أمر المستشار المحقق لدى المحكمة العليا بالجزائر، اليوم (الاثنين)، بإيداع الوزير الأسبق السعيد بركات الحبس المؤقت بتهم ترتبط بفترة شغله منصب وزير التضامن الوطني بين 2010 و2012، بحسب ما أفادت وسائل إعلام رسمية.
وذكرت الإذاعة الجزائرية أن بركات (71 سنة) متهم بـ«تبديد أموال عمومية وإبرام صفقة مخالفة للتشريع والتنظيم المعمول به والتزوير في محررات عمومية حين كان وزيرا للتضامن الوطني والأسرة».
وكان مستشار المحكمة العليا أمر أمس (الأحد) بحبس جمال ولد عباس الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم، بنفس التهم في فترة شغله وزارة التضامن أيضا بين 1999 و2010.
وكان الاثنان عضوين في مجلس الأمة ويتمتعان بالحصانة البرلمانية التي تمنع متابعتهما أمام القضاء، إلا أنهما تنازلا عن الحصانة في 12 يونيو (حزيران).
ومنذ استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في 2 أبريل (نيسان) تحت ضغوط الجيش والحركة الاحتجاجية غير المسبوقة، بدأت حملة محاربة فساد طالت مسؤولين كبارا ورجال أعمال مرتبطين بالسلطة وخاصة عائلة بوتفليقة.
وتطالب الحركة الاحتجاجية منذ اندلاعها في 22 فبراير (شباط) برحيل رموز «النظام» الذي تركه بوتفليقة بعد 20 سنة قضاها في الحكم.
إيداع وزير جزائري سابق السجن المؤقت بتهمة «تبديد الأموال العمومية»
احتجاجات في الشارع الجزائري من أجل محاكمة المسؤولين السابقين (أرشيفية - رويترز)
إيداع وزير جزائري سابق السجن المؤقت بتهمة «تبديد الأموال العمومية»
احتجاجات في الشارع الجزائري من أجل محاكمة المسؤولين السابقين (أرشيفية - رويترز)
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة
