تفاهمات على «صيغ مشتركة» تحل أزمة مشروع الموازنة اللبنانية

لاحظت اعتراضات العسكر ورسم الـ 2 % على الاستيراد

تعقد لجنة المال والموازنة في البرلمان اللبناني، اليوم، اجتماعها الأخير للبت بالبنود التي كانت معلقة في مشروع موازنة العام 2019 والبالغ عددها 28 بنداً بعد التوصل إلى «صيغ مشتركة» تشكل مخارج ملائمة للاعتراضات التي واكبت النقاش بها، خصوصاً المرتبطة بالعسكريين ورسم الـ2 في المائة على المواد المستوردة.
وشكّل «الدخان الأبيض» الذي خرج من اجتماع رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان بوزير المال علي حسن خليل، أمس، مؤشراً واضحاً لحلحلة الملف، خصوصاً بعد إعلان كنعان أن اللقاء كان إيجابياً وأنه تمّ تذليل أغلبيّة العقد. وقال كنعان لـ«الشرق الأوسط»: «تبين خلال الاجتماع أن هناك جهداً كبيراً تم بذله للتوصل إلى صيغ مقبولة سنعرضها على اللجنة اليوم للبت بها». ولفت إلى أنه «كانت هناك بنود معلقة بين اللجنة والوزارة تم حلها وأخرى معلقة بين بعض الوزارات تم تجاوزها... بالنسبة لموضوع العسكر، لاحظنا الهم الاجتماعي للمتقاعدين، خصوصاً ذوي الرتب الدنيا، كذلك اعتمدنا صيغة مناسبة للإبقاء على الرسم النوعي المفروض على البضائع المستوردة».
وقالت مصادر في وزارة المال لـ«الشرق الأوسط» إن «الحلحلة هي سيدة الموقف، ولا عقبات أساسية تحول دون إحالة مشروع الموازنة إلى الهيئة العامة».
وأشار عضو لجنة المال والموازنة النائب ياسين جابر إلى أن «اللجنة قامت بعمل ممتاز بحيث أدخلت تعديلات أساسية وأمنت وفراً بمئات المليارات من الصناديق والمؤسسات العامة، وذلك سيظهر في تقرير اللجنة النهائي». وأكد لـ«الشرق الأوسط» اعتماد بدائل بخصوص الإيرادات القابلة للتحقيق، مشدداً على التزام اللجنة النيابية بخفض العجز الذي حددته الحكومة بـ7.59 في المائة. ولفت إلى أن «إجراءات اللجنة قد تساهم بخفض أكبر، شرط التزام الحكومة بما ورد في مشروعها... كما تم اعتماد صيغة ستريح العسكر ذوي الدخل المحدود».
وتتجه أنظار الأطراف الدولية المشاركة في مؤتمر «سيدر» لدعم الاقتصاد اللبناني إلى المشروع الذي سيخرج عن اللجنة والمشروع الذي ستقره الهيئة العامة، خصوصاً بعد سلسلة التقارير الصادرة عن وكالات التصنيف وتقرير صندوق النقد الدولي الذي توقع عجزاً أكبر مما تستهدفه حكومة لبنان في 2019.
ورجحت بعثة الصندوق أن تؤدي التدابير في الميزانية لخفض العجز المالي إلى نحو 9.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للعام الجاري، بدلاً من الهدف الحكومي المقدر بـ7.6 في المائة. ورأى التقرير أن «المخاطر وأوجه الضعف ما زالت قائمة بالنسبة للبنان، وعدم تحقيق الأهداف وإحراز تقدّم في الإصلاحات قد يؤدّي إلى تآكل الثقة».
وحذر الخبير الاقتصادي غازي وزني من عدم اعتماد بدائل جدية من قبل لجنة المال والموازنة للإيرادات التي كانت الحكومة أقرتها في مشروعها، معتبراً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن الحديث عن ألف مليار ليرة لبنانية سيؤمنها التصدي لمخالفات البناء «أمر مبالغ فيه». وأضاف: «علينا أن نرصد ما الذي ستعتمده الهيئة العامة لمجلس النواب، خصوصاً أنه خلال مناقشة موازنة العام 2018 تم نسف كل التعديلات التي أدخلتها لجنة المال».
وشدد وزني على أن «ما يعني الحكومة ورئيسها في الوقت الراهن هو الالتزام بخفض العجز 7.59 في المائة. عندها لا شك لن تكون هناك مشكلة باعتماد صياغات معدلة بسيطة بتعديلات صغيرة أقدمت عليها لجنة المال والموازنة، خصوصاً أن هناك بعض الإيرادات الكبيرة التي إذا تم إسقاطها سيكون من الصعب إيجاد بدائل لها كالضريبة على الاستيراد التي تحقق 400 مليار ليرة والضريبة على دخل المتقاعدين التي تؤمن 80 مليار ليرة».
ويترقب مجلس النواب أن تحيل الحكومة إليه قطوعات حسابات الأعوام الماضية للتصويت عليها قبل التصويت على مشروع الموازنة. واستغرب كنعان أن ذلك لم يحصل حتى الساعة، مشدداً على وجوب إحالة كل قطوعات السنوات الماضية وليس قطع حساب العام 2017 حصراً، فيما اعتبر وزني أن القانون يجيز إحالة قطع حساب العام 2017 حصراً، مرجحاً التصويت عليه وعلى مشروع موازنة العام 2019 في جلسة واحدة.