
ووصل السفير السعودي لدى اليمن، يوم أمس، محمد سعيد آل جابر للبدء في أعماله سفيرا للسعودية في صنعاء، بينما ذكرت مصادر صحافية أن وصوله تزامن مع وصول الدكتور صالح القنيعير، المبعوث من مجلس التعاون الخليجي إلى صنعاء.
ويأتي تعيين سفير لخادم الحرمين الشريفين تأكيدا من حرص الرياض على تعزيز التعاون مع اليمن، ودعما لاستكمال العملية السياسية في اليمن بما يسهم في أمنه واستقراره.
يذكر أن آخر سفير للسعودية لدى اليمن هو علي الحمدان، والذي انتهت مهامه مع نهاية عام 2013، وأسند له منصب القائم بأعمال اللجنة الخاصة بمجلس الوزراء السعودي، بعد أن أمضى ما يربو على 7 سنوات رئيسا لبعثة بلاده في صنعاء.
وتم تعيين السفير الحمدان منتصف عام 2006، خلفا محمد بن مرداس القحطاني، الذي أمضى فترة زمنية طويلة في منصب السفير، وشغل منصب عميد للسلك الدبلوماسي العربي بصنعاء.
وتولى الحمدان مهامه في اليمن في ظل ظروف شديدة الحساسية؛ إذ تزامنت مع دورات الصراع في صعدة بين الجيش اليمني وجماعة الحوثيين، ودخلت الرياض طرفا فيها في جولتها السادسة، إضافة إلى الانتفاضة الشعبية ضد نظام الرئيس السابق علي عبد الله صالح.



البحرين رداً على البيان الإيراني: القضاء لدينا يحاسب على الأفعال لا على المعتقدات

المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين (بنا)
المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين (بنا)
TT

البحرين رداً على البيان الإيراني: القضاء لدينا يحاسب على الأفعال لا على المعتقدات

المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين (بنا)
المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين (بنا)

شددت البحرين على رفضها القاطع لبيان وزارة الخارجية الإيرانية الصادر الثلاثاء، بشأن أحكام صادرة عن القضاء البحريني، معتبرةً إياه تدخلاً في شؤونها الداخلية، وتعدياً على استقلال قضائها، ومخالفةً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقواعد حسن الجوار.

وأكدت «الخارجية» البحرينية، في بيان، الثلاثاء، أن هذه الأحكام صدرت عن قضاء مستقل وفقاً للقانون وبمراعاة جميع الضمانات القانونية والدستورية، مشيرة إلى أن القضاء يحاسب على الأفعال المجرَّمة قانوناً لا على المعتقدات.

وأوضحت أن مسارعة وزارة الخارجية الإيرانية إلى الدفاع عن محكوم عليهم في قضية تتعلق بالتخابر لصالح إيران والارتباط بحرسها الثوري تكشف بحد ذاتها طبيعة الصلة التي تحاول نفيها، وتؤكد استمرار نهجها في التدخل في الشؤون الداخلية للبحرين.

وأوضحت «الخارجية» البحرينية أن بلادها تكفل حرية ممارسة الشعائر الدينية لجميع مكوناتها، مشيرة إلى أن إجراءات القضية تعود إلى مايو (أيار) 2026، وهو ما يدحض، وفق بيان «الخارجية» البحرينية، أي محاولات لربطها بتصريحات أو مواقف خارجية.

وعدّت المنامة بيان وزارة الخارجية الإيرانية محاولة مكشوفة لصرف الأنظار عن استمرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة على أراضيها، التي لقيت إدانة دولية واسعة، مطالبةً إيران بالكف عن التدخل في شؤونها الداخلية، ووقف اعتداءاتها، والامتثال لقرار مجلس الأمن رقم 2817.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين قد أصدرت، الاثنين، حكمها في قضية تأسيس وإدارة جماعة إرهابية مرتبطة بـ«الحرس الثوري» الإيراني، تدعو إلى تعطيل أحكام الدستور وتغيير نظام الحكم.

وقضت المحكمة بإدانة جميع المتهمين المحبوسين والهاربين، ومعاقبتهم بعقوبات تتراوح بين السجن المؤبد والسجن لمدة خمس عشرة سنة، وتغريم بعضهم 100 ألف دينار، ومصادرة ما يزيد على ثمانية ملايين دينار لصالح الأعمال الخيرية، ومصادرة الأشياء الأخرى المضبوطة.


«التحالف» يدمر مسيّرة حوثية بمنطقة الرياض

اللواء الركن تركي المالكي المتحدث باسم «تحالف دعم الشرعية» في اليمن (الشرق الأوسط)
اللواء الركن تركي المالكي المتحدث باسم «تحالف دعم الشرعية» في اليمن (الشرق الأوسط)
TT

«التحالف» يدمر مسيّرة حوثية بمنطقة الرياض

اللواء الركن تركي المالكي المتحدث باسم «تحالف دعم الشرعية» في اليمن (الشرق الأوسط)
اللواء الركن تركي المالكي المتحدث باسم «تحالف دعم الشرعية» في اليمن (الشرق الأوسط)

أعلن «تحالف دعم الشرعية في اليمن»، الثلاثاء، اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة بمنطقة الرياض أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية.

وكانت الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت، الاثنين، طائرتين مُسيَّرتين حوثيتين بمنطقة مكة المكرمة والرياض، في تكرار لاستهداف المقدسات واستفزاز مشاعر المسلمين.


لقاء قطري - إيراني لتقريب وجهات النظر مع واشنطن... وتحذير من تداعيات التصعيد

ماجد الأنصاري المتحدث باسم الخارجية القطرية (قنا)
ماجد الأنصاري المتحدث باسم الخارجية القطرية (قنا)
TT

لقاء قطري - إيراني لتقريب وجهات النظر مع واشنطن... وتحذير من تداعيات التصعيد

ماجد الأنصاري المتحدث باسم الخارجية القطرية (قنا)
ماجد الأنصاري المتحدث باسم الخارجية القطرية (قنا)

أعلنت قطر، الثلاثاء، عقد لقاء مع الجانب الإيراني، في إطار جهود الوساطة الرامية إلى تسوية الأزمة بين طهران وواشنطن، وتقريب وجهات النظر بشأن المقترحات المطروحة، محذرةً من أن استمرار حالة «اللاسلم واللاحرب» يلقي بتداعياته على أمن الخليج واستقرار أسواق الطاقة والأمن الغذائي العالمي.

وقال ماجد الأنصاري، مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية القطرية، خلال الإحاطة الإعلامية الأسبوعية، إن اللقاء المقرر عقده الثلاثاء، مع الجانب الإيراني يأتي استكمالاً للاتصالات التي جرت خلال الأيام الماضية، وشملت مناقشات بشأن المقترحات المطروحة وسبل تضييق الفجوة بين مواقف الأطراف.

وأوضح الأنصاري أن هذه التحركات تمثل «استمراراً للاتصالات التي تمت خلال الفترة الماضية»، والتي تضمنت «الكثير من الحديث حول تقريب وجهات النظر وتجسير الفجوة» بشأن المقترحات الموجودة على الطاولة.

وفي ظل التوترات التي تشهدها المنطقة، خصوصاً في مضيق هرمز والتصعيد في البحرين، أكد المتحدث القطري أن جهود الوساطة مستمرة، لكنه حذر من انعكاسات أي تصعيد على فرص التوصل إلى تسوية، قائلاً إن «أي تصعيد في المنطقة سيمثل بلا شك تصعيباً لجهود الوساطة».

ودعا جميع الأطراف إلى ضبط النفس وتجنب الخطوات التي قد تعرقل المسار الدبلوماسي، في وقت تتواصل فيه المساعي الإقليمية لتقريب المواقف بين الولايات المتحدة وإيران.

«اللاسلم واللاحرب»

وحذر الأنصاري من التداعيات الاقتصادية والأمنية لاستمرار الأزمة دون التوصل إلى تسوية، مؤكداً أن حالة الجمود الراهنة لا تخدم مصالح أي طرف.

وقال: «ليس هناك طرف مستفيد من هذه الحالة، على العكس تماماً»، موضحاً أنها لا تنعكس على اقتصادات المنطقة وأمن الخليج فحسب، بل «تؤثر بشكل بالغ جداً على استقرار أسواق الطاقة العالمية، وعلى استقرار الأمن الغذائي العالمي، وعلى حالة الأمن والسلم العالميين بشكل مباشر».

وشدد على أنه «ليس من مصلحة أحد التوقف في هذه الحالة والوصول إلى حالة جمود»، في إشارة إلى المخاطر المترتبة على استمرار الأزمة دون تقدم في الجهود الدبلوماسية.

