ألمانيا ترفض دعوة أميركية لإرسال قوات برية إلى سوريا

مقاتلون من «قوات سوريا الديمقراطية» في إحدى نقاط التفتيش شرق سوريا (أ.ب)
مقاتلون من «قوات سوريا الديمقراطية» في إحدى نقاط التفتيش شرق سوريا (أ.ب)
TT

ألمانيا ترفض دعوة أميركية لإرسال قوات برية إلى سوريا

مقاتلون من «قوات سوريا الديمقراطية» في إحدى نقاط التفتيش شرق سوريا (أ.ب)
مقاتلون من «قوات سوريا الديمقراطية» في إحدى نقاط التفتيش شرق سوريا (أ.ب)

رفضت ألمانيا اليوم (الاثنين) دعوة وجهتها الولايات المتحدة لإرسال قوات برية إلى سوريا في موقف من المرجح أن يغضب الرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي يريد من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الالتزام بدور عسكري أكبر في الشرق الأوسط.
وقال شتيفن زايبرت المتحدث باسم الحكومة الألمانية خلال مؤتمر صحافي: «عندما أقول إن رؤية الحكومة هي الالتزام بالإجراءات الحالية في التحالف (العسكري) ضد تنظيم (داعش)، فهذا لا يشمل قوات برية كما هو معروف».
وكانت الولايات المتحدة قد طلبت من ألمانيا أمس (الأحد) دعم الحرب ضد فلول تنظيم «داعش» بإرسال قوات برية لدعم قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد في شمال شرقي سوريا.
وأراد جيمس جيفري، مبعوث الولايات المتحدة الخاص إلى سوريا والتحالف الدولي ضد «داعش»، من الحكومة الألمانية أن ترسل قوات تدريب وخبراء لوجستيين وعمالا تقنيين من البوندسفير (الجيش الألماني).
وقال جيفري لوكالة الأنباء الألمانية وصحيفة فيلت إم سونتاج الألمانية الأسبوعية أمس: «نريد قوات برية من ألمانيا لتحل محل جنودنا جزئيا»، وقال إنه يتوقع الحصول على رد قبل نهاية هذا الشهر.
وتدعم القوات الأميركية تحالف قوات سوريا الديمقراطية التي تضم «وحدات حماية الشعب الكردية» وغيرها من الجماعات المتمردة. وفي مارس (آذار) الماضي، استولت قوات سوريا الديمقراطية على آخر معقل لـ«داعش» في سوريا، على الرغم من استمرار نشاط التنظيم المتطرف من تحت الأرض.
وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب في ديسمبر (كانون الأول) الماضي عن خطط لسحب جميع الجنود الأميركيين البالغ عددهم ألفي جندي من شمال شرقي سوريا. وتراجع فيما بعد وقال إن نحو 400 فرد سيبقون للمساعدة في استقرار المنطقة الكردية، التي تمتد على الحدود بين العراق وسوريا.
وتعمل الولايات المتحدة منذ ذلك الحين على الحصول على دعم إضافي من حلفائها الثمانين في تحالف مكافحة تنظيم «داعش»، الذي يتضمن ألمانيا، مع بدء سحب القوات الأميركية.
وقال المبعوث الخاص بعد محادثات في برلين الجمعة: «نبحث هنا ومن بين شركاء التحالف الآخرين عن متطوعين للمشاركة، ونؤمن بأننا سوف ننجح في النهاية».
وتدعم ألمانيا تحالف مكافحة تنظيم «داعش» من خارج سوريا، وذلك بتوريد طائرات تورنادو للاستطلاع وإعادة تزويد الطائرات بالوقود من الأردن، فضلاً عن تدريب قوات في العراق، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.
وكان من المفترض أن تنتهي مهمة القوات الألمانية في 31 أكتوبر (تشرين الأول)، لكن وزير الخارجية الألماني هيكو ماس أوضح خلال زيارة له إلى العراق الشهر الماضي أنه يمكن تمديدها. وسيناقش البرلمان الألماني، الذي يتعين عليه الموافقة على أي تمديد، المسألة في سبتمبر (أيلول) المقبل على أقرب تقدير.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم