الشارع السوداني يترقب الاتفاق وتراجع أسهم حمدوك لمصلحة الدقير والفضل

رئيس المجلس العسكري مستقبلاً السلمي والوفد المرافق
رئيس المجلس العسكري مستقبلاً السلمي والوفد المرافق
TT

الشارع السوداني يترقب الاتفاق وتراجع أسهم حمدوك لمصلحة الدقير والفضل

رئيس المجلس العسكري مستقبلاً السلمي والوفد المرافق
رئيس المجلس العسكري مستقبلاً السلمي والوفد المرافق

تحيط الأطراف السودانية ما يدور في كواليس الإعداد لتوقيع الاتفاق، بساتر كثيف من التكتم، فيما تسود الشارع حالة من الترقب والانتظار القلق، بسبب تأخر اللجنة المنوط بها إحكام صياغة بنود الاتفاق. وصدرت تأكيدات قوية على توقيع الاتفاق النهائي الخميس المقبل، فيما عُقد اجتماع بين المجلس العسكري الانتقالي و«قوى إعلان الحرية والتغيير» هدفه توحيد الخطاب الإعلامي وتنظيم حملة ترويج للاتفاق في ولايات البلاد.
وقال مصدر في «قوى إعلان الحرية والتغيير» لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن لجنة الصياغة ستسلم النسخة النهائية من نص الاتفاق اليوم، على أن تكتمل المشاورات خلال اليومين القادمين ليتم التوقيع النهائي يوم الخميس.
في الوقت نفسه لا تزال الأسماء المطروحة لتولي مناصب المجلس السيادي بشقيه المدني والعسكري محاطة بكتمان شديد، وذلك بعد أيام من توقيع اتفاق تقاسم المجلس السيادي مناصفةً ورئاسته بشكل دوري صباح الجمعة الماضية، وكان منتظراً أن يتم التوقيع في غضون 48 ساعة، لكن لجنة إحكام الصياغة لم تنهِ مهمتها في الوقت المنتظر.
وتوقعت المصادر أن تسلم اللجنة المعنية النسخة النهائية من الاتفاق خلال اليوم (الثلاثاء)، في وقت تغيرت فيه موازين القوى لصالح بعض المرشحين، بتراجع أسهم البعض وارتفاع أسهم آخرين.
وبعد أن كان الخبير الاقتصادي الأممي عبد الله حمدوك المرشح الأقوى والأبرز لتولي منصب رئيس الوزراء، عادت الأوساط السياسية لتداول اسم رئيس حزب «المؤتمر» السوداني المهندس عمر الدقير، كأحد الخيارات لرئاسة الوزارة، إلى جانب هاشم محمد الفضل الطبيب المقيم في بريطانيا.
وعاد اسم الدقير للتداول رغم منصبه الحزبي الذي يتقاطع مع نصوص الاتفاق الذي يشترط حكومة كفاءات غير حزبية، ولا يُعرف ما إن كان الدقير سيتخلى عن منصبه الحزبي حال تكليفه برئاسة الوزارة أم يتم التغاضي عن شرط الحزبية لصالح الكفاءة المهنية.
وبقيت تسريبات أسماء المرشحين لعضوية «المجلس السيادي» بشقيه المدني والعسكري على حالها، ونقلت مصادر لـ«الشرق الأوسط» أن الأسماء التي يتم تداولها منذ توقيع الاتفاق لم يجرِ عليها تعديل كبير، ولا تزال فدوى عبد الرحمن علي طه، ومنتصر الطيب، والبروفسور صديق تاور، والقيادي الشاب في الحراك بابكر فيصل، هم الأوفر حظاً. ولم يكشف المصدر بقية الأسماء الثمانية التي يتوجب اختيار خمسة منها لعضوية المجلس السيادي (قيد التكوين) من قِبل لجنة «المعايير» في «الحرية والتغيير»، ويجري التداول حوله بين كتل «قوى الحرية والتغيير».
وينتظر أن ينظر «مكتب قيادي» مكون من قادة الأحزاب السياسية، في فرز الترشيحات وإقرار ممثلي «الحرية والتغيير» في المجلس القيادي، ورئيس الوزراء، وتسليمه قائمة من أكثر ثلاثين مرشحاً ليختار منهم 17 وزيراً.
وذكر المصدر أن أكثر من شخص تم ترشيحه للمقاعد الوزارية، ومن المنتظر أن يُعقد اجتماع حاسم في غضون 24 ساعة، لحسم الأسماء بشكل نهائي قبل توقيع الاتفاق، وإعلان أسماء رئيس الوزراء وأعضاء المجلس السيادي.
من جهة أخرى، كشف رئيس اللجنة السياسية في المجلس العسكري، شمس الدين الكباشي، عن عقد اجتماع مشترك مع «قوى إعلان الحرية والتغيير»، الهدف منه «توحيد الخطاب الإعلامي»، ويتضمن قيام وفد مشترك بحملة ترويجية للاتفاق في ولايات البلاد.
وشهد القصر الرئاسي بالخرطوم لقاءً بين رئيس البرلمان العربي مشعل بن فهم السلمي، والوفد الذي يرافقه في زيارة السودان، ورئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان، تلقى خلاله شروحاً لتطور الأوضاع في البلاد.
وأكد السلمي وقوف برلمانه مع السودان في أي إجراءات يتخذها للحفاظ على أمنه واستقراره، ونقلت تقارير صحافية أن البرلماني العربي رحّب بالاتفاق بين «العسكري» و«قوى الحرية والتغيير» على المجلس السيادي.
وتعهد السلمي بمواصلة جهود البرلمان العربي تجاه مطالبة الإدارة الأميركية والكونغرس بغرفتيه بحذف اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».