تأتي تصريحات الأنصاري في وقت تزداد فيه أهمية المساعي الدبلوماسية الرامية إلى احتواء التوترات الإقليمية، بالنظر إلى ارتباط أمن الخليج وحركة الملاحة في مضيق هرمز بإمدادات الطاقة والتجارة الدولية.

قطر وتركيا

وفي شأن التعاون العسكري بين قطر وتركيا، أكد الأنصاري أن اتفاقية الدفاع المشترك واتفاق «بدر» اللذين جرى توقيعهما في الدوحة، يندرجان ضمن جهود تعزيز القدرات الدفاعية القطرية وتوسيع الشراكات الأمنية لمواجهة التحديات الإقليمية.

وأوضح أن العلاقات الاستراتيجية بين الدوحة وأنقرة تقوم على «وحدة المصير والأمن الوطني المشترك بين البلدين»، إلى جانب توافق مواقفهما تجاه التحديات التي تواجه الأمنين الوطني والإقليمي.

وأشار إلى أن دول المنطقة، بما فيها قطر، تعمل على «تأسيس منظومة جديدة للأمن الإقليمي قائمة على أساس الدفاع المشترك»، وتعزيز التعاون في المجالات العسكرية، لا سيما الصناعات الدفاعية وتوفير الاحتياجات الأمنية.

وربط الأنصاري هذه التوجهات بالتعاون الدفاعي الخليجي والشراكات الأمنية الإقليمية، مؤكداً أن الاتفاقيات التي تعقدها الدوحة تأتي في إطار تعزيز الاستقرار والعمل المشترك لمواجهة التحديات.

وقال إن التعاون عبر مجلس الدفاع الخليجي، إلى جانب الاتفاقيات والشراكات الإقليمية، يمثل جزءاً من الجهود الرامية إلى «تثبيت الاستقرار والعمل معاً نحو مواجهة التحديات».

وبذلك ربطت الدوحة بين استمرار التحركات الدبلوماسية لاحتواء الأزمة الأمريكية - الإيرانية، وتعزيز التعاون الدفاعي الإقليمي، في مقاربة تقوم على مواصلة الوساطة السياسية بالتوازي مع تطوير الشراكات الأمنية.

غزة والضفة الغربية

وفي الملف الفلسطيني، اتهم المتحدث باسم الخارجية القطرية، إسرائيل بمواصلة انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتصعيد عملياتها العسكرية في الضفة الغربية، محذراً من تداعيات هذه الممارسات على الأمن والاستقرار الإقليميين.

وقال الأنصاري إن قطر عملت منذ بداية الحرب على غزة للوصول إلى وقف لإطلاق النار يجنّب الفلسطينيين وشعوب المنطقة المزيد من التصعيد، لكن الأوضاع الميدانية لا تزال تشهد استمرار الاستهدافات وعرقلة وصول المساعدات.

وأضاف: «اليوم المساعدات لا تدخل، والاستهدافات مستمرة، والوجود الإسرائيلي لم يتغير، بل على العكس من ذلك هو في زيادة».

وأعرب عن قلق الدوحة من التطورات في الضفة الغربية، معتبراً أن التصعيد الجاري فيها «يمثل تغيير وضع قائم بشكل لم تشهده المنطقة منذ عقود».

كما انتقد استمرار العمليات الإسرائيلية في جنوب لبنان، بما في ذلك استهداف القرى والبنية التحتية، مؤكداً أن التصعيد في غزة والضفة الغربية ولبنان لا يخدم مصالح شعوب المنطقة.

وقال إن «كل هذا التصعيد الذي يجري في هذه المنطقة ليس له من مستفيد سوى من يريد أن يحقق مكاسب سياسية من وراء هذا التصعيد»، مضيفاً أنه «على صعيد السلم والأمن الإقليميين، لا يوجد شعب في المنطقة اليوم يستفيد من هذه الممارسات».

وأكد أن الدوحة تواصل العمل مع شركائها الدوليين للضغط على إسرائيل من أجل الالتزام بتعهداتها، إلى جانب مواصلة جهود الوساطة لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وشدد على أن قطر مستمرة في مساعيها «للوصول إلى تطبيق كامل وشامل للاتفاق» الذي أفضى إلى وقف إطلاق النار في القطاع، والذي قال إن إسرائيل تنتهكه «بشكل يومي».