«غولدمان ساكس»: زيادة إنتاج النفط الأميركي ستفوق نمو الطلب العالمي حتى 2020

«غولدمان ساكس»: زيادة إنتاج النفط الأميركي ستفوق نمو الطلب العالمي حتى 2020
TT

«غولدمان ساكس»: زيادة إنتاج النفط الأميركي ستفوق نمو الطلب العالمي حتى 2020

«غولدمان ساكس»: زيادة إنتاج النفط الأميركي ستفوق نمو الطلب العالمي حتى 2020

قال بنك «غولدمان ساكس» إنه من المرجح أن يفوق النمو في إنتاج النفط الصخري الأميركي الزيادة في الطلب العالمي على الأقل خلال 2020، ويحد من مكاسب أسعار النفط على الرغم من تخفيضات الإنتاج التي تقودها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).
ويتوقع البنك نمو إنتاج النفط الأميركي 1.3 مليون برميل يومياً و1.2 مليون برميل يومياً في 2019 و2020 على الترتيب، وذلك مقارنةً مع توقعات بنمو الطلب العالمي عليه البالغ 0.8 مليون برميل يومياً و1.6 مليون برميل يومياً لنفس الفترات على الترتيب.
وقال البنك: «استعداد (أوبك) لمواصلة التنازل عن حصة من السوق من المرجح أن يحدّ من الاتجاه النزولي كذلك».
وأبقى البنك على توقعاته للأسعار في 2020 دون تغيير عند نحو 60 دولاراً للبرميل لخام برنت، و55.50 دولار لخام غرب تكساس الوسيط.
واتفقت «أوبك» وحلفاؤها الذين تقودهم روسيا الأسبوع الماضي، على تمديد تخفيضات الإنتاج حتى مارس (آذار) 2020.
وقال «غولدمان ساكس» لأبحاث الأسهم، في مذكرة يوم الأحد: «لم تجرِ مناقشة استراتيجية خروج من التخفيضات، ولا يزال من غير المعروف ما إذا كان قرار تمديد التخفيضات لاستيعاب نمو النفط الصخري سيقود في نهاية المطاف إلى الحاجة إلى تخفيضات أعمق في 2020». وارتفعت أسعار النفط أمس (الاثنين)، وسط توترات بشأن برنامج إيران النووي لكنّ المكاسب جاءت محدودة بفعل بواعث القلق المتعلقة بالنمو الاقتصادي العالمي ومن ثم الطلب على الخام.
وبحلول الساعة 13:53 بتوقيت غرينتش، كانت العقود الآجلة لخام برنت مرتفعة 66 سنتاً إلى 64.89 دولار للبرميل. وزاد الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 60 سنتاً إلى 58.11 دولار.
ولاقت الأسعار بعض الدعم من بيانات اقتصادية أميركية قوية، إذ أظهر تقرير الوظائف لوزارة العمل الأميركية الذي يحظى بمتابعة وثيقة يوم الجمعة، أن نمو الوظائف في الولايات المتحدة انتعش بقوة في يونيو (حزيران)، مع ارتفاع الوظائف الحكومية، مما يشي بأن التباطؤ الحاد في مايو (أيار) في التوظيف ربما كان عابراً. وأفاد التقرير بأن أصحاب الأعمال أضافوا 224 ألف وظيفة الشهر الماضي، وهو أعلى رقم في خمسة أشهر.
ولوّحت إيران، أمس، بإعادة تشغيل أجهزة طرد مركزي متوقفة وزيادة تخصيب اليورانيوم إلى 20% في خطوة تهدد أكثر اتفاقَ 2015 النووي الذي تخلّت واشنطن عنه العام الماضي.
وتفرض واشنطن عقوبات تهدر المكاسب التي كان من المفترض أن تجنيها إيران مقابل الموافقة على قيود على برنامجها النووي بموجب اتفاق 2015 مع القوى العالمية. ووضعت المواجهة الولايات المتحدة وإيران على شفا حرب، إذ أوقف الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ضربات جوية الشهر الماضي قبل دقائق من التنفيذ.
وأصدر ترمب، الأحد، تحذيراً جديداً على خلفية أنشطة إيران النووية. وقال: «يجدر بهم الحذر». لكن المخاوف المستمرة حيال الطلب ما زالت تضغط على الأسعار.
ونقلت «رويترز» عن بارني شيلدروب كبير محللي أسواق السلع الأولية في «إس إي بي»: «أنْ تتفاعل السوق ذلك التفاعل المحدود مع الوضع المتوتر في الشرق الأوسط فهو أمر مردّه سوق تتلقى إمدادات جيدة جداً بوجه عام وسوق مسترخية تماماً».
وتقلص حرب التجارة الأميركية الصينية آفاق النمو الاقتصادي العالمي والطلب على النفط.



زيادة غير متوقعة في طلبات إعانات البطالة الأميركية

لافتة مكتوب عليها «نوظف الآن» في مغسل سيارات بأحد شوارع ميامي بفلوريدا (رويترز)
لافتة مكتوب عليها «نوظف الآن» في مغسل سيارات بأحد شوارع ميامي بفلوريدا (رويترز)
TT

زيادة غير متوقعة في طلبات إعانات البطالة الأميركية

لافتة مكتوب عليها «نوظف الآن» في مغسل سيارات بأحد شوارع ميامي بفلوريدا (رويترز)
لافتة مكتوب عليها «نوظف الآن» في مغسل سيارات بأحد شوارع ميامي بفلوريدا (رويترز)

ارتفع عدد الأميركيين، الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل غير متوقع، الأسبوع الماضي، بينما استمر مزيد من الأشخاص في جمع شيكات البطالة بنهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مقارنة ببداية العام، في ظل تباطؤ الطلب على العمالة.

وقالت وزارة العمل، يوم الخميس، إن طلبات إعانات البطالة الأولية ارتفعت بمقدار 17 ألف طلب لتصل إلى 242 ألف طلب معدلة موسمياً، للأسبوع المنتهي في السابع من ديسمبر (كانون الأول) الحالي. وكان الخبراء الاقتصاديون، الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، قد توقعوا 220 ألف طلب في الأسبوع الماضي.

ومن المرجح أن تعكس الزيادة في طلبات الإعانة، الأسبوع الماضي، التقلبات التي تَلَت عطلة عيد الشكر، ولا يُحتمل أن تشير إلى تحول مفاجئ في ظروف سوق العمل. ومن المتوقع أن تظل الطلبات متقلبة، خلال الأسابيع المقبلة، مما قد يصعّب الحصول على قراءة دقيقة لسوق العمل. وعلى الرغم من هذه التقلبات، فإن سوق العمل تمر بتباطؤ تدريجي.

ورغم تسارع نمو الوظائف في نوفمبر، بعد التأثير الكبير للإضرابات والأعاصير في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، فقد ارتفع معدل البطالة إلى 4.2 في المائة، بعد أن ظل عند 4.1 في المائة لمدة شهرين متتاليين. ويشير استقرار سوق العمل إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يقرر خفض أسعار الفائدة، الأسبوع المقبل، للمرة الثالثة منذ بدء دورة التيسير في سبتمبر (أيلول) الماضي، رغم التقدم المحدود في خفض التضخم إلى هدفه البالغ 2 في المائة خلال الأشهر الأخيرة.

وأصبح سعر الفائدة القياسي للبنك المركزي في نطاق من 4.50 إلى 4.75 في المائة، بعد أن رفعه بمقدار 5.25 نقطة مئوية بين مارس (آذار) 2022، ويوليو (تموز) 2023، للحد من التضخم. وتُعدّ سوق العمل المستقرة أمراً بالغ الأهمية للحفاظ على مسار التوسع الاقتصادي، حيث تساعد معدلات تسريح العمال المنخفضة تاريخياً في استقرار السوق وتحفيز الإنفاق الاستهلاكي.

كما أظهر تقرير المطالبات أن عدد الأشخاص، الذين يتلقون إعانات بعد الأسبوع الأول من المساعدة، وهو مؤشر على التوظيف، ارتفع بمقدار 15 ألف شخص ليصل إلى 1.886 مليون شخص معدلة موسمياً، خلال الأسبوع المنتهي في 30 نوفمبر الماضي. إن الارتفاع فيما يسمى المطالبات المستمرة هو مؤشر على أن بعض الأشخاص الذين جرى تسريحهم من العمل يعانون فترات أطول من البطالة.

وقد ارتفع متوسط مدة فترات البطالة إلى أعلى مستوى له، في نحو ثلاث سنوات، خلال نوفمبر.