الشارع السوداني يترقب الاتفاق وتراجع أسهم حمدوك لمصلحة الدقير والفضل

رئيس المجلس العسكري مستقبلاً السلمي والوفد المرافق
رئيس المجلس العسكري مستقبلاً السلمي والوفد المرافق
TT

الشارع السوداني يترقب الاتفاق وتراجع أسهم حمدوك لمصلحة الدقير والفضل

رئيس المجلس العسكري مستقبلاً السلمي والوفد المرافق
رئيس المجلس العسكري مستقبلاً السلمي والوفد المرافق

تحيط الأطراف السودانية ما يدور في كواليس الإعداد لتوقيع الاتفاق، بساتر كثيف من التكتم، فيما تسود الشارع حالة من الترقب والانتظار القلق، بسبب تأخر اللجنة المنوط بها إحكام صياغة بنود الاتفاق. وصدرت تأكيدات قوية على توقيع الاتفاق النهائي الخميس المقبل، فيما عُقد اجتماع بين المجلس العسكري الانتقالي و«قوى إعلان الحرية والتغيير» هدفه توحيد الخطاب الإعلامي وتنظيم حملة ترويج للاتفاق في ولايات البلاد.
وقال مصدر في «قوى إعلان الحرية والتغيير» لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن لجنة الصياغة ستسلم النسخة النهائية من نص الاتفاق اليوم، على أن تكتمل المشاورات خلال اليومين القادمين ليتم التوقيع النهائي يوم الخميس.
في الوقت نفسه لا تزال الأسماء المطروحة لتولي مناصب المجلس السيادي بشقيه المدني والعسكري محاطة بكتمان شديد، وذلك بعد أيام من توقيع اتفاق تقاسم المجلس السيادي مناصفةً ورئاسته بشكل دوري صباح الجمعة الماضية، وكان منتظراً أن يتم التوقيع في غضون 48 ساعة، لكن لجنة إحكام الصياغة لم تنهِ مهمتها في الوقت المنتظر.
وتوقعت المصادر أن تسلم اللجنة المعنية النسخة النهائية من الاتفاق خلال اليوم (الثلاثاء)، في وقت تغيرت فيه موازين القوى لصالح بعض المرشحين، بتراجع أسهم البعض وارتفاع أسهم آخرين.
وبعد أن كان الخبير الاقتصادي الأممي عبد الله حمدوك المرشح الأقوى والأبرز لتولي منصب رئيس الوزراء، عادت الأوساط السياسية لتداول اسم رئيس حزب «المؤتمر» السوداني المهندس عمر الدقير، كأحد الخيارات لرئاسة الوزارة، إلى جانب هاشم محمد الفضل الطبيب المقيم في بريطانيا.
وعاد اسم الدقير للتداول رغم منصبه الحزبي الذي يتقاطع مع نصوص الاتفاق الذي يشترط حكومة كفاءات غير حزبية، ولا يُعرف ما إن كان الدقير سيتخلى عن منصبه الحزبي حال تكليفه برئاسة الوزارة أم يتم التغاضي عن شرط الحزبية لصالح الكفاءة المهنية.
وبقيت تسريبات أسماء المرشحين لعضوية «المجلس السيادي» بشقيه المدني والعسكري على حالها، ونقلت مصادر لـ«الشرق الأوسط» أن الأسماء التي يتم تداولها منذ توقيع الاتفاق لم يجرِ عليها تعديل كبير، ولا تزال فدوى عبد الرحمن علي طه، ومنتصر الطيب، والبروفسور صديق تاور، والقيادي الشاب في الحراك بابكر فيصل، هم الأوفر حظاً. ولم يكشف المصدر بقية الأسماء الثمانية التي يتوجب اختيار خمسة منها لعضوية المجلس السيادي (قيد التكوين) من قِبل لجنة «المعايير» في «الحرية والتغيير»، ويجري التداول حوله بين كتل «قوى الحرية والتغيير».
وينتظر أن ينظر «مكتب قيادي» مكون من قادة الأحزاب السياسية، في فرز الترشيحات وإقرار ممثلي «الحرية والتغيير» في المجلس القيادي، ورئيس الوزراء، وتسليمه قائمة من أكثر ثلاثين مرشحاً ليختار منهم 17 وزيراً.
وذكر المصدر أن أكثر من شخص تم ترشيحه للمقاعد الوزارية، ومن المنتظر أن يُعقد اجتماع حاسم في غضون 24 ساعة، لحسم الأسماء بشكل نهائي قبل توقيع الاتفاق، وإعلان أسماء رئيس الوزراء وأعضاء المجلس السيادي.
من جهة أخرى، كشف رئيس اللجنة السياسية في المجلس العسكري، شمس الدين الكباشي، عن عقد اجتماع مشترك مع «قوى إعلان الحرية والتغيير»، الهدف منه «توحيد الخطاب الإعلامي»، ويتضمن قيام وفد مشترك بحملة ترويجية للاتفاق في ولايات البلاد.
وشهد القصر الرئاسي بالخرطوم لقاءً بين رئيس البرلمان العربي مشعل بن فهم السلمي، والوفد الذي يرافقه في زيارة السودان، ورئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان، تلقى خلاله شروحاً لتطور الأوضاع في البلاد.
وأكد السلمي وقوف برلمانه مع السودان في أي إجراءات يتخذها للحفاظ على أمنه واستقراره، ونقلت تقارير صحافية أن البرلماني العربي رحّب بالاتفاق بين «العسكري» و«قوى الحرية والتغيير» على المجلس السيادي.
وتعهد السلمي بمواصلة جهود البرلمان العربي تجاه مطالبة الإدارة الأميركية والكونغرس بغرفتيه بحذف اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».