«حزب الله» منزعج من توقيع وزير خارجية لبنان على «بيان جدة»

الحزب ينتظر توضيحا حكوميا

«حزب الله» منزعج من توقيع  وزير خارجية لبنان على «بيان جدة»
TT

«حزب الله» منزعج من توقيع وزير خارجية لبنان على «بيان جدة»

«حزب الله» منزعج من توقيع  وزير خارجية لبنان على «بيان جدة»

دخل لبنان في أزمة سياسية - دبلوماسية جديدة، على خلفية توقيع وزير الخارجية جبران باسيل على البيان الذي صدر عن الاجتماع، الذي عقد في جدة، أول من أمس (الخميس)، والتزمت خلاله 10 دول عربية بمواجهة الإرهاب الدولي.
وبدا واضحا انزعاج عدد كبير من قوى 8 آذار، وعلى رأسها «حزب الله» من سير باسيل بالمقررات دون تسجيل أي تحفظات، وهي تتطلع إلى موقف حكومي «توضيحي»، الأسبوع المقبل، بانتظار تبلور الدور المطلوب من لبنان لمساهمة بمواجهة الإرهاب.
وقالت مصادر مقربة من «حزب الله» لـ«الشرق الأوسط» إن «الموقف اللبناني الرسمي موحَّد وواضح لجهة التزامه محاربة الإرهاب منذ عام 2000. إلا أن ذلك يجب أن يجري بإطار خطة واضحة تحدد الدور المطلوب من لبنان دوليا، في هذا المجال»، لافتة إلى أن لدى «حزب الله» مجموعة أسئلة وملاحظات على الموقف الذي اتخذه الوزير باسيل، و«نتعاطى معه على أنه توقيع بالأحرف الأولى، على أن يصدر الموقف اللبناني النهائي والرسمي من اجتماع جدة وبيانه من الحكومة مجتمعة».
ورأت المصادر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن باسيل «دفن» في جدة سياسة النأي بالنفس، التي انتهجتها الحكومة اللبنانية في السنوات الماضية، والتي «لم تكن أصلا واقعية»، لافتة إلى سلسلة مشاورات ستسبق الجلسة التي ستعقدها الحكومة الأسبوع المقبل: «على أن يكون موضوع اجتماع جدة وما صدر عنه بندا أساسيا، فتتعهد الحكومة بالاستفسار عن الأهداف الحقيقية للحلف الإقليمي الدولي لمواجهة (داعش) والدور المطلوب من لبنان».
وكانت وسائل إعلام محلية محسوبة على قوى 8 آذار شنّت حملة على باسيل متهمة إياه بتوريط لبنان بـ«استراتيجية لاحتواء (داعش)، وليس القضاء عليه»، وإدخاله بحقل ألغام.
وتترقب القوى السياسية بـ«قلق» ما قد ينتج عن انطلاق عملية عسكرية مركَّزة لضرب «داعش» في سوريا والعراق خاصة لجهة الانعكاسات الداخلية، في ظل المعلومات التي تتحدث عن خلايا نائمة لـ«داعش» منتشرة في عدد من المناطق اللبنانية.
وأكد وزير الإعلام رمزي جريج أن موقف الحكومة اللبنانية بمكوناتها كافة موحد لجهة سيرها بالإجراءات والتدابير الواجب اتخاذها لمواجهة «داعش»، لافتا إلى أن التضامن اللبناني تجلى بمشاركة وزير الخارجية جبران باسيل بمؤتمر جدة، وأضاف: «المطلوب أن تترافق وحدة الصف اللبناني مع دعم عربي ودولي لإنجاح التدابير اللبنانية المتخذة، التي لا شك ستتطور مع تبلور العمل الإقليمي والدولي في مجال محاربة (داعش)».
وشدّد جريج في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، على «جهوزية وقدرة الجيش اللبناني على التعاطي مع التحدي المذكور، طالما أنه لا بيئة حاضنة للإرهاب على الأرض اللبنانية والرأي العام يقف صفا واحدا وراء المؤسسة العسكرية».
وكان الجيش اللبناني دخل في مواجهة مسلحة مع «داعش» و«جبهة النصرة» مطلع شهر أغسطس (آب) الماضي، خلال محاولة مسلحي التنظيمين المذكورين احتلال بلدة عرسال، وقد انتهت المواجهات لسقوط عدد من القتلى لدى الطرفين واختطاف عدد آخر من الجنود المحتجزين حاليا في منطقة جرود عرسال الحدودية.
ورأى النائب في كتلة «حزب الله» وليد سكرية، أن الجهود اللبنانية لمواجهة «داعش»، بإطار التحالف الإقليمي - الدولي، يجب أن تتركز على «حماية الساحة الداخلية من عمليات تمدد جديدة للتنظيم، خاصة مع وجود خلايا نائمة له قد تعمد لاستهداف سفارات عربية وأجنبية ومصالح دول متعددة داخل لبنان، مع انطلاق عمليات مركَّزة لضرب التنظيم في العراق وسوريا».
وأشار سكرية في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى وجود قوة عسكرية لـ«داعش» في جبال لبنان الشرقية قد تدعم القوى الموجودة في الداخل، مما يستدعي تقديم الدول المشاركة بمؤتمر جدة وتلك الأعضاء بالائتلاف الدولي لمواجهة «داعش»، دعم سياسي وعسكري لتمكين لبنان من الصمود وحماية حدوده.
وقال: «المطلوب اقتلاع المجموعات الإرهابية من الداخل اللبناني، وإجبار المتعاطفين معها على الدخول إلى مخيمات إقامة جبرية تُضبط أمنيا».
وعدّ سكرية أن «أولوية الولايات المتحدة حاليا كما دائما تحقيق مصالحها الخاصة ومصلحة إسرائيل، وبالتالي تتعاطى مع موضوع مواجهة (داعش) من هذا المنطلق»، متوقعا أن لا تكون الضربات التي ستوجهها أميركا وحلفاؤها تهدف للقضاء كليا على «داعش»، بل أن تكون بإطار «عمل متدرج ومرحلي لاستخدام التنظيم المذكور بمواجهة قوى قد تهدد المصالح الأميركية والإسرائيلية في المنطقة بوقت لاحق».
وحذّر النائب عن «الجماعة الإسلامية» عماد الحوت من الدخول بـ«صراع مسلح داخلي تحت شعار محاربة إرهاب (داعش)»، مشددا على وجوب «الاكتفاء بتحصين حدودنا بالاتجاهين مع سوريا، وعدم الدخول بلعبة الصراعات الإقليمية التي لا قدرة للبنان على تحمّل وطأتها».
وقال الحوت لـ«الشرق الأوسط»: «لبنان قادر على تحصين نفسه من تأثيرات (داعش) من خلال جهد مركز من مختلف القوى السياسية، فتكون المواجهة مشتركة بإطار أجهزة الدولة».
وحث الحوت الدول المعنية بموضوع مواجهة «داعش» على «عدم التغاضي عن الإرهاب الآخر العاصف بالمنطقة منذ أكثر من 3 سنوات، وهو إرهاب النظام السوري الذي ما زال يمعن بقتل شعبه»، داعيا للتعاطي مع الأمور على أن «هذا النظام كان السبب ببروز وتنامي (داعش)».
وأشار عضو كتلة «المستقبل» النائب عمار حوري إلى أن «استمرار المجتمع الدولي بالتعاطي مع النتائج، وليس الأسباب، قد يعيق تحقيق أي إنجاز يُذكر بمجال مواجهة الإرهاب»، لافتا إلى أن «التغاضي عن إرهاب النظام السوري طوال الأعوام الماضية ولّد قهرا أدى بشكل أو بآخر لنشأة (داعش)».
وشدد حوري في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على وجوب تحصين لبنان لمؤسساته ووحدته الوطنية والتصدي للفتنة لينجح بعدها بمواجهة «داعش»، موضحا أن مهام ومسؤولية لبنان قد تكون أكبر من تلك الملقاة على عاتق باقي الدول نظرا لكونه على خط تماس معها.
وقال: «المواجهة ستكون طويلة وشاقة، والمهم المثابرة وسحب الفتيل والذرائع».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.