«غولدمان ساكس»: زيادة إنتاج النفط الأميركي ستفوق نمو الطلب العالمي حتى 2020

«غولدمان ساكس»: زيادة إنتاج النفط الأميركي ستفوق نمو الطلب العالمي حتى 2020
TT

«غولدمان ساكس»: زيادة إنتاج النفط الأميركي ستفوق نمو الطلب العالمي حتى 2020

«غولدمان ساكس»: زيادة إنتاج النفط الأميركي ستفوق نمو الطلب العالمي حتى 2020

قال بنك «غولدمان ساكس» إنه من المرجح أن يفوق النمو في إنتاج النفط الصخري الأميركي الزيادة في الطلب العالمي على الأقل خلال 2020، ويحد من مكاسب أسعار النفط على الرغم من تخفيضات الإنتاج التي تقودها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).
ويتوقع البنك نمو إنتاج النفط الأميركي 1.3 مليون برميل يومياً و1.2 مليون برميل يومياً في 2019 و2020 على الترتيب، وذلك مقارنةً مع توقعات بنمو الطلب العالمي عليه البالغ 0.8 مليون برميل يومياً و1.6 مليون برميل يومياً لنفس الفترات على الترتيب.
وقال البنك: «استعداد (أوبك) لمواصلة التنازل عن حصة من السوق من المرجح أن يحدّ من الاتجاه النزولي كذلك».
وأبقى البنك على توقعاته للأسعار في 2020 دون تغيير عند نحو 60 دولاراً للبرميل لخام برنت، و55.50 دولار لخام غرب تكساس الوسيط.
واتفقت «أوبك» وحلفاؤها الذين تقودهم روسيا الأسبوع الماضي، على تمديد تخفيضات الإنتاج حتى مارس (آذار) 2020.
وقال «غولدمان ساكس» لأبحاث الأسهم، في مذكرة يوم الأحد: «لم تجرِ مناقشة استراتيجية خروج من التخفيضات، ولا يزال من غير المعروف ما إذا كان قرار تمديد التخفيضات لاستيعاب نمو النفط الصخري سيقود في نهاية المطاف إلى الحاجة إلى تخفيضات أعمق في 2020». وارتفعت أسعار النفط أمس (الاثنين)، وسط توترات بشأن برنامج إيران النووي لكنّ المكاسب جاءت محدودة بفعل بواعث القلق المتعلقة بالنمو الاقتصادي العالمي ومن ثم الطلب على الخام.
وبحلول الساعة 13:53 بتوقيت غرينتش، كانت العقود الآجلة لخام برنت مرتفعة 66 سنتاً إلى 64.89 دولار للبرميل. وزاد الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 60 سنتاً إلى 58.11 دولار.
ولاقت الأسعار بعض الدعم من بيانات اقتصادية أميركية قوية، إذ أظهر تقرير الوظائف لوزارة العمل الأميركية الذي يحظى بمتابعة وثيقة يوم الجمعة، أن نمو الوظائف في الولايات المتحدة انتعش بقوة في يونيو (حزيران)، مع ارتفاع الوظائف الحكومية، مما يشي بأن التباطؤ الحاد في مايو (أيار) في التوظيف ربما كان عابراً. وأفاد التقرير بأن أصحاب الأعمال أضافوا 224 ألف وظيفة الشهر الماضي، وهو أعلى رقم في خمسة أشهر.
ولوّحت إيران، أمس، بإعادة تشغيل أجهزة طرد مركزي متوقفة وزيادة تخصيب اليورانيوم إلى 20% في خطوة تهدد أكثر اتفاقَ 2015 النووي الذي تخلّت واشنطن عنه العام الماضي.
وتفرض واشنطن عقوبات تهدر المكاسب التي كان من المفترض أن تجنيها إيران مقابل الموافقة على قيود على برنامجها النووي بموجب اتفاق 2015 مع القوى العالمية. ووضعت المواجهة الولايات المتحدة وإيران على شفا حرب، إذ أوقف الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ضربات جوية الشهر الماضي قبل دقائق من التنفيذ.
وأصدر ترمب، الأحد، تحذيراً جديداً على خلفية أنشطة إيران النووية. وقال: «يجدر بهم الحذر». لكن المخاوف المستمرة حيال الطلب ما زالت تضغط على الأسعار.
ونقلت «رويترز» عن بارني شيلدروب كبير محللي أسواق السلع الأولية في «إس إي بي»: «أنْ تتفاعل السوق ذلك التفاعل المحدود مع الوضع المتوتر في الشرق الأوسط فهو أمر مردّه سوق تتلقى إمدادات جيدة جداً بوجه عام وسوق مسترخية تماماً».
وتقلص حرب التجارة الأميركية الصينية آفاق النمو الاقتصادي العالمي والطلب على النفط.



تضخم الجملة يقاوم الانخفاض في الولايات المتحدة

يشتري الناس الهدايا في منطقة تايمز سكوير في نيويورك (رويترز)
يشتري الناس الهدايا في منطقة تايمز سكوير في نيويورك (رويترز)
TT

تضخم الجملة يقاوم الانخفاض في الولايات المتحدة

يشتري الناس الهدايا في منطقة تايمز سكوير في نيويورك (رويترز)
يشتري الناس الهدايا في منطقة تايمز سكوير في نيويورك (رويترز)

ارتفعت تكاليف الجملة في الولايات المتحدة بشكل حاد خلال الشهر الماضي، ما يشير إلى أن ضغوط الأسعار لا تزال قائمة في الاقتصاد، حتى مع تراجع التضخم من أعلى مستوياته التي سجّلها قبل أكثر من عامين.

وأعلنت وزارة العمل الأميركية، الخميس، أن مؤشر أسعار المنتجين، الذي يتتبع التضخم قبل أن يصل إلى المستهلكين، ارتفع بنسبة 0.4 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) مقارنة بأكتوبر (تشرين الأول)، مقارنة بـ0.3 في المائة الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، ارتفعت أسعار الجملة بنسبة 3 في المائة في نوفمبر، وهي أكبر زيادة سنوية منذ فبراير (شباط) 2023، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وساعدت أسعار المواد الغذائية المرتفعة في دفع التضخم بالجملة إلى الارتفاع في نوفمبر، وهو ما كان أعلى مما توقعه خبراء الاقتصاد، وباستثناء أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفعت أسعار المنتجات الأساسية بنسبة 0.2 في المائة عن أكتوبر، و3.4 في المائة عن نوفمبر 2023.

ويأتي تقرير أسعار الجملة بعد يوم من إعلان الحكومة أن أسعار المستهلك ارتفعت بنسبة 2.7 في المائة في نوفمبر مقارنة بالعام السابق، ارتفاعاً من زيادة سنوية بنسبة 2.6 في المائة في أكتوبر.

وأظهرت الزيادة، التي جاءت مدفوعة بارتفاع أسعار السيارات المستعملة، وكذلك تكلفة غرف الفنادق والبقالة، أن التضخم المرتفع لم يتم ترويضه بالكامل بعد.

وعلى الرغم من تراجع التضخم من أعلى مستوى له في 4 عقود عند 9.1 في المائة في يونيو (حزيران) 2022، فإنه لا يزال أعلى من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة.

ورغم الارتفاع المعتدل في التضخم الشهر الماضي، يستعد بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة القياسية الأسبوع المقبل للمرة الثالثة على التوالي. ورفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيس قصير الأجل 11 مرة في عامي 2022 و2023، إلى أعلى مستوى له في عقدين من الزمن، وذلك في محاولة للحد من التضخم الذي نشأ عن التعافي القوي غير المتوقع للاقتصاد بعد ركود «كوفيد-19». ومع التراجع المستمر في التضخم، بدأ البنك المركزي في سبتمبر (أيلول) الماضي عكس تلك الزيادة.

وقد يقدم مؤشر أسعار المنتجين، الذي صدر يوم الخميس، لمحة مبكرة عن الاتجاه الذي قد يسلكه التضخم الاستهلاكي. ويراقب الخبراء الاقتصاديون هذا النمو، لأنه يتضمن بعض المكونات، خصوصاً الرعاية الصحية والخدمات المالية، التي تسهم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي.