الرياض تعين سفيرا لها لدى اليمن

مصدر لـ {الشرق الأوسط}: إجراءات بروتوكولية تسبق الإعلان

الرياض تعين سفيرا لها لدى اليمن
TT

الرياض تعين سفيرا لها لدى اليمن

الرياض تعين سفيرا لها لدى اليمن

كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أنه تقرر تعيين سفير للسعودية لدى اليمن، وأن هناك إجراءات «بروتوكولية» فقط تنتظر صدور الموافقة الرسمية على التعيين.
وقال المصدر للصحيفة - فضل عدم الكشف عن هويته - إن «الرياض دعمت سفارة خادم الحرمين الشريفين في صنعاء بتعيين سفير رسمي»، مفيدا أن الإعلان «سيجري بعد قبول الحكومة اليمنية ذلك الترشيح، واعتماد الأوراق الرسمية من الجهات المختصة في السعودية».
وأفاد المصدر، أنه رُشح السفير محمد بن سعيد بن محمد آل جابر لشغل منصب السفير، موضحا أنه كان يشغل قبل ذلك، وظيفة الملحق العسكري لدى اليمن وجيبوتي، بينما شارك آل جابر بعدد من اللجان الدبلوماسية مع وزارة الخارجية السعودية، ولديه خبرة طويلة في العمل الدبلوماسي.
وحول تخفيض أعداد البعثة السعودية في اليمن، ذكر المصدر، أن «عمل السفارة يجري بكل سلالة، ولم يؤثر قرار خفض أعداد الموظفين في السفارة على سير العمل»، نافيا أن يكون «هناك إيقاف لاستخراج تأشيرات الحج أو العمرة جرى استصداره بالوقت الراهن».
وأفاد بأن «هناك إجراءات سيعمل عليها المسؤولون في السفارة، لتعزيز سلامة البعثة هناك، مع ترجيح انفراج الأزمة في اليمن»، لافتا إلى أن «إجراءات خفض أعداد الموظفين في سفارة الرياض بصنعاء، أتى حرصا من السعودية على سلامة البعثة الدبلوماسية»، كاشفا أن «عودتهم ستكون بشكل تدريجي، مع استتباب الأمن في العاصمة اليمنية».
وأشار المصدر أن «الاحترازات الأمنية تنص على أن يجري تقليص العدد والتقليل من التحركات في حال وجود اضطرابات أمنية»، مفيدا أن «أعداد البعثة الدبلوماسية في (عدن) سبق أن جرى تقليصهم، وأن أعدادهم في الوقت الحالي قليلة للغاية».
ووصل السفير السعودي لدى اليمن، يوم أمس، محمد سعيد آل جابر للبدء في أعماله سفيرا للسعودية في صنعاء، بينما ذكرت مصادر صحافية أن وصوله تزامن مع وصول الدكتور صالح القنيعير، المبعوث من مجلس التعاون الخليجي إلى صنعاء.
ويأتي تعيين سفير لخادم الحرمين الشريفين تأكيدا من حرص الرياض على تعزيز التعاون مع اليمن، ودعما لاستكمال العملية السياسية في اليمن بما يسهم في أمنه واستقراره.
يذكر أن آخر سفير للسعودية لدى اليمن هو علي الحمدان، والذي انتهت مهامه مع نهاية عام 2013، وأسند له منصب القائم بأعمال اللجنة الخاصة بمجلس الوزراء السعودي، بعد أن أمضى ما يربو على 7 سنوات رئيسا لبعثة بلاده في صنعاء.
وتم تعيين السفير الحمدان منتصف عام 2006، خلفا محمد بن مرداس القحطاني، الذي أمضى فترة زمنية طويلة في منصب السفير، وشغل منصب عميد للسلك الدبلوماسي العربي بصنعاء.
وتولى الحمدان مهامه في اليمن في ظل ظروف شديدة الحساسية؛ إذ تزامنت مع دورات الصراع في صعدة بين الجيش اليمني وجماعة الحوثيين، ودخلت الرياض طرفا فيها في جولتها السادسة، إضافة إلى الانتفاضة الشعبية ضد نظام الرئيس السابق علي عبد الله صالح.



سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة و13 رجلاً

شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
TT

سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة و13 رجلاً

شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير

صدرت في الكويت 7 مراسيم جديدة بسحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة، و13 رجلاً وممن يكون قد اكتسبها معهم بالتبعية.

وجاء في المراسيم التي ستنشرها الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) في عددها الصادر، الأحد، أن قرار السحب جاء بعد الاطلاع على الدستور، وقانون الجنسية الكويتية، وعرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وتضمنت المراسيم سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة وممن يكون اكتسبها معهن بالتبعية، إضافةً إلى سحب شهادة الجنسية من بعض الأشخاص بناءً على المادة 21 مكرر من قانون الجنسية التي تنص على «سحب شهادة الجنسية إذا تَبَيَّنَ أنها أُعطيت بغير حق بناءً على غش أو أقوال كاذبة أو شهادات غير صحيحة، ويكون السحب بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الداخلية، وينبغي لذلك سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد اكتسبها عن حامل تلك الشهادة بطريقة التبعية».

وكانت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، قد قررت خلال اجتماعها برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف في 21 من الشهر الحالي سحب وفقد الجنسية الكويتية من 1647 حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء، ليرتفع العدد خلال 3 أسابيع (منذ 31 أكتوبر / تشرين الأول الماضي) إلى 4601 حالة.

وبدأت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، عملها مطلع مارس (آذار) الماضي، حيث شرعت السلطات الكويتية في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما أن سحب الجنسية تتم من الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها صدور مرسوم بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة لتخطي هذا القانون، ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

وتقدر وسائل إعلام عدد الأشخاص المسحوب جنسياتهم بنحو 6370 شخصاً، وتقول الحكومة الكويتية، إن سحب الجنسية، من المزورين ومزدوجي الجنسية، هدفها الحفاظ على «الهوية الوطنية، وتحقيق الاستقرار، وحماية النسيج الوطني»، وتنقية السجلات ممن اكتسبوا الجنسية بطرق غير مشروعة